نویسنده: محمداسماعیل علیزهی
در دوران ابتدای ظهور اسلام در مکه، جامعه مسلمانان بسیار کوچک بود و نیازی به دریافت مالیات وجود نداشت. پس از فتح مکه موقعیت دولت اسلامی تثبیت شد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ماموران مالیاتی را برای دریافت زکات به کلیه قبایل عرب، به استثنای یک یا دو مورد، اعزام کرد. تا مطالبات را دریافت کنند. با این که دریافت مالیات زمین در زمان حیات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آغاز شده بود، اما مبلغ آن بسیار کم بود و فقط به دو صورت تسهیم محصولاتی زراعی از یک قبیله یهود دریافت گردید. جمع‌آوری جزیه نیز در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آغاز شد. با این حال، این مالیات از نظر مبلغ، زمان و نحوه دریافت قاعده‌مند نشده و با شیوه‌ای ساده و در مقیاس کوچک بود. با وجود سادگی ساختار مالی، نکته دارای اهمیت، تاکید زیاد به پولی کردن اقتصاد بود. معاملات تجاری اعراب قبل از اسلام با استفاده از سکه‌های سایر ملت‌ها انجام می‌شد که بیشتر دینارهای روم شرقی و درهم‌های ایرانی بود. اعراب دارای شیوه توزین پولی خاص خود بودند و این سکه ها را با توجه به روش خود وزن می‌کردند و محاسبات ارزش پول را انجام می‌دادند. بدین معنا که گویا آنها سکه نیستند. اوزان طلا و نقره به ترتیب درهم و دینار «مثقال» نامیده می‌شدند. وزن هفت دینار، برابر ده درهم بود . وزن هر دینار برابر 72 دانه جو و با اندازه مشخص بود. از آنجا که این روش پولی برای جمع کردن زکات مشکلی ایجاد نمی‌کرد، مورد تصویب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم قرار گرفت. خلفای رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم‌اجمعین بعدی سعی کردند واحد پولی دقیق‌تری ایجاد کنند.
ابزارهای سیاست‌های مالی اقتصاد اسلامی
این سیاست‌ها به طور معمول برای تأمین مالی هزینه‌های دولت ایجاد اشتغال تأثیرگذاری بر قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر جامعه و نیز اهداف توزیعی و تخصیصی صورت می‌گیرد. درآمدهای دولت در نظام اسلامی و همجنین منابع مالی دولت اسلامی از راه‌های ذیل تأمین می‌شود :
1. خمس غنایم
2. جزیه
3. خراج
4. زکات
5. انفال
6. مالیات‌ها
7. بهای خدمات دولتی
8. کمک‌های مردمی
9. استقراض
10. سایر درآمدها
در ذیل به شرح و توضیح مختصر هر یک اشاره خواهیم کرد:
خمس غنایم
خمس در لغت به معنای یک پنجم و در اصطلاح شرعی مالیاتی معادل یک پنجم است که شریعت آن را در مواردی تعیین کرده است. اصل وجوب خمس از ضروریات اسلام است و در قرآن نیز بدان تصریح شده است. خمس از جهت ابزار سیاست مالی وضعیتی مشابه با زکات دارد حتی در روایات و کلمات فقها خمس جایگزینی برای زکات قلمداد شده است بدین معنا که چون زکات بنا به مصالحی شامل حال بنی هاشم نمی‌شود، شارع مقدس خمس را واجب کرد تا به مصرف بنی هاشم برسد و نیازهای بنی هاشم یکی از مصارف آن است. با وجود این تفاوت هایی بین خمس و زکات وجود دارد.
نخستین درآمد مالی که به امر خداوند عمل گردید، خمس غنایم بود، سپس جزیه و خراج و آخرین آن زکات بود که از منابع دیگر، ثبات بیشتری داشت. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای اداره درآمدها، اداره مالی تاسیس کرد. اعضای این اداره را کارگزاران و عمال زکات و نگهبانان و کتاب (حسابداران) و همه کسانی که وجود آنها برای اداره امور مالی، لازم بود تشکیل می‌داد. اداره دارایی گام به گام بر حسب رشد و تنوع درآمدهای حکومت اسلامی و مصارف آن، گسترش یافت .
نخستین اقدام پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره اولین غنیمت جنگی مسلمانان در بدر، تعیین عبدالله بن کعب برای گردآوردن و حفظ و ضبط اموال در مکان خاص و جلوگیری از پخش آن به دست مجاهدان بود و سپس توزیع غنایم میان مجاهدان به وسیله پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم انجام می‌شد .
روایت است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم معیقب بن ابی فاطمه را رئیس مرکزی ثبت غنایم در دفاتر ویژه کرد. افرادی را نیز مسئول اخماس غنایم کرد: زیرا خمس باید در بیت المال محفوظ و نگهداری می‌شد و در موارد نیاز، دولت آن را انفاق می‌نمود و نام عبدالله بن کعب و محیمة بن جزء را در میان این افراد ذکر کرده‌اند. در آیه 41 سوره انفال نحوه توزیع غنایم تصریح گردیده است: «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم امنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر»
«ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید (زیاد یا کم) خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه‌ماندگان است به آنها بدهید، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود (محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم) در روز فرقان و روزیکه دو سپاه اسلام و کفر، در جنگ بدر روبرو شدند نازل فرمود ایمان آورده‌اید و بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست.»
جزیه (مالیات سرانه)
جزیه، مالیاتی است که در قرآن به صراحت از آن، سخن به میان آمده است: «قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون»
ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است و آنچه (خدا و رسول حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق و آیین اسلام نمی‌گروند، کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند»
جزیه تنها بر مردان بالغ، که از لحاظ مالی توانایی پرداخت داشتند، تعلق می‌گرفت. میزان این مالیات به تناسب توانایی افراد، متفاوت بود و در قرآن نرخی برای آن ذکر نشده است. این مالیات مخصوص غیر مسلمانان بود و معادل زکاتی بود که فقط از مسلمانان گرفته می‌شد
از آنجا که مقدار جزیه و چگونگی جمع‌آوری آن در شرع تعیین نشده و به صلاح‌دید حاکم واگذار شده است اعمال سیاست به وسیله آن به سهولت امکان دارد. این سیاست‌ها می‌تواند به شکل‌های زیر صورت پذیرد:
1. تصمیم بر گرفتن مالیات سرانه یا مالیات بر اراضی و سایر دارایی‌های آنان
2. تغییر در مقدار سرانه یا نرخ مالیات بر دارایی در سال‌های رکود و رونق
3. تعیین سرانه و نرخ‌های متفاوت و اعمال معافیت بر حسب میزان توانایی افراد
4. تعیین چگونگی دریافت جزیه (نقدی یا کالایی) برای تغییر عرضه و تقاضای پول و کالاهای دیگر
5. مهلت در دریافت مالیات و تعویق آن در سال‌های رکود و اقدام به جمع‌آوری پیش از موعد هنگام رونق و نیاز دولت به پول.
خراج (مالیات بر زمین)
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای خراج که نوعی مالیات بر زمین بود، سوادبن غزیه انصاری را عامل خراج خیبر کرد. هنگام تعیین خراج، ارزیابی‌کننده باید عناصر زیر را در نظر می‌گرفت: کیفیت زمین، نوع محصول برداشت شده و نوع آبیاری. برابر نظریه ماوردی، وقتی در مورد مبلغ خراج، بر اساس عوامل فوق: یعنی سازگاری با شرایط زمین تصمیم‌گیری شد، بهترین شیوه پرداخت خراج یکی از راه‌های زیر است: مالیات زمین، مکان کشت شده، تسهیم در محصول .
با خصوصیتی که برای خراج ذکر کردیم می‌توان از آن به دو صورت ابزاری جهت سیاست مالی استفاده کرد و با توجه به این که دولت بر این زمین‌ها مالکیت دارد قابلیت این ابزار از جزیه بیشتر است. به طور مشخص دولت می‌تواند هنگامی که بر سیاست انبساطی تصمیم دارد از مقدار خراج بکاهد یا معافیت‌هایی را اعمال کند و بر عکس هنگام رونق و فراوانی می‌تواند مبلغ اجاره یا سهم‌الشرکت خود را افزایش دهد.
زکات (مالیات صدقه)
زکات فریضه ای عبادی – مالی است که اسلام آن را واجب کرده است در این که می‌توان از زکات به صورت ابزاری برای اجرای سیاست مالی استفاده کرد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند: به لحاظ این که نرخ زکات و موارد مصرف آن تعیین شده است نمی‌تواند ابزار سیاست مالی باشد اما گروهی برآنند که در زکات موارد قابل انعطاف وجود دارد که به اعتبار آنها می‌تواند به صورت ابزار سیاست مالی مورد استفاده قرار گیرد.
این موارد عبارتند از:
مبنای زکات
هرگاه مبنای زکات یعنی اموالی که زکات به آنان تعلق می‌گیرد دارای دو ویژگی باشد امکان سیاست‌گذاری به وسیله آن وجود دارد:
الف: عمومیت اموال مورد تعلق زکات
ب: انعطاف‌پذیری گسترده مبنای زکات
در این وضعیت هرگاه دولت در صدد سیاست انبساطی باشد می‌تواند با محدود کردن اموال مورد تعلق زکات سبب افزایش درآمد قابل تصرف مردم شده درنتیجه تقاضای مؤثر در جامعه بالا رود مشروط بر این که اثر آن با کاهش میزان هزینه‌های دولت خنثی نشود.
زکات و اخذ آن با این آیه شریفه تشریع می‌شود:
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم» (.سوره توبه آیه 103) ترجمه: «ای رسول، تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا بدان صفات، نفوس آنان را (از پلیدی و حب دنیا) پاک و پاکیزه سازی و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو موجب تسلی خاطر آنان شود که خدا (به دعای مخلصان) شنوا و (به مصالح مؤمنان) داناست.
پس از تشریع زکات، اداره مالی از جهت نظم و توزیع مسئولیت‌ها، به سطح پیشرفته‌ای ارتقا یافت: مانند عُمال صدقات، مصدقین، جابیان که وظیفه ایشان گردآوری زکات از مالکین بود. الخارصون، المخنون که مقدار و اندازه آن را تخمین می‌زدند و کتاب و محررین اموال صدقه و …
در حقیقت زکات مالیاتی است که فقط بر روی ثروتی که از سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه حاصل شده است وضع می‌شود. بنابراین، ثروت و دارایی‌هایی که برای نیل به هدف‌های مختلف: از جمله مصارف شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند . نکته دوم در باب زکات این که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نصاب زکات را با توجه به تعداد حیوانات تعیین کرد، نه بر اساس ارزش پولی آنها و وقتی به این نرخ‌ها بر حسب تعداد حیوانات توجه شود، ملاحظه می‌گردد که بسیار نظام‌گرا هستند. نکته سوم، از آنجا که زکات بر ارزش خالص افراد (ثروت خالص) در آخر سال وضع گردیده است، بنابراین این نوع مالیات از کالاهایی که در مبادلات تجاری شرکت دارند، گرفته نمی‌شود . این امر موجب می‌شود که هزینه‌های معاملاتی را کاهش و گردش ثروت را تشویق نماید .
زکات مواد معدنی زیر زمینی نیز تحت عنوان ریکارز شناخته شده است که در صدر اسلام از اهمیت زیادی برخوردار نبوده است.
عده‌ای براساس جواز پرداخت قیمت زکات گفته‌اند: می‌توان از آن در سیاست‌گذاری استفاده کرد. برخی نیز گفته‌اند: از راه تغییر نسبت نقدی یا غیر نقدی بودن زکات می‌توان بر میزان عرضه یا تقاضای کالای مورد نظر تأثیر گذاشت .البته توجه به این نکته ضرورت دارد کسانی که پرداخت قیمت زکات را جایز دانسته‌اند آن را از حقوق پرداخت‌کننده شمرده‌اند نه حکم الزامی. بنابراین دولت نمی‌تواند افراد را به این کار اجبار کند و بر این اساس سیاست‌گذاری در این جهت مشکل است. با وجود این دولت می‌تواند با در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای کسانی که خمس یا زکات خود را پیش از موعد می‌پردازند در مواقع لزوم به جمع‌آوری پیش از موعد اقدام کند. و نیز هنگامی که مودیان در سختی باشند بدهی آنان را خود پذیرفته از منابع خود بین نیازمندان توزیع نماید.
انفال
یکی از مهمترین موارد درآمد دولت بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی است و از آنجا که دولت در نظام اسلامی اختیارات گسترده‌ای درباره ثروت‌های طبیعی دارد این اموال می‌توانند نقش مهمی را در سیاست‌گذاری دولت ایفا کنند.
در منابع روایی و کتاب‌های فقهی از ثروت‌های طبیعی تحت عناوین گوناگونی چون انفال و مشترکات و مباحات و… یاد شده است.
منشأ تشریع این منبع درآمد که مصادیق و احکام آن در کتاب‌های فقهی به تفصیل بحث شده خود قرآن کریم است که با صراحت انفال را ملک خدا و رسول دانسته است. زمین‌هایی که به طور طبیعی آباد بوده‌اند و نیز زمین‌های موات جنگل‌ها مراتع معادن و بخشی از غنایم از جمله مصادیق انفال و در اختیار دولت اسلامی بوده است و بر همین اساس اقطاعات فراوانی از این نوع اراضی به وسیله پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم صورت گرفته است. اراضی بنی نضیر و فدک را می‌توان از جمله این اموال شمرد. در بخش سیاست‌های مالی اشاره شده که این منبع درآمد یکی از ابزارهای مهم سیاستی در اختیار دولت اسلامی است.
مالیات‌ها
اختیارات گسترده دولت در نظام اسلامی نیازمند قرار دادن منابع برای تأمین هزینه‌های آن است. بخشی از این هزینه‌ها از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌شود.
1. مالیات‌های ثابت
این مالیات‌ها در نصوص شرعی تصریح شده و مبناء نرخ و موارد مصرف آنها در شرع تعیین شده است. این مالیات‌ها عبارت‌اند از زکات، خمس، خراج و جزیه .
2. مالیات‌های حکومتی (مالیات‌های غیر ثابت)
مالیات‌های حکومتی دریافت‌هایی است که دولت اسلامی بنابر مصلحت مسلمانان و کشور اسلامی در وضعیت خاص و به طور موقت وضع می‌کند.
ویژگی‌های مالیات‌های حکومتی: این مالیات‌ها در کنار مالیات‌های ثابت بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند. بنابر نظر کسانی که معتقدند انفال سرمایه است نه درآمد و بر این اساس نمی‌توان این ثروت‌ها را در امور جاری کشور هزینه کرد یگانه منبع درآمد این گونه مخارج مالیات‌ها است. زیرا درآمد به دست آمده از انفال منحصراً باید در امور زیربنایی و طرح‌های عمرانی هزینه شود. نکته قابل توجه در وضع این مالیات‌ها این است که به لحاظ ثابت نبودن نرخ مالیاتی و موارد مصرف آنها قابلیت انعطاف بالایی دارد و از مؤثرترین ابزارهای سیاست مالی است اما لازم است با مالیات‌های ثابت سازگاری و هماهنگی داشته باشد.
مالیات‌های حکومتی و سیاست مالی چنان که اشاره شد این مالیات‌ها در مبنا، نرخ و زمان و چگونگی جمع‌آوری انعطاف بالایی دارند، به همین جهت مهمترین ابزار سیاست مالی هستند. در بیشتر کشورهای دنیا نیز بخش عمده‌ی این گونه سیاست‌ها به وسیله این مالیات‌ها انجام می‌شود. یعنی دولت در وضعیت رکود با کاهش نرخ مالیات و دادن معافیت‌های مالیاتی و حتی پرداخت سُبسایدی (یارانه) قدرت خرید مردم را جهت مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و به عکس در موقعیت تورمی با افزایش نرخ مالیات و گسترش مبنای مالیاتی و نیز کم کردن معافیت‌ها و یارانه‌ها از شدت تورم می‌کاهد.
به طور کلی سیاست‌هایی که دولت می‌تواند از طریق مالیات‌های حکومتی انجام دهد عبارت‌اند از:
افزایش یا کاهش مبنا و نرخ مالیاتی: این سیاست با اهداف گوناگونی انجام می‌شود از جمله به منظور تأمین مخارج دولت و نیز انجام سیاست انقباضی دولت می‌تواند گستره کالاهای مشمول مالیات را توسعه دهد یا نرخ‌های مالیاتی را بالا ببرد.
به عکس هرگاه دولت در صدد سیاست انبساطی بوده یا بخواهد از تولید کالای خاصی حمایت کند می‌تواند محدوده کالاهای مشمول مالیات یا نرخ مالیاتی را کاهش داده یا مالیات بر برخی کالاها را حذف کند. این سیاست درباره مالیات منفی یعنی سبسایدی نیز امکان‌پذیر است. دولت می‌تواند با این سیاست هدف توزیعی را نیز دنبال کند یعنی با قرار دادن نرخ‌های گوناگون برای گروه‌های درآمدی گوناگون و نیز در مناطق گوناگون کشور توزیع درآمد جامعه را متعادل سازد.
سیاست‌گذاری به وسیله تغییر در زمان دریافت مالیات: در بحث خمس و زکات یکی از راه‌های متصور برای اعمال سیاست مالیاتی تأخیر در زمان دریافت آنها هنگام رکود و تعجیل در دریافت آن هنگام رونق بود. اعمال این سیاست به وسیله مالیات‌های حکومتی مشروط بر این که بر مصحلت مبتنی باشد امکان‌پذیر بوده و محذورات نقل‌شده در بحث خمس و زکات را ندارد.
دریافت نقدی یا غیر نقدی: یکی دیگر از سیاست‌هایی که با این مالیات‌ها ممکن است این است که دولت به منظور تأثیر بر مقدار نقدینگی کشور یا تأثیر در عرضه تقاضا کالایی مالیات مأخوذه را به صورت نقدی یا کالایی دریافت کند.
بهای خدمات دولتی:
در اقتصاد سرمایه‌داری دولت در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آن تمایل دارد، دخالت نمی‌کند و فقط نقش فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی را دارد.
در اقتصاد اسلامی دولت افزون بر وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری در صورت لزوم می‌تواند با استفاده از منابع مالی در اختیار (انفال و ثروت‌های عمومی) به طور مستقیم تصدی برخی از فعالیت‌ها را به عهده گرفته از این طریق بر نوساناتی که در اقتصاد پدید می‌آید نظارت کند. کاهش یا افزایش قیمت خدمات عمومی و کالاهایی که دولت آنها را ارائه می‌کند از ابزار سیاست مالی به شمار می‌رود. البته اعمال این سیاست منوط بر این است که اولاً افزایش قیمت موجب فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه و کاهش آن سبب زیان سایر تولید‌کنندگان و خروج آنان از صحنه تولید نشود ضمن این که اصل تصدی دولت مشروط بر این است که کارایی و بهره‌وری آن از بخش خصوصی کم‌تر نباشد.
کمک‌های مردمی:
در شریعت اسلام غیر از واجبات مالی چون خمس و زکات نهادهای خیرخواهانه دیگری نیز طراحی شده که ساماندهی به آنها می‌تواند برخی از معضلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه را مرتفع سازد ضمن این که روحیه برادری و تعاون را در بین مسلمانان تقویت کنند.
استقراض:
استقراض برخلاف موارد قبلی که در صدر اسلام وجود داشت، شاید به جرأت بتوان آن را جزء احکامی که براساس مقتضیات و شرایط زمان و مکان مفهوم و معنی پیدا می‌کنند دانست. همچنین بر استقراض نمی‌توان عنوان درآمد نهاد ولی یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های دولت و یکی از ابزارهای مالی به شمار می‌رود. قرضه عمومی یا استقراض مبلغی است که دولت از دیگران با تعهد برگرداندن اصل و بهره آن می‌گیرد. قرضه عمومی به اعتبارهای گوناگون دارای تقسیماتی است از جمله:
• استقراض داخلی و خارجی
• استقراض از مردم و بانک مرکزی
• استقراض اجباریم و اختیاری
• قرضه مدت‌دار و بدون مدت.
هر یک از این قرضه‌ها دارای آثار اقتصادی خاص بوده از نظر شرعی نیز بحثی جداگانه دارد.
بدون شک اصل قرض (بدون بهره) در دین اسلام مشروع بلکه برای قرض‌دهنده مستحب است و خود رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیز به این کار اقدام کرده است.
استقراض از مردم: این کار به طور معمول از طریق انتشار اوراق قرضه به وسیله خزانه دولت ها انجام می‌شود. در کشورهایی که اقتصاد آنها بر بهره مبتنی است این اوراق بهره مشخصی دارد که در سر رسید آنها به دارندگان اوراق داده می‌شود. این اوراق بر قیمت اسمی آنها که هنگام انتشار در روی آنها ثبت شده و به آن قیمت فروخته می‌شود قیمت بازاری نیز دارد که متناسب با نرخ بهره بازار تعیین می‌شود و معمولاً از قیمت اسمی آن بالاتر است.
انتشار این اوراق به جهت این که از طریق ذخایر مردم تأمین می‌شود موجب افزایش حجم پول نخواهد شد البته بانک مرکزی بعد از انتشار این اوراق می‌تواند از آنها برای نظارت بر کنترل حجم پول استفاده کند. که استفاده از این اوراق برای این منظور به جهت ابتنا بر بهره مجاز نیست
شکل دیگر از این اوراق استفاده از قرض بدون بهره و با نیت خیرخواهانه است. یعنی دولت برای تأمین مالی هزینه‌های خود به ویژه مخارج مربوط به امور خیریه و تهیه کالاهای عمومی اوراقی را با مبالغ معین و با سر رسیدهای مشخص صادر و در اختیار مردم قرار دهد و از آنان قرض بگیرد تهیه این اوراق اگر اختیاری باشد فقط در جوامع با انگیزه‌های معنوی بالا با استقبال مواجه می‌شود و قروض اجباری نیز فقط در صورت ضرورت امکان‌پذیر است. البته دولت می‌تواند برای ایجاد انگیزه جوایز و نیز معافیت مالیاتی برای تهیه‌کنندگان این اوراق قرار دهد.
سایر درآمدها:
درآمدهای دیگری نیز به وسیله شریعت برای انجام هزینه‌های دولت پیش‌بینی شده بود که می‌توان به کفارات، جرایم مالی، موقوفات عام، نذورات، هدایا و وصایای افراد توانگر برای دولت و… اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که در صدر اسلام بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت با ترغیب پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم به وسیله مردم به صورت داوطلبانه انجام می‌گرفت.
ادامه دارد…
By محمد فاتح