ریشهٔ درگیری و جنگ در یمن به شرایط سیاسی و اجتماعی آن برمی‌گردد که با الگوگرفتن از قیام مردم تونس و مصر وارد مرحله‌ای حساس و ملتهب شده به‌جایی رسیده که مردم شعار برکناری علی عبدالله صالح را سر می‌دهند.
این حرکت آشوب‌گرایانه و پرهزینه در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ کلید خورد و در ۳ فوریه، روز خشم مخالفان، به اوج تنش و کشش رسید و سرانجام چکشِ واکنشِ خونین و خشونت‌آمیز حاکمیّت بر سر معترضان فروآمد. شدیدترین برخورد و واکنش در ۱۸ مارس، در روز جمعهٔ خونین، صورت گرفت که ۵۰ کشته و ۲۴۰ مجروح برجای گذاشت و باعث شد علی عبدالله صالح سرنگون شود و متواری و فراری گردد.
بحران‌سازان و چالش‌برانگیزان یمن تنها بازیگران داخلی نبودند، بلکه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آن دخالت داشتند و پنهانی چوب لای چرخ اوضاع می‌گذاشتند. تبعات ناشی از جنگ و پیامدهای ویرانگر آن، این کشور را با چالش‌های قحطی، بیماری و فقر روبه‌رو کرده نای مردم بی‌چاره و درمانده را بریده است.
موقعیت استراتژیکی یمن
یمن از لحاظ موقعیت استراتژیکی و بستر اقتصادی یکی از کشورهای مهم دنیا به‌شمار می‌رود و رول مهمی در عرصهٔ صنعت و تجارت دارد؛ زیرا یمن در جنوب شبه‌جزیرهٔ عرب قرار دارد و دارای مرزهای گستردهٔ دریایی در دریای سرخ و همچنین خلیج عدن می‌باشد.
باتوجه‌به اینکه این کشور از طریق مرزهای دریایی از جنوب و غرب و همچنین جزیرهٔ سوکاترا به شاخ افریقا اِشراف کامل دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش تأثیرگذاری را ایفا می‌کند. همچنین اِشراف این کشور بر تنگۀ باب المندب جهت تأمین امنیتِ انرژی و ایجاد تسهیلاتِ حمل‌ونقل کالا، اهمیت مضاعفی را متوجه آن ساخته است. درواقع، بیشترین رفت‌وآمدهای کانال سوئز از باب المندب صورت می‌گیرد؛ ازهمین‌رو، باب المندب بسان کانال سوئز فوق‌العاده مهم بوده شریان حیاتی محسوب می‌شود. باتوجه‌به اینکه میزان بالای جابه‌جایی کالاها و تسلیحات از تنگهٔ باب المندب صورت می‌گیرد، تأمین امنیت آن برای تمامی کشورهای ساحلیِ دریای سرخ بیش از اندازه اهمیت دارد و هیچ‌گونه کوتاهی و تقصیر را برنمی‌تابد؛ به‌طور مثال: در سال ۱۹۷۳ در جنگ مصر و سوریه که ضد رژیم صهیونیستی بودند، جمهوری عربی یمن با هماهنگی قاهره، مانع ورود و گذر کشتی‌ها و دخول تسلیحات به تنگۀ باب المندب شد و از رسیدن آنها به دست صهیونیست‌ها جلوگیری کرد، که درنتیجه دست صهیونیست‌ها را از به‌کارگیری بخش عمدهٔ نیروهای دریایی علیه مصر از طریق دریای سرخ کوتاه کرد؛ رویکردی که نقش مؤثری را در عملیات جنگی در جبهۀ سینا ایفا کرد و معادلات را به‌هم ریخت. رشد صنعت تجارت و جذب توریست‌ها به سمت شهرهای مهمی چون جده و ینبع (عربستان سعودی) و ده‌ها شهر ساحلی دیگر از طریق دریای سرخ، در گرو تضمینِ امنیت و آرامش تنگۀ باب المندب است.
جریان‌های درگیر در یمن
در یمن چهار جریان عمده مشغول فعالیت سیاسی است که روی فرازوفرودهای تحولات آن نظارت مستقیم دارند:
۱. جریان کنگره که منسوب به رئیس‌جمهور سابق، علی عبدالله و منصور هادی است؛
۲. حزب اصلاحِ سلفی‌مزاج که حمایت عربستان سعودی را با خودش دارد؛
۳. جریان جنوب که اکثریّت مناطق یمن را در بردارد. این جریان از درون دارای سه رویکرد استقلال‌طلب، طرفداران فدرالیسم و جریان حداقلی است؛
۴. جریان زیدیه و حوثی‌ها که در نقاط مختلف، به‌ویژه منطقۀ صعده، حضور دارند و گفته می‌شود که مورد حمایت ایران است.
همچنین موارد ذیل را می‌توان از دلایل مهم انقلاب مردم یمن دانست و علت ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ به بعد قلمداد کرد:
۱. اقتدارگرایی و تمامیّت‌خواهی؛
۲. وجود مشکلات و شیوع فساد اقتصادی گسترده؛
۳. بی‌ثباتی و ناامنی داخلی؛
۴. بی‌کاری و کمبود منابع غذایی.
یکی از مشکلات مهم اجتماعی در یمن به‌ویژه در میان جوانان معضل بی‌کاری است. رشد جمعیّت بالا از یک سو و ناتوانی حکومت در اشتغال‌زایی از سوی دیگر موجب شده که نرخ بی‌کاری در این کشور حالت تصاعدی پیدا کند. نرخ بی‌کاری در یمن ۲۸ درصد است که ۵۷ درصدِ جوانان را شامل می‌شود. مشکلات یمن تنها در شکاف عمیقِ اقتصاد و فساد خلاصه نمی‌شود، بلکه جنگ‌های داخلی نیز بر پیچیدگی و تنیدگی اوضاعِ سیاسی آن افزوده است.
با گذشت بیش از یک دهه از تداوم و استمرار مشکلات و نابه‌سامانی‌ها، مردمان این کشور هنوز در گرداب فقر و نابه‌سامانی‌های اقتصادی به‌سر می‌برند.
طبق آماری که «دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد» در دسامبر ۲۰۲۰ درخصوص شمار تلفات جنگِ یمن در طول سال‌های گذشته منتشر کرده است، تا اکنون ۲۲۳ هزار نفر کشته بیش از سه میلیون نفر آواره شده‌اند. تداوم جنگ و درگیری، مردم یمن را با یک فاجعهٔ انسانی روبه‌رو کرده خونشان را مکیده است.
پس از شروع جنگ داخلی در یمن، نزدیک به ۸۰ درصد ساکنان این کشور برای گذراندن یک زندگی عادی و معمولی و زنده‌ماندن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. هم‌اکنون بر اثر این جنگ و با استناد به آمارهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل، حدود نیم میلیون نفر زیر خط فقر و در شرایط بغرنجِ قحطی مطلق زندگی می‌کنند و از سال ۲۰۲۱، ۱۶ میلیون نفر همچنان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
باتوجه‌به بحران چالش‌برانگیز یمن، لازم است جامعهٔ جهانی به وظیفه‌اش در قبال حقوق بشر عمل کند که همواره مدعی آن است؛ این حقوق، از اساسی‌ترین حقوق؛ یعنی حق حیات گرفته تا حقوقی که زندگی را ارزشمندتر می‌کند؛ مثل: خوراک، تحصیل، زمینهٔ کار، بهداشت و آزادی را شامل می‌شود. سازمان ملل متحد باید به‌منظور تحقق آنها وارد عمل شود؛ درغیراین‌صورت، ما متأسفانه شاهد تداوم نابه‌سامانی‌ها و منتظر یک فاجعهٔ انسانی دیگر خواهیم بود.
طبق گزارش سازمان ملل، موارد محرز نقض حقوق بشر در یمن؛ ازجمله: کشتار خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، بازداشت خودسرانه و سایر رفتارهای تحقیرآمیز، به‌کارگیری کودکان در درگیری‌ها و همچنین ممانعت از دادرسی عادلانه صورت گرفته است.
اقتصاد یمن تا قبل از درگیری‌ها به یک تار مو بند بود، با وقوع جنگ و تشدید آن، آشفته‌تر و پراکنده‌تر شد؛ طوری‌که صدها هزار خانواده منبع ثابتِ درآمدشان را از دست داده تمام روزنه‌های اقتصادی به رویشان بسته شده است.
قحطی و گرسنگی شمار بسیار مردم یمن را دچار سوء تغذیه نموده است؛ به‌طور مثال: اگر نیمی از مردم به یک وعده غذا دست پیدا کنند، از به‌دست‌آوردن وعدهٔ غذایی دیگر مطمئن نیستند.
امیدواریم جامعهٔ جهانی و طرف‌های درگیر، اوضاع پریشان یمن را درنظر گرفته به یک توافق همه‌جانبه دست پیدا کنند؛ چنانکه نمایندهٔ سازمان ملل متحد در امور یمن در روز شنبه، ۲۳ دسمبر/دوم جدی گفت: «طرف‌های متخاصمِ یمن روی گزینهٔ آتش‌بس جدید توافق کرده متعهد شده‌اند که به‌منظور برقراری صلح و پایان‌دادن جنگ، با رهبری سازمان ملل متحد در جلسه شرکت کنند.»
امید است که چنین آتش‌بسی صورت بگیرد؛ زیرا در صورت تداوم جنگ، سایهٔ تیرهٔ گرسنگی، قحطی و آوارگی گسترده‌تر می‌شود و آرزوی هزاران کودکان بی‌گناه نابود می‌گردد.
