در یادداشت قبلی، سه مورد از تفاوت‌های میان حکومت اسلامی و تئوکراسی به بحث گرفته شد؛ در ادامه به موارد دیگر اشاره خواهد شد:
۴. در قرون وسطا، کلیسا حکومت را حق خود می‌دانست و ادعا داشت که «حکومت» از جانب خداوند به او اعطا شده است؛ اما اینکه چگونه باید حکومت کرد؟ آیا حکومت کردن مستلزم رعایت قوانین و مقررات خاصی است یا نه؟ آیا حکومت باید در چهارچوب محدود و خاصی انجام وظیفه کند یا نه؟ به خود کلیسا مربوط بود؛ برهمین‌اساس، به هر نحوی که دل‌شان می‌خواست و هرگونه که صلاح می‌دیدند، حکومت می‌کردند؛ حتی اگر لازم می‌دیدند، ظلم و ستم و استبداد خود را به خدا نسبت می‌دادند و در ظاهر امر به اصطلاح حکومت خدایی می‌کردند. مردم هم مؤظف بودند اطاعت کنند.
اما در حکومت اسلامی این‌چنین نیست؛ یعنی حاکم اسلامی باید در چهارچوب خاصی حکومت را اداره و مدیریت کند. او حق ندارد خواسته‌های خود را بر دیگران تحمیل کند و بر آن‌ها نام خدایی نهد، بلکه او باید عیناً قوانین و احکامی را پیاده کند که از سوی خداوند بیان شده است؛ نه اینکه مثل حکومت تئوکراسی حتی حق داشته باشد حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال کند. حاکم اسلامی حق ندارد حتی یک قدم مطابق خواسته‌های خود بردارد. حاکم اسلامی حق تصرف در احکام و قوانین اسلامی را ندارد. حق وضع قانون از ناحیۀ خود و بدون اذن خداوند را هم ندارد. در عمل هم فقط باید بر اساس احکام و مقررات اسلامی عمل کند.
۵. بر اساس تئوکراسی قرون وسطا، فرمانروا تنها در برابر خدا مسئول بود نه در برابر مردم؛ آن‌هم خدایـی که نه شرایطی برای پادشاه مقرر ساخته نه برنامه‌ای برای حکومت وی صادر کرده است. چنین تفکری موجب می‌شد «قدرت» نه از طریق نهادهای دینی مهار و کنترل شود نه از سوی نهادهای مدنی و اجتماعی، و در نتیجه به فساد حکومت و سوءاستفاده از قدرت می‌انجامید. اما در اسلام وضعیت کاملاً متفاوت است؛ در حکومت اسلامی حاکم هم در پیشگاه خداوند مسئول است هم در برابر جامعه. از سوی دیگر، قرآن مجید اعلام کرده می‌فرماید که از پیشوایان ستم‌گر پیروی نکنید، همان‌ها که فساد پیشه ساخته و به اصلاح امور خلق نمی‌پردازند.
۶. مناسبات دولت و ملت در اسلام بر اساس حقوق و وظایف متقابل استوار است، ولی در تئوکراسی غربی پادشاه بر مردم «حق» دارد و مردم در برابر حاکم فقط «وظیفه» دارند.
۷. در اسلام، حاکم نسبت به سایر مردم برتری ندارد: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»؛ ای مردم، مـا شما را از نری و ماده‌ای بیافریدیم و شما را جماعت‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید. هر آینـه گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست، خدا دانا و کاردان است. امام و رهبری امت، مردم را ولی نعمت خویش و سایر مسئولان می‌دانند و خود را خادم مردم می‌شمارند نه حاکم بر آنان. ولایت بر مردم در حکومت اسلامی ولایت بر دل‌ها و قلب‌هاست و با تحکم پاپ و کلیسائیان و حتی مدعیان دموکراسی تفاوت‌های بنیادی دارد. هم‌چنین، در حاکمیت الهی اسلام، قانون الهی حاکم است نه سلیقۀ شخصی حاکم اسلامی: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِین»؛ اگر پیامبر پاره‌ای سخنان را به افترا بر ما می‌بست، با قدرت او را فرو می‌گرفتیم. ؛ «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»؛ نیست این سخن جز آنچه بدو وحی می‌شود. درحالی‌که در قرون وسطا، سلیقۀ حاکمان کلیسا مبدل به قانون می‌شد و این خود اعتراض و خشم مردم را در پی داشت.
نظام اسلامی و تفاوت آن با تئوکراسی
در اسلام اگرچه حاکمیت از آن خداست، ولی قوانین و احکامی که دولت اسلامی آن‌ها را به مرحلۀ تطبیق، اجرا و تنفیذ می‌گذارد، به سه دسته تقسیم می‌شود که به شرح ذیل است:
دستۀ اول: احکامی که مستقیماً با دلایل روشن از قرآن و سنت ثابت است که امت اسلامی روی همۀ آن‌ها اتفاق و اجماع دارند؛
دستۀ دوم: مسایل اجتهادی است که ممکن است فقها و مجتهدین دربارۀ آن‌ها اختلاف‌نظر داشته باشند؛
دستۀ سوم: مسایل و موضوعاتی است که در دایرۀ مباحات داخل است و هیچ منافاتی با شرع ندارد و دولت می‌خواهد که به‌خاطر مصلحت و خیر جامعه، آن‌ها را به شکل قوانین در آورد و اجرا کند. در قوانین و احکام قسم اول هیچ شکی نیست که آن‌ها احکام خداست و اصلاً احتمال خطا در آن‌ها وجود ندارد و هر مسلمان بدون کدام حرفی باید آن‌ها را بپذیرد، چه حاکم باشد و چه محکوم و کسی حق ندارد که آن‌ها را نقد کند؛ اما در نوع دوم که احکام و مسایل اجتهادی است، هر مجتهد رأی خود را که از دلایل شرع استنباط نموده است، صواب می‌داند و آن را حکم شرع می‌شمارد که به توسط اجتهادش ظاهر گردیده است؛ ولی این احتمال را می‌دهد که در اجتهاد خود به خطا رفته باشد و صواب و حکم شرع در جانب مقابل باشد؛ ازهمین‌رو، آماده است که اگر کسی با دلایل کافی خطایش را نشان دهد بپذیرد و از رأیش برگردد.
اما نوع سوم مسایل انتظامی است که در اصل در دایرۀ اباحت داخل است؛ مانند بعضی مسایل و جزئیات مربوط به نحوۀ مدیریت صلح و جنگ، تعلیم و تربیت، امور اقتصادی و مالی فرهنگی اداره و تشکیلات و غیره که احکام خدا نیست که به‌طور مشخص برای هر یک از آن‌ها از قرآن و سنت دلیلی موجود و حاضر باشد، بلکه در زمرۀ مصالح مرسله‌ای قرار دارد که دولت اسلامی آن‌ها را تصویب می‌کند و اجرا می‌نماید و احتمال دارد که در آن‌ها خیر و نفعی باشد و احتمال دارد که در تشخیص مصلحت اشتباه رفته و آن‌ها برای جامعه مفید و نافع واقع نشود.
بنابراین، دولت اسلامی در قسم اول خود را وسیلۀ محض و بی‌اختیار در اجرای آن‌ها می‌داند که نه خودش حق تعلل را دارد نه برای کسی اجازۀ انتقاد و اعتراض می‌دهد؛ چون اعتراض بر آن‌ها اعتراض بر خداوند است و کفر می‌‌باشد؛ اما در نوع دوم و سوم خود را معصوم نمی‌داند و احتمال خطا، لغزش و اشتباه را در آن‌ها روا می‌شمارد و آمادۀ پذیرش آرای کسانی است که با دلایل روشن آنچه به صواب و حق نزدیک‌تر است یا آنچه در آن خیر و مصلحت بیشتری است، به او نشان دهند؛ لذا در حاکمیت اسلامی احتمال هیچ‌گونه استبداد و خودکامگی وجود ندارد.
ولی بعض دیگری از علمای معاصر از اطلاق تئوکراسی بر نظام سیاسی اسلام و دولت اسلامی امتناع می‌ورزند؛ چون اگرچه در اصل معنایش حکومت الله و خدا بوده است، ولی براساس عرف، بر حکومت رجال دین و پدران روحانی غلبه نموده است و نام آن استبداد و ظلم کلیسا را تداعی می‌نماید و مایۀ ننگ، شرم و عار گردیده است؛ لذا اطلاق آن بر دولت اسلامی جائز نمی‌باشد. از جمله کسانی‌که از اطلاق تئوکراسی بر نظام سیاسی اسلام ابراز کراهیت و تنفر نموده و آن را ناجائز می‌پندارد، دكتر محمدیوسف قرضاوی است. وی می‌گوید: حکومت مدنی اسلامی حکومت دینی یا تئوکراسی نیست که به نام نیابت از خداوند خود را بر قلوب، مشاعر و زندگی مردم تحمیل نماید. حکومت اسلامی حکومت پدران روحانی و رجال دین نیست که به گمان خود برای حاکمیت از جانب خداوند نیابت دارند یا نمایندۀ ارادۀ آسمانی بر اهل زمین‌اند و هرچه را روا دانستند خداوند هم آن را روا می‌داند و هر تصمیم و قراری را که اتخاذ کنند، تصمیم و اراده‌ای باشد که در آسمان‌ها اتخاذ شده است.
