اسلام و دموکراسی (بخش پنجاهم)

نویسنده: م. فراهی توجگی

اصول نظام سیاسی اسلام

در قرآن کریم به‌صراحت هرگونه حاکمیت از آن خداوند اعلام شده است:

1. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه»؛ (هیچ‌ حکم و فرمانی جز برای خدا نيست.)

2. «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»؛ (هر که حکم نکند به آنچه خداوند نازل کرده پس آنان کافران‌اند.)

3. «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»؛ (هر که حکم نکند به آنچه خداوند نازل کرده است، پس آنان ستمگران‌اند.)

4. «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛ (هر که حکم نکند به آنچه خداوند نازل گردانیده است پس آنان فاسقان‌اند.)

در نگاه قرآن کسی‌که از حکم خدا سربتابد، در قلمرو طاغوت و ستمگرانی وارد شده است که هرگونه عمل و رفتار را با مردم خویش مجاز می‌دانند و هرگونه حق آنان را انکار می‌کنند و بسترهای استبداد را در جامعه فراهم می‌سازند.

۲. اجماع یکی دیگر از مهم‌ترین مستندات برای مشروعیت نظام سیاسی اسلام، به‌ویژه خلافت راشدین بوده و بزرگ‌ترین اصل برای توجیه‌ نظام سیاسی می‌باشد. قوی‌ترین و عالی‌ترین مرتبه از اجماع همان اتفاق و اجماع صحابه است؛ زیرا صحابه، نسل اول مسلمانان بودند که همراه رسول‌الله ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} زندگی کرده و در جهاد و غیره با آن‌حضرت ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} مشارکت نموده‌اند. کردار و گفتار پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} را دیده و شنیده‌اند و به احکام و اسرار اسلام داناترند.

اجماع اصحاب کرام مشهور است که آنان پس از رحلت پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} اجماع نمودند که ناگزیر باید کسی جانشین پیامبر باشد و به همین منظور برای انتخاب خلیفه تلاش کردند؛ و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنان در رد امام و خلیفه سخن گفته باشد. بدین‌سان از اجماع صحابه، وجوب وجود خلافت ثابت می‌شود و این همان اصل است که می‌تواند مستند مشروعیت خلافت باشد. به‌هرحال، منظور از نقش اجماع در نظام سیاسی اسلام، تنها بر شخص خلیفه نیست، بلکه اجماع صحابه و مسلمانان بر وجوب تأسیس خلافت به‌عنوان یک نظام سیاسی نیز بوده است و اصل اجماع با توجه به مبانی اجتهاد، مستند به قرآن و سنّت است.

اصول نظام سیاسی اسلام

• شورا

شورا یکی از اصول مهم نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی در اسلام از یک منظر، فرمانروایی شورایی است، یعنی فرمانروایی که از طریق شورا به‌پیش می‌رود. شورا، اصلِ بنیادین در تمام عرصه‌های نظام‌های سیاسی و اجتماعی اسلام است. هم‌چنین شورا برای عملکرد درست نهادهای دولت، فعالیت کلی و هویت اسلامی آن نیز ضروری است. قرآن کریم به مسلمانان امر می‌کند تا در مسائل عمومی و دیگر مسائل پس از مشورت، تصمیم بگیرند و این امر شورا را واجب می‌کند؛ زیرا مثل اوامری که نماز و زکات را فرض می‌کند، شورا نیز حکم مستقیم قرآن است. حتی پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} که به شکلی ویژه از جانب خدا هدایت می‌شد، همیشه پیش از تصمیم‌گیری، با صحابه و نمایندگان قبایل و پیروان خود مشورت می‌کرد. جانشینان ایشان نیز به‌اندازۀ ایشان حامی نهاد شورایی بودند. دراین‌باره شریعت نه شورا را محدود به عرصۀ دینی می‌کند نه برای آن یک شکل خاص یا رویه‌هایی مفصل ارائه می‌دهد؛ بلکه شریعت دروازۀ آن را برای مسلمانان باز گذاشته است تا برحسب اوضاع زمانی و مکانی خودشان مناسب‌ترین روش را انتخاب کنند. سکوت شریعت دربارۀ شکل شورا در نیاز به قانون‌گذاری زمانمند و مستمر دلالت دارد؛ این قانون‌گذاری مربوط به اجرا و دیگر اموری است که شریعت به آن‌ها اشاره نکرده است؛ همانند امور دیگری که تنها اصول پایۀ کلی‌شان را بدون طرح قوانین مفصل ارائه داده است. در هر دو مورد، بر عهدۀ علمای اهل فن است تا از طریق اجتهاد دربارۀ اموری که نیازمند قانون‌گذاری مفصل‌اند، نظریات شرعی را اعلام کنند؛ و البته این نظریات و دیدگاه‌ها باید با روح شریعت موافق باشند. بدیهی است که قانون‌گذاری نباید برخلاف روح شریعت باشد.

در مورد قدرت قانون‌گذاری دولت نمونه‌هایی متنوع از دورۀ اولیۀ اسلام برجای مانده است. خود پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} پیش از تصمیم‌گیری دربارۀ مسائلی که شریعت به آن‌ها اشاره نکرده یا در رابطه به آن‌ها به‌گونۀ اجمال پرداخته است، با صحابۀ کرام مشورت می‌کرد؛ نظر ابوبکر و عمر دربارۀ اسیران جنگ بدر یکی از هزاران مثال دراین‌باره است. حضرت محمد ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} با واگذاشتن آن مسئله به مسلمانان و مشورت‌گرفتن از آنان نشان می‌داد که می‌خواهد آنان آزادانه در آن مسئلۀ حساسِ تصمیم‌گیری سهیم شوند. جانشینان پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} نیز به سبک و شیوه‌های مختلف رویۀ او را ادامه دادند. باید به خاطر داشت که منظور حاکمیت از آن خداست، به این معناست که در اسلام «خدا» حکمران دولت است؛ زیرا حاکمیت همان خدا نیست، بلکه خدا حاکمیت را در شریعت قرار داده است. دولت اسلامی هم به‌وسیلۀ شریعت محدود شده است. پس حاکمیت دولت اسلامی در عمل همان حاکمیت شریعت است و شریعت، قدرت حکومتی را محدود و وظایف آن را تنظیم می‌کند. محدود‌کردن قدرت حکومتی به شریعت به معنای دین‌سالاری است.

لذا قانون‌گذار خداست و نظام اسلامی را در مقابل دموکراسی قرار می‌دهد که در آن مردم برای خود قانون می‌گذارند؛ ازاین‌جهت که شریعت جزئیات تمام چیزهای زندگی را ارائه نداده و در برخی مسائل سکوت کرده است؛ سکوت شریعت در مسائلی مثل روش شورا و دیگر مسائل مثل ساختارها و وظایف دولت، مسئولیت‌های فیمابین دولت و مردم، روابط فیمابین مردم و بین دولت و دیگر دولت‌ها در جامعۀ جهانی، بیانگر نیاز به قانون‌گذاری زمانمند و مستمر است. برای مسلمانان مجاز است در اموری که شریعت به آن‌ها اشاره نکرده و نیز اموری که اصول پایۀ کلی‌شان را بدون احکام تفصیلی ارائه کرده است، قانون‌گذاری کنند؛ اما از آن‌ها نمی‌توان دلیل گرفت که مردم آزاد هستند هرگونه قانونی را که بخواهند تصویب کنند و به آن عمل نمایند؛ چنانکه در دموکراسی مردم برای مردم قانون‌گذاری می‌کنند. در اسلام علمای اهل فن بر پایۀ شریعت قانون‌گذاری می‌کنند، اما در دموکراسی مردم بر پایۀ خواست‌شان قانون‌گذاری می‌کنند، هرچند روح بشریت اصلاً بر اساس دین نباشد، درحالی‌که شریعت و روح آن با خرد سالم بشر در ارتباط است. اسلام و دموکراسی رقیب همدیگر‌ند و همیشه در تقابل هم قرار دارند.

ادامه دارد…

بخش قبلی