۲– گسترش سازمانها و شرکتهای تجاری در کشورهای اسلامی و ایجاد کمپنیهای مختلف در جهت نیازمند ساختن کشورهای اسلامی به آنان و سیطرهافکندن بر اقتصاد و تجارت کشورهای اسلامی.
این شیوه با تقویت اقتصاد جهانی و تضعیف اقتصاد کشورهای جهان سوم و خاورمیانه و سعی در مستعمرهسازی اقتصادی آنها بهوقوع پیوسته است. آنان انواع سازمانهای پولی و تجاری را ایجاد کرده و رهبری آن سازمانهای تجارتی همراه با قانون سازی در این زمینه، را در دست خود گرفتهاند.
داکتر عبدالرحمان حبنکة المیدانی، در مورد استعمار اقتصادی غرب بر کشورهای اسلامی و ابزاری که به وسیلهی آنها ضربات مهلکی بر اقتصاد کشورهای اسلامی وارد کردهاند، مینویسد: «کشورهای اسلامی همواره مورد تاختوتاز و تعرض کشورهای غربی و شرقی و طمعکاری آنان به شیوههای مختلفی قرار گرفتهاند که از مهمترین آنها، محاصرة اقتصادی و فشار بهوسیله آن است. هدف از این کار نیز، اجبار و رامساختن مسلمانان جهت تسلیمشدن در مقابل استعمار جنگجویان و اذعان به اجرای نقشههای سیاسی، اقتصادی، نظامی و توابع فکری آنها است.»
وسایل و ابزار محاصرهی اقتصادی بیشمار هستند و مهمترین آنها: ایجاد بحرانهای اقتصادی در کشورهای اسلامی؛ اجبار مسلمانان، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، به اجرای نظامهای اقتصادی که اقتصاد مسلمانان را منهدم و ریشهکن میکنند؛ محرومساختن مسلمانان از تملک ابزار پیشرفت و ترقی؛ بالابردن سطح اقتصاد جهانی و ضربهزدن به اقتصاد کشورهای اسلامی از این طریق؛ مشغولساختن مسلمانان به نبردهای داخلی و مقروضساختن ملتهای مسلمان با قرضهای ربوی و… میباشند.
انور الجندی، پژوهشگر اسلامی مینویسد: «پس از جنگ جهانی دوم، نظریهی جدیدی در زمینهی استعمار پدید آمد که عبارت بود از: جایگزینی استعمار اقتصادی به جای استعمار سیاسی و نظامی، درست پس از خروج نیروهای اشغالگر از اغلب کشورهای اسلامی. این استعمار جدید (اقتصادی) ظاهراً به استقلال کشورها اعتراف میکرد، ولی در حقیقت به دنبال سیطرهی سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر دولتها بود.»
نظامهای سرمایهداری و سوسیالیسم و استعمار نظریۀ اقتصاد اسلامی
در همین مسیر، غربیها و شرقیها در جهت تملّک نظام اقتصادی جهان و استعمار اقتصادی ملتها و اجرای پلانهای شوم خود، دو نظریۀ اقتصادی را بر جهان، بهویژه کشورهای اسلامی، تحمیل کردند؛ یکی نظریۀ اقتصادی سرمایهداری و دیگری نظام اشتراکی یا سوسیالیسم.
غربیها با گسترش نظام سرمایهداری در میان کشورهای جهان و خاورمیانه، بالاخص ملتهای مسلمان، نظام اقتصادی اسلام را مورد چالش قرار دادند. این نظام در واقع، ادامه و مؤید نظام سیاسی-دموکراسی، است و بهنوعی آزادی ثروتاندوزی و اقتصاد را دربردارد.
اولین فردی که این نظام را پایهگذاری و جهتدهی کرد، آدام اسمیت اقتصاددان و نظریهپرداز اقتصادی آمریکایی بود. وی قواعد اساسی این نظریه را تعیین کرد و پس از وی مالتوس، داوید ریکاردو و کینز ایرلندی این نظریه را گسترش دادند و برای آن اصول و مبادی بیشماری وضع کردند.
ویژگیها و خصایص نظام سرمایهداری
نظام سرمایهداری، که اکنون بر اکثر کشورهای جهان و معاملات و تجارت آنها سایه گسترانده است، دارای سه ویژگی و خصوصیت مهم است:
۱-آزادی اقتصادی؛
این ویژگی از حقوق طبیعی انسان برگرفته شده است و مبتنی بر دو اصل است: ۱- آزادی کار؛ ۲- آزادی صادرات و واردات. این مورد نیز مبتنی بر دو اصلِ «رقابت آزاد» و «قانون عرضه و تقاضا» است، یعنی دولتها در این امور هیچ دخالتی ندارند و خود افراد، مستقل و همهکاره هستند.
۲- ملکیت فردی و شخصی؛
ویژگی دوم نظام سرمایهداری، اعتراف به ملکیت فردی است و آن را نکتۀ مهمی درجهت تولید و پیشرفت اقتصادی میدانند، این ویژگی نیز دو مرحله را طی کرده است: ۱- مرحلۀ ملکیت بدون قید؛ ۲- مرحلۀ ملکیت مقید. که این مرحله با تأثر از نظام اقتصادی کمونیسم بهوجود آمده است.
۳- ربا و سود ستانی.
ویژگی سوم نظام سرمایهداری، ربویبودن این نظام است؛ بهگونهای که مبنای این نظام بر اساس ربا و بهرۀ مالی است و به اعتراف تاریخ، طرفداران نظام سرمایهداری، اولین کسانی بودند که نظام بانکداری مبتنی بر سود را به وجود آوردند و بحرانهای مالی بیشماری را از این جهت، متوجه نظامهای اقتصادی کشورهای تابع نظام سرمایهداری کردند.
آثار شوم نظام سرمایهداری
نظام سرمایهداری، آثار منفی بیشمار فردی، اجتماعی و سیاسی دارد و ملتها را درگیر کسب مال، متاع دنیا و افراط و زیادهروی در این راه کرده است. از آثار فردی و اجتماعی آن به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
۱- ضعف سطح دینی در میان افراد، طغیان مادهپرستی و تمایل به متاع دنیوی.
امروزه جهان غرب بهصورت سرسامآوری در مادیات و جلب و جذب آنها غرق شدهاند، همهی امور و فعالیتها در جهت ثروتاندوزی و مادیگرایی اجیر شدهاند و هر مسیری میبایست به کسب درآمد منتج شود. این بحران، یکی از مهمترین آثار شوم سرمایهداری است. علامه سیدابوالحسن ندوی رحمهالله مینویسد: «چیزی که در آن هیچ شکی نیست این است که دینی که بر قلب، احساسات و روح اروپاییها حکمرانی میکند، مادیگرایی و مادیات است، این واقعیتی است که هرکس با اروپاییها ارتباط داشته باشد و نفسانیت آنان را بشناسد، آن را درک میکند.»
در جای دیگری مینویسد: «این روح مادیگرایی را در تمام بخشهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی که ملتهای آنها ابتکار و نوآوری کردهاند، مشاهده میکنید؛ حتی حرکت روحی که بسیاری از مردم اروپا را به خود مصروف کرده بود، روح آن با مادیات مرتبط بود.»
۲- تلاش بیش از حد برای ثروتاندوزی که بهدنبال آن، معایب بیشماری مانند کبر و غرور، خوشگذرانی و فسق و فجور، فساد و فحشا و درنهایت خودکشی بهوجود خواهد آمد.
۳- ایجاد بیرغبتی نسبت به خدمت مردم و بهوجودآمدن فاصلة طبقاتی در میان مردم.
نظام اقتصادی سوسیالیسم
پس از ناکامی نظام سرمایهداری در حل مسائل اقتصادی و مشکلات اجتماعی، این نظریۀ اقتصادی بهوجود آمد و مؤسسین و بنیانگذاران این نظریه، ادعای حل مشکلات مردم و چیرهشدن بر نظام سرمایهداری را داشتند.
مؤسس این نظریه، فردی بهنام کارل مارکس بود. به همین علت، این نظریه به نظریهی مارکسیسم نیز مشهور شده است. وی ثروت و مادهپرستی را مهمترین نیاز بشر میدانست و نظام اقتصادی و ثروتاندوزی را روح اجتماع میدانست و دین و تمدن و فلسفۀ زندگی و فنون زیبا را نتیجه و ثمرهی آن میدانست. وی میگوید: «در هر عصر و در هر مرحلهای از مراحل تاریخ، روش خاصی برای تولید و صنعت بوده است و بر اساس همان است که روابط اجتماعی تعیین میگردند، اما پس از اندکی، آن روابط اجتماعی موافق و متناسب با شیوههای تولید باقی نمیماند و بعضی از مردم برای شکلدهی این روابط، تشکیلات جدیدی را کوشش و تلاش میکنند و همین کوششها در تاریخ بهعنوان انقلاب و خیزش شناخته میشوند، اما مؤرخین واقعیت آنها را نمیدانند.»
این نظریهی اقتصادی متضاد نظریهی اقتصادی سرمایهداری است و بر اصول و قوانین آن همواره انتقاد داشته است.
اصول سوسیالیسم
۱- مالکیت اجتماعی؛
نظام سوسیالیسم برای تضاد با نظام سرمایهداری، اولین اصلی که تعیین نموده است، مالکیت اجتماعی بر ابزار درآمدزایی است. طبق این اصل، همهی عوامل تولید مانند: زمین، فابریکهها، ابزار کشاورزی و… در ملکیت شخصی کسی نیست بلکه در ملکیت ملی بوده و زیرنظر دولت اداره میشوند. فقط اشیایی که شخصی و فردی هستند، میتوانند در ملکیت شخصی قرا گیرند.
۲- برنامهریزی دولتی؛
در ادامهی روند سلب ملکیت افراد از امور و ابزار اقتصادی در نظریهی سوسیالیسم، حتی پلانینگ و برنامهریزیِ روش کسب درآمد و ثروتاندوزی در انحصار دولت میباشد. منظور از این اصل آن است که همهی خطمشیها و سیاستگذاریهای اقتصادی را دولت تحت کنترل خود دارد و طبق برنامهی خاصی، انجام میدهد.
۳- ارجحیت منافع اجتماعی بر منافع فردی؛
طبق این اصل و قانون، منافع اجتماعی بر منافع فردی و شخصی اولویت دارد و افراد نباید بهدنبال منافع شخصی و کسب درآمد فردی باشند.
۴- تقسیم مساوی درآمد.
چهارمین اصل نظام سوسیالیسم، تقسیم مساوی درآمد و ثروتی است که از راه تولید و تجارت به دست آمده و نباید تفاوت زیادی در میان افراد، در هنگام تقسیم ثروت، ایجاد شود. البته این فقط یک ادعا بود و هرگز در عمل چنین نشد.
نقد نظام سوسیالیسم
نظام سوسیالیسم نیز مانند نظام سرمایهداری به بیراهه رفت و در عمل، از اصول خود بسیار دور بود. معایب و مشکلات نظام سوسیالیسم در موارد ذیل خلاصه میشود:
۱- متوجه شدن ضرر و تاوان به عموم ملّت در صورت اشتباه دولت؛
وقتی همهی برنامهریزیهای تجاری و شیوة کسب درآمد برعهده دولت است، اگر دولتمردان در برنامهریزی و پلانگذاری دچار اشتباه شوند، همهی افراد، ضرر خواهند کرد؛ (احتمال وقوع این ضرر وجود دارد؛ زیرا آنان معصوم نیستند و ممکن است در برنامهریزی و پلانگذاری خود دچار خطا شوند و این خطا به قیمت تاوان همه تمام شود.)
۲-سلب آزادیهای فردی و سیاسی درجهت نایلشدن به تعمیم ملکیت؛
زیرا برای اجرای نظام سوسیالیسم و ایده و نظریات اقتصادی آن، وجود یک دولت قوی و قدرتمند و جابر الزامی است و افراد، بدون وجود چنین قوهای کار نخواهند کرد، آزادیهای فردی و سیاسی توسط چنین دولتی حتماً پایمال خواهند شد.
۳- از بین رفتن روحیهی تلاش و کوشش فردی، بخاطر عدم وجود عامل شخصی.
از آنجایکه نظام سوسیالیسم مبتنی بر منافع اجتماعی است و منافع شخصی در آن متروکاند، افراد درجهت تلاش و کوشش فردی احساس ضعف و تنبلی خواهند کرد و در این زمینه کماحقه جدیت از خود نشان نمیدهند.
این دو تفکر اقتصادی هرگز نتوانستند مشکلات اقتصادی ملتها را ازبین ببرند بلکه هرکدام بهنوعی در گسترش فقر جهانی و عدم رشد ملتهای فقیر، نقش داشتند. اما باکمال تأسف هماکنون نیز استعمار اقتصادی کشورهای غربی به وسیلهی نظام سرمایهداری جاری است و همهی کشورهای اسلامی و یا اکثر آنها درگیر این نظریهی اقتصادی و پیامدهای آن هستند.