پس از بررسی استعمار اقتصادی کشورهای غربی بر کشورهای خاورمیانه و اغلب مسلمان، اکنون مزایا و ویژگی‌های اقتصادی اسلام را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. درواقع، دین مبین اسلام، از آن‌جاکه دین فطری و نجات‌بخش برای بشریت است، در بعد اقتصادی نیز برنامه و پلان‌های بسیار مهم و نجات‌بخشی دارد. از نظر اسلام، اقتصاد بخش مهمی از جامعة انسانی و نیازها و مکملات آن است و در این مورد نباید دچار افراط و تفریط شد، بلکه جانب اعتدال و میانه‌روی را باید رعایت نمود، به‌گونه‌ای که هم به جانب فردیِ افراد و رشد اقتصادی آن‌ها باید بها داد و هم به اجتماع و عدالت اجتماعی و ایجاد موازین اقتصادی برای جامعه قایل بود. از این‌رو، و با توجه به اهمیت این موضوع، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی را در ذیل بررسی می‌کنیم.
۱- الهی‌بودن اساسات نظام اقتصادی اسلام؛
مهم‌ترین برتری که نظام اقتصادی اسلام را از سایر نظام‌ها متمایز ساخته و به آن پختگیِ کامل بخشیده است، استواربودن آن بر قوانین وضع‌شده از جانب پروردگار هستی است که بر نیازهای ثابت و متغیر و توانایی‌ها و ضعف‌های آشکار و پنهان، گذشته و آیندة مخلوقاتش آگاهی و احاطة مخصوص بالذات دارد. درواقع، این برتری، تضمینی است برای مبرابودن اساسات آن از همة عیوب و نواقص نظام‌های وضع‌شدة بشری.
۲- اعتقاد به ملکیت فردی و عمومی؛
اسلام به ملکیت فردی اعتقاد دارد و افراد را در تجارت و ثروت‌اندوزی آزاد گذاشته است، اما این آزادی مانند نظام سرمایه‌داری نیست که افراد به‌طور کامل آزاد باشند و برای رسیدن به منافع شخصی خود دست به هرکاری بزنند، بلکه اسلام قیودی نیز بر افراد گذاشته است که شامل: ممنوعیت‌های الهی، اخلاقی و حکومتی می‌شوند.
ممنوعیت‌های الهی
قبل از هرچیز باید دانست که دین مبین اسلام، مواردی از ممنوعیت‌های همیشگی و پایدار را بر فعالیت‌های اقتصادی وضع نموده که در هر زمان نافذالعمل می‌باشند، مانند: رباخواری، قمار، گمانه‌زنی، ثروت‌اندوزی، احتکار و سایر دادوستدهای باطل را کاملاً ناجایز قرار داده است؛ زیرا این شیوه‌ها عموماً باعث به‌وجود آمدن انحصارگری و هرج و مرج در اقتصاد می‌گردد، هم‌چنین خرید و فروش و تولید تمام چیزهایی که جامعه را به بی‌بندوباری می‌کشاند و باعث تحریک خواهش‌های درونی مردم شده و راه کسب درآمد از طریق حرام را برای آن‌ها هموار می‌سازد، حرام قرار داده است.
ممنوعیت‌های حکومتی
شریعت در کنار ممنوعیت‌های خویش که ابدی هستند، ممنوعیت‌های حکومتی را نیز به‌صورت مؤقتی و در بعضی از شرایط مورد اعتبار دانسته است، مانند این‌که فقهای کرام گفته‌اند وقتی بیماری اسهال شیوع پیدا کند، دولت می‌تواند خرید و فروش هندوانه را ممنوع اعلان کند و این ممنوعیت تا زمان جمع‌شدن این بیماری، الزامی است.
ممنوعیت‌های اخلاقی
اسلام فقط یک نظام اقتصادی نیست بلکه یک دین است که تعلیمات آن مانند سایر بخش‌ها به بخش اقتصادی هم مربوط می‌شوند و از نظر این دین، زندگیِ دنیا یک زندگیِ محدود و چندروزه است و به‌دنبال آن یک زندگیِ ابدی و بی‌پایان را به‌دنبال دارد و هدف اصلی انسان در این زندگی آن است که زندگی دنیوی را نردبانی برای رسیدن به زندگی آخرت قرار داده و به فکر بهبود آن باشد. بنابراین به‌دست‌آوردن پول بیشتر در مقابل دیگران، نمی‌تواند بالاترین کامیابی انسان باشد، بلکه کامیابی بزرگ تلاش برای خدمت و نفع‌رساندن به دیگران است، به‌همین علت اسلام گاهی دستورات الزامی در زمینة اقتصاد نداده است، اما به‌صورت استحبابی دستور داده است و همین مورد، مباحث اخلاقی اقتصاد اسلامی است. در اسلام، طغیانِ نظام سرمایه‌داری که سبب بازشدن زمینه برای افراد و گروه‌های کوچک که مورد حمایت قانون هستند و به‌دنبال چپاول دارایی‌ها هستند، وجود ندارد، تا به‌وسیلة آن بتوانند بر حقوق گروه‌ها تعدی کنند و با ابزار هوشمند و حیله‌گرِ خود، آزادی دیگران را به بازی بگیرند و ثمره و تلاش و عرق‌ریزی آن‌ها را با بهایی کم‌تر از آن‌چه مستحق آن هستند، به‌یغما ببرند یا اموال آن‌ها را با حیله‌های فریبندة اقتصادی، اختلاس کنند. اسلام به ملکیت عمومی نیز اعتقاد دارد و به آن ارج و بها داده است، اما نه به آن‌صورتی که نظام اقتصادیِ سوسیالیسم و اشتراکیت، به آن معتقد است و عموم را در اموال افراد، شریک می‌دانند، بلکه اسلام با طرح مبحث صدقات، عشر و زکات و… سهمی برای عموم، در اموال افراد قایل شده است. در اسلام، مواردی که در نظام اشتراکیت وجود دارد مانند: چپاول اموال فردی و الغای ملکیت آن‌ها، ازبین‌بردن روحیات فردی، تقسیم مردم به پادشاهان زورمند و غلامان رام‌شده در مقابل لقمة نانی، وجود ندارد.
۳- قایل‌بودن به قانون عرضه و تقاضا؛
اسلام، تعیین قیمت و اسعار را به نظر طرفین معامله واگذار کرده است که این خود دلیلی بر صحت قانون عرضه و تقاضا است و آن را معیار تعیین قیمت‌ها دانسته است. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم در این مورد فرموده است: «إن‌الله هو المسعر القابض الباسط الرازق»؛ «همانا خداوند تعیین‌کنندة قیمت‌ها است، اوست که عرضة چیزها را کاسته یا افزایش می‌دهد و اوست که روزی می‌رساند.» هم‌چنین در زمان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم یک فرد روستایی محصول کشاورزی‌اش را از قریه به شهر برای فروش می‌آورد و یکی از شهری‌ها می‌خواست آن را از وی بخرد و در وقت مناسب با قیمت بالاتری بفروشد، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم شهرنشینان را از این کار باز می‌داشت و می فرمود : «دعو الناس یرزق الله بعضهم من بعض»؛ «مردمان را آزاد بگذارید تا خداوند بعضی از آن‌ها را به‌واسطۀ بعضی دیگر روزی بدهد.» رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم به این علت از دخالت شخص ثالث میان فروشنده و خریدار جلوگیری نمودند تا تعادلِ «عرضه» و «تقاضا» در بازار حفظ شود؛ زیرا اگر خود اهل قریه آن را بفروشد، با درنظرگیری مقداری از فایده آن را می‌فروشد و چون می‌خواهد زودتر به قریة خود باز گردد، تا مدت زیادی در شهر منتظر نمی‌ماند و کالا را نزد خود نگهداری نمی‌کند، بلکه آن را عادلانه می‌فروشد، اما اگر شخص ثالثی در این میان موجود باشد و آن را ذخیره کند، برای آن جنس کمیابیِ ساختگی ایجاد می‌کند و بدین‌صورت نظام طبیعی عرضه و تقاضا به‌هم می‌خورد.
