اقتصاد اسلامی؛ ابزارهای سیاست‌های پولی اقتصاد اسلامی (بخش دهم)

در این قسمت به بررسی ابزارهای سیاست پولی با رویکرد پدیده بانکداری که از مقتضیات زمان و مکان ما نسبت به شرایط صدر اسلام محسوب می‌شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در شرایط کنونی به گونه‌ای شده است که تنها ابزار مورد استفاده در نظام جدید، نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها می‌باشد. لذا اوراق قرضه به شکل رایج آن به طور قطعی به ربا مبتلا می‌شود و استفاده از نرخ تنزیل مجدد هم طبق مبانی برخی بزرگان جایز نبوده و براساس مبانی عده‌ای دیگر نیز محل تردید و تأمل قرار خواهد گرفت. از طرفی استفاده از ابزار ذخیره قانونی هم به رغم فراگیر بودن آن مشکلاتی در مقام اجرا دارد از جمله این که به کارگیری آن در جهت سیاست انقباضی در صورتی است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند. مشکل دیگر این که در برخی از کشورها چون کشور همسایه ما ایران به این جهت که این نرخ نزدیک حد قانونی آن است در جهت سیاست انقباضی کارایی چندانی ندارد مگر این که حد قانونی آن تغییر داده شود از این جهت ضرورت شناسایی ابزارهای جدید در نظام بانکی غیر ربوی و بررسی آنها به لحاظ کارایی اقتصادی آنها و نیز مطابقت‌شان با ضوابط شرعی بر کسی پوشیده نیست.
همچنین یکی از وظایف عمده واساسی بانک‌های مرکزی بصورت عموم عبارت از (اجرای سیاست پولی) تامین استقرار ارزش پول و از این طریق تامین ثبات و استقرار قیم است. پس سوالی که مطرح می‌شود، این است که وقتی وسایل سه‌گانه ( سیاست مارکیت باز، تنزیل مجدد و ذخیره حداقل) توأم با سود بوده و سود از نقطه نظر اسلام در نصوص صریح قرآنی و احادیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حرام قطعی دانسته شده است و در نظام اقتصادی اسلام استفاده شده نمی‌تواند، بانک مرکزی چگونه و با چه ابزاری می‌تواند این وظیفه خود را انجام دهد؟ به جواب این سوال باید متذکر شد که بانک‌های مرکزی در نظام اقتصادی اسلام ابزارهای دیگری را برای این وظیفه دارااند. که از همین رو اقتصاددانان مسلمان و از جمله خود قانون بانک‌داری بدون ربا ابزارهای جدیدی را معرفی کرده‌اند. در این بخش مشروعیت این ابزارها را بررسی می‌کنیم.
ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد اسلامی عبارت‌اند از:

1. تغییر در مقدار سرمایه‌گذاری‌ها

2. خریداری اسهام بانک‌های معاملاتی

3. توزیع مفاد

4. معاملات سلم

5. قروض حسنه

6. اوراق بدهی دولتی

7. اوراق مرابحه

8. اوراق اجاره

9. اوراق مضاربه

تغییر در سرمای‌ گذاری‌ها
بانک‌های مرکزی می‌توانند در نظام اقتصادی اسلامی توسط افزایش و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ثبات قیمت‌ها را تامین نمایند. به این معنی که وقتی که قیمت‌ها در اثر افزایش مقدار پول بلند بروند (حالت تورمی) دراین‌صورت بانک مرکزی سرمایه‌گذاری‌های خود را کم ساخته و در صورتی که قیمت‌ها نزول نمایند (رکود) سرمایه‌گذاری‌های، خود را افزایش می‌دهد، که در هر دو حالت فوق قیمت‌ها بسوی استقرار و ثبات میلان می‌نمایند.
در کاهش و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به حیث وسیله مستقرکننده، نه تنها اندازه سرمایه‌گذاری‌ها بلکه همچنان تاثیر سرمایه‌گذاری‌ها نیز رول مهمی را بازی می‌نمایند. به این مفهوم که سرمایه‌گذاری‌ها دارای دو نوع تاثیر یعنی تاثیرات ظرفیتی و تاثیرات عایداتی‌اند که هر کدام آن ها تاثیرات کاملا متفاوتی را بالای استقرار قیم وارد می‌کنئد.
در حالتی که در اقتصاد قیمت‌ها رو به صعود باشند، در این حالت اگرکاهش سرمایه‌گذاری‌هایی که تاثیرات عایداتی‌شان نظر به تاثیرات ظرفیتی‌شان به پیمانه بیشتر باشد، تاثیرات قوی‌تر و بیشتر را بالای استقرار قیمت‌ها وارد می‌نماید.
چه کاهش سرمایه‌گذاری‌هایی که تاثیرات ظرفیتی‌شان نظر به تاثیرات عایداتی شان بیشتر باشد، علاوه بر این که باعث پایین آوردن قیمت‌ها نمی‌شوند، بلکه باعث بلند رفتن بعدی قیمت‌ها می‌شوند. بنابر آن وقتی که کاهش وافزایش سرمایه‌گذاری‌ها به حیث وسیله مستقرکننده قیمت‌ها بکار برده شود، باید این نوع تاثیرات سرمایه‌گذاری‌ها نیز مورد توجه قرار داده شود.
خریداری اسهام
خریداری اسهام بانک‌های معاملاتی در حالت رکود و فروش آنها در حالت تورم نیز یک وسیله مهم برای تامین استقرار قیمت‌ها دانسته می‌شود. چرا که در حالت پایین بودن قیمت‌ها خریداری اسهام از طرف بانک مرکزی باعث افزایش مقدار پول (سیاست پولی انبساطی) در دوران شده و این خود باعث بلندبردن قیمت‌ها میگردد و در حالت بلند بودن قیمت‌ها بانک مرکزی توسط فروش اسهام یک مقدار پول اضافی را از دوران اقتصادی خارج ساخته (سیاست پولی انقباضی) و به این ترتیب در هر دو حالت متذکره فوق قیمت‌ها رابا اجرای این سیاست بسوی استقرار و ثبات می‌کشاند.
توزیع مفاد
بانک مرکزی همچنان می‌تواند از طریق توزیع مفاد بیشتر(سیاست پولی انبساطی) در حالت رکود قیمت‌ها و توزیع مفاد کمتر(سیاست پولی انقباضی) در حالت تورم باعث استقرار قیمت‌ها و ارزش پولی گردد. چه در صورت توزیع مفاد بیشتر قدرت خرید اقتصاد افزایش یافته و این افزایش قدرت خرید بنوبه خود باعث بلند رفتن قیمت ها می‌گردد. که اقتصاد را از حالت رکود خارج می‌سازد.
در صورت توزیع مفاد کمتر بر عکس آن قدرت خرید اقتصادی کاهش یافته و این کاهش قدرت خرید باعث نزول قیمت‌ها و خروج از حالت تورمی میگردد که هر دو حالت متذکره فوق افزایش و کاهش توزیع مفاد تاثیرات مستفرکننده را بالای قیمت‌‎ها (درحالت تورم و رکود) وارد می‌نماید.
معاملات سلم
ارگان اجراکننده سیاست‌های پولی در اقتصاد اسلامی (غالباً بانک مرکزی) همچنان می‌تواند توسط سیاست پولی انبساطی افزایش معاملات سلم (در ادامه به تعریف آن می‌پردازیم) در حالت قیمت‌های نزولی (رکود) و توسط کاهش این نوع معاملات در حالت قیمت‌های صعودی (تورم) بر ضد نوسانات قیمت‌ها تاثیر وارد نموده و قیمت‌ها و ارزش پول را مستقر کند.
معامله سلم عبارت از یک نوع معامله تجارتی است. سلم از نقطه نظر اقتصاد اسلامی عبارت از تسلیم نمودن پول است به فروشنده قبل از دریافت مبیعه یا مال بیع کرده شده، یا به عباره دیگر سلم عبارت از بیع نسیه است به نقد که از نظر اجماع به حیث دلیل سوم شریعت اسلام مجاز دانسته می‌شود.
قروض حسنه
تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی اقتصاد اسلامی همچنان قادر است توسط افزایش قروض حسنه در حالات قیمت‌های نزولی یعنی رکود و کاهش مقدار قروض حسنه در حالت تورم یا همان صعود قیمت ها بر خلاف نوسانات قیم تاثیر گذارد.
اوراق بدهی دولتی
در این طرح که بانک مرکزی آن را پیشنهاد می‌کند. ابتدا بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده، سپس آنها را به قیمت بیشتری به دولت به صورت نسیه می‌فروشد و در ازای آن اسنادی را از دولت تحت عنوان اوراق بدهی دولتی می‌گیرد. گفته شده که این اوراق به وسیله بانک‌ها یا بانک مرکزی قابل خرید و فروش در بازار و قابل تنزیل هستند.
اوراق مرابحه
در برخی منابع اهل سنت‌والجماعت از ابزاری که در محتوا شبیه ابزار قبلی است نام برده شده است. در این منابع گفته شده بانک‌ها برای دادن تسهیلات به مشتریان خود می‌توانند از ابزار دیگری به نام مرابحه استفاده کنند. اصل عقد مرابحه که از قدیم متداول بوده به این صورت است که کسی کالای خود را با درصد یا مقداری بیشتر از قیمت خرید به دیگری بفروشد، یعنی بگوید: من روی این کالا ده درصد قیمت خرید یا به طور مثال صد افغانی سود می‌خواهم.
همین طور خریدار نیز می‌تواند چنین قراری را با فروشنده بگذارد یعنی بگوید: ده درصد مبلغ خرید آن به تو سود می‌دهم و… البته در این صورت لازم است فروشنده خریدار را از قیمت خرید آن آگاه سازد.
اوراق اجاره
این اوراق بر تأمین مالی از طریق اجاره مبتنی هستند که برای فروش به همگان صادر می‌شوند.
روش کار بدین صورت است که ابتدا کالاها و تجهیزات مورد نیاز دولت و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله بانک‌ها خریداری شده به جای فروش نسیه به آنها اجاره داده شود سپس بدین جهت که اصل مالکیت بانک محفوظ است. اسناد مالکیت آنها را می‌توان خرید و فروخت. افزون بر این که مال‌الاجاره آنها که به وسیله دولت یا سایر مستأجران پرداخت می‌شود به صورت سود مالکان سهام قابل توزیع و سرمایه‌گذاری مجدد است و هرچه مبلغ اجاره بیشتر شود قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد. اسناد ملکیت ساختمان‌ها یا تجهیزات یا هواپیماها یا هر کالای بادوام دیگری که بتوان منفعت آن را اجاره داد می‌تواند در شکل این اوراق به فروش برسد.
اوراق اجاره به شکل‌های گوناگون و به وسیله مراکز گوناگون قابل انتشار است: دولت می‌تواند مؤسسات دولتی موجود را در قالب اوراق اجاره بفروشد. این مؤسسات به ملکیت خریداران در می‌آیند و دوباره از آنها اجاره می‌شوند.
همچنین دولت می‌تواند اشیایی را به وکالت از صاحبان اوراق خریده سپس از آنها اجاره کند. پس مشتری اوراق چون مالک اشیا است متحمل تمام خسارت‌های آنها می‌شود. البته مستأجر (دولت) نیز به وکالت از مالک می‌تواند عهده‌دار نگهداری و بیمه آنها شود. این اوراق می‌تواند با قیمت‌هایی که عرضه و تقاضا آنها را تعیین می‌کند در بازار خرید و فروش شود. قیمت بازاری این اوراق با قیمت فعلی درآمد انتظاری آن‌ها و قیمت جاری اصل آن در پایان عقد اجاره متناسب است.
بخش خصوصی و از جمله بانک‌ها نیز می‌توانند به خرید کالاهای بادوام یا تأسیس بناها و مراکزی اقدام کرده سپس آنها را به دولت و سایر مراکز معتبر اجاره دهند و اوراق اجاره را در اختیار مشتریان خود قرار داده یا آنها را در بازار ثانویه بخرند و بفروشند. عقد اجاره در این اوراق می‌تواند همیشگی باشد که دربردانده عقدهای اجاره متوالی و تجدید شونده است به گونه‌ای که بخشی از منافع آن برای جبران استهلاک سالانه آن کالا در نظر گرفته شود تا همیشه باقی بماند یا این که کالای مورد اجاره از اشیای مستهلک نشدنی مانند زمین باشد. همچنین اجاره ممکن است با مدت محدود و بدون جبران استهلاک سرمایه باشد. در این صورت قیمت اوراق با گذشت زمان کم می‌شود و منافع سالانه آن باید سرمایه را برگرداند. دولت در صورت تمایل به تملک اصل آن بعد از مدت زمانی می‌تواند هر سال مبلغی را برای خرید میزان مشخصی از آن اوراق اختصاص دهد یا از طریق اجاره به شرط تملیک در پایان اجاره مالک آن شود. به منظور اجرای سیاست پولی با این ابزار بانک مرکزی به خرید و فروش این اوراق از بانک‌ها یا از مردم اقدام می‌کند که با خرید اسناد مالکیت این تجهیزات به وسیله بانک مرکزی حجم پول افزایش می‌یابد و به عکس در صورت فروش این اوراق حجم پول و ذخایر بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
اوراق مضاربه
یکی دیگر از ابزارهایی که می‌تواند جایگزین اوراق قرضه شود و با آن می‌توان حجم پول را نظارت کرد، اوراق مضاربه است. این ابزار نخست از سوی برخی محققان اهل سنت‌والجماعت در کشور همسایه ایران پیشنهاد شد سپس معاونت اقتصادی وزارت دارایی آن کشور آن را عنوان کرد.
معامله مضاربه:
در اقتصاد اسلامی معامله مضاربه این است که شخصی سرمایه خود را به دسترس یک شخص دیگر قرار داده و همراه وی تعهد و قرارداد نماید که کار از یکی و سرمایه از دیگری بوده و مفاد حاصله از معامله اقتصادی مطابق به قرارداد عقد شده بین طرفین تقسیم می‌نمایند. معامله مضاربه نه تنها در فعالیت‌های تجارتی بلکه در سایر امور تولیدی نیز مجاز دانسته می‌شود. در معامله مضاربه طرفین معامله نه تنها در مفاد بلکه همچنان در خساره و ضرر وارده از فعالیت اقتصادی نیر شریک وسهیم می‌باشند.
تاثیراتی را که معاملات مضاربتی بالای دوران سرمایه و انکشاف اقتصادی در جامعه اسلامی وارد می‌نماید به مراتب بیشتر و قوی‌تر نظر به معاملات قرضوی به اساس سود است، زیرا معاملات قرضوی به اساس سود، از یک طرف تعدادی از صاحبان سرمایه به علت حرمت سود از نظر اسلام سرمایه خود را قرضه نمی‌دهند، که به این ترتیب دوران سرمایه در اقتصاد کمتر می‌گردد و از طرف دیگر این که در صورت معامله مضاربه مفاد بصورت عموم بیشتر از آن مبلغی می‌باشد که قرضه‌دهنده آنرا به حیث سود دریافت می‌کند.
از این اوراق مضاربه در چند جهت می‌توان استفاده کرد:
اول: جذب نقدینگی از این اوراق می‌توان در جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و جهت دادن به آن در مسیر اهداف بازرگانی داخلی و خارجی برای کالاهای مورد نیاز جامعه استفاده کرد. این کار را بانک‌ها می‌توانند انجام دهند و آنها یا خود به طور مستقیم در جایگاه عامل مضاربه به تجارت اقدام کنند یا به وکالت از صاحبان سپرده سرمایه حاصل از آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات جهت عملیات مضاربه واگذارند. در هر صورت بانک اوراقی منتشر کرده متناسب با سرمایه‌گذاران در اختیار آنان قرار می‌دهد که به طور طبیعی این اوراق در بازار بورس یا به وسیله خود بانک قابل خرید و فروش و انتقال به مالکان دیگر است.
راه دیگری که به نظر متناسب‌تر می‌رسد این است که بانک ابتدا با منافع خود عملیات مضاربه را با متقاضیان تسهیلات آغاز کرده سپس سهام مالکیت خود را بین سپرده‌گذاران در مقابل سپرده آنها واگذارد. در این صورت نیز این اوراق قابل خرید و فروش است.
دوم: تأمین مالی دولت؛ هرگاه دولت برای تأمین کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای ضرور مردم دچار کسری بودجه باشد بانک‌ها می‌توانند در نقش عامل مضاربه این کالاها را تأمین کرده در اختیار دولت قرار دهند یا ممکن است برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی با عاملان مضاربه شرط شود که کالاهای خاصی را به کشور وارد کرده در بازار به فروش رسانند.
سوم: اعمال سیاست پولی؛ بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق در بازار بورس یا از طریق بانک‌ها می‌تواند بر ذخایر بانک‌ها و حجم پول نزد مردم تأثیر گذارد.
چهارم: اوراق مشارکت؛ استفاده از ابزار اوراق مضاربه در اجرای سیاست‌های پولی با توجه به این که رسیدن به اهداف این سیاست‌ها به طور معمول در طول زمان امکان‌پذیر خواهد بود دچار مشکل می‌شود از این جهت به کارگیری ابزارهای دیگر لازم است که با این مشکلات مواجه نباشند. یکی از این ابزارها اوراق مشارکت طرح‌های سپره سرمایه‌گذاری مبتنی بر عقد شرکت است. شرکت عقدی بین دو یا چند نفر برای انجام عمل بر روی مال مشترک آنها است. چنین شرکتی را در اصطلاح شرکت عقدی یا اکتسابی می‌گویند. حاصل آن این است که شریکان می‌توانند در مال شریکی تصرف کرده آن را در فعالیت تولیدی خدماتی و… به کار گیرند. برخی نیز حاصل این عقد را تبدیل مالکیت معین شریکان به مالکیت مشاع بین آنها قرار داده جواز تصرف را از لوازم چنین مالکیتی دانسته‌اند.
نشر اوراق مشارکت به چند صورت امکان دارد: اولاً در یک تقسیم‌بندی کلی این اوراق یا به منظور تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت‌های جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های موجود به منظور گسترش سرمایه آن و اهداف دیگر می‌باشد.
با این ابزار چندین هدف قابل دسترسی است:
جذب وجوه سرگردان و جلوگیری از به کارگیری آنها در راه‌هایی که بر خلاف مصالح اقتصادی کشور است.
اعمال سیاست پولی: بانک مرکزی در تمام صورت‌های مطرح شده می‌تواند به خرید سهام از طریق بانک‌ها یا بازار بورس اقدام کرده از این طریق بر حجم نقدینگی تأثیر بگذارد. بدیهی است که چون این اوراق در مدت‌های طولانی قابلیت انتشار دارند یا اصلاً ممکن است بدون زمان باشند اجرای سیاست‌های پولی که مستلزم زمان هستند آسان‌ترند.
تأمین مالی بانک‌ها: بانک مرکزی از طریق این ابزار به راحتی می‌تواند بر منابع مالی بانک‌ها و قدرت اعطای تسهیلات آنها تأثیر بگذارد یعنی بانک مرکزی هرگاه قصد سیاست انبساطی را داشته باشد و منابع بانک‌ها را افزایش دهد می‌تواند با خرید سهامی که خود بانک منتشر یا با منابع مازاد خود خریداری کرده‌اند به آنها پول تزریق کند و در صورت عکس سهام موجود نزد خود را به بانک‌ها بفروشد. بدیهی است که قیمت ارائه شده به وسیله بانک مرکزی به بانک‌ها هنگام خرید و فروش این سهام باید متفاوت از قیمت بازار و در حدی باشد که انگیزه کافی برای اقدام به چنین معامله‌ای از جانب بانک‌ها وجود داشته باشد. البته در صورتی که بانک‌ها دولتی باشند این خرید و فروش راحت‌تر صورت می‌پذیرد.
پنجم: تنزیل بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی؛ هرگاه بانک مرکزی درصد سیاست انبساطی باشد می‌تواند طلب دولت از مردم را که از طریق فروش نسیه کالاهای دولتی ارائه خدمات مالیات و سایر حقوق دولت که براساس توافق مدت‌دار است پدید آمده تنزیل کند. این ن‌خ ها براساس سیاست پولی بانک مرکزی تعیین می‌شود. از این جهت که این طلب‌ها همیشه وجود دارد و طلب‌های بعدی می‌توانند جایگزین طلب‌های پیشین شوند چنین ابزاری استمرار لازم برای اجرای سیاست پولی را نیز دارد البته میزان کارایی و مشکلات اجرایی آن را باید کارشناسان بررسی کنند.
ششم.: اوراق قرضه بدون بازدهی؛ در این طرح آمده است که دارندگان این اوراق توقع به دست آوردن هیچ نوع بازدهی از سرمایه‌گذاری‌شان ندارند و به مفهوم واقعی قصد دارند قرض‌الحسنه بدهند البته سرمایه‌گذار علاقه‌مند است که در زمان برگشت سرمایه بتواند با آن همان مقدار کالاهایی را که در زمان سپرده‌گذاری می‌توانست بخرد، خریداری نماید. لازمه حفظ قدرت خرید این است که سازمان‌های منتشر کننده این اوراق متعهد باشند هر ساله کاهش قدرت خرید سرمایه وی را جبران کنند. جبران این کاهش به دو طریق ممکن است:
الف. افزودن به مبلغ اسمی متناسب با نرخ تورم در طی دوره
ب. در روش دوم هر ساله مبلغی برابر با حاصل ضرب مبلغ قرض‌الحسنه در نرخ تورم به قرض‌دهنده پرداخت کنند و در پایان دوره نیز اصل وام را پس دهند.
از این ابزار نیز به صورت ابزار جایگزین اوراق قرضه با بهره در اعمال سیاست‌های پولی نمی‌توان استفاده کرد زیرا کم و زیاد شدن نرخ تورم عاملی نیست که بتوان با آن مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره اوراق قرضه در مقدار تقاضای این اوراق تأثیر گذاشت و این بدان سبب است که این نرخ را بانک مرکزی اعمال نمی‌کند بلکه به وسیله آن اعلان می‌شود هر چند سیاست‌هایش ممکن است در کاهش یا افزایش آن مؤثر باشند. گذشته از آن در هر صورت چه تورم کم باشد یا زیاد مقدار واقعی قرض داده شده به او برگردانده می‌شود و از این جهت در انگیزه خریدار اوراق تأثیری نخواهد گذاشت.
از طرف دیگر چون این اوراق دارای قیمتی مغایر با قیمت اسمی آنها نیستند قابلیت خرید و فروش در بازار بورس را ندارند اما چون منتشرکننده اوراق قرضه قیمت واقعی آنها را تضمین می‌کند برای بانک مرکزی این امکان وجود دارد که وجوه حاصل از آن ها را جهت اعمال سیاست انقباضی دریافت کرده و از جریان خارج کند. این نکته را باید یادآور شد که این اوراق با فرض مشروعیت از ابزارهایی است که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را از طریق آنها جبران کرده و جلو افزایش پایه پولی و حجم پول نیز که حاصل استقراض از بانک مرکزی است را بگیرد.

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی