هیچ شخصی به دلیل گناه کافر نمی‌شود. در مورد کافر دانستن مرتکب گناه کبیره اختلاف وجود دارد و قول درست این است که او کافر نمی‌شود. کسی که حکم به اسلام او شده است به واسطه گناه (صغیره باشد یا کبیره) از اهل قبله بودن خارج نمی‌شود، البته به شرط آنکه آن گناه را حلال نداند. مذهب همه اهل سنت در گذشته و حال همین است؛ به جز خوارج که گفته‌اند: «هر گناهی، کبیره است و هر گناه کبیره‌ای اعمال را حبط می‌کند و مرتکب آن کافر است.» و به جز معتزله که گفته‌اند: «هر گناه کبیره‌ای حبط کننده عمل است و مرتکب آن جایگاهی ما بین دو جایگاه دارد؛ نه مؤمن نامیده می‌شود و نه کافر؛ بلکه به او فاسق می‌گویند.» این نظر بنا بر مبنای آنها در حسن و قبح عقلی است.[1]
در مورد حکم شهادت به کفر یک مسلمان تفصیل وجود دارد. قاضی به حرف شاهد مبنی بر کفر مسلمان بسنده نمی‌کند؛ بلکه باید دلیل کفر او را هم به صورت شفاف و نه به صورت مجمل بیان کند؛ به این صورت که بگوید: به دلیل فلان گفتار یا کردارش کافر شده است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که شاهد اعتقاد داشته باشد فعلی که از آن مسلمان سر زده کفر است در حالی‌که در واقع این چنین نباشد. واجب است که مرتد (هر چند برده یا زن باشد) سه روز و شب از روز ثبوت کفرش (نه از روز شهادت به کفرش و یا روزی که او را به محکمه برده‌اند) توبه داده شود و او گرسنه و تشنه نگه داشته نشود؛ بلکه از مال خودش به او طعام و آب داده شود. از مال او به فرزند و همسرش نفقه داده نمی‌شود؛ زیرا اموالش توقیف شده و به سبب ارتدادش معسر به حساب می‌آید. نباید چنین شخصی زده شود؛ هر چند توبه نکرده باشد. اگر توبه کرد رها می‌شود و در غیر این صورت با شمشیر کشته می‌شود و با جزیه رها نمی‌شود و به بردگی هم گرفته نمی‌شود.[2]
شخص مرتد مادامی که توبه نکرده است سه روز بدون گرسنگی، تشنگی و مجازات توبه داده می‌شود؛ در صورتی که توبه کرد رها می‌شود و در غیر این صورت کشته می‌شود. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «هر کس دین خود را تغییر دهد او را بکشید». امام مالک گفته است: «این دستور پیامبر در مورد کسی است که از اسلام به دین دیگری رفته است نه کسی که از دینی غیر از اسلام به غیر اسلام رفته است.»
نظر حضرت عمر (رضی‌الله‌عنه) و غیر او مبنی بر توبه دادن سه روزه مرتد به دلیل این فرمایش خداوند متعال است: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا»[3]
از امام مالک (رحمه‌الله) در مورد این گفته سوال شد: «هان! سه روز او را حبس می‌کنید و در هر روز به او یک قرص نان می‌دهید». امام مالک گفت: «اشکالی ندارد ولی اجماعی بر آن نیست». امام مالک گفته است: «اگر مرتد توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود و حدی بر او در مورد رفتار او در زمان مرتد بودنش نیست. از «ابن‌شاس» نقل شده که گفته است: «عرضه کردن توبه بر مرتد واجب است و در نص آمده است که سه روز به او مهلت داده می‌شود». امام مالک گفته است: در زمان توبه دادن، گرسنگی و تشنگی دادن به او و مجازاتش در صورت توبه کردن را در متون دینی نیافتم».[4]
امام طبری (رحمه‌الله) ذیل آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ…» میگوید: مراد از «فتبینوا» «فتانوا» است. یعنی وقتی حقیقت اسلام و کفر آنها را نمی‌دانید در کشتن‌شان عجله نکنید، مگر اینکه یقین کنید او دشمن خدا و رسول است. بنابراین کسی را که نزد شما به اسلام اقرار دارد نکشید زیرا او جزو ملت شما (اسلام) است.
در روایات نیز به شدت از تکفیر مسلمانان نهی شده است: «عن ابی ذر رضی الله عنه انه سمع النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یقول: لایرمی رجل رجلا بالفسوق، و لایرمیه بالکفر، الا ارتدت علیه، ان لم یکن صاحبه کذلک»؛ «کسی، دیگری را نسبت به کفر و فسق نمی‌دهد جز آنکه بر خودش باز می‌گردد، اگر صاحبش چنین نباشد».[5]
در روایتی دیگر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: «ایما رجل قال لاخیه یا کافر، فقد باء بها احدهما»؛ «هر کس به برادر دینی‌اش بگوید ای کافر، این سخن به یکی از آن دو نفر بر می‌گردد».[6]
امام شوکانی (رحمه‌الله) با تامل در روایات نهی از تکفیر میگوید: «ففی هذه الاحادیث و ما ورد موردها اعظم زاجر و اکبر واعظ عن التسرع فی التکفیر»؛ «این روایات و مشابه آن بزرگ‌ترین نهی کننده از تسریع در حکم تکفیر است».[7]
حضرت انس (رضی‌الله‌عنه) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل می‌کند که فرمود: «من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا، و اکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمه الله و ذمه رسوله، فلا تخفروا الله فی ذمته»؛ «کسی که نماز ما را می‌خواند و به قبله ما رو می‌کند و ذبیحه ما را می‌خورد، مسلمان است و در ذمه خدا و رسولش است».[8]
هیثمی در کتاب مجمع الزوائد بابی دارد تحت عنوان: «باب لا یکفر احد من اهل القبله بذنب». در آن باب روایاتی را آورده که پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) فرمود: «کسی که اهل لا اله الا الله را تکفیر کند خود مستحق تکفیر است». هیثمی ذیل این باب میگوید: «مردی دیدگاه جابر درباره مشرک دانستن اهل قبله را پرسید. گفت: معاذ الله پناه می‌برم به خدا از مشرک دانستن احدی از اهل قبله. دوباره پرسید: آیا کافر می‌دانید؟ جابر گفت: خیر».[9]
مسئله تکفیر به حدی مهم است که بزرگان اهل سنت بر لزوم احتیاط فقها در دادن حکم تکفیر تأکید کردهاند.
ابن حجر هیتمی میگوید: «سزاوار است که مفتی در حکم به تکفیر احتیاط کند، زیرا خطر بزرگی به دنبال دارد و چه بسا گوینده مطلبی که دال بر تکفیر است قصدی ندارد، مخصوصاً اگر عوام باشد. احتیاط در حکم به تکفیر در سیره ائمه در قدیم و جدید بوده و هست».
امام قرطبی میگوید: «موضوع تکفیر مسئله خطرناکی است که اهل تکفیر در آن افتاده و سقوط کردهاند، اما فحول و بزرگان علما در حکم به تکفیر توقف کردهاند. لذا از خطر آن سالم مانده‌اند. ما سلامت را با چیز دیگری عوض نمی‌کنیم».
حسن بن فرحان مالکی می‌نویسد: «با وجود جهل یا تأویل در میان مسلمانان، تا زمانی که فرد جاهل یا تأویل‌کننده اسلام را قبول دارد و حکمی قطعی از آن را که مورد اتفاق و اجماع مسلمانان باشد مانند: وجوب نماز، نیکی به پدر و مادر، پرداخت زکات و مانند این‌ها یا حرمت ظلم، دروغ، نیرنگ و قتل نفس را که خداوند حرام کرده است انکار نکرده، نمی‌توان دلیلی بر جواز تکفیر او ارائه کرد».
سیره پیامبر خدا بهترین دلیل بر این مطلب است. در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) منافقان شهادتین را به زبان می‌گفتند ولی به آن ایمان نداشتند و با وجود اینکه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) می‌دانست بسیاری از آنها به دروغ اقرار به شهادتین می‌کنند، ولی همین اقرار به دروغ جان و مالشان را حفظ کرد.
در صحیح بخاری آمده است: «لایحل دم امری مسلم، یشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله»؛ «جاری ساختن خون هیچ مسلمانی که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند، حلال نیست».[10]
بنابراین با توجه به آیات و روایات، کسی که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند، حکم مسلمان را دارد و احکام اسلامی درباره او اجرا می‌شود. لذا نمی‌توان به صرف ظاهر یک آیه و روایت، جان و مال مسلمانان را مباح دانست.
ملا علی القاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «علمایمان فرمودند: اگر ۹۹ صورت یافت شود که به تکفیر مسلمان اشاره داشته باشد و یک وجه بر ماندن او در اسلام وجود داشته باشد، پس بر مفتی و قاضی لازم است به این وجه (واحد) عمل کنند و این از فرموده‌ی آن‌حضرت (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) دانسته می‌شود: حدود را (در شبهات) از مسلمین در حد توانتان دفع کنید، پس اگر راه خروجی را برای شخص مسلمان یافتید، راه را برایش گشاده کنید. امام اگر در گذشت نمودن (شخصِ متهم) اشتباه کند، بهتر از این است که در مجازات او اشتباه کند».[11]
امام ابن حجر هیتمی (رحمه‌الله) میگوید: «برای شخص مفتی (فتوا دهنده) لازم است که تا آنجایی که ممکن است در (حکم) تکفیر احتیاط نماید به دلیل خطر زیاد آن و همچنین غلبه‌ی عدم قصد در آن به خصوص از جانب افراد عوام، و همیشه پیشوایانمان (از شافعیه) در گذشته و اکنون بر همین منوال بوده‌اند».[12]
ادامه دارد…
[1] ـ الفواکه الدواني علی رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج ۱، ص ۳۷۴.
