نویسنده: شکران احمدی
جستارهایی بر علم مقاصد شریعت
بخش شصتوپنجم و پایانی
ج : قواعد متعلق به مقاصد مکلفین
۱. هرگاه هدف مکلف، خلاف هدف شارع باشد، باطل دانسته میشود؛ زیرا اعمال شرعی برای جلب مصالح و دفع مفاسد گذاشته شده است و در صورت مخالفت، این هدف برآورده نمیشود.[1] چنانچه غزالی رحمهالله می فرماید: مخالفت با مقصود شارع حرام است؛[2] بنابراین، تقرب الی الله به انجام مشقتها جایز نیست، زیرا اعمال شایسته وسیلۀ تقرب به الله متعال است و مشتقتها بالذات مطلوب نیست.[3] و گاهی اوقات پاداش کار مشکل بیشتر می باشد، در این صورت مکلف، کار پرمشقت را به نیت کسب پاداش بزرگ انجام میدهد نه به نیت انجام عمل مشقتآفرین.[4]
۲. شارع برای هر عمل مشکل و مشقتبار راه نجات، تعیین کرده است تا اینکه کسیکه بخواهد نجات یابد، مانند رخصتهای شرعی که وسیلهای برای خروج از عزیمت قرار گرفته است و فاعل آن در هر صورت از امر شارع پیروی نموده است.[5]
۳. امور عادی (عرف و عادات مردم) غیرشرعی محسوب نمیشود؛ مگر درصورتیکه مخالف نصوص شرعی باشد و صحت آن نیازمند دلیل شرعی نیست؛ زیرا اصل در امور عادی، مصلحت آن معتبر است و در صورت مخالفت با نصوص شرعی، آن مصلحت ملغا دانسته میشود.[6]
د: قواعد متعلق به ترجیحات
۱. در قدم اول ضروریات، سپس حاجيات و بعد از آن تحسینیات مراعات میگردد؛[7]
۲. مصالح عمومی بر خصوصی مقدم است؛[8]
۳. مصالح کلی برتر از مصالح تکمیلی دانسته میشود؛[9]
۴. دفع مفاسد از جلب مصالح، اولی است، هرگاه در یک مسئله، مفسده و مصلحت جمع شوند، دفع مفسده، مقدم است؛ زیرا شارع به طور اغلب میکوشد، منهیات را دفع نماید؛[10]
۵. مراعات مقاصد همیشه بر وسائل مقدم است؛
۶. مفسدۀ اغلبی، بر مفسدۀ نادر، مقدم است؛
۷. مفسدۀ اتفاقی، بر مفسدۀ اختلافی مقدم است؛
۸. حفظ بعضی از مصالح بهتر از ضایع ساختن همه چیز است.[11]
آنچه که قابل توجه است این است که از خلال این قواعد و خصائص، عظمت و بزرگی شریعت اسلامی و مقاصد آن به وضوح درک و هویدا میشود.
نکات کلیدی
· ویژگیهای مقاصد شریعت اسلامی به دو دسته تقسیم میشود که عبارت است از: ویژگیهای اصلی و ویژگیهای فرعی.
· قواعد مقاصد شریعت اسلامی نیز به دو دسته تقسیم میشود: قواعد عمومی و قواعد خصوصی.
· قواعد خصوصی به چهار بخش تقسیم میشود: قواعد متعلق به شناخت مقاصد؛ قواعد متعلق به وسایل مقاصد؛ قواعد متعلق به مقاصد مکلفین؛ قواعد متعلق به ترجیحات.
بخش قبلی | پایان
منابع
۱. قرآن کریم.
۲. ابن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (۲۰۰۴ م) مقاصد الشريعة الإسلامية، محقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، قطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
۳. الريسوني، أحمد. (۱۹۹۲م). نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي الدار العالمية للكتاب الإسلامي .
۴. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشریعة، محقق: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان.
۵. القشيري، أبوالحسين مسلم بن الحجاج (النيسابوري (۱۳۳ هـ). صحيح مسلم، لبنان بيروت، دار الجيل.
۶. اليوبي، محمد سعد بن احمد بن مسعود، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ریاض، دار الهجر للنشر والتوزيع.
۷. زرکشي، بدر الدین، محمد بن بهادر، البحر المحیط في أصول الفقه، دار الکتب العلمية، بیروت، لبنان.
۸. غزالي، ابوحامد، محمد بن محمد، المستصفی في علم الأصول، بیروت، موسسة الرسالة.
۹. ابن قیم جوزیة، محمد بن ابی بکر، شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
۱۰. آمدی، ابوالحسن سیدالدین، علی بن ابی، علی بن محمد، غایة المرام، ناشر: المجلس الاعلی للشئون الاسلامية.
۱۱. فخرالدین الرازی، ابوعبدالله، محمد بن عمر الرازی، مفاتیح الغیب=التفسر الکبیر، موسسة الرسالة.
۱۲. ابن حزم، ابومحمد علی بن حزم اندلسی ظاهری، الإحکام في أصول الأحکام، بیروت، دار الجیل.
۱۳. ابن قیم جوزیة، محمد بن ابی بکر، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة، قاهرة، دار الحدیث.
۱۴. محمد مصطفى زحیلی (٢٠٠٦ م) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي دمشق – سوريا، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع.
۱۵. ابوداود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داود، بیروت، لبنان، المکتبة العصرية، صیدا.
۱۶. النجدي، سمیع، أهمية المقاصد الشرعية، دار الکتب العلمية، بیروت لبنان.
۱۷. محمد بن أحمد، أبوعبدالله القرطبي، (١٩٦٢ م) تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة دارالكتب المصرية.
[1]. الشاطبی، الموافقات (۲۸۳).
[2]. المستصفى: ۱۷۹.
[3]. ابن حزم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٣٦/١).
[4]. الشاطبی، الموافقات (۲۲۲/۲).
[5]. همان (۵۳۱/۱).
[6]. همان (۳۹۹/۱).
[7]. همان (۳۸/۲).
[8]. ابن حزم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۸۸/۲).
[9]. الشاطبی، الموافقات (۴۹۸/۱).
[10]. سیوطی، الأشباه والنظائر: ۸۷.
[11]. الیوبی، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة: ٤٦٦.