نویسنده: قاری عبدالستار «سعید»مترجم: سید احمد قریب «منیری»
شهید حجاب و عفت
بخش: 10
نگاهی به زندگی شهید قاضی عبدالرحمن پغمانی
رویارویی پادشاه و قاضی
شکی نیست که قاضی عبدالرحمن از رفتارهای امانالله خان، به ویژه پس از سفر اروپا و اقدامات مورد نظر وی در حوزهٔ دین، رضایت نداشت؛ اما با توجه به مبانی فقه حنفی، خروج یا مقابله با حاکم شرایط بسیار سختی دارد. از این رو، همانند بسیاری از علما، تلاش میکرد از رویارویی مستقیم با پادشاه پرهیز کند.
با این حال، بنابر گزارش محققانی چون محمدحسین خان، منشی علی احمد و سنزل نوید، این امانالله خان بود که از قاضی عبدالرحمن خواست تا فرمان (بیحجابی) را بر مبنای منابع دینی تأیید کرده و فتوای رسمی صادر کند که حجاب در اسلام اصل ندارد(واجب نیست). همین درخواست بیمعنی امانالله خان، محور اصلی اختلاف میان پادشاه و قاضیالقضات شد و سرانجام قاضی عبدالرحمن را ناگزیر ساخت که در برابر خواست حکومت ایستادگی کند.
در ماه اوت سال ۱۹۲۸ میلادی، در حالی که کاخها و باغهای کابل و پغمان غرق در جشنهای استقلال بودند و برای باشکوهتر شدن این مراسم، هنرمندان، بازیگران و نمایشگران از هند دعوت شده بودند، در درون حکومت نیز نزاع پنهانی میان پادشاه و قاضیالقضات جریان داشت. امانالله خان خواستهای را مطرح کرده بود که از دید قاضی عبدالرحمن، انجام آن ممکن نبود. از یکسو، پادشاهی بود که گاهگاه برای تأکید بر قاطعیت خود میگفت: «به یاد داشته باشید که من نواسهٔ امیر عبدالرحمن هستم.» ۱
در سوی دیگر، مولانا عبدالرحمن پغمانی، که در طول شصت و سه سال زندگی خویش هرگز دامنش به لکه عدول از احکام شریعت آلوده نگردیده بود.
دربارهٔ این اختلاف، روایتهای گوناگونی در منابع مکتوب و شفاهی نقل شده است.
محمدحسین خان مینویسد که قاضی عبدالرحمن از معدود مقامهای حکومت امانی بود که به پاکدستی شهرت داشت و هرگز رشوه نمیگرفت. وی حتی از برخی برنامههای مفید حکومت نیز حمایت میکرد؛ اما هنگامی که امانالله خان او را وادار ساخت تا در حمایت از رفع حجاب، فتوا صادر کند، این درخواست را خلاف وظیفهٔ شرعی خود دانست. به نوشتهٔ او، قاضی کابل را ترک کرد؛ اما حکومت وی را دستگیر کرد و به گلوله بست.۲سنزل نوید نیز به نقل از منشی علی احمد مینویسد که امانالله خان بر قاضی عبدالرحمن فشار وارد کرد تا فتوای رسمی در حمایت از رفع حجاب صادر کند. قاضی برای پاسخگویی پنج روز مهلت خواست. در این مدت، با بزرگان خاندان مجددی شوربازار مشورت کرد و سپس کابل را ترک نمود.۱
علاوه بر این، روایتهای شفاهی دیگری نیز دربارهٔ این رویداد وجود دارد که برای آنها منبع مکتوبی به دست نیامده است. از جمله، مولوی دستگیر، از عالمان برجستهٔ پغمان، به نقل از ملا ملنگ، که از شاگردان قاضی عبدالرحمن بود، روایت کرده است که امانالله خان از قاضی خواست برای رسمیتبخشیدن و حمایت از رفع حجاب فتوا صادر کند. قاضی عبدالرحمن در همان مجلس درخواست وی را رد کرد و برای اثبات دیدگاه خود، آیات قرآن کریم دربارهٔ حجاب و پوشش زنان را به پادشاه ارائه کرد. بر پایهٔ این روایت، امانالله خان این مخالفت را نوعی نافرمانی تلقی کرد، بهشدت خشمگین شد و با لگد به قاضی عبدالرحمن ضربه زد؛ در نتیجه، قرآنی که در دست قاضی بود، بر زمین افتاد.۲این رویداد را عبد رب الرسول سیاف، از باشندگان پغمان و از رهبران پیشین جهادی، نیز در یکی از سخنرانیهای خود یاد کرده و محل وقوع آن را قصر دلکشا دانسته است. با این حال، در منابع مکتوبی که تاکنون بررسی شده است، گزارشی مبنی بر چنین برخورد فیزیکی به دست نیامده است.
در خاطرات حضرت محمدصادق مجددی نیز به اصل اختلاف و گفتوگو میان امانالله خان و قاضی عبدالرحمن اشاره شده است. وی به نقل از قاضی عبدالرحمن مینویسد: «روزی امانالله خان مرا به کوتی سرخ واقع در بالاباغ پغمان فراخواند و گفت: میخواهم دربارهٔ آشکار بودن چهرهٔ زنان از تو پرسش کنم؛ اما پیش از آن لازم میدانم بگویم که شخصاً پوشاندن صورت و ستر زنان را لازم و ضروری نمیدانم. من در پاسخ گفتم: آنچه را که مطابق شریعت و مذهب حنفی باشد، همان را بیان خواهم کرد.»
سپس امانالله خان پرسید: «به نظر تو، پوشاندن صورت و ستر زنان ناشی از عرف و عادت است یا حکم شرعی؟» من پاسخ دادم: «حجاب و ستر از احکام شریعت است؛ زیرا آشکار بودن چهرهٔ زنان منشأ بسیاری از فتنهها میشود.» قاضی عبدالرحمن سپس مجموعهای از احادیث، دیدگاههای فقهی و فتاوای مورد اتفاق فقهای متأخر حنفی را برای امانالله خان بیان کرد که همگی بر ضرورت حجاب و پوشاندن چهرهٔ زنان تأکید داشتند.
پس از آن، امانالله خان گفت: «پس آیهای از قرآن را که در آن حکم حجاب آمده است، برای من بخوان.»
قاضی عبدالرحمن میگوید: «از آنجا که حافظ قرآن نبودم، درخواست کردم قرآن کریم را بیاورند. متأسفانه در دفتر شاهی نسخهای از قرآن موجود نبود. سپس امانالله خان با اشاره به یکی از خدمتکاران که ناشنوا و گنگه بود، دستور داد از جای دیگری قرآن بیاورد. هنگامی که قرآن آورده شد، سوره نور را گشودم، آیات مربوط به حجاب را تلاوت کردم و به پادشاه نشان دادم. سپس توضیح دادم که تفصیل این موضوع و احکام مربوط به آن در کتابهای تفسیر، حدیث و فقه حنفی آمده است.»
وی میافزاید: «همچنین به امانالله خان گفتم که پرداختن به چنین مسائلی به سود کشور نیست؛ زیرا لغو حجاب زنان میتواند کشور را با بحران و آشوب تازهای روبهرو سازد. من نمیدانم چرا اعلیحضرت به موضوعاتی میپردازد که هیچ ارتباطی با ترقی کشور و استقلال ملت ندارد.»
با وجود این توضیحات، به نظر میرسید که امانالله خان قانع نشده باشد. او به قاضی گفت: «فردا ساعت چهار بعدازظهر همهٔ کتابهای خود را بیاور تا دربارهٔ این موضوع بحث کرده و تصمیم نهایی را بگیریم.» بدین ترتیب، جلسه پایان یافت. قاضی عبدالرحمن میگوید که وزیر معارف نیز به این نشست دعوت شده بود؛ زیرا تعیین لباس شاگردان مکتب مستورات با مسئله حجاب ارتباط داشت و امانالله خان تصمیم گرفته بود که از آن پس، «مکتب مستورات» به «مکتب مکشوفات» تغییر نام یابد.
محمدصادق مجددی مینویسد که چون فصل تابستان بود و منزل او در قلعهٔ میر منطقهٔ بیکتوت پغمان قرار داشت، قاضی عبدالرحمن پس از پایان جلسه به خانهٔ او آمد. وی که بهشدت اندوهگین و ناراحت بود، جریان گفتوگوی خود با امانالله خان را بازگو کرد. اقدامات اخیر پادشاه، که به گفتهٔ او روزبهروز بیشتر احکام شریعت را نادیده میگرفت، قاضی را عمیقاً متأثر ساخته بود.
من به او گفتم: «من نیز با شما همنظر هستم. به هر قیمت و وسیلهای که ممکن باشد، باید امانالله خان را از ادامهٔ این سیاستها بازداریم. ما بارها دربارهٔ این موضوع گفتوگو کردهایم؛ اکنون نظر شما چیست؟ آیا باید اقدام کنیم یا همچنان صبر پیشه نماییم؟» قاضی عبدالرحمن پاسخ داد: «دیگر زندگی کردن زیر سلطنت این شخص جایز نیست. باید اقدامی صورت گیرد تا هم پادشاه از این رفتارهای نادرست بازداشته شود و هم ملت از اضطراب و انقلاب مصون بماند. در آن صورت، ما نیز با وجدان آسوده باقی عمر خود را سپری خواهیم کرد.»
روز بعد، قاضی عبدالرحمن نسخههایی از تفسیرحسینیوعمدة القاری، شرح صحیح بخاری، را همراه خود برداشت و در زمان تعیینشده به همان محل رفت تا با امانالله خان و همراهانش دربارهٔ موضوع به بحث علمی بپردازد. او به پادشاه اطلاع داد که حاضر شده است؛ اما امانالله خان که از جلسه نخست از دیدگاه قاضی آگاه شده بود، نشست را به روز بعد موکول کرد و سپس آن را بهکلی به فراموشی سپرد. در نتیجه، مناظرهٔ علمی درباره مسئلهٔ حجاب هرگز برگزار نشد.۱