اسلام و دموکراسی (بخش شصت‌ویکم)

نویسنده: م. فراهی توجگی

اسلام و دموکراسی (بخش شصت‌ویکم)

تفاوت شورا در اسلام و دموکراسی

در مقالات پیشین خواندیم که براساس شیوۀ رایج دموکراسی، می‌توان مجلسی تشکیل داد که نمایندۀ تمامی شهروندان باشد؛ اما این شکل از مجلس تنها برای کشورهای بسیار کوچک امکان‌پذیر است. ازهمین‌رو، برای حل این مشکل از چهارچوب اصلی دموکراسی انحراف کرده‌اند و به ایجاد مجلسی که نمایندۀ مردم باشد، روی آورده‌اند. این راه‌حل نهایی دموکراسی است و اگر پارلمان وجود نداشته باشد، دموکراسی نیز عملاً معنا نخواهد داشت. بدین ترتیب، دموکراسی به نظامی جامد و پایبند به سیستمی خاص تبدیل می‌شود. هرچند ثابت شده که این نظام با عصر سرعت همخوانی ندارد، اما کنار نهادن آن از عرصۀ سیاست هم‌چنان غیرممکن به نظر می‌رسد.

در اسلام نیز اصل شورا مطرح است؛ تفاوتی نمی‌کند در چه زمان، مکان یا وضعیتی باشد. این اصل به هر شکلی که امکان داشته باشد، تحقق می‌یابد. تفاوت‌های بنیادین شورا در اسلام و دموکراسی را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

۱. تصمیم‌گیری در مسائل نظامی: در اسلام، شورا در مسائل نظامی با مشاوران انجام می‌شود، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهدۀ فرمانده است. در مقابل، دموکراسی تصمیم‌گیری را بر مبنای اکثریت آرا قرار می‌دهد؛ شیوه‌ای که در عمل هیچ ارتشی آن را نمی‌پذیرد.

۲. محدودیت در امور شرعی: شورا در اسلام در مسائل منصوص انجام نمی‌شود؛ یعنی در مواردی که حکم شریعت واضح است، نیازی به مشورت نیست. در دموکراسی، اما هیچ محدودیتی برای شورا وجود ندارد و پارلمان می‌تواند حتی در موضوعاتی که شریعت حکم صریح دارد، رأی صادر کند و حکم شریعت را نقض نماید.

3. ویژگی‌های اعضای شورا: در اسلام، اعضای شورا باید دارای شروط و ویژگی‌های خاصی باشند که پیش‌تر توضیح داده شد. در دموکراسی، اما هر شخصی که از سوی مردم انتخاب شود، بدون توجه به عقیده یا باورش، عضو شورا محسوب می‌شود.

۴. مشاوره با متخصصین: در اسلام، مشورت باید با متخصصان مربوط به هر موضوع انجام شود تا هدف شورا، یعنی دستیابی به رأی صحیح، تحقق یابد. در دموکراسی، این الزام به همان دقت و مقیاس وجود ندارد.

۵. عزل اعضای شورا: نحوۀ عزل اعضای شورا در اسلام براساس اصول و ضوابط مشخصی صورت می‌گیرد، اما در دموکراسی این شرایط متفاوت است.

۶. مصونیت قضایی اعضای شورا: اعضای شورا در اسلام مصونیت خاصی ندارند و ملزم به رعایت احکام شرعی هستند. در صورت نقض احکام، مورد بازخواست قرار می‌گیرند. در دموکراسی، اما در برخی موارد اعضای پارلمان دارای مصونیت هستند.

شورای اسلامی بر پایۀ ویژگی‌های معتبر نزد شرع استوار است، اما در دموکراسی، انتخاب عمومی مردم ملاک است، حتی اگر منتخبین فاقد شرایط شرعی باشند. در نظام دموکراسی، اسلام یا دین فرد منتخب شرط نیست، اما شورا در اسلام مختص اهل حل و عقد و نخبگان امت است؛ کسانی‌که علم، تخصص، و درک برتری دارند و شامل رهبران، علمای عامل به شریعت و صاحبان تخصص در امور سیاسی، اجتماعی، قضایی، و اداری می‌شوند.

آیا شورا ملزم است یا مُعلِم؟

در مورد الزام‌آور بودن شورا اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را واجب و برخی مستحب می‌دانند. دربارۀ نتیجۀ شورا نیز اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند رأی اکثریت الزام‌آور است و امام باید به آن پایبند باشد. در این حالت، پس از مشخص شدن رأی اکثریت، امام نمی‌تواند به رأی خود یا اقلیت رجوع کند. این مفهوم از عبارت «شورا ملزم است» برداشت می‌شود.

گروهی بر این باورند که شورا نقش مُعلِم را ایفا می‌کند؛ به این معنا که شورا موضوع را برای مشورت‌گیرنده روشن و شفاف می‌سازد و دیدگاه‌های مختلف را دربارۀ یک مسئلۀ مشخص در اختیار امام قرار می‌دهد. در نهایت، این امام است که در پرتو این مشورت‌ها، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. بر این اساس، از نگاه این دسته از علما، امام ملزم به عمل بر اساس رأی اکثریت نیست.

پیش‌تر به تفصیل به این موضوع پرداخته شد، اما به دلیل نیاز به اختصار، بحث به‌طور خلاصه مطرح می‌شود.

دیدگاه‌های علما دربارۀ الزام شورا

1. نظر اول: برخی علما بر این باورند که عمل به رأی شورا برای حاکم الزامی است. دلیل اصلی این دیدگاه، آیۀ زیر از قرآن کریم است: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» «و هنگامی که پس از شور و تبادل آرا تصمیم به انجام کاری گرفتی، (قاطعانه عمل کن) و بر الله توکل نما؛ زیرا الله توکل‌کنندگان را دوست می‌دارد.»[1]

مفسران این آیه را دلیلی بر لزوم عمل به مشورت می‌دانند. آن‌ها واژۀ «عزم» را در این آیه به معنای پیروی از رأی اکثریت تفسیر کرده‌اند.

ابن مردویه از حضرت علی ^{رضی‌الله‌عنه} نقل کرده است که از پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} دربارۀ معنای «عزم» سؤال شد و ایشان فرمودند: «منظور، مشورت با اهل رأی و پیروی از نظر آنان است.»[2]

هم‌چنین، خالد بن معدان و عبدالرحمن بن ابی حسین از رسول اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} نقل کرده‌اند که وقتی مردی دربارۀ معنای عزم پرسید، ایشان فرمودند: «عزم یعنی مشورت با صاحب رأی و عمل به نظر او.»

دلایل دیگری نیز در تأیید این دیدگاه وجود دارد، اما به دلیل رعایت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود.

2. نظر دوم: گروهی دیگر از علما بر این باورند که عمل به رأی شورا برای حاکم الزامی نیست و جنبۀ اختیاری دارد. استدلال آن‌ها نیز بر آیۀ فوق است. قتاده در تفسیر این آیه می‌گوید: «الله پیامبرش را امر کرده است که پس از تصمیم‌گیری، تنها بر الله توکل کند و نه بر مشورت دیگران.»[3]

این دیدگاه بیشتر بر وقایعی مبتنی است که در زمان پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} و خلفای راشدین رخ داده است. در این موارد، تصمیم‌گیرندگان برخلاف رأی شورا عمل کرده و آنچه را خود صلاح دانسته‌اند، انجام داده‌اند. از جمله این موارد: صلح حدیبیه: پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} تصمیمی گرفتند که برخی از صحابه با آن مخالف بودند.

مبارزه با اهل رِدّه: خلیفۀ اول، ابوبکر صدیق ^{رضی‌الله‌عنه}، علی‌رغم مخالفت برخی از صحابه، به مبارزه با مرتدین اقدام کرد.

ارسال لشکر اسامه: این تصمیم نیز با وجود برخی مخالفت‌ها توسط پیامبر اجرا شد.

تصمیمات عمر فاروق ^{رضی‌الله‌عنه}: از جمله، تقسیم اموال والیان بین خودشان و بیت‌المال.

تصمیمات عثمان ^{رضی‌الله‌عنه}: او برخلاف مشورت صحابه، با شایعه‌پراکنان به نرمی رفتار کرد.

تصمیمات حضرت علی ^{رضی‌الله‌عنه}: او در ابتدای خلافت، والیان را برخلاف مشورت صحابه برکنار کرد.

نظر راجح

در میان این دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد که بهتر است میان مسائل مختلف تفکیک قائل شویم:

1. مسائل شرعی: اگر حاکم در مسائل شرعی با اهل علم و اجتهاد مشورت کند، ملزم است که بر اساس مشورت آنان عمل نماید.

2. مسائل اجتهادی: در موضوعات اجتهادی، حاکم اختیار دارد که به رأی شورا عمل کند یا بر اساس اجتهاد خود تصمیم بگیرد.

3. مسائل تخصصی: در امور تخصصی، مانند مسائل پزشکی، مهندسی، یا راه‌های مقابله با بحران‌ها، عمل به مشورت متخصصان الزامی است؛ به‌ویژه در مواردی که به بقا و امنیت امت مربوط می‌شود.

دمیجی نیز چنین نظری دارد. بااین‌حال، بسیاری از محققان معاصر معتقدند که عمل به رأی شورا در هر حال برای حاکم الزام‌آور است.

ادامه دارد…