عدم انجام امری توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) و صحابه (رضی‌الله‌عنهم) دلیل بر عدم مشروعیت آن نیست!
پرسش: اگر ثابت نشود که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) یا یکی از صحابه کاری را انجام داده‌اند و کسی بخواهد آن را انجام دهد، آیا چنین کاری بدعت است؟
پاسخ: اعتقاد به چنین مطلبی از دو جهت باطل است:
وجه اول: عدم انجام کاری از طرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) نه دلیل بر مشروعیت انجام آن است و نه دلیل بر مشروعیت ترک آن، بلکه دلیل بر مباح بودن آن است (انجام و عدم انجامش یکسان است). پس عدم انجام کاری همان‌طور که دلیل بر مشروعیت آن نمی‌باشد؛ به همان‌گونه دلیلی هم بر منع کسی که بخواهد آن را انجام دهد نمی‌باشد؛ مادام که از آن نهی نشده باشد. بنابراین اگر تحت یکی از قواعد اسلام قرار گرفت و یا نسبت به کاری که حکم آن معلوم است؛ توانستیم قیاس کنیم می‌گوییم مشروع است و اگر تحت قاعده‌ای قرار نگرفت و یا مخالفِ نُصُوص (احکام صریح قرآن و سنت) بود می‌گوییم بدعت است.
وجه دوم: این استدلال که اگر فلان کار خوب و جایز می‌بود رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) یا صحابه (رضی‌الله‌عنهم) که از ما بهتر و آگاه‌تر بوده‌اند آن را انجام می‌دادند، رأی به جمود و غیر قابل انعطاف بودن شریعت اسلام و منحصر کردن جامعیت آن در صدر اسلام است؛ که مسلماً این برخلاف واقعیت است؛ و در حقیقت شریعت از تعیین حکم امور تازه و جدید ناتوان نمی‌باشد؛ چون متکی بر اصول و قواعدی عام و فراگیر است، خواه در معاملات باشد یا در برخی از عباداتی که از طرف شارع حد و حدودی برای آن معین نشده باشد.
اطلاق بدعت بر اموری که علماء در مورد آن اختلاف نظر دارند و یا اینکه با حدیث ضعیف ثابت شده است:
پرسش: آیا اطلاق بدعت بر آن‌چه که با حدیث ضعیف ثابت شده است یا در مورد آن علماء اختلاف نظر دارند جایز می‌باشد؟
پاسخ: از جمله اشتباهات واضح، اطلاق بدعت بر کار و امری است که فقهاء در اثبات یا رد آن، و یا در ضعف یا رُجحان آن اختلاف نظر دارند؛ و یا اینکه فقیهی به استناد حدیثی که در نزد حدیث‌شناسان ضعیف است قائل به جواز آن باشد. زیرا اطلاق بدعت بر این‌گونه امور نتیجه‌اش این است که بگوییم تمام فقهاء از صحابه تا سایرین همگی بدعت‌گزار بوده‌اند؛ چراکه هر مجتهدی رأی خود را قوی و رأی دیگران را ضعیف می‌داند. مثلا اگر عایشه (رضی‌الله‌عنها) در حکمی مخالف با ابن عباس (رضی‌الله‌عنه) باشد به این‌گونه که ابن عباس آنرا اثبات کند و عایشه (رضی‌الله‌عنها) آنرا نفی نماید، لازمه‌اش این است که هردوی آنها از نظر یکدیگر بدعت‌گزار باشند و در نتیجه، این سخن به آن‌جا منجر می‌شود که بعضی از فقهاء برخی دیگر را گمراه بدانند؛ در حالی‌که هرگز در بین فقهاء چنین چیزی وجود نداشته است، و در تاریخ ثبت نشده است که مجتهدی مجتهد دیگر را بدعت‌گزار بنامد؛ بلکه برعکس اگر مجتهدی مردم را به قبول حکمی ملزم نمی‌نمود، عمل به آنرا ترجیح می‌داد و می‌گفت: به خاطر عدم مخالفت با کسی که آنرا واجب می‌داند، عمل به آن جایز است. این مطلب گواه بر احترامی است که مجتهدان نسبت به رأی هم قائل بوده‌اند؛ که هر چند بنا به اجتهاد شخصی، عمل به حکمی را نمی‌پذیرفتند اما برای رفع اختلاف عمل به آنرا جایز می‌دانستند. مثلا لمس زن بیگانه در نزد امام ابوحنیفه (رحمه‌الله) وضو را باطل نمی‌کند با این وجود گفته است بعد از لمس، گرفتن وضو سنت است؛ به خاطر عدم مخالفت با کسی که آنرا واجب می‌داند. و همچنین اطلاق بدعت بر حکمی که با حدیث ضعیف ثابت شده است جایز نمی‌باشد؛ زیرا چنین حکمی در مجموع، ثابت شده است؛ چون ضعف حدیث، یا مرتبط با سندِ آن است مانند اینکه یکی از راویان آن ضعف و عیبی دارد؛ و یا خللی در متن حدیث وجود دارد که منجر به ضعف آن شده است؛ در حالی‌که ممکن است حدیث، در واقع صحیح باشد (زیرا ضعف‌های مذکور عارضی‌اند) و اگر برخی آنرا بدعت نامیده‌اند منظورشان بدعت از نظر شرع نبوده بلکه بدعت در اصطلاح اهل لغت است.
در فضائل اخلاقی به احادیث ضعیف عمل می‌شود!
اکثر فقهاء بر این باورند که در رابطه با فضایل و مکارم اخلاقی، خواه انجام کاری باشد یا ترک فعلی، استناد و عمل به احادیث ضعیف جایز است؛ به این خاطر که ممکن است حدیث در اصل صحیح باشد و مبادا به خاطر ضعف در سند، موجب شویم که مسلمانان از ثواب و فضل انجام کاری یا ترک فعلی محروم گردند.
مثالی برای انجام عمل: از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) روایت شده که فرمود: «هرگاه بزرگ قومی نزد شما آمد او را گرامی دارید.» قرافی در «احیاء علوم الدین» نقل کرده است که ابوداوود گفته است این حدیث ضعیف است.[1] با این وجود، گرامی داشتن کسی که دارای منزلت است از جمله فضایل اخلاقی است.
مثالی برای عدم انجام فعل: از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) روایت شده که فرمود: «دل‌های خود را با امور دنیوی سرگرم نسازید.» سیوطی در «جامع الصغیر» آن را ضعیف دانسته است.[2] با این وجود، برای مؤمن بهتر است که قلبش را به امور دنیوی سرگرم و مشتاق نسازد.
البته کسانی که در فضایل اخلاقی عمل به احادیث ضعیف را جایز می‌دانند، آن را مطلق ندانسته‌اند و لازم است که در آن شرایط زیر لحاظ گردد:
۱. حدیث نباید بسیار ضعیف باشد، به این نحو که در اسناد آن کسی نباشد که به دروغ‌گویی متهم باشد؛ زیرا روایت کسی که دروغ‌گویی‌اش ثابت شده باشد جعلی است.
۲. حدیث باید تحت اصول و قواعد عام معمول در علم حدیث و فقه قرار گیرد.
۳. کسی که به حدیث ضعیف عمل می‌کند، نباید بر این باور باشد که آن حدیث قطعاً سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) است؛ بلکه باید آن را بنا به احتیاط انجام دهد. از این‌رو، بهتر است که گاهی به آن عمل ننماید، اگر از جمله اموری باشد که آشکارا انجام می‌گیرد تا مردم نپندارند که آن عمل از جانب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) به اثبات رسیده است. اما اگر از جمله اموری است که دور از انظار مردم انجام می‌گیرد، مانعی ندارد که بر انجام آن مداومت نماید.[3]
پس اگر یکی از شروط بالا وجود نداشت، عمل به حدیث ضعیف جایز نمی‌باشد. همچنین، احکامی که واجب و الزامی هستند بر مبنای احادیث ضعیف ثابت نمی‌شوند؛ مگر اینکه آن حدیث ضعیف با شاهدی یا مُتابعی[4] و امثال آنها قوی و تأیید گردد.
ادامه دارد…
[1] ـ احادیث استخراج شده از احیاء علوم الدین، اثر عبدالله محمود بن محمد الحداد متوفى ١٣٧٤ هجرى.
[2] ـ فيض القدير شرح جامع الصغير ، اثر مناوى، ج ۶، ص ٤٠٤.
[4] ـ اگر راوی حدیثی متصل به صحابی نباشد مثلا چند نفر تابعی حدیثی را از صحابی روایت کنند اما یک نفر تابع تابعى بعداً این حدیث را روایت کند آنرا حدیث غریب فرد نسبی نامند. فرد نسبی نیز دو قسم است: شاهد و متابع. شاهد حدیث مشابه در لفظ و در معنی است که از صحابی دیگری روایت شده است. و متابع: آن است که شخص دیگری نیز همین حدیث فرد نسبی را روایت کرده باشد و متابع همین راوی دومی است. کتاب حدیث شناسی، مرحوم ملاعبدالله احمدیان، ص ٤٤ـ ٤٥.
