۹. امام قرافی (رحمه‌الله):
در کتاب «الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب» اثر علامه احمد بن علی مَنجور که مربوط به فقه مالکی است، در بخش ۲۵۲ نقل می‌کند که امام قرافی می‌گوید: «تا آنجا که من دیده و خوانده‌ام، اصحاب بر رد بدعت اتفاق نظر دارند و ابن زید و دیگران آن را مشخص و معین نموده‌اند. تفصیل مطلب آن است که بدعت بر پنج قسم است: ۱. بدعت واجب: آن است که تحت قوانین واجب شرعی قرار گیرد، مانند تدوین و جمع‌آوری قرآن و سنت هرگاه که بیم آن باشد که از بین روند؛ زیرا رسانیدن دین خدا به آیندگان اجماعاً واجب است و اهمال در آن حرام است و در این گونه موارد شایسته نیست که در وجوب آن دچار اختلاف شویم. ۲. بدعت حرام: آن است که تحت اصول و قواعد تحریمی شرع واقع شود، مانند گمرک و سایر ستم‌هایی که رایج گشته و امور نوظهوری که مخالف با اصول شریعت‌اند، مانند مقدم داشتن جاهلان بر عالمان و سپردن مسئولیت‌های شرعی از راه توارث به کسی که صلاحیت آن را ندارد، فقط به این دلیل که پدرش صاحب آن منصب بوده است، در حالی که خود او فاقد شایستگی آن است. ۳. بدعت مستحب: آن است که تحت قواعد استحبابی شرع قرار گیرد، مانند جماعت در نماز تراویح و ایجاد وضعیت و هیأتی درخور و شایسته برای قضات و استانداران (والیان)؛ برخلاف سیره صحابه (رضی‌الله‌عنهم) که ساده و بی‌آلایش بودند، چرا که امروز مصالح و مقاصد شریعت (که همان مصالح جامعه است) جز با منزلت مسئولان در نزد مردم تحقق نمی‌یابد. ۴. بدعت مکروه: آن است که تحت قواعدی که در شرع کراهت دارند واقع شود، مانند این که روزهای خاصی را به عنوان این که خوب و مبارک‌اند به انجام برخی عبادات (یا اموری چون عروسی و خرید و…) اختصاص دهند. ۵. بدعت مباح: آن است که تحت قواعدی که در شرع مباح می‌باشد قرار گیرد، مانند: ساختن و استفاده کردن از غَربال و اَلَک برای آرد و… . در روایات آمده است که اولین چیزی که مردم پس از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) ساختند، الک بود. و چون بهتر کردن زندگی و بهبود آن مباح می‌باشد؛ بنابراین تهیه وسایل و لوازم آن نیز مباح است. با توجه به آن‌چه که بیان شد، می‌توان دریافت که هر چیزی که بدعت است (به صرف بدعی بودن) عامل گمراهی نمی‌باشد؛ چون آن دسته از بدعت‌ها که تحت اصول و قواعد شرعی قرار می‌گیرند، بسیارند؛ بنابراین انجامشان موجب ضلالت و گمراهی نمی‌باشد و اطلاق بدعت بر آن‌ها از نظر لغت است نه از منظر شرع. پس بدعت شرعی همان بدعت حرام و مکروهی است که تحت اصول و قواعد عام و کلی شریعت واقع نمی‌شود. برخی از اصول عام و کلی اسلام:
۱. «لا ضَررَ و لا ضِرارَ»؛ «ضرر رساندن به خود و دیگران در اسلام روا و جایز نیست.» این قاعده هر امر نو و جدیدی که موجب زیان به خود یا دیگران گردد را حرام می‌کند، هرچند که درباره‌ی آن حکمی صریح از قرآن و سنت وجود نداشته باشد.
۲. «وَ أفْعلوا الخيرَ لَعَلَّكُم تفْلِحُون»؛ «کار خیر انجام دهید، باشد که رستگار شوید.» این آیه به انجام هر آن‌چه که خیر و نیکو است امر می‌نماید، در صورتی که با آن‌چه که شارع مقدس صراحتاً از آن نهی کرده است متعارض نباشد و یا در آینده موجب مفسده‌ای نگردد.
۳. «الضرورات تُبيحُ المَحْظورات»؛ «ضرورت؛ امر حرام را مباح می‌کند.» بنابراین هر آن‌چه که شرعاً انجامش ممنوع می‌باشد در حالت ضرورت جایز می‌گردد؛ چون ضرورت احکام خاص خود را دارد. با این وجود، انجام امرِ مُباح به اندازه‌ای که مورد نیاز می‌باشد جایز است و نه بیشتر. ضرورت هم عبارت است از آن‌چه که سلامتی انسان یا حیوان یا عضوی از اعضای انسان یا حیوان بدان بستگی داشته باشد به طوری که اگر انجام نشود موجب هلاکت یا نقص عضو یا ایجاد بیماری مزمن و یا به تأخیر افتادن درمان بیماری گردد.
۴. «إذا تَعارَضَ الحلال والحرامُ في أمرٍ رُبِّحَ الحرام احتياطاً»؛ «هرگاه در امری؛ حلال و حرام دچار تعارض شدند بنا به احتیاط، انجام امر حرام ارجح است.»
۵. «ما حُرِمَ أخْذُهُ حُرِمَ إعطاؤه»؛ «هر آن‌چه که داشتن و تملک آن حرام است بخشیدن آن نیز حرام می‌باشد.» مانند خوک و شراب و…
۶. «البَيَّنَةُ على مَن ادَّعى واليَمينُ على مَن أَنْكَرَ»؛ «مدعی باید شاهد داشته باشد و مدعی علیه باید سوگند یاد کند»، در صورتی که مدارک کافی در دسترس نباشد.
۷. «الأمورُ بمقاصِدِها و الأعمال بالنيّاتِ»؛ «کارها بسته به مقاصد و اهداف است؛ و اعمال بسته به قصد و نیت انسان». ارزش کار و عمل هرکسی بستگی دارد به هدف و نیتی که دارد.
۸. «إعْمالُ الكلامِ أَوْلَى مِنْ إهمالِهِ»؛ «عمل به مفاد سخن؛ از لغو و بی‌اثر نمودن آن بهتر است.»
جمعی از عالمان و فقهاء در مورد قواعد اسلام رساله‌ها و کتاب‌هایی تألیف کرده‌اند، مانند: عزالدین عبدالسلام، ابن‌رجب حنبلی، ابن لحام، علایی، سیوطی، ابن نجیم مؤلف کتاب «الاشباه والنظائر» و دیگران. این اصول و قواعد نشانه‌ای از وسعت و جامعیت شریعت اسلام هستند و تا پایان جهان هیچ حادثه‌ای نیست که اتفاق افتد مگر آن‌که شریعت توانایی آن را دارد که بر مبنای این قواعد فراگیر، حکم آن‌ها را از واجب و حرام و مکروه و مباح صادر نماید، هرچند که نصوص (متن قرآن و سنت) در بیان حکم آن حوادث قاصر و مجمل باشد. این‌ها قواعدی هستند که از آیات قرآنی و سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) برگرفته و استنباط شده‌اند.
