جستارهایی بر علم مقاصد شریعت «بخش شصت‌وچهارم»

نویسنده: شکران احمدی

جستارهایی بر علم مقاصد شریعت

بخش شصت‌وچهارم

مبحث دوم: قواعد مقاصد شریعت اسلامی

قواعد مقاصد شریعت به دو دسته تقسیم می‌شود: یکی، قواعد عمومی و دیگری، قواعد خصوصی که ذیلا هر یکی را توضیح می‌دهیم:

۱. قواعد عمومی

قواعد عمومی شریعت اسلامی عبارت است از قواعدی که در هر بخش قابل اجرا و تطبیق هستند. برخی از این قواعد به شرح زیر است:

۱. تشریعات الهی برای تحقق مصالح بندگان نازل گردیده است؛ بنابراین، امر و نهی و اباحت، مصالح اشخاص مکلف را محقق می‌سازند.

۲. شریعت به منظور تأمین مصالح مردم وضع شده است.

۳. تکالیف شرعی برای حفظ مقاصد مردم تعیین گردیده‌اند و این مقاصد به سه دسته تقسیم می‌شوند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات.

۴. شریعت اسلامی شامل مصالح جزئی در هر مسئله و مصالح کلی به طور مجموع می‌باشد.

۵. اصول و یا مصالح کلی که شریعت بر محور آن می‌چرخد، پنج چیز است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ نسب (نسل و عرض).

۶. این اصول و مصالح کلی شامل مصالح جزئی نیز می‌باشند؛ زیرا مصالحی بزرگ‌تر از این‌ها وجود ندارد.

۷. حفظ ضروریات در تمام ملت‌ها امری اتفاقی است؛ اما شیوه‌های حفظ در هر دین متفاوت است.

۸. روش‌های حفظ ضروریات و حاجیات در هر مورد متفاوت است و با در نظر داشتن خصوصیات جزئی و سایر موارد ضروری، روش آن نیز متعین می‌گردد.

۹. هرگاه جلب مصالح با مفسده‌ای همراه شود، حتی‌الامکان باید از مفسده اجتناب کرد.

۱۰. در صورت اخلال به ضروریات پنج‌گانه، حتی‌المقدور باید تلافی صورت گیرد تا مفسده زایل شود.

۱۱. اصول کلی قابل نسخ نیستند، اما نسخ در اصول جزئی ممکن است.

۱۲. مخالفت امور جزئی با یک اصل کلی، آن را از حیطۀ کلی بودن خارج نمی‌کند.

۱۳. حفظ مقاصد ضروری از دو ناحیه امکان‌پذیر است: ایجابی و سلبی.

۱۴. عقل توان درک تمام مصالح کلی و جزئی را ندارد؛ زیرا شریعت، مصالح جزئی را در بر دارد که عقل آن‌ها را درک نکرده است.

۱۵. عمل به مصالح بر اساس ضوابط شرعی صورت می‌گیرد.

۱۶. آن دسته از مصالح که مناقض نص شرعی باشند، باطل پنداشته می‌شوند.[1]

۲. قواعد خصوصی

قواعد خصوصی همان دسته از قواعدی‌اند که به بخشی از مقاصد شرعی تعلق دارند. برخی از این قواعد را ذکر می‌نماییم:

الف: قواعد متعلق به شناخت مقاصد

۱. مقاصد شریعت به وسیلۀ کتاب و سنت و اجماع دانسته می‌شود؛

۲. هر آنچه باعث حفظ اصول پنج‌گانه باشد، مصلحت و ضد آن، مفسده محسوب می‌شود؛[2]

۳. هرگاه مصلحتی اصل شرعی نداشته باشد، مصلحت باطل دانسته می‌شود؛[3]

۴. در صورت تعارض مفاسد، مفسدۀ بزرگ به وسیلۀ مفسدۀ کمتر، دفع می‌شود؛[4]

۵. مشقت و یا مفسده، ‌بالذات مطلوب نیست؛[5]

۶. حرج، مرفوع است و هر وسیله‌ای که به ایجاد حرج می‌انجامد؛ بنابر قاعدۀ «للوسائل حكم المقاصد» نیز مرفوع است؛[6]

۷. هر اصلی که نص صریح در شریعت نداشته باشد ولیکن با عموم احکام شریعت، موافقت داشته باشد، به عنوان اصل شرعی پنداشته می‌شود.[7]

ب: قواعد متعلق به وسایل مقاصد

۱. وسائل، حکم مقاصد را دارد. درست مانند قاعدۀ: «ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.»[8]

۲. هرگاه وسیلۀ حرام، مصلحت راجح را تحقق بخشد، همان وسیله جایز می‌باشد. مانند پرداخت مال به دشمن در مقابل آزادی اسیران مسلمان، گرچه پرداخت مال سبب تقویت کفار می‌شود؛ اما آزادی مسلمان مهم‌تر است نسبت به آن.[9]

۳. سقوط مقصد، باعث سقوط وسیله می‌گردد؛ مگر درصورتی‌که این وسیله برای یک امر دیگری نیز به کار برده شود. مانند طهارت که در صورت نخواندن نماز، وضوء باطل نمی‌شود؛ زیرا برای تلاوت و اذکار و لمس مصحف و غیره مفید است.[10]

۴. هر عملی که منجر به فساد گردد و یا این‌که مصلحت را دفع نماید، درست نیست.[11]

۵. هرگاه یک مقصد توسط چندین وسیله حاصل گردد، قوی‌ترین آن‌ها معتبر است و در صورت تساوی وسائل شرعی، مکلف در انتخاب آن مخیر است.[12]

۶. تسامح در وسائل صورت می‌گیرد، نه در مقاصد. مثلاً توقیت زمان در ضمان به هیچ وجه درست نیست، اما در کفالت، امر اختلافی است.[13]

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی

[1]. همان ۴۴۹-۴۵۳ به نقل از الموافقات امام شاطبی.

[2]. غزالی، المستصفی: ۱۷۹.

[3]. الیوبی، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة: ۴۵۴.

[4]. غزالی، المستصفی: ۱۷۸.

[5]. الشاطبی، الموافقات ج، ۲۳۷/۱.

[6]. الیوبی، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة: ۴۵۴.

[7]. الشاطبی، الموافقات (۳۲/۱).

[8]. قرافی، الفروق (۳/۳).

[9]. ابن حزم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/۸۷).

[10]. قرافی، (۴۴/۲).

[11]. ابن حزم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۸۹/۲).

[12]. الیوبی، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (۱۵۱/۲).

[13]. عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطى (۱۹۹۰م)، الأشباه والنظائر، بيروت دارالكتب العلمية: ۱۵۸.