مقصود از «حکومت» در این بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاکم» همان صاحب سلطهاى است که می‌خواهد در جامعه نظم و انضباط به وجود آورد. آیات قرآن بهگونهاى این تحلیل را پذیرفته و در این زمینه مىفرماید: «إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون؛ حکومت براى کسى جز خدا نیست. فرمان داده است که فقط او را بپرستیم. این است آیین استوار ولى بیشتر مردم نمىدانند.»
مقصود از جملۀ «إن الحکم» در آیه همان حکومت و فرمانروایى است، به شهادت اینکه بعداً پیرامون امر و نهى تشریعى سخن می‌گوید و می‌فرماید: «أمر ألا تعبدوا إلا إیاه» هرگز مقصود از آن، حکومت تکوینى که همان تدبیر و گردانندگى جهان است، نیست.
هرچند مقصود از آن در آیۀ ۶۷ همین سوره، حکومت و ولایت تکوینى است که بازگشت آن به تدبیر جهان است. هم‌چنین جهت ندارد که لفظ «حکم» را که معناى وسیع و گستردهاى دارد، در خصوص قضاوت و داورى یا تشریع و قانون‌گذاری محصور کنیم، بلکه «حکم» در این آیه داراى معناى وسیعی است که یکى از شئون آن قضاوت و داورى است و مقصود از آن، همان سلطه و فرمان به معناى وسیع است.
شما می‌توانید این حقیقت را (حکومت از آن خداست) از آیات دیگر نیز استظهار فرمایید.
ازاین‌جهت، خدا به گروهى دستور داده است که از طرف او در میان مردم حکومت کنند و آنان را در این کار جانشین خود تعیین کرده است؛ آنجا که «داود علیه‌السلام» را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: «یا داود إنا جعلناك خلیفة فى الأرض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی؛ داود ما ترا در روى زمین نمایندۀ خود قرار دادیم تا در میان مردم به حق داورى کنى و از هوى و هوس بپرهیزى.»
این آیه هرچند مربوط به قضاوت و داورى است، ولى نفوذ سخن او در محیط داورى از ولایت و حکومت وسیع او سرچشمه مىگیرد و حکومت و فرمانروایى را نیز در برمی‌گیرد؛ زیرا گذشته بر اینکه نفوذ حکم قاضى بدون داشتن سلطه و حکومت مقتدر امکان‌پذیر نیست.
در زمان حضرت داود علیه‌السلام قوۀ قضایى از قوۀ اجرایى جدا نبود؛ همگى مىدانیم که حضرت داود علیه‌السلام از حکومت بسیار نیرومندى برخوردار بود؛ چنان‌که مىفرماید:
«وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمة وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؛ داود جالوت را کشت. خدا به او فرمانروایى و حکومت داد و به او از آنچه مىخواست، آموخت. اگر خدا برخى از مردم را با برخى دیگر از بین نبرد، روى زمین را فساد مىگیرد.»
با توجه به این امر که داود علیه‌السلام داراى حکومت و قدرت بود و نظر به اینکه هیچ قدرت قضایى بدون تکیه به حکومت نیرومندى نمىتواند مؤثر واقع گردد و اینکه در پیامبران، مقام قضا و داورى از مقام اجرا و تنفیذ جدا نبود، می‌توان گفت که داود علیه‌السلام به‌خاطر نمایندگى از خداوند، داراى چنین مقامی بود و حق حکومت و فرمانروایى داشت. اگر از جانب خدا چنین مقامى به او داده نشده بود، هرگز نه قضاوت او نافذ بود نه فرمان و دستورهاى دیگر او.
حکومت پیامبر و اولو الأمر از جانب خداست. از مراجعه به آیات قرآن روشن مىگردد که اسلام، حکومت پیامبر و ولایت اولو الأمر را به رسمیت شناخته و ازاین‌جهت فرمان داده است که از آنان اطاعت و پیروى کنیم؛ چنان‌که می‌فرماید:
«یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم؛ اى افراد با ایمان، از خدا و پیامبر او و صاحبان فرمان از خود پیروى کنید.»
دستور اطاعت از فردى و مقامى در صورتى صحیح است که آن فرد و مقام اصالتاً داراى قدرت و حکومت باشد و اگر چنین نبود، الزام به اطاعت بى‌ملاک خواهد بود.
حالا مقصود از «اولو الأمر» هر زمام‌دار واجد شرایط مىباشد. باید دربارۀ آن، در جاى دیگر بحث و گفت‌وگو کرد.
این آیه و نظایر آن حاکى از آن است که خداوند، پیامبر و اولو الأمر را حاکم و والى رسمى اسلام شناخته است؛ ازاین‌جهت، اطاعت از آنان را واجب قرار داده است.
حکومت و دولت، پدیدۀ اجتناب‌ناپذیر است
برخلاف اندیشۀ گروهى که تصور مىکنند حریت و آزادى با سلطه‌گرایى و حکومت دو امر متناقض است و هرگز جمع نمی‌شوند و حفظ آزادى فردى ایجاب می‌کند تا قانون و حکومت از قاموس زندگى حذف شود؛ یا تصور مىکنند که دولت‌ها پیوسته از زورمندان طرفدارى می‌کنند و مصالح تودهها را در نظر نمی‌گیرند؛ یا مىاندیشند که انسان ذاتاً خیراندیش، نیکوکار، عاقل و اندیشمند آفریده شده است. دیگر چه لزومى دارد که دولت تشکیل شود.
برخلاف این اندیشههاى سست و بىپایه که حاکى از یک نوع هرج‌ومرج طلبی و سفسطه‌گرایى و ساده‌دلى است، ضرورت وجود دولت در زندگى اجتماعى بشر آن‌چنان روشن است که نیازى به دلیل و برهان ندارد؛ دولتى که آزادی‌هاى فردى را در چهارچوب مصالح اجتماعى حفظ کند و در پرورش استعدادها بکوشد و مردم را به وظایف خود آشنا و قوانین الهى یا مردمى را اجرا کند. ازاین‌جهت، اندیشمندان بزرگ جهان مانند افلاطون و ارسطو و ابن‌خلدون و برخى دیگر وجود دولت را یک پدیدۀ اجتناب‌ناپذیر تلقى کردهاند.
در این میان، مارکس وجود دولت را تا آنجا که اختلاف طبقاتى در میان است، ضرورى مىداند، ولى معتقد است که پس از گسترش «کمونیسم» در سرتاسر جهان، دولت باید از بین برود. وى تصور مىکند که مایۀ نزاع و اختلاف تنها اختلاف طبقاتى است و پس از محو آن، مایۀ نزاعى در کار نخواهد بود که وجود دولت را ایجاب کند.
ولى «مارکس» به جامعۀ انسانى تنها از یک زاویه نگریسته است و آن زاویۀ اختلاف طبقاتى است؛ درحالی‌که جامعۀ انسانى زوایاى دیگرى نیز دارد که اگر وى جامعه را از آن زاویهها نیز مورد مطالعه قرار می‌داد، حکم به انحلال دولت‌ها حتى پس از به‌اصطلاح «گسترش کمونیسم» نمىداد؛ زیرا مایۀ نزاع و جدال تنها و تنها اختلاف طبقاتى نیست که پس از محو آن، همۀ جهان بهشت برین گردد، بلکه غرایز دیگر بشر مانند جاه‌طلبی‌ها و خودخواهی‌هاى رهبرى‌نشده کانون نزاع و سرچشمۀ جدال است. ازاین‌جهت، جامعه، دولتى را لازم دارد که افراد را به وظایف قانونى خود آشنا کند و متخلفان را مجازات نماید و حق را به حقدار بسپارد و نظم و انضباط جامعه را که زیربناى بقاى تمدن و مایۀ پیشرفت انسان در جهت‌های مادى و معنوى است، صیانت نماید.
اصولاً هیچ جامعهاى حتى در عصر گسترش کمونیسم، از مسکن و بهداشت، پست و تلگراف و تلفن، برق و آب، اقتصاد و کشاورزى و مانند این‌ها، بى‌نیاز نخواهد بود.
مسئلۀ تقسیم مسئولیت‌ها، مسئلهاى نیست که مربوط به عصر و زمان خاصى باشد، قهراً جمعیتى که این مسئولیت‌ها را تقسیم مىکند و گروههایى که آنان را انجام مىدهند، نامى جز دولت نمىتوانند داشته باشند.
لذا نتیجه مىگیریم که جامعۀ انسانى در هیچ عصر و دورهاى از تشکیل دولت هر چند فاتح قلۀ «مدینه فاضلۀ» افلاطونى باشد، بى‌نیاز نخواهد بود.
خلاصه اینکه براى حفظ نظام اجتماعى و تمدن انسانى و براى آشنا کردن افراد به حقوق و وظایف و رفع هر نوع اختلاف و نزاع در مجتمع، مرجع قوى و نیرومندى لازم است که به این فریضۀ انسانى قیام کند و زیربناى تمدن را که همان حفظ نظام در اجتماع است، صیانت نماید و با تقسیم مسئولیت‌ها و فرایض، بقاى جامعه را تضمین کند.
حقیقت اسلام یک‌رشتۀ اصول و فروعى است که از جانب خدا فرو فرستاده شده است و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم مأموریت داشت که مردم را به آن دعوت کند و در شرایط مناسب همه را پیاده کند؛ ولى چون اجراى یک رشته از احکام که حافظ نظم و انضباط در اجتماع است، بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر نبود، لذا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم به‌حکم عقل و خرد و به‌حکم ولایتى که خدا به وى داده بود، دست به تشکیل حکومت زد و نظام توحیدى را در قالب یک حکومت اسلامى پیاده کرد.
هرگز حکومت در اسلام هدف نیست، بلکه ازآنجایی‌که اجرای احکام و قوانین و تأمین اهداف عالى آن بدون تشکیلات و سازمان سیاسى امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌جهت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم شخصاً دولت و حکومتى را پایه‌گذارى نمود.
خلاصه اینکه اجرای حد بر سارق و زانى، رسیدگى به اختلافات مسلمانان در امور مالى و حقوقى، جلوگیرى از احتکار و گران‌فروشى، گردآورى زکات و مالیات‌هاى اسلامى، گسترش تعالیم اسلام و رفع دهها نیازمندى دیگر جامعۀ اسلامى، بدون یک سرپرستى جامع و پیشرو و قاطع و بدون یک زعامت و حکومت مورد پذیرش ملت، امکان‌پذیر نیست.
اکنون که مسلمانان وظیفه دارند این احکام و تعالیم اسلامى را موبه‌مو اجرا کنند و از طرفى، اجراى صحیح آن‌ها بدون تأسیس یک مرکز که همه از آنجا الهام بگیرند، ممکن نیست، روى این جهات باید مسلمانان در چهارچوب تعالیم اسلام داراى تشکیلات و سازمان‌هاى سیاسى باشند که در هر زمان پا‌به‌پاى نیازمندى پیش رود.
باید براى مردم امیر و رئیسى باشد، خواه نیکوکار یا بدکار تا مؤمن در حکومت او به کار خود مشغول گردد و کافر بهرۀ خود را ببرد. بر اثر برقرارى نظم و آرامش، خداوند هر فردى را به اجل خود برساند. به‌وسیلۀ این حاکم، مالیات جمع گردد؛ با دشمن نبرد شود؛ راه‌ها از دزدان و یاغیان ایمن گردد و حق ناتوان از نیرومند گرفته شود.
با این بیان یا یک محاسبه و مطالعۀ اجتماعى، لزوم تشکیل دولت در نظر عقل و خرد یک پدیدۀ ضرورى و اجتناب‌ناپذیر اجتماعى جلوه مىکند که از آن چاره و رهایى نیست.
