در یادداشت قبل مطالعه کردیم که امروزه تنها پنج کشور چین، کوبا، ویتنام، لائوس و کره شمالی به‌طور رسمی خود را کمونیست می‌نامند، اما واقعیت‌شان با آرمان‌های اولیۀ کمونیزم تفاوت فاحش یا حداکثری دارد. چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با اصلاحات اقتصادی از دهۀ ۱۹۸۰، عناصر سرمایه‌داری را پذیرفته بیش از ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر نجات داده است؛ هرچند هنوز نیز حزب کمونیست قدرت را در دست دارد.
اما در گوشۀ دیگر، کوبا و کره شمالی با چالش‌های اقتصادی و انزوای جهانی روبه‌رو است؛ درحالی‌که ویتنام و لائوس نیز به سمت اقتصاد بازار جهانی حرکت کرده‌اند.
همچنین نباید فراموش کرد که فروپاشی شوروی و انقلاب‌های ۱۹۸۹ در اروپای شرقی، کمونیزم را به حاشیه راند، ولی ایده‌های آن همچنان در جنبش‌های چپ‌گرا و در طرح انتقاد از نابرابری جهانی زنده مانده و راهش را می‌رود و نتوانسته کاملاً او را از میدان خارج کند.
تاریخچۀ آن از مارکس تا فروپاشی شوروی، انواعش از مارکسیسم و لنینیسم تا مائوئیسم و کمونیزم چپ، و وضعیت کنونی‌اش در چند کشور باقی‌مانده، نشان‌دهندۀ سفری پرماجراست؛ هرچند این مکتب در شکل کلاسیکش رو به افول رفته است، اما تأثیرش بر سیاست و اقتصاد جهانی همچنان موضوع بحث و بررسی است.
در کشورهای کمونیستی بیشتر کارخانه‌ها، بانک‌ها و سایر انواع تشکیلات اقتصادی در مالکیت دولت بود که کمونیست‌ها آن را مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید می‌نامیدند. یعنی اینکه در سیستم‌های کمونیستی شهرداری محلی و غیره می‌توانند مالک بنگاه‌های اقتصادی باشند. این مفهومِ مالکیت اجتماعی استثنائاتی هم داشت؛ مانند کارخانۀ خصوصی تولید عطرا در آلمان شرقی که در اواخر سال ۱۹۷۲ ملی شد.
مالکیت در حومۀ شهر پیچیده‌تر بود؛ برخی از مزارع کاملاً در اختیار دولت بودند و دولتی نامیده می‌شدند. افرادی که روی این زمین‌ها کار می‌کردند، با همتایان خود در کارخانه‌ها شرایط مشابهی داشتند؛ ازهمین‌رو، آنان صرف نظر از شرایط طبیعی، مثل تغییر شرایط آب و هوا، از سالی به سال دیگر حداقل درآمد تضمین‌شده را دریافت می‌کردند و حق بازنشستگی دولتی داشتند. نوع دیگر مزرعه، مزرعۀ اشتراکی بود. رشد و توسعۀ اصلی این مزارع در شوروی با رویکرد استالین در مورد مدرنیزاسیون اقتصاد این کشور مطابقت داشت. تعهد او به این مفهوم در مقیاس و سرعت توسعۀ مزارع منعکس می‌شود. بین سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ تعداد مزارع اشتراکی از ۳۳,۳۰۰ به ۱۰۰,۲۱۱ افزایش یافت و درصد خانوارهای دهقان که در این مزارع کار می‌کردند، به طرز چشمگیری افزایش یافت و از ۱.۷ به ۵۲.۷ درصد رسید؛ درحالی‌که مالک زمین در مزارع اشتراکی دولت بود. ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، بذرها، حیوانات و غیره به‌طور مشترک به کشاورزان تعلق داشت. شرایط کشاورزان مزارع اشتراکی معمولاً با سایر همتای‌شان در مزارع دولتی متفاوت بود. درآمد آنان متغیرتر بود؛ برای مثال: آب و هوا روی آن تأثیر داشت و مستمری بازنشستگی دولتی برای بسیاری از آنان تضمین شده نبود.
در دهۀ ۱۹۶۰ کشاورزان مزارع اشتراکی شوروی واجد شرایط حقوق بازنشستگی شدند. یکی از ویژگی‌های مشترک بیشتر کشاورزان دولتی و کشاورزان مزارع اشتراکی این بود که هر دو حق داشتن قطعه‌های کوچک خصوصی در مزارع را داشتند. آلبانی یک استثنا بود و اجازۀ داشتن چنین زمین‌هایی را نمی‌داد. کشاورزان مجاز به کاشت محصول یا پرورش حيوانات در زمین‌های خصوصی کوچک خود برای مصرف شخصی بودند. علاوه بر این، اجازه داشتند محصول مازاد خود را در بازارهای خصوصی بفروشند. اگر این بازارهای خصوصی نبود، خریدن تخم مرغ، مرغ، خرگوش و سایر انواع غذاها برای ساکنان شهرهای بسیاری از کشورهای کمونیزم بسیار دشوار می‌شد.
لهستان و یوگوسلاوی در زمینۀ مالکیت خصوصی در حومۀ شهرهای خود حتی از این هم فراتر رفتند؛ یعنی بیشتر مزارع این دو کشور مالکیت خصوصی داشتند و به شکل خصوصی اداره می‌شدند. زمین‌های کوچک خصوصی و بازارهای مواد غذایی مرتبط با آنان تنها شکل تشکیلات اقتصادی خصوصی نبودند. مجدداً، به استثنای آلبانی تندرو که در آن شهروندان حتی اجازۀ خرید اتومبیل شخصی را نداشتند، بیشتر کشورهای کمونیست در دهۀ ۱۹۷۰ اجازۀ فعالیت‌های اقتصادی کوچک خصوصی در مناطق شهری را نیز می‌دادند. در سال‌های بعد تعداد کمی مغازۀ خصوصی، رستوران، تاکسی و افراد تاجر در بسیاری از کشورهای کمونیست وجود داشت. دستورالعمل کلی این بود که این بنگاه‌های خصوصی نباید آن‌قدر بزرگ باشند که به پرسنل زیادی احتیاج داشته باشند؛ به شکلی که در نتیجۀ کارکردن دیگران، صاحب تشکیلات بتواند بدون کارکردن زندگی کند. گفته می‌شد که این رویکرد با مارکسیسم سازگار است؛ زیرا از ظهور سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ یا استثمار جلوگیری می‌کرد.
تعدادی از کشورهای کمونیست نیز مالکیت مشارکتی مسکن را مجاز می‌دانستند؛ به این صورت که گروهی از شهروندان منابع خود را برای ساختن یک مجموعۀ آپارتمانی (معمولاً کوچک) گرد می‌آورند و به آنجا نقل مکان می‌کنند. توجیه کمونیست‌ها بازهم این بود که مردم برای رسیدن به چیزی که می‌خواهند، به‌جای تولید سرمایه و استثمار دیگران، یک عمل مشترک جمعی انجام می‌دهند. تمام اشکال مالکیت که تاکنون شرح داده شد، قانونی و علنی بودند، اما همیشه یک اقتصاد خصوصی غیررسمی -ثبت‌نشده- نیز وجود داشت که بخشی از آن غیرقانونی بود که گاهی شامل پرداخت پول به یک تاجر یا شخصی دیگر بود که خدمات خود را مخفیانه ارائه می‌داد، اما در مواقع دیگر نوعی معاملۀ پایاپای انجام می‌شد؛ به‌عنوان مثال: یک لوله‌کش ممکن بود آمادۀ ارائۀ خدمات خود به یک کشاورز در ازای دریافت مرغ باشد. چنین فعالیت‌های اقتصادی‌سایه‌ای در هیچ آمار رسمی اقتصادی دیده نمی‌شود.
By محمد فاتح
