نویسنده: قاری عبدالستار «سعید»
مترجم: سید احمد قریب «منیری»
شهید حجاب و عفت
بخش: 3
نگاهی به زندگی شهید قاضی عبدالرحمن پغمانی
پیوند با تصوف و طریقت
قاضی عبدالرحمن تنها فقیه و دانشمند علوم دینی نبود، بلکه در عرصه تصوف و سلوک نیز جایگاهی شناخته‌شده داشت. وی با حضرت غلام قیوم مجددی، پیشوای خانقاه نقشبندیه مجددیه شوربازار کابل، بیعت کرده بود. به دستور مرشد خود، در سال‌هایی که در کابل به انجام وظایف علمی و اداری اشتغال داشت، در خانقاه شوربازار اقامت می‌کرد وفرزندان حضرت غلام‌قیوم مجددی نیز از شاگردان او بودند. پس از وفات حضرت غلام‌قیوم مجددی، قاضی عبدالرحمن بیعت خود را با فرزند ارشد وی، حضرت شمس‌المشایخ فضل‌محمد مجددی، و پس از وفات او با نورالمشایخ فضل عمر مجددی تجدید کرد. این دو شخصیت، در حقیقت از جمله شاگردان علمی قاضی صاحب در عرصه علوم دینی به شمار می‌رفتند. با این حال، این امر بیانگر تواضع علمی و روحیه اصلاح‌طلبانه قاضی عبدالرحمن بود؛ زیرا وی حتی از شاگردان خود نیز استفاضه روحی می‌کرد.
حضرت محمدصادق مجددی در این باره می‌گوید که قاضی عبدالرحمن با خاندان مجددی چنان روابطی نزدیک و صمیمی داشت که در میان مریدان و نزدیکان این خاندان، کمتر کسی به اندازهٔ او مورد اعتماد و اطمینان قرار می‌گرفت. در مقابل، قاضی صاحب نیز نسبت به حضرات مجددی نهایت اخلاص، محبت و احترام را ابراز می‌داشت و با فرزندان آنان با شفقت و مهربانی رفتار می‌کرد. جلوه‌های روشن این رابطهٔ صمیمی، بعدها در سفر پکتیا و در برخورد وی با فرزند حضرت شمس‌المشایخ (معصوم مجددی)، به‌وضوح قابل مشاهده است.
مشارکت در جهاد
در اوایل دوره سلطنت امان‌الله خان، زمانی که جهاد علیه استعمار بریتانیا اعلان گردید، در حوزهٔ جنوبی (پکتیا)، رهبری نیروهای مردمی جهادی بر عهدهٔ حضرت شمس‌المشایخ فضل‌محمد مجددی و حضرت نورالمشایخ فضل‌عمر مجددی قرار داشت. قاضی عبدالرحمن که پس از آغاز سلطنت امان‌الله خان از منصب قضا کناره‌گیری کرده بود، در این سفر جهادی با این بزرگان همراه شد و عملاً در صف مجاهدین حضور یافت و در فعالیت‌های جهادی مشارکت کرد.
مسئولیت در حکومت امان‌الله خان
پیش‌تر اشاره شد که قاضی عبدالرحمن در آغاز دورهٔ حکومت امان‌الله خان از منصب قضا کناره‌گیری کرد. وی نسبت به سیاست‌های امان‌الله خان همواره دیدگاه انتقادی داشت و بر این باور بود که در اندیشه و برنامه‌های وی نشانه‌ای از ارادهٔ جدی برای اصلاح دیده نمی‌شود. به گفتهٔ او، این شخص تمایلی به تطبیق و ترویج شریعت اسلامی ندارد و از همین‌رو حاضر به همکاری رسمی با حکومت او نیست. با این حال، فشارهای حکومتی در ادامه، وی را ناگزیر ساخت تا مسئولیت محکمهٔ مرافعهٔ کابل را بپذیرد. همچنین، یک‌بار نیز ریاست هیئتی را بر عهده گرفت که برای بررسی و بازرسی محاکم حوزهٔ غرب کشور تعیین شده بود. وی در انجام این وظایف قضایی، نهایت امانت‌داری و دقت را به خرج می‌داد، اما هم‌زمان اختلاف فکری خود با امان‌الله خان را نیز پنهان نمی‌کرد. قاضی عبدالرحمن به‌صراحت اظهار می‌داشت که امان‌الله خان در پی آن است تا بنیادهای شریعت مقدس اسلامی را متزلزل سازد، در حالی‌که از این حقیقت غافل است که حفاظت از دین خداوند بر عهدهٔ ذات اقدس الهی است.
در سال ۱۳۴۲ هجری قمری، هنگامی که مرشد وی، حضرت شمس‌المشایخ فضل‌محمد مجددی، برای ادای فریضهٔ حج عازم حرمین شریفین شد، قاضی عبدالرحمن نیز از امان‌الله خان اجازهٔ سفر گرفت و برای دومین بار رهسپار حج گردید. وی در حرمین شریفین به مرشد خود پیوست و مناسک حج را در کنار او به‌جا آورد.
اقدامات سکولار امان‌الله خان و قیام ملا عبدالله
امان‌الله خان پس از به قدرت رسیدن، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را آغاز کرد که از بسیاری جهات در تاریخ سیاست و نظام حکمرانی افغانستان بی‌سابقه بود. این تحولات در زمانی صورت می‌گرفت که در شماری از کشورهای مهم جهان اسلام، از جمله ترکیه، مصر و ایران، روند غربی‌سازی جوامع مسلمان تحت عنوان «عصریت و ترقی» آغاز شده بود. امان‌الله خان نیز نمی‌خواست تا از این جریان عقب بماند. در واقعیت امر، زمینه‌های این تحول فکری چند سال قبل از به قدرت رسیدن وی فراهم شده بود.
در سال ۱۳۲۳ هجری قمری، محمود طرزی پس از بازگشت از شام، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای را با خود به افغانستان آورد. بخشی از این اندیشه‌ها مفید بودند، مانند تلاش برای دستیابی به استقلال کامل سیاسی از بریتانیا، ضرورت تدوین قوانین برای دولت، ترویج علوم معاصر، تشویق مردم به تلاش و نظم در عرصه‌های مختلف زندگی، آگاه‌ساختن جامعه از اوضاع جهان از طریق مطبوعات و همگام ساختن افغانستان با روند پیشرفت‌های معاصر وسایر موضوعات مفید. در کنار این موارد، بخشی از اندیشه‌های او که بیشتر جنبه‌های فکری، فرهنگی و اخلاقی داشت و از تمدن جدید غرب الهام گرفته بود، با باورهای دینی و هویت ملی جامعهٔ افغانستان سازگاری نداشت و در مواردی با آن در تعارض و تناقض قرار داشت.
در سال‌های پایانی سلطنت امیر حبیب‌الله خان، محمود طرزی نه تنها در سطح جامعه به یک چهرهٔ اثرگذار فکری تبدیل شده بود، بلکه در دربار نیز نفوذ قابل توجهی یافته بود؛ تا آنجا که دو تن از دختران خود را به عقد دو فرزند امیر حبیب‌الله خان درآورد. از میان آنان، شاهزاده امان‌الله خان بیش از دیگران تحت تأثیر اندیشه‌های محمود طرزی قرار داشت و پس از دستیابی به قدرت، اجرای دیدگاه‌ها و برنامه‌های پیشوای فکری و خسر خود را در دستور کار حکومت قرار داده، تطبیق و تعمیل می‌نمود.
از آنجا که هر تحول اجتماعی و هر دگرگونی فکری و فرهنگی، پیش از هر چیز در قالب قوانین نمود می‌یابد، امان‌الله خان گروهی از حقوق‌دانان ترک را مأمور ساخت تا با بهره‌گیری از قوانین کشورهای اروپایی، از جمله سوئیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، نظامنامهها و قوانین مورد نیاز بخش‌های مختلف اداره کشور را تدوین کنند. بدین‌ترتیب، مجموعه‌ای از نظامنامهها و قوانین برای عرصه‌های گوناگون ترجمه یا تنظیم شد و حکومت اجرای آن‌ها را با جدیت و قاطعیت دنبال کرد.
از آنجا که این قوانین تا حد زیادی ترجمه و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی بود و در تدوین آن‌ها ارزش‌های دینی و ملی جامعهٔ مسلمان افغانستان به‌گونهٔ کامل لحاظ نشده بود، دیری نپایید که مخالفت‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای نسبت به آن‌ها شکل گرفت. از میان این اعتراضات، مهم‌ترین و اثرگذارترین آن‌ها، مخالفت ملا عبدالله، مشهور به «ملا لنگ»، در پکتیا بود؛ اعتراضی که در نتیجهٔ بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری مسئولان محلی، به‌سرعت به یک قیام مردمی تبدیل شد.
افزون بر مواد مغایر با شریعت در نظامنامهها، سیاست‌های نامعقول حاکم اعلی حوزهٔ جنوبی (پکتیا)، امیرالدین خان، و رفتار توهین آمیز وی نسبت به مقدسات دینی، از عوامل اصلی گسترش این بحران به شمار می‌رفت. برای نمونه، غلام‌محمد غبار، تاریخ‌نگار برجستهٔ افغانستان، می‌نویسد که امیرالدین خان آشکارا اظهار می‌داشت: «قانون ناسخ شریعت است.» اینکه بعضی از مواد نظام‌نامه با اصول شرعی در تضاد بود، هرگاه مردم نسبت به تعارض برخی مواد نظامنامهها با احکام شریعت اسلامی اعتراض می‌کردند، حاکم در پاسخ می‌گفت: «قوانین جدید از قرآن برتر است.» (العیاذ بالله)۱ و پس از این، مردم تنها باید از همین قوانین پیروی کنند. محی‌الدین انیس، که خود از شاهدان آن رویدادها بوده است، در صفحه (۱۱) کتابگرانبهای خود«بحران و نجات» می‌نویسد که رفتار حاکم از این نیز فراتر رفته بود؛ به‌گونه‌ای که هرگاه کسی از شریعت مطهره یا قرآن کریم سخن می‌گفت، با خشم بر او فریاد می‌زد: «قرآن شما دیگر کهنه شده است؛ به شریعت دیگر نیازی نیست و از این پس، تنها از قانون سخن بگویید.»
به همین ترتیب، ملا عبدالله، امام مسجد قریه اتمانی در نزدیکی گردیزِ پکتیا، که در منابع تاریخی از او با نام «ملای لنگ» نیز یاد شده است، برای اعتراض به عملکرد و سیاست‌های حاکم پکتیا، گردهمایی‌های اعتراضی را سازماندهی کرد. به‌تدریج، شمار زیادی از علما و بزرگان قبایل مناطق پیرامون نیز به این حرکت پیوستند. آنان در آغاز، از طریق گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، از حکومت می‌خواستند که در سیاست‌ها و نظام‌نامه‌های خود تجدیدنظر کرده و آن‌ها را اصلاح کند. حکومت امان‌الله خان، به‌منظور آرام ساختن ملا عبدالله و پایان دادن به اعتراض‌ها، هیئت‌هایی از علما را از کابل به پکتیا اعزام کرد. از آنجا که ملا عبدالله از مریدان حضرات مجددیِ شوربازار بود، امان‌الله خان هیئتی متشکل از حضرت شمس‌المشایخ فضل‌محمد مجددی و حضرت نورالمشایخ فضل‌عمر مجددی را که قاضی عبدالرحمن پغمانی و محمدنور صاحب‌زاده موسهی هم درآن عضویت داشتند، برای گفت‌وگو با وی به پکتیا فرستاد. این گروه از علما خود نیز نسبت به برخی از مواد نظامنامهها، که آن‌ها را مغایر با احکام شریعت می‌دانستند، انتقاد داشتند؛ از این رو، مأموریت آنان، به‌جای آنکه ملا عبدالله را قانع سازد، در جریان گفت‌وگو و مباحثه‌ای مستقیم به این انجامید که بسیاری از اعتراضات او را موجه بدانند؛ امری که سبب شد ملا عبدالله بیش از پیش بر موضع خود استوار و مطمئن گردد.
امان‌الله خان، به جای آنکه از اجرای قوانین و نظام‌نامه‌های خود عقب‌نشینی کند، نیروهای مسلح را به ولایت پکتیا اعزام نمود. در پی این اقدام، نبردهای گسترده‌ای آغاز شد که نزدیک به نه ماه ادامه یافت. در جریان این درگیری‌ها، نیروهای دولتی بارها متحمل تلفات و خسارات سنگین گردیدند. سرانجام، امان‌الله خان ناگزیر شد جرگه‌ای را در پغمان برگزار کند و در نتیجه، شانزده ماده از نظام‌نامه‌های خود را که با اعتراض علمای دینی روبه‌رو شده بود، لغو یا اصلاح نماید.
امان‌الله خان، پس از آنکه ملا عبدالله و نهضت وی را به همکاری با دولت بریتانیا متهم ساخت و با این اتهام در صدد بی‌اعتبار ساختن آنان برآمد، با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و لشکرهایی که از سراسر افغانستان گرد آورده بود، آن قیام را سرکوب کرد. وی از نظر نظامی در این نبرد به پیروزی دست یافت؛ اما در عرصهٔ تحقق اندیشه‌های نوگرایانه و ارزش‌های لیبرالی مورد نظر خود، با ناکامی و شکست روبه‌رو شد.
قاضی عبدالرحمن، که خود نیز نسبت به نظامنامهها و شماری از اقدامات امان‌الله خان یک سلسله انتقادات جدی داشت، تمامی این رخدادها را از نزدیک مشاهده کرد. او دریافت که هرچند امان‌الله خان خود را پادشاه انقلابی می‌پنداشت و بر اجرای قوانین خویش، حتی با توسل به زور، اصرار می‌ورزید، اما در نهایت، امام مسجد گِلی قریه اَتمانیِ پکتیا توانست با اتکا به اعتراض و فشار مردمی، وی را به عقب‌نشینی وادار سازد. همین تجربه سبب شد که چند سال بعد، هنگامی که امان‌الله خان بار دیگر روند لیبرال‌سازی جامعه را تحت عنوان «اصلاحات» آغاز کرد، قاضی عبدالرحمن با همراهی شاگرد برجستهٔ خود، حضرت محمدصادق مجددی، همان شیوهٔ آزموده را برای مقابله با این سیاست‌ها در پیش گرفت. از این رو، وی کابل را ترک کرد و به مناطق و قبایل لوگر و پکتیا رفت تا از طریق بسیج اعتراض‌های مردمی، امان‌الله خان را بار دیگر به عقب‌نشینی از سیاست‌هایش وادار سازد.
By محمد فاتح