شهید قاضی سید عبدالرحمن، فرزند سید محمد منیر ولدیت سید محمد بشیر، از قوم سادات حسینی بود. وی در سال ۱۲۸۴ هجری قمری در منطقه موسوم به سه‌گنبد، از مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل، چشم به جهان گشود.
بر اساس روایت اعضای خانواده قاضی عبدالرحمن و نیز اطلاعات مندرج در رسالهٔ معتبر «مختصرالبیان در تاریخ شهید علم و ایمان»، زادگاه اصلی وی قریه سه‌گنبد ولسوالی پغمان بوده است. او در همین قریه دیده به جهان گشود، دوران کودکی و نوجوانی خود را در آن سپری نمود و تا زمان شهادت نیز محل اقامتش قریهٔ سه‌گنبد بود.[1]
دربارهٔ دوران کودکی، مراحل تحصیل و فراگیری علوم دینی از سوی وی، اطلاعات چندانی در دست نیست. با توجه به اینکه در آن زمان در افغانستان مدارس دینی منظم و به مفهوم امروزی وجود نداشت و طالبان علوم دینی معمولاً در مساجد و حلقه‌های درسی محلی نزد علما به تحصیل می‌پرداختند، می‌توان احتمال داد که قاضی عبدالرحمن نیز علوم دینی را در محافل علمی و حلقه‌های درسی کابل و مناطق پیرامون آن فراگرفته باشد.
به‌صورت عموم آنچه مشهور و مسلم است، ایشان از همان دوران خردسالی از هوش سرشار و استعداد علمی کم‌نظیر برخوردار بوده است. در مدت نسبتاً کوتاهی علوم متداول آن زمان، از جمله صرف، نحو، بلاغت، عقاید، اصول فقه، منطق، ریاضیات و جغرافیه را فراگرفت و سپس در علوم عالی اسلامی، مانند: تفسیر قرآن، علوم حدیث و فقه، به مرتبه‌ٔ بلندی از دانش دست یافت. دربارهٔ استادان وی نیز اطلاعات اندکی در دست است و چنین برمی‌آید که بیشترین بهرهٔ علمی را از عالم برجسته و مجاهد نامدار، مولانا عبدالرزاق اندړ، برده است. افزون بر آن، از محضر بزرگان خاندان مجددی در شوربازار کابل و نیز شماری از علمای برجسته روزگار خود کسب فیض علمی کرده است.
آغاز فعالیت قضایی
شهید قاضی عبدالرحمن، پس از فراغت از تحصیل علوم دینی، تا سن سی‌سالگی به تدریس اشتغال داشت. سپس در سال ۱۳۱۵ هجری قمری، برای نخستین‌بار به‌عنوان قاضی محکمهٔ ابتدائیه پنجشیر در شمال کابل، منصوب شد. وی به مدت چهار سال با نهایت امانتداری و صداقت وظیفهٔ قضاوت را در پنجشیر به پیش برد. دیانت برتر و تقوای او سبب شده بود که مردم پنجشیر نه تنها به چشم یک قاضی، بلکه به‌عنوان پیشوای پرهیزگار و مرشد به وی بنگرند؛ زیرا در آن روزگار که در بسیاری از مناطق دوردست افغانستان، خانان و متنفذان محلی از نفوذ و قدرت فراوانی برخوردار بودند و بر اقشار ضعیف و بی‌بضاعت، ستم روا می‌داشتند. قاضی عبدالرحمن از تعدی و ظلم آنان جلوگیری کرد. وی هرگز تحت تأثیر نفوذ اجتماعی، ثروت و دارایی صاحبان قدرت قرار نگرفت و هیچ‌یک از تلاش‌های آنان برای تطمیع و جلب نظر وی مؤثر واقع نشد. از همین‌رو، شماری از خانان و بزرگان محلی با او مخالفت می‌ورزیدند و در انتظار فرصتی بودند تا وی از محکمه شرعیه پنجشیر برکنار یا به محل دیگری تبدیل شود.
در سال ۱۳۱۹ هجری قمری، زمانیکه امیر عبدالرحمن خان وفات یافت و امیر حبیب‌الله خان بر تخت سلطنت نشست، مخالفان قاضی عبدالرحمن این تغییر در رهبری حکومت را فرصت مناسبی برای اجرای مقاصد خود دانستند و علیه وی در کابل شکایت درج کردند. در همین راستا، یکی از متنفذان محلی پنجشیر به نام لنگرخان، شکایتی علیه وی به مقامات کابل ارائه کرد و مدعی شد که قاضی عبدالرحمن در صدور احکام، عدالت و انصاف را رعایت نمی‌کند، رشوه می‌گیرد و ثروت هنگفتی اندوخته است. در پی این شکایت، حکومت قاضی عبدالرحمن را از پنجشیر به کابل فراخواند و تا روشن شدن حقیقت اتهامات، وی را تحت حصر نگه داشت. هم‌زمان، هیئتی مأمور تحقیق در پنجشیر شد تا دربارهٔ ادعای دریافت رشوه و دارایی‌های منسوب به او بررسی کند و در صورت اثبات اتهامات، زمینهٔ محاکمهٔ وی را فراهم سازد.
با این حال، پس از چند ماه تحقیق، روشن شد که این اتهامات هیچ‌گونه اساسی ندارد. نه تنها از دارایی و سرمایهٔ قابل توجه اثری به دست نیامد، بلکه معلوم شد که قاضی عبدالرحمن حدود ده هزار روپیه کابلی به مردم بدهکار نیز است. هنگامی که مردم پنجشیر از حبس قاضی عبدالرحمن آگاه شدند، برای ادای قروض او اقدام کردند و از حکومت خواستند تا وی بار دیگر به‌عنوان قاضی در منطقهٔ آنان منصوب شود. بدین ترتیب، قاضی عبدالرحمن پس از شش ماه حبس، از تمامی اتهامات تبرئه شد و از زندان آزاد گردید. پس از آزادی از زندان، وی به منصب قضاوت بازنگشت و بار دیگر به تدریس علوم دینی روی آورد. از آن پس، در کنار دیگر مسئولیت‌های علمی و اجتماعی وی، تدریس تا پایان عمر، همواره یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت او باقی ماند.
فعالیت دربخش تحقیق و نگارش
امیر حبیب‌الله خان، در صدد آن برآمد تا هیئتی متشکل از علمای برجسته، توانمند و مورد اعتماد را تشکیل دهد. این هیئت، مسئولیت‌های زیر را بر عهده داشت:
۱. گردآوری و تدوین مسائل فقهی مربوط به دعاوی و خصومات، بر پایهٔ منابع معتبر فقهی، و تنظیم آن‌ها در قالب یک مجموعهٔ منظم. حاصل این تلاش‌ها بعدها تحت عنوان «سراج‌الأحکام فی معاملات الإسلام»در چند جلد به چاپ رسید.
۲. ارزیابی صلاحیت علمی افرادی که برای تصدی مناصب قضایی و دینی، از جمله قاضی، مفتی، محرر، امام جماعت و خطیب مسجد، معرفی یا منصوب می‌شدند.
۳. بررسی نهایی احکام صادرشده از محاکم افغانستان، به‌منظور اطمینان از صحت و دقت آرای قضایی و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه در صدور احکام.
۴. بررسی و رسیدگی به شکایت‌های افرادی که نسبت به احکام صادرشده از محکمهٔ شرعی کابل اعتراض داشتند.
این هیئت علمای برجسته، که در آغاز با عنوان «علمای مؤلفین»شناخته می‌شد، فعالیت خود را در مدرسهٔ شاهی واقع در گذر چوب‌فروشی شهر کابل (مدرسه‌ای که در دوران امیر عبدالرحمن خان تأسیس شده بود) آغاز کرد. بعدها این مجموعه به یک نهاد مستقل تبدیل شد و با نام «میزان‌التحقیقات الشرعیه»به فعالیت خود ادامه داد. نخستین رئیس این نهاد، خطیب دارالسلطنه، سید میرعلی خان آغا صاحب بود. پس از وی، برای مدتی سردار محمد عثمان خان ریاست آن را بر عهده گرفت و سپس این مسئولیت برای سالیان متمادی به عالم برجسته، مولانا عبدالرزاق خان اندړ، سپرده شد. شهید قاضی عبدالرحمن از نخستین اعضای این هیئت علمی به شمار می‌رفت. افزون بر وی، شماری دیگر از علمای نامدار آن روزگار، از جمله مولوی عبدالرؤوف کندهاری، سید غلام‌محمد آغا چارباغی، مولوی احمدجان آخندزاده، مولوی محمدسرور خان واصف، ملا لالاگل ارغندیوال و مولانا گل آخندزاده نیز عضویت این نهاد را داشتند. از آنجا که قاضی عبدالرحمن از شاگردان برجستهٔ رئیس این نهاد، مولانا عبدالرزاق اندړ، به شمار می‌رفت و بعدها نیز به سمت معاون (نایب) ادارهٔ مذکور منصوب شد، بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های این اداره از سوی رئیس این نهاد به وی سپرده می‌شد.
به گفته حضرت محمدصادق مجددی، قاضی عبدالرحمن بیش از هر یک از اعضای این هیئت، در گردآوری مطالب، تنظیم پیش‌نویس‌ها، بازنگری و آماده‌سازی متن نهایی کتاب «سراج‌الأحکام» نقش داشته است. با این همه، از آنجا که مسئولیت عمومی اداره «میزان‌التحقیقات الشرعیه» بر عهدهٔ مولانا عبدالرزاق اندړ بود، نام وی به‌عنوان مؤلف بر روی این اثر درج گردید.
در سال ۱۳۲۴ هجری قمری، قاضی عبدالرحمن برای ادای فریضهٔ حج عازم حرمین شریفین شد. در آن روزگار، سفر حج عمدتاً به‌صورت پیاده و با دشواری‌های فراوان انجام می‌گرفت. وی نیز در جریان این سفر به بیماری سختی مبتلا شد که آثار آن تا چندین سال او را رنج می‌داد؛ با این همه، این بیماری هرگز از عزم و ارادهٔ او در تدریس، تحقیق و دیگر خدمات دینی نکاست و خللی در فعالیت‌های علمی و آموزشی وی پدید نیاورد.
در همین مدت، شهید قاضی عبدالرحمن، در کنار تحقیق و تألیف، به تدریس نیز اشتغال داشت. بسیاری از طالبان علوم دینی آن عصر، به‌ویژه کسانی که در مدرسهٔ شاهی کابل به تحصیل می‌پرداختند، از فیوضات علمی او بهره‌مند شدند. جایگاه علمی وی تا آن اندازه مورد پذیرش بود که بزرگان خاندان مجددیِ شوربازار نیز به فضل و دانش او اذعان داشتند. سه فرزند حضرت خواجه غلام‌قیوم مجددی، یعنی حضرت شمس‌المشایخ فضل‌محمد مجددی، حضرت نورالمشایخ فضل‌عمر مجددی و حضرت محمدصادق مجددی، از جمله شاگردان قاضی عبدالرحمن به شمار می‌رفتند.
حضرت محمدصادق مجددی روایت می‌کند که در سال ۱۳۲۹ هجری قمری، هنگامی که حضرت غلام‌قیوم مجددی عازم سرهند بود تا مرقد جد بزرگوار خویش، امام ربانی شیخ احمد سرهندی، را زیارت کند، قاضی عبدالرحمن را فراخواند و از وی خواست تا محل اقامت خود را به خانقاه مجددیه شوربازار انتقال دهد و در آنجا سکونت گزیند. وی همچنین فرزند خردسال خود، محمدصادق مجددی، را به قاضی عبدالرحمن سپرد و بر آموزش و تربیت او تأکید ویژه کرد. از آن زمان تا سال ۱۳۴۷ هجری قمری، یعنی نزدیک به نوزده سال، محل اقامت شبانهٔ قاضی عبدالرحمن خانقاه مجددیه شوربازار بود؛ زیرا اقامتگاه اصلی او در قریه سه‌گنبد ولسوالی پغمان قرار داشت و رفت‌وآمد روزانه میان پغمان و کابل برای وی امکان‌پذیر نبود.۱
[1]–برخی از نویسندگان، به اشتباه، قاضی عبدالرحمن را به قریه «بیکتوت» از مربوطات پغمان منسوب کرده و از وی با عنوان «بیکتوتی» یاد کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که محل اصلی اقامت و زادگاه وی قریه سه‌گنبد بوده است؛ قریه‌ای که از بیکتوت کاملاً جدا بوده و میان آن دو، دو قریه فاصله وجود دارد. به نظر می‌رسد شهرت بیشتر بیکتوت سبب شده است که برخی نویسندگان، وی را به آن قریه منسوب کنند.
۱–مطالب مربوط به زندگی شخصی، دوران تحصیل، قضاوت و تدریس شهید قاضی عبدالرحمن، که در این بخش آمده است، از بخش‌های مختلف رساله «مختصرالبیان» که درباره زندگی وی نگاشته شده، اقتباس و تنظیم شده است.
By محمد فاتح