نویسنده: محمداسماعیل علیزهی
مفهوم نظام
برای ارائه تعریف نظام اقتصادی، ابتدا تعریف نظام و سپس تعریف افتصاد ضروری است.
تعریف نظام: نظام مجموعه عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف و منظور باشد.
تعریف اقتصاد: در میان تعریف‌های بسیاری زیادی که از اقتصاد شده، دو تعریف معروف‌تر و متداول‌تر است.
در تعریف اول، اقتصاد را شامل مجموعه تدابیری می‌داند که میان نیازهای نامحدود انسانی و وسایل محدود، هماهنگی برقرار سازد. تعریف دوم، اقتصاد را کوشش برای کسب حداکثر نتیجه با وسایل معین و با رسیدن به نتیجه معین با حداقل وسایل ممکن دانسته است.
یا به عبارتی دیگر، اقتصاد رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف تؤام باشد و بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند.
تعریف دیگری از نظام اقتصادی چنین ارائه شده است: روش اداره امور واحدهای صنعتی و تجارتی یک کشور، با عنایت عمده به کیفیت مارکیت وسایل تولید.
هر نظام اقتصادي در هر مكتبي بر بينش‌ها و مفاهيمي استوار است كه از طرز تلقي و برداشت آن مكتب نسبت به جهان آفرينش و انسان سرچشمه مي‌گيرد. بر اين اساس، نظام اقتصادي كه جزئي از كل نظام اجتماعي يك مكتب است نسبت به نظام‌هاي ديگر تفاوت اصولي و زيربنايي خواهد داشت.
براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد (نظام اقتصادي) را تعريف كنيم. نظام اقتصادي چيست؟ هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از سويي، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي درباره فعاليّت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كنند.
بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد: فلسفۀ اقتصادي، مجموعۀ اصول و روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‌كند.
با توجه به تعاریف ارائه شده از نظام و اقتصاد، می‌توان نظام اقتصادی را به این صورت تعریف کرد: نظام اقتصادی عبارت است از: مجموعه مرتب و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند.
فلسفۀ اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارۀ توليد، توزيع و مصرف دربر مي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آنها ظاهر مي‌شود و همۀ اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.
در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفۀ اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.
عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، تملك ابزار توليد به‌وسيلۀ افراد به‌صورت مستقيم و به‌وسيلۀ عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلۀ دولت به‌سبب حاكميتش و مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آنها وجود دارد، شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌های اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.
در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همۀ انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادامی كه همۀ کالای توليدی از هر نوع، به فروش مي‌رسد، مطابق با همۀ معاني كلمۀ مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب می‌شود.
در ماركسيسم، حق ملكيت به‌صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به‌وسيلۀ رهبري ديكتاتور آن انجام مي‌شود، تعلق دارد. اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كسي داده شود (توزيع شود)، تجسم مي‌يابد. مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شمرده مي‌شود كه اين نظام براي افراد وضع كرده و به مقتضاي آن، همۀ روابط و معاملات اقتصادي مجاز را تعيين مي‌كند.
عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است و بنيان نظام نيز به‌وسيلۀ اصول و قواعد اساسي ويژۀ آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آنها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.
در نظام سرمايه‌داري اگر تعريف دقيق‌تري از آن ارائه بدهيم مي‌توانيم اين قواعد را بشناسيم.
در رقابت كامل، قواعد اساسي، دربارۀ با آزادي ورود و خروج به بازار و آزادي اطلاعات و كوچك‌بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ امّا در سرمايه‌داري انحصاري يا سرمايه‌داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيين قيمت‌ها به مقداري بيش از هزينه‌ها و گشوده‌بودن بازارهاي مواد اوليه و بازارهاي مديريت كالاها در برابر آنها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن‌‌آوري تجسم نمي‌يابند، مگر اين‌كه خلاف اين‌ها به مصلحت توليدكنندۀ بزرگ باشد.
در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه‌ريزي متمركزي مي‌يابيم كه كارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتوري كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مي‌دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي‌شود؛ روشي كه انواع و مقدار كالاهاي توليدي و قيمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي‌كند.
هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي‌كند و نتيجه مطلوب ارتباط فراواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنين بر اولويت‌هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فردي يا استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و … مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقدار سازگاري فلسفه و اصول و روش‌هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي آن در تحقق اولويت هايي كه آن نظام نصب العين خود قرار داده است، از سوي ديگر، ارزيابي مي‌شود.
اصول مهم اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلامی دو اصل بسیار مهم وجود دارد که باید آنها را رعایت نمود:
1. مالی را که فرد به دست می‌آورد باید از راه درست باشد.
-
2. مالی را که به دست آورده باید در راه درست خرچ کند.
3. در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فرمودند: در روز قیامت فرد از جایش تکان نمی‌خورد تا اینکه از پنج چیز سوال شود یکی از آن پنج چیز این است که در دنیا مالت را از چه راهی بدست آورده‌ای و در چه راهی صرف و خرج نموده‌ای
پس از آن‌كه عوامل تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي را شناختيم، پيش از ارائة عناصر نظام اقتصادي اسلام، توجه به چهار ويژ‌گي اساسي همۀ نظام‌ها كه به خصوص در نظام اقتصادي اسلام اهميت به‌سزايي دارد، ضرور است:
بايد همه اصول نظام اقتصادي و قواعد آن به‌صورت كامل اجرا شود: تا نتايجي كه نظام به دستيابي به آنها تمايل دارد، محقق شود. اجراي كامل هر نظام نيز مستلزم سازگاري همۀ عرصه‌هاي فعاليت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زيرا نظام اقتصادي، طبق تعريف آن، با وجوه متعدد حيات اجتماعي ارتباط دارد؛ براي مثال، نظام اقتصادي اسلام، خواهان تحريم ربا است. ربا بايد از طريق تشريع و قانون حرام شود. همچنين اسلام خواهان جمع زكات و توزيع آن به‌وسيلۀ دولت است و دولت براي اين‌كار بايد مقررات ويژه‌اي را وضع كند؛ به همين دليل، اجراي نظام اقتصادي اسلام مستلزم وجود هماهنگي بين روند كاركرد همه اجزاي داخل در بنيان اجتماعي و سياسي براي تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود اين نيست كه براي تحقق نظام اقتصادي اسلام، بايد همزمان همه اجزاي بزرگ و كوچك نظام‌هاي اسلامي اجرا شود. قوانين، مقررات، و قواعد اقتصادي را با صرف‌نظر از روش تنظيم برخي امور ديگر در جامعه كه با تصميم‌هاي اقتصادي ارتباط كمي دارند ميتوان اجرا كرد؛ براي نمونه، اگر جامعه، تحريم ربا را به‌صورت جزءاي از اقتصاد اسلامي بپذيرد، تحريم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواري رعايت بشود يا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامي ملتزم باشند يا نباشند؛ پس اگر فقط زمينه‌هاي مرتبط با نظام اقتصادي اسلام وجود داشته باشد ميتوان آن را اجرا كرد. در اين‌صورت، نظام اقتصادي اسلام خواهد توانست عمل كند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابليت اجراي همه اصول اسلام باشد يا نباشد.
اين نيز بدان مفهوم نيست جامعه‌اي كه فقط نظام اقتصادي اسلام را مي‌پذيرد، جامعۀ اسلامي است؛ زيرا براي آن‌كه جامعه، اسلامي شود، كافي نيست نظام اقتصادي اسلام به تنهايي تحقق يابد؛ بلكه بايد همۀ اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصميم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، تحقق يابد.
نظام اقتصادي اسلام سرشار از ارزش‌هاست؛ يعني نظامي هدفدار شمرده مي‌شود و مجموعۀ معيّني از ارزش‌ها را برگزيده است و در برابر اخلاق بي‌طرف نيست. اسلام توسعۀ ارزش‌هاي اخلاقي همچون برادري، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن ديگران و ارزش‌هاي ديگري كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرارگرفته را هدف قرار داده است.
اين‌كه نظام اقتصادي اسلام، تحت تأثير ميزان عمل مردم به اخلاق و تعصب ديني آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختياري تكيه نمي‌كند؛ براي نمونه، با وجود اين حقيقت كه نظام اقتصادي اسلام، گاه سطح بالايي از انفاقات اختياري، يعني صدقه را دارد چيزي كه به‌صورت پرداخت‌هاي انتقالي اختياري شناخته مي‌شود؛ ولي ساختار و عملكرد آن بر صدقات متوقف نيست؛ بلكه بر اصول اساسي و قواعدي مبتني است كه در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي به روشني پديدار مي‌شود؛ به همين دليل، رفتاري كه نظام اقتصادي اسلام به آن دعوت مي‌كند، رفتار ديني محض نيست؛ بلكه رفتاري دنيايي و مادي است كه نهادهاي قانوني و اجتماعي آن را سامان مي‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهي مي‌شوند.
نظام اقتصادي اسلام، نظامي پويا است؛ يعني در آن، قانون ثابتي كه همه جزئيات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلي و اصول اساسي را تعيين كرده، جزئيات ديگر را به جامعه وامي‌گذارد تا مطابق وضعيت، متغير آنها را به مرور زمان تعيين كند. اسلام، بسياري از معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آنها تأمل، و آنها را براساس اصول منتشره در آيات و روايات تعيين كند و بدين ترتيب، اسلام بخش‌هاي بسياري را رها كرده است تا رسيدن به تصميم دربارة آنها براساس ارزيابي و فهم مردم و نيازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛ به همين دليل، براي مثال، نظام پيشه‌وري كه در قرون وسطا در جامعه اسلامي، در شرق و غرب درياي مديترانه، رايج بود، در مقايسه با نظام پيشه‌وري‌اي كه بعد «صليبيون» در اروپا ايجاد كردند، آزادي بسيار بيشتري داشت. نظام پيشه‌وري در كشورهاي اسلامي آن زمان، سطوح توليد و سطوح زندگي را بهبود بخشيد؛ در حالي كه همين نظام را وقتي صليبيون اخذ كرده، به اروپا بردند، سبب ركود اقتصادي شد؛ زيرا به روشي انعطاف‌ناپذير تحقق يافت. اين روش با آنچه در جامعۀ اسلامي وجود داشت، بسيار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسيار انعطاف‌پذيرتر و پويا‌تر بود؛ زيرا اصول اسلامي، محدوديت‌هاي اقتصادي را به اندازه‌اي كه اروپائيان در قرون وسطا بين پيشه‌وران اعمال مي‌كردند، اجازه نمي‌داد.
ادامه دارد…
