دموکراسی، چه از نظر ساختار و چه در تفاصیل، با اسلام تناقض کامل دارد؛ این امر چندین علت دارد:
اول: نظام دموکراسی، رهبری و زمام امور را به مردم می‌سپارد؛ زیرا این نظام، مردم را هم در جایگاه قوۀ تشریعی (قانونگذاری) و هم در جایگاه قوة قضایی و هم در جایگاه قوۀ تنفیذی (اجرایی) قرار می‌دهد. بنابراین در این نظام، مردم هم قوانین را وضع می‌کنند و هم قاضی را تعیین می‌کنند و هم حاکم را مشخص می‌نمایند.
برخلاف نظام اسلامی که زمامداری امور را به شرع می‌سپارد نه آحاد ملت. نظام اسلامی، قوۀ قانونگذاری را به خداوند متعال سپرده است؛ بنابراین در این نظام، مردم ملزم به اجرای احکامی که از جانب خداوند متعال صادر می‌شود، هستند.
در دولت اسلامی، قوة قضائیه به خلیفة مسلمین سپرده شده است؛ بنابراین، خودِ خلیفه یا جانشین او قُضات را تعیین می‌کنند؛ اما وظیفة تعیین قوۀ مجریه (حکمرانی) را به ملّت سپرده است؛ لذا در این نظام، تنها وظیفة تعیین حکمران، بر عهدة مردم است تا آن‌ها حاکم را مشخص نمایند.
دوّم: در نظام دموکراسی، مسایل حکومتی و حکمرانی را، مجلس و وزیرانِ دولت پیش می‌برند، و رئیس جمهور بیشتر جنبۀ نمایشی دارد؛ زیرا رئیس جمهور در این نظام، ریاست دارد ولی عملاً به هیچ عنوان حکمرانی ندارد؛ چون به‌نظر آن‌ها حکومت باید جمعی باشد نه فردی.
بر خلاف نظام اسلامی، که رهبری در آن فردی بوده نه جمعی؛ از ابوسعید روایت است که رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم فرمود: «إذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا علیهم أحدهم» یعنی: هر گاه سه نفر به سفری بیرون شدند باید یک نفر از میان خود را به عنوان امیر مقرر کنند.
و عبدالله بن عمر رضی‌الله‌عنهما روایت کرده که پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم فرمودند: «لایحل لثلاثة بفلاة من الارض إلا أمّروا علیهم احدهم» یعنی: هرگاه سه نفر در بیابانی از زمین باشند [در سفر باشند] برای‌شان حلال نیست مگر آنکه یک نفر از میان خود را امیر مقرر کنند. کلمه‌ی «احد» همان کلمه‌ی واحد است که بر عدد مشخص، یعنی یک نه بیشتر، دلالت می‌کند؛ بنابراین معنی حدیث اینگونه می‌شود: باید یک نفر را امیر مقرر کنند نه بیشتر، چونکه مفهوم مخالف در هر دو حدیث بر جایز نبودنِ امارتِ بیشتر از یک نفر، دلالت دارد.
این مطلب را عملکردِ پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم نیز تأیید می‌کند؛ زیرا ایشان در تمامی مواردی که امیر انتخاب کرده‌اند یک نفر را تعیین نمودند نه بیشتر؛ و از آنجایی که قیادت و رهبری در اسلام فردی می‌باشد، سلطه و حکمرانی را تنها رئیس دولت یعنی امیرالمؤمنین، برعهده می‌گیرد و تمام وظایف دولت محصور به وی می‌باشند.
سوّم: دولت در نظام دموکراسی متشکل از چندین مؤسسه است، که دستگاه حکومتی، خود یکی از آن مؤسسات می‌باشد و عهده‌دارِ سلطه‌ی تنفیذی می‌باشد.
به همین صورت، هر نقابتی یک مؤسسه بوده و صلاحیت حکمرانی در محدوده‌ی خدمت خود را داراست؛ مثل نقابت کانون وُکلا، که یک مؤسسه بوده و زمامداری تمام مسائل وکیلان از قبیل: صدور مجوز وکالت، ابطال مجوز وکالت، محاکمه‌ی وکلا و سایر احکامی که متعلق به امور حکمرانی و سلطه بر وکیلان باشد را داراست.
به همین صورت نقابت داروسازان، نقابت مهندسان و… که افراد، در همان کاری که نقابت دارند، زمامداری تمام مسائل حکومتی آن کار را برعهده دارند، حتی از نظر سلطه، در حیطه‌ی خدمت خود، عیناً مثل وزارت بوده حتی وزارتخانه در قسمتی که سلطه‌ی نقابت باشد، هیچ‌گونه تسلط و حکمرانی ندارد.
برخلاف نظام اسلامی که در آن، دولت و حکومت یک چیز و عبارت از سلطان (خلیفه) می‌باشد. تنها او حاکم بوده و هیچ کسی با وجود او، حق حکمرانی را ندارد. پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم فرموده‌اند: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعیته» یعنی: خلیفه سرپرست است، و او از رعیت خود مسئول می‌باشد. «وهو» در اینجا ضمیر فصل بوده و معنای حصر می‌دهد؛ لذا پیامبر با این قول: «وهو مسؤول» مسؤولیت را به وی منحصر کرده است. بنابراین، در نظام اسلامی فقط خلیفه، سلطه و حکومت دارد، و هیچ کسی چه افراد و چه جماعات، نه اصالتاً و نه نیابتاً، هیچ سلطه‌ای ندارند.
چهارم: در نظام دموکراسی گرفتن رأی ملت در امور حکمرانی، واجب دانسته می‌شود. بنابراین، بر حاکم واجب است که برای داشتن صلاحیت حکمرانی، رأی ملت و یا رأی مجالسِ منتخب ملّت را بگیرد؛ درنتیجه از آنجایی که مردم با رأی خود به حاکم صلاحیت حکومت داده‌اند، حاکم نمی‌تواند با آن‌ها مخالفت کند و باید کاری را انجام دهد که با نظر مردم موافق باشد.
برخلاف نظام اسلامی که در آن رأی‌گیری و نظرخواهی (شورا) از ملّت، امری پسندیده است نه لازمی؛ زیرا با وجود اینکه الله عزّوجل شورا را ستایش کرده، لیکن آن را فقط در ردیف مباحات قرار داده است.
پنجم: در نظام دموکراسی، رأی اکثریت در تمام مسایل (قانونگذاری و…) بر حکومت الزام‌آور است؛ اما این تفاوت وجود دارد که آنان در برخی موارد، رأی اکثریت نصف به علاوه یک را الزام‌آور می‌دانند؛ و گاهی رأی اکثریتِ دو سوم را شرط می‌گذارند. به هرحال، رأی اکثریت نزد آنان در هر مسأله‌ای الزام‌آور است.
برخلاف نظام اسلامی، که در آن رأی اکثریت در هر چیز قابل ترجیح و الزام‌آور نیست. بلکه در آن تفصیل وجود دارد که از قرار ذیل می‌باشد:
الف: احکام شرعی (آراء تشریعی)؛ در این مورد به رأی اکثریت و یا اقلیت نگاه نمی‌شود، بلکه بر همه واجب است که بر حکم شرعی سر فرود آورند. دلیل این مطلب آن است که پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم در قضیه‌ی صلح حدیبیه بر وحی که بر وی نازل گردید عمل کرد و نظر حضرت ابوبکر، عمر و سایر مسلمانان را رد نموده و آنان را علی‌رغم ناخشنودی و تنگدلی‌شان بر پذیرفتن رأی خویش ملزم و مجبور ساخت و فرمود: «إنی عبدالله و رسوله و لن‌أخالف أمره.» یعنی: من بنده و فرستاده خدایم و هرگز از فرمان او مخالفت نخواهم کرد.
این حدیث بر این دلالت دارد، آنچه که ترجیح داده می‌شود اکثریت یا اقلیت نیست، بلکه چیزی است که بدان دلیل شرعی (وحی) آمده باشد؛ زیرا هنگام موجود بودن چند دلیل، دلیل قوی‌تر ترجیح داده می‌شود. لیکن ملزم ساختن مردم به حکم، و قانون ساختن آن، تنها از وظایف خلیفه می‌باشد؛ زیرا تنها وی حق گزینش احکام را دارد؛ همانطوری که صحابه اجماع کردند که امام می‌تواند احکام معینی را برگزیند و به عملِ بر آن فرمان دهد و بر مسلمانان لازم است که آن را اطاعت کنند و آرای خود را ترک نمایند.
همچنین قواعد شرعی چنین می‌گویند: «فرمان امام در ظاهر و باطن نافذ است.»، «فرمان امام خلاف را از میان می‌بردارد.»، «سلطان می‌تواند به اندازه‌ی مشکلات و حوادثی که رخ می‌دهد، راهکار ارائه کند.» همانگونه که در احکام شرعی ترجیح احکام بر اساس قوتِ دلیل است؛ در این مسایل نیز حق گزینش، تنها برای خلیفه بوده و رأی وی ترجیح دهنده و الزام‌آور می‌باشد.
ب: نظرخواهی در اعمالی که موضوع آن‌ها به تحقیق و دقت نظر نیاز دارد؛ یعنی: در موضوعی خاص برای رسیدن به راه حلی مناسب، نظرخواهی صورت گیرد، که در صورت نتیجه گرفتن و رسیدن به نظریه‌ای واحد، حکم مسأله (انجام دادن یا انجام ندادن) مشخص می‌شود.
از مطالب فوق معلوم شد که در این مسایل، جانبِ درست ترجیح می‌یابد نه رأی اکثریت. مانند: نظرخواهی در مورد اینکه آیا برای رشد یک ملّت و جامعه، بالا بردن سطح فکری موثرتر است یا بالا بردن سطح اقتصادی؟ یا مانند نظرخواهی در رابطه با جنگ مرتدین در زمان حضرت ابوبکر رضی‌الله‌عنه که آیا آن ارتداد، نپذیرفتن احکام شرع بود یا مجرد سرکشی مسلحانه؟ و همچنین نظرخواهی در رابطه با حل قضیه‌ی والیان، توسط حضرت علی رضی‌الله‌عنه وقتی که عهده‌دار خلافت شد؛ آیا آنان را باقی بگذارد و یا عزل کند و یا برخی را باقی گذاشته و برخی دیگر را عزل نماید؟ و مانند حل کردن قضیه‌ی حضرت معاویه توسط حضرت علی؛ که برای بقای سلطه‌ی خود در تمام نواحی سرزمین تحت حکومت، آیا او را از ولایت شام علی الفور عزل کند و یا او را بر ولایت بگذارد؟ و مثل پیوستنِ انگلستان به بازار مشترک اروپا در سال ۱۹۶۲م. که آیا پیوستن به آن، وی را قادر می‌سازد که مقام بین المللی خود را حفظ کرده و نظارتش بر اروپا باقی بماند یا با پیوستنش در این بازار، متحمل ضررهای اقتصادی و سیاسی می‌شود؟ و مثل افزایش ثروت در مصر؛ که آیا توسط ایجاد صنعت‌آلات امکان پذیر است و یا توسط پروژه‌های بزرگ سدسازی؟ و مانند مسلح شدن ترکیه به سلاح اتمی؛ که آیا از طریق سرمایه و بودجه‌ی خود به اسلحه اتمی دست یابد یا از طریق کمک‌های خارجی؟ و مانند بالابردن سطح آموزشی در دولت عثمانی؛ که آیا از طریق افزایش مدارس و دانشگاه‌ها امکان‌پذیر بود یا از طریق تغییر برنامه و روش درسی؟
دلیل: هنگامی که رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم با مسلمانان در نزد نزدیک‌ترین آب بدر سنگر گرفتند، حباب ابن منذر، که با فضاهای مناسب جای‌گیری در زمان جنگ آشنا بود و همچنین کارشناس امور جنگی نیز بود، آن سنگر را مناسب ندانست و به پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم گفت: آیا این مکان به فرمانِ خداوند انتخاب شده است یا اینکه می‌توان در این زمینه اظهارِ نظر نموده و مشورت داد؟ آنحضرت فرمودند: «بل هو الرأی والحرب والمکیده» یعنی: خیر! دستوری نیامده است و باید به تدبیر و سیاستِ جنگ عمل شود.
حباب گفت: یا رسول الله! اینجا مکان مناسبی نیست، و به تغییر دادن مکان نظر داد، آنگاه پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم و یارانش جای خود را تغییر دادند.
در این قضیه پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم بر نظریه‌ی صحیح عمل کردند و نظر خود را رها کردند. البته وظیفه‌ی تشخیص نظریه‌ی صحیح، بر عهده‌ی خلیفه است نه آحاد مردم؛ کما اینکه در این قضیه پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم نظریه‌ی درست را تشخیص دادند. مثال‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به چند نمونه اشاره می‌شود.
به همین صورت هر عملی که موضوعش به کاوش و دقت نظر نیاز داشته باشد، در آن، جانب درست ترجیح داده می‌شود نه رأی اکثریت. در مسایل فنی، افراد متخصص در آن بخش می‌توانند نظریه‌پردازی کنند. [زیرا آنان می‌توانند رأی درست را بدهند] پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم نیز وقتی که پی بُردند که حضرت حباب شخصی خِبره در جای‌گیری و کارشناس در امور جنگی هست، رأی ایشان را پذیرفته و به آن عمل کردند.
ج: در مسایلی که فنی نبوده و به کاوش و بررسی کارشناسان نیاز ندارند، می‌توان جانب اکثریت را ترجیح داد؛ مانند انتخاب خلیفه، یا جاری کردن قانون و حکمی در یک منطقه؛ یا ایجاد پروژه‌های عمرانی، مثلاً: آیا ابتدا به تعمیر مدارس پرداخت یا بیمارستان‌ها؟ یا اینکه برای امدادرسانی به کشاورزان، آیا به آنان نقدینگی پرداخت شود یا ابزار و بذر و کود داده شود؟ بنابراین هر عملی که به کاوش و تحقیق متخصصان و کارشناسان فنی نیاز ندارد در آن رأی اکثریت ترجیح داده شده و دولت (خلیفه) بدان التزام می‌ورزد.
دلیل: آن است که پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم در واقعه‌ی اُحد رأی اکثریت را پذیرفت و از مدینه خارج شد، در حالیکه ایشان به خطا بودن این رأی باور داشتند و صواب را در خلاف آن می‌دیدند، همانطوری که بسیاری از اصحاب به تبعیت از پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم خلاف این رأی را اظهار داشتند.
شاید این دو عملکرد پیامبر در جنگ‌های بدر و احد جای سوال باشند، که چرا پیامبر در بدر به حرف یک نفر عمل کردند و در جنگ احد به رأی اکثریت عمل کردند؛ اما اگر دلایل این دو عملکرد بررسی شود معلوم می‌شود که برخی از کارها نیازمند به نظر و رأی کارشناسان دارند اما برخی دیگر خیر، به همین خاطر پیامبر اسلام صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم در واقعة بدر به حباب چنین پاسخ داد: «بل هو الرأی والحرب والمکیده» و از این سخن این برداشت می‌شود که جای‌گیری مناسب از مسایل مهم جنگی است که نیازمند سیاست و نظر دقیقِ افراد کارشناس است. اما در واقعه‌ی اُحد پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم به مسلمانان گفت: «فإن رأیتم أن تقیموا بالمدینة وتدعوهم حیث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام وإن هم دخلوها علینا قاتلناهم فیها.» یعنی: اگر مناسب می‌دانید در مدینه بمانید و آن‌ها را بگذارید هر جا که خواستند [برای جنگ] پیاده شوند؛ زیرا اگر آن‌ها بیرون از شهر اقامت کردند در بدترین وضع اقامت خواهند کرد و اگر بر ما در داخل مدینه وارد شده تعرض کردند در مدینه با ایشان خواهیم جنگید. بنابراین تعدادی از مسلمانان گفتند: یا رسول الله ما را برای مصاف با دشمن بیرون آر تا آنان فکر نکنند که ما زبون و ناتوان شده‌ایم. عبدالله ابن ابی سلول گفت: یا رسول الله در مدینه بمان، به‌سوی آنان بیرون مشو، قسم بخدا ما هیچگاه از مدینه به‌سوی دشمنی بیرون نشده‌ایم مگر اینکه بر ما غالب شده‌اند، و هرگز دشمنی بر ما داخل نشده مگر آنکه بر وی غلبه یافته‌ایم؛ پس یا رسول الله آنان را بگذار که اگر اقامت کردند در زندان بدی حبس شده‌اند؛ و اگر داخل مدینه شدند مردان از روبرو با آنان خواهند جنگید و زنان و اطفال از بالا ایشان را سنگباران خواهند کرد، و اگر برگشتند ناامید برخواهند گشت.
در این قضیه بحث بر سر خروج و عدم خروج بود نه مکان جنگ؛ بنابراین در میان واقعیت هر دو حادثه و میان عملکرد رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم در هر یکی از آن دو فرق وجود دارد.
پس، در اسلام بر رأی اکثریت تنها در یک حالت عمل می‌شود و آن هم در اعمالی که به تحقیق و دقت نظر از جانب اهل خِبره و کارشناسان فنی نیاز نباشد؛ اما در سایر امور به رأی اکثریت عمل نمی‌شود. این مطلب را این حدیث پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم تایید می‌کند، آنگاه که خطاب به ابوبکر و عمر رضی‌الله‌عنهما گفتند: «لو اتفقتما فی مشورة ماخالفتکما» هرگاه شما دو تن در مشوره‌ای متفق شوید من با شما مخالفت نخواهم کرد؛ این حدیث دلیل است بر ترجیح دادن رأی اکثریت، اما هرگاه این قول آنحضرت را با مخالفت کردن ایشان در حدیبیه و یا ملزم ساختن آن دو به رأی حباب ابن منذر در بدر، کنار هم بگذاریم معلوم می‌شود که عدم مخالفت پیامبر با آن دو جناب، در امور مشورتی است و این امور غیر از چیزی است که وحی بدان نازل شده باشد و همچنین غیر از امور فنی است که نیازمند نظر کارشناسان باشد.
ششم: در نظام دموکراسی برخی از افراد از چنان مصونیتی برخوردارند که می‌توانند بر قانون پایبند نباشند و قانون نیز این حق را به آن‌ها می‌دهد؛ مانند محاکمه نشدن رئیس دولت و اعضای پارلمان، به‌خاطر مصونیت قانونی که دارند؛ اما این قانون بر خلاف نظام اسلامی است؛ زیرا در نظام اسلامی برای هیچ احدی در دولت، مصونیتی وجود ندارد. بنابراین هرگاه رئیس دولت در نظام اسلامی مرتکب جرمی شود مانند هر فرد عادی دیگر محاکمه می‌گردد، به همین صورت اعضای مجلس شورا نیز در اجرای قوانین مانند سایر افراد جامعه هستند. با این تفاوت اگر رئیس دولت جرمی در حیطه‌ی وظایف خود مرتکب شود، محل مجازات او متفاوت است و در محکمة مظالم مورد محاکمه قرار می‌گیرد، در غیر اینصورت در دادگاه‌های عمومی محاکمه می‌شود؛ البته این قضیه نسبت به سفیران و گردشگران خارجی فرق می‌کند؛ زیرا برای آن‌ها حصانت دیپلوماسی وجود دارد.
هفتم: آزادی های عامه در دموکراسی با اسلام تناقض دارد؛ در نظام دموکراسی آزادی‌هایی مانند: آزادی شخصی، آزادی ملک، آزادی عقیده و آزادی رأی وجود دارد؛ بنابراین، مردمان این کشورها هر چه می‌خواهند، از قبیل زنا و… می‌توانند انجام دهند و هیچ‌گونه مجازاتی نبینند؛ زیرا این کار مداخله در آزادی شخصی محسوب می‌شود. همچنین می‌توانند برای مالکیت چیزها از هر روشی استفاده کنند، لذا به دست آوردن مال از طریق قمار، فریبکاری و احتکار مجاز شمرده می‌شود. همچنین مردمان در این نظام آزاد هستند که هر عقیده‌ای را برگزینند.
این همه بر خلاف اسلام است؛ زیرا اسلام مسلمانان را به احکام شرعی مقید و پایبند می‌سازد، بنابراین، هر عملی از اعمال مسلمان لازم است که مطابق با احکام شرعی باشد.
اما آنچه که به نام آزادی عمومی نامیده می‌شود، اصلاً در اسلام وجود ندارد؛ مثلاً: آزادی شخصی به آن معنایی که بیان شد، وجود ندارد. ازاین‌رو مرد و زنِ زناکار، یا شلاق زده می‌شوند و یا سنگسار می‌شوند. آزادی ملک وجود ندارد؛ لذا، مالی که توسط قمار یا معاملات باطل به‌دست آورده شود، در ملک شخص داخل نمی‌گردد؛ و مالی را که شریعت گرفتن آن را حرام کرده، مثل ربا، در ملکیت در نمی‌آید. برای شخص جایز نیست که توسط فریبکاری و احتکار مال به‌دست آورد. آزادی عقیده هم وجود ندارد؛ زیرا اگر مسلمان، مرتد شود و توبه نکند، کشته می‌شود.
در رابطه‌ی با آزادی بیان، اسلام اظهار نظر را تا موقعی که در آن گناهی نباشد، مباح قرار داده است. ولی گفتن حرفِ حق را ضروری دانسته، چنانکه در حدیث عباده بن صامت آمده است: «و اینکه در هر جا که بودیم حق را بگوئیم، و در دینِ خدا، از سرزنش ملامت گر نترسیم.»
از موارد هفتگانه‌ی فوق، تضاد کامل میان اسلام و دموکراسی، به وضوح مشخص شد.
همچنین مشخص شد که این سخن: «هر آنچه مخالف اسلام نباشد و نصی در نهی از آن وارد نشده باشد، عمل کردن به آن جایز است» کلامی از اساس باطل است؛ زیرا ما ملزَم به گرفتن احکام از شرع هستیم، و خداوند متعال حاکم ساختنِ غیر شرع را ممنوع قرار داده است و فرموده: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (ولى چنين نيست! به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‌آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايۀ اختلاف است داور گردانند.) پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم نیز فرموده‌اند: «کل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد.» (یعنی: هر عملی که بر آن، امر ما نباشد مردود است.)
الله متعال در آیه‌ای دیگر فرموده‌اند: «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ» (و [تو ای پیامبر] به آنچه خدا فرستاده میان آنان حکم کن.) «وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ» (و بترس که مبادا تو را فریب دهند و در بعض احکام که خدا به تو فرستاده تقاضای تغییر کنند.) در این آیات، خداوند از گرفتن احکام، از غیر شرع بازداشته است. در نتیجه می‌توان گفت که دموکراسی، انسان‌ها را از بندگی الله، که خالق بشر است، بیرون کرده و بنده‌ی هوا و هوس می‌سازد.
