در این قسمت به بررسی ابزارهای سیاست پولی با رویکرد پدیده بانکداری که از مقتضیات زمان و مکان ما نسبت به شرایط صدر اسلام محسوب میشود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در شرایط کنونی به گونهای شده است که تنها ابزار مورد استفاده در نظام جدید، نرخ ذخیره قانونی سپردهها میباشد. لذا اوراق قرضه به شکل رایج آن به طور قطعی به ربا مبتلا میشود و استفاده از نرخ تنزیل مجدد هم طبق مبانی برخی بزرگان جایز نبوده و براساس مبانی عدهای دیگر نیز محل تردید و تأمل قرار خواهد گرفت. از طرفی استفاده از ابزار ذخیره قانونی هم به رغم فراگیر بودن آن مشکلاتی در مقام اجرا دارد از جمله این که به کارگیری آن در جهت سیاست انقباضی در صورتی است که بانکها دارای ذخایر مازاد نباشند. مشکل دیگر این که در برخی از کشورها چون کشور همسایه ما ایران به این جهت که این نرخ نزدیک حد قانونی آن است در جهت سیاست انقباضی کارایی چندانی ندارد مگر این که حد قانونی آن تغییر داده شود از این جهت ضرورت شناسایی ابزارهای جدید در نظام بانکی غیر ربوی و بررسی آنها به لحاظ کارایی اقتصادی آنها و نیز مطابقتشان با ضوابط شرعی بر کسی پوشیده نیست.
همچنین یکی از وظایف عمده واساسی بانکهای مرکزی بصورت عموم عبارت از (اجرای سیاست پولی) تامین استقرار ارزش پول و از این طریق تامین ثبات و استقرار قیم است. پس سوالی که مطرح میشود، این است که وقتی وسایل سهگانه ( سیاست مارکیت باز، تنزیل مجدد و ذخیره حداقل) توأم با سود بوده و سود از نقطه نظر اسلام در نصوص صریح قرآنی و احادیث پیامبر صلیاللهعلیهوسلم حرام قطعی دانسته شده است و در نظام اقتصادی اسلام استفاده شده نمیتواند، بانک مرکزی چگونه و با چه ابزاری میتواند این وظیفه خود را انجام دهد؟ به جواب این سوال باید متذکر شد که بانکهای مرکزی در نظام اقتصادی اسلام ابزارهای دیگری را برای این وظیفه دارااند. که از همین رو اقتصاددانان مسلمان و از جمله خود قانون بانکداری بدون ربا ابزارهای جدیدی را معرفی کردهاند. در این بخش مشروعیت این ابزارها را بررسی میکنیم.
ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد اسلامی عبارتاند از:
-
تغییر در مقدار سرمایهگذاریها
-
خریداری اسهام بانکهای معاملاتی
-
توزیع مفاد
-
معاملات سلم
-
قروض حسنه
-
اوراق بدهی دولتی
-
اوراق مرابحه
-
اوراق اجاره
-
اوراق مضاربه