نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی
اسلام و دموکراسی
بخش: ۲
گذر دموکراسی از یونان باستان تا عصر جدید
مفهوم دموکراسی یا حکومت مردم برای مردم را می‌توان در آثار فلاسفه و نویسندگان یونان از زمان هرودت، تاریخ‌نویس معروف، جست‌وجو کرد.
در یونان باستان حکومت مبتنی بر دموکراسی بود و بر اساس قانون اساسی آن روزِ آتن، هر شهروند که به بیست‌سالگی می‌رسید، حق شرکت در شورای شهر را داشت.
در کنار یونان، اندیشه‌ی دموکراسی در مشرق‌زمین (هند و چین باستان) نیز امری شناخته شده بود؛ به‌گونه‌ای که بعضی مؤرخان منشأ اولیه‌ی دموکراسی را چین و هند می‌دانند.
افلاطون و ارسطو که از دانشمندان یونان باستان به شمار می‌روند، در آثار خودشان از دموکراسی یاد کرده‌اند.
نزد افلاطون باتوجه به اینکه معیار طبقه‌بندی حکومت را علم می‌دانست، دموکراسی نماد حکومت جاهلان بود، ارسطو دموکراسی را مظهر حاکمیت فقرا و تُهی‌دستان می‌دانست؛ بدین‌ترتیب، دموکراسی از دید هر دو اندیشمند مورد طعن و انتقاد بود.
وجود حکومت بر پایه‌ی دموکراسی در یونان باستان، دولتی زودگذر بود و چندان دوام نکرد؛ پس از گذشت قرون متمادی به دنبال رنسانس (نوزایی) و نهضت اصلاح دینی در غرب، به تدریج مبادی فکری دموکراسی جدید پی‌ریزی شد.
از ماکیاولی گرفته تا هابز و لاک و سپس روسو و منتسکیو، هر یک در شکل‌گیری ایده‌ی دموکراسی تأثیری عمیق داشتند؛ بدین‌ترتیب، نظریه دموکراسی در قرن بیستم در ساخت اندیشه‌ی بشری به نقطه‌ای منتهی شد که قبل از میلاد مسیح آغاز شده بود.
به لحاظ مفهومی، دموکراسی نزد روسو از مفهوم آن در یونان باستان متفاوت بود؛ روسو معتقد بود حکومت مردم بر مردم عملاً غیر قابل دستیابی است.
مفهومی که روسو ارائه کرد، حکومت اکثریت بود، این رویکرد به دموکراسی نیز در بوته‌ی عمل، کارساز واقع نشد و هم‌زمان با انقلاب فرانسه کاستی‌های آن آشکار شد، کسانی‌که پس از انقلاب فرانسه حکومت را به دست گرفتند، به نام اکثریت مردم حکومت دموکراسی تشکیل دادند.
زیاده‌روی آنان در امر حکومت اینگونه تفسیر شد؛ هما‌‌ن‌گونه که یک فرد یا یک اقلیت می‌تواند مستبد باشد، اکثریت هم می‌توانند مستبد باشند و چه بسا استبداد به نام اکثریت خطرناک‌تر هم باشد.
نگرش روسو به دموکراسی گرچه تعدیل یافته بود؛ اما در مقام عمل با اشکال مواجه گردید؛ ازهمین‌رو، بعضی از نویسندگان غربی به این نتیجه رسیدند که دخالت مستقیم همه یا اکثریت آنان در حکومت قابل اجرا نیست.
پس نگرشی جدید از دموکراسی مبنی بر حاکمیت غیرمستقیم مردم و به عبارت دیگر، سیستم نمایندگی عرضه شد؛ بنابراین، شیوه‌ی نمایندگی و رأی اکثریت از مقبولیتی عام برخوردار شد.
امروزه دموکراسی حکومت نمایندگان اکثریت مردم در مقابل حکومت فردی یا اقلیت است، حاصل اینکه آنچه در گذار دموکراسی کهن به مدرن تغییر کرده است، اصل حاکمیت مردم نیست؛ بلکه شیوه‌های اجرایی و اِعمال آن است.
ازهمین‌رو، دموکراسی با معنایی که ما می‌شناسیم، زمان زیادی از تکوینش می‌گذرد، تکوین تدریجی دموکراسی به‌عنوان یک نظام با تحولات زیادی تقویت شده است؛
ازجمله‌ی این تحولات می‌توان از امضای سند (مگنا کارتا) در سال ۱۲۱۵، انقلاب‌های فرانسه و آمریکا در قرن هجدهم و گسترش حق رأی در اروپای شمالی در قرن نوزدهم نام برد؛
البته در قرن بیستم بود که ایده‌ی دموکراسی به‌عنوان شکل عادی حکومت استقرار یافت؛ شکلی که در تمام کشورها امثال اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا مدعی آن هستند.
اسلام، دین خاتم و آخرین شریعت الله متعال می‌باشد که بر محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم نازل شده است، این دین بزرگ با احکام تفصیلى و قواعد کلى، زندگى انسان را از تولد تا مرگ تنظیم مىکند، هیچ چیزی در حیات انسان رخ نمی‌دهد؛ مگر اینکه حکم آن در اسلام وجود داشته باشد.
این حکم یا با نص صریح بیان شده یا با اجتهاد از قواعد کلی و مفاهیم اساسی دین به دست می‌آید، از سوی دیگر، دموکراسی روشی است که برای دست‌به‌دست شدن قدرت و پیشگیری از استبداد حاکمان توسط بشر کشف شده است.
در این میان، بعضی افراد بعضی از احوال شخصی را نیز به آن اضافه کرده‌اند، براساس این روش، انسان‌ها حق انتخاب حاکمان خود را دارند، هم‌چنین حق برکناری آنان و استفاده از آزادی‌های مختلف را نیز دارند.
به عبارت دیگر، اسلام شیوه‌ی یک زندگى کامل است که حکومت نیز جزء آن است؛ اما دموکراسى راهى براى حل یکى از مشکلات زندگی است که گاهی به بعضی از ابعاد زندگی بشر پرداخته است.
ازهمین‌رو، مقایسۀ دموکراسى با اسلام و طرح دوگانگى آن‌ها بسیار نادرست و دور از حقیقت است، اسلام کاملتر و شاملتر از آن است که حلکنندۀ مسئلهاى جزئى باشد؛ اما مبناى بنیادین دموکراسى این است که حکومت از مردم است و مردم منبع قدرت‌اند.
این امر با نظریۀ مسلمانان که مىگویند: «حکومت از الله است» در تعارض است و در این باره آینده بحث خواهد شد.
در این یادداشت به اصول مهم حکومت دموکراسی و انواع آن پرداخته خواهد شد.
قبل از اینکه به انواع دموکراسی پرداخته شود، به تبیین چند نکتۀ مهم خواهیم پرداخت تا خوانندگان بهتر بتوانند با موضوع ارتباط برقرار کنند و فهم موضوع برای‌شان آسان‌تر شود.
قوای اصلی حکومت به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱. قوۀ مقننه؛ وظیفۀ اصلی این قوه قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری دربارۀ قوانین و تصویب بودجه و… است. این قوه وظایف خود را از طریق پارلمان اجرا می‌کند.
۲. قوۀ مجریه؛ اجرای قوانین و ادارۀ امور داخلی، روابط خارجی و… بر عهدۀ این قوه است، این قوه وظایف خود را از طریق کابینۀ حکومت، نخست وزیر و وزرا در نظام پارلمان یا رئیس جمهور و وزیرانش در نظام ریاستی اجرا می‌کند.
۳. قوۀ قضائیه؛ این قوه مسائل قضایی را از طریق محاکم حل‌وفصل می‌کند.
در گذشته در اروپا این سه قوه در اختیار یک نفر یا یک دستگاه بودند؛ ازهمین‌رو، برای تثبیت آزادی و جلوگیری از استبداد به فکر تفکیک و جداسازی آن‌ها افتادند، به شکلی که هر یک در اختیار یک قوه باشد و به این پروسه، تفکیک قوا گفته می‌شود.
بر اساس نوع تفکیک این‌ها، انواع مختلف حکومت شکل می‌گیرد:
۱. حکومت جمعی یا حکومت مجلسی؛
نمونۀ این نوع حکومت بسیار کم است. در این نوع حکومت، قوۀ مقننه و مجریه کاملاً به‌هم آمیخته‌اند. خود مجلس به‌عنوان قوۀ قانون‌گذار، قوۀ مجریه را انتخاب کرده و قدرت اصلی در اختیار همان مجلس می‌باشد.
۲. نظام ریاستی؛
رئیس جمهور، رئیس قوۀ مجریه و پارلمان هم قوۀ مقننه است، هر کدام به‌طور جداگانه انتخاب می‌شوند. در این نوع حکومت نخست وزیر وجود ندارد و رئیس جمهور قدرت اصلی را در اختیار دارد. آمریکا نمونه‌ای از این نوع نظام حکومتی است.
در این نظام نیز تفکیک قوا قوی‌تر است؛ زیرا رئیس جمهور می‌تواند پارلمان را منحل کند، اما پارلمان نمی‌تواند رأی به عزل رئیس جمهور بدهد و این درست برخلاف نظام پارلمانی است.
۳. نظام پارلمانی؛
در این نظام مردم اعضای پارلمان را برمی‌گزینند و حزبی که بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، حکومت (کابینه) را تشکیل می‌دهد که عبارت است از نخست وزیر و وزرای رئيس جمهور یا پادشاه (در صورتی که حکومت پادشاهی باشد).
رئیس این حکومت قوۀ مجریه است؛ نقش رئیس جمهور یا پادشاه، نمادین بوده و قدرت اصلی در اختیار نخست وزیر می‌باشد.
البته این دسته‌بندی نظری است و در گذر زمان تغییرات زیادی در این نظام‌ها ایجاد شده است؛ به‌عنوان مثال: فرانسه که نظامی پارلمانی اجرا می‌کرد، بعد از ۱۹۵۸ میلادی نظام حکومتی‌اش تبدیل به نظامی مختلط یا به تعبیر دیگر، نظامی نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی شد.
ذکر مطالب فوق برای آشنایی خوانندگان گرامی با این مفاهیم لازم بود؛ زیرا در این سری یادداشت‌ها به وفور از آن‌ها سخن به میان خواهد آمد.
حال می‌پردازیم به انواع دموکراسی که به شرح ذیل است:
۱. دموکراسی مستقیم؛ چنین رژیمی در یونان باستان سابقه دارد. اگر همۀ شهروندان به‌صورت مستقیم حاکمیت را اعمال نمایند یا دست کم در انجام وظایف اصلی آن مستقیماً مباشرت داشته باشند، به آن دموکراسی مستقیم اطلاق می‌گردد.
در قرن هجدهم ژان ژاک روسو مسألۀ دموکراسی مستقیم را مطرح نمود و با طرح نظریۀ ارادۀ همگانی و عمومی نقش شایانی در استقرار حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم ایفا کرد.
امروزه به دلیل نظام تقسیم کار، گستردگی جمعیت و پهنۀ وسیع سرزمین‌ها امکان اجراکردن حاکمیت مردم به‌شکل مستقیم نیست.
۲. دموکراسی غیرمستقیم (نمایندگی)؛ در این گونه رژیم‌ها به‌جای اینکه مردم به‌صورت مستقیم حاکمیت را اعمال کنند، از طریق نمایندگان خود به اعمال آن می‌پردازند.
اندیشۀ نمایندگی و دموکراسی غیرمستقیم (با واسطه) با جوامع بزرگ و پرجمعیت امروزی سازگاری بیشتری دارد. در این نوع حکومت مردم با انتخاب نمایندگان خود در قالب انتخاب قدرت حاکم، بخصوص پارلمان، ادارۀ امور عمومی را به دست میگیرند.
اندیشۀ حاکم در این رژیم این است که حاکمیت متعلق به ملت است؛ لذا پارلمان و دیگر نهادهای حکومتی نمایندۀ ملت محسوب می‌شوند.
۳. دموکراسی نیمه‌مستقیم؛ از ترکیب دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم به وجود می‌آید. در این نوع رژیم اعمال حاکمیت با مشارکت مستقیم مردم و تصمیم حاکمان صورت می‌پذیرد.
البته در این شکل نیز اصل بر وجود مجالس مقنن و تصمیم‌گیری از سوی نمایندگان مردم است؛ لیکن به خود شهروندان نیز حق داده شده است که طبق ضوابطی مستقیماً قدرت سیاسی و حاکمیت را اعمال نمایند.
پس به نحوی می‌توان گفت که دموکراسی نیمه‌مستقیم شاخه‌ای از دموکراسی غیرمستقیم است.
ادامه دارد…
By محمد فاتح