نویسنده: محمدعاصم اسماعیلزهی
کاپیتالیزم
بخش یازدهم
منتقدان کاپیتالیزم: (ادامه)
منتقدان اصلی قانون سرمایه‌داری شامل سوسیالیست‌ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست‌ها (مانند بنجامین تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت‌هایی از این قانون مخالفند؛ مثلاً ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند.
برخی از انتقاداتی که به این قانون می‌شود عبارتند از:
۱. توزیع ناکارآمد و ناعادلانۀ پول و قدرت؛
۲. گرایش به انحصارطلبی بازار؛
۳. نبود بازار رقابتی و آزادی بازار؛
۴. امپریالیزم و شکل‌های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی؛
۵. پدیده‌هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی؛
۶. افزایش نابرابری اقتصادی (ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند)؛
۷. استثمار نیروی کار (دستمزدهای پایین و شرایط سخت کاری)؛
۸. بحران‌های اقتصادی مداوم؛
۹. آسیب به محیط زیست (مصرف بیش از حد منابع طبیعی).[1]
منتقدان بر این باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی‌های خصوصی سرمایه‌داران ذاتاً منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. مباحث اقتصاد سیاسی به مطالعۀ این موضوع می‌پردازد که قانون سرمایه‌داری تا چه اندازه مسئول استثمار اقتصادی، جنگ‌های امپریالیستی، استعمارگرایانه، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی و نسل‌کشی است.[2]
از جمله نقاط ضعف یا قدرت قانون سرمایه‌داری دوره‌های بحران در این قانون است که به نظر برخی همچون مارکس نقطه ضعف آن می‌باشد که بر این پایه او تئوری بحران را مطرح کرد که سبب فروپاشی قانون سرمایه‌داری می‌گردد، از نظر مارکس آزادی جمعی وجود ندارد و قشر کارگر در قسمتی محدود قرار دارند و این سازمان‌دهی ثروتمندان را همیشه ثروتمندتر از قبل می‌کند. از دید برخی دیگر دوره‌های بحران سبب تقویت ارکان قانون سرمایه‌داری می‌شود.
به عقیدۀ مارکس با هر بحران پایه‌های سرمایه‌داری متزلزل می‌شود و در خلال یکی از این بحران‌های وخیم اقتصادی با اقدام به اعتصاب و شدت عمل کارگری، مالکیت ابزار تولید از آن معدود مالکانی که بر اثر قانون تمرکز سرمایه باقی‌مانده‌اند به هیئت اجتماعیه انتقال داده می‌شود.[3]
ماکس وبر در مطالعۀ تاریخی خود که در مورد پیوند پروتستانیزم و توسعه و تکامل نظام سرمایه‌داری انجام داد، ضمن تأکید بر تأثیرات «رفورماسیون پروتستانی» که از سال ۱۵۱۷ تا سال ۱۵۶۵ میلادی به طول انجامید و همچنین تأثیر کتاب «اخلاق پروتستانی» بر فرایند صنعتی شدن در کشورهای سرمایه‌داری که متکی بر اصول فکری مسیحیت پروتستانی بوده‌اند، معتقد بود که در جامعۀ نوین غربی رفتار افراد تحت کنترل «عقلانیت هدفمند» قرار دارد. ازاین‌رو، وبر پیش‌بینی می‌کرد که نظام سرمایه‌داری صنعتی در غرب پایدار و پابرجا باقی خواهد ماند.[4]
اسلام نيز از عوارض منفی آن سخن می‌گوید و سرمایه‌داری را با شیوه و اخلاقیات و عملکردهای ناهنجار آن معرفی می‌کند. اگر اموال و سرمایه‌ها در جهتی درست و انسانی هدایت نشود، و در خدمت کل جامعۀ بشری قرار نگیرد، و از صورت ابزاری و آلی درآمده و به صورت هدف و اصل در نزد گروهی خاص ذخیره گردد، مردود است، به‌عبارت دیگر، بعد منفی سرمایه‌داری، مردود است؛ زیرا عملکردهایی ناعادلانه و راه‌کارهای ظالمانه و ضدانسانی دارد و اقتصاد بازار آزاد که رکن قرائت لیبرال-سرمایه‌داری از جامعۀ مدنی غربی است، دقیقاً بر همین عملکردها وراهکارها مبتنی شده است.[5]
پدیدۀ سرمایه‌داری مصطلح، به این معنا و در بعد منفی آن، از ناهنجارترین، ویرانگرترین و شوم‌ترین پدیده‌هایی است که در اجتماعات بشری رخ نموده است. از آغاز پیدایش این پدیده تاکنون، پدیدۀ دیگری به این شومی و ویرانگری نداشته‌ایم؛ زیرا که یا خود به تجاوز و نابودی انسان‌ها دست زده است، و یا دستیار نزدیک همۀ تجاوزکاران و دژخیمان تاریخ بوده است.
اگر قدرت‌های بدنی و خانوادگی یا قبیله‌ای درگذشته‌های دور، یکه‌تازی کردند، و یا قدرت‌های نظامی و خودکامۀ سیاسی، در دوران‌های بعد، ره بیداد پوئیدند، و یا قدرت‌های صنعتی و نظامی در این دوران، خاستگاه اصلی بسیاری از تجاوزگریها و بیدادگری‌ها و پایمال شدۀ حقوق انسان‌ها گردیدند، ریشۀ اصلی همۀ این‌ها در سرمایه‌داری و تمکن بی‌حساب مالی نهفته است.
خصلت «سرمایه‌داری»، در تبیینی کلی و فشرده، خاستگاه اصلی خودخواهی‌ها و سودجویی‌ها، و سرچشمۀ نابسامانی‌ها و نابودی‌ها و تبعیض‌ها و محرومیت‌ها و ستیزها و آشوب‌ها بوده است. تراکم سرمایه در بخشی و مال‌اندوزی گروهی، همواره ره آوردهایی ویرانگر داشته است و افراد و اجتماعات و حتی طبیعت و محیط زیست را نیز به تباهی کشیده است. [6]
«اقتصاد سرمایه‌داری» و جامعۀ مدنی به این معنا و در قرائت سکولار، نظامی ضد الهی و بستر اقتصادی طاغوتی است، لگام گسیخته و مرزنشناس و عدالت‌گریز و قانون‌ستیز، که جز به خود و قانون خود و آزادی در راه‌کارهای خود، به هیچ قانون، و آزادی و شیوه و روشی حرمت نمی‌نهد، و جانب هیچ حق و عدلی را رعایت نمی‌کند.[7]
سرمایه‌داری با معیارهای لیبرالیزم اقتصادی، دارای ویژگی‌های همۀ تجاوزگران و طاغوتان در طول تاریخ است، بلکه امروزه با تکامل ابزاری که پدید آمده است، این تجاوزرگری‌ها بسیار پیچیده‌تر، سهمگین‌تر و ضدانسانی‌تر از همۀ مستکبران تاریخ گذشته، عمل می‌کند. تجاوزگری که از حد منطقه و کشورهای خاص گذشته و فرامنطقه‌ای و جهانی شده است، از حریم انسان‌ها هم گذشته و به حریم طبیعت و منابع آن نیز پنجه افکنده، حتی کمربند امنیتی کرۀ زمین، یعنی لایۀ اوزون نیز از عملکرد آن در امان نمانده است. و شگفت اینجاست که در عین حال، داعیۀ اصلاح‌گری و قانون‌مداری نیز دارد و از حقوق انسانی و آزادی و آزادگی نیز دم می‌زنند! چه نیک و شگرف، قرآن کریم، کارنامۀ اینان را ترسیم فرموده است: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»؛ ترجمه: «چون به آنان گفته شود که در زمین، فساد مکنید، می‌گویند: ما مصلحانیم».[8]
ادامه دارد…
بخش قبلی | بخش بعدی
[1]. قحف، منذر، دین و اقتصاد نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی، ص۵۶۳، مترجم: میر معزی، سید حسین، تابستان ۱۳۸۴هـ، قم-ایران.
[2]. آمارتیا، سن، اخلاق و اقتصاد، ص۲۷۴، مترجم: فشارکی، حسن، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول: ۱۳۷۷هـ.
[3]. وبر، ماکس، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، مترجم: انصاری، عبدالمعبود، ص۱۹۲، چاپ اول: ۱۳۷۱هـ، تهران انتشارات سمت.
[4]. همان.
[5]. زیوداری، مهدی، تقابل اخلاق ایمانی و اخلاق سرمایه‌داری و شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ص۷۳۴، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، سال چاپ: ۱۳۸۶هـ – ایران.
[6]. آمارتیا، سن، اخلاق و اقتصاد، ص۳۶۵، مترجم: فشارکی، حسن، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول: ۱۳۷۷هـ.
[7]. قحف، منذر، دین و اقتصاد نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی، ص۴۳۱، مترجم: میر معزی، سید حسین، تابستان ۱۳۸۴هـ، قم-ایران.
[8]. سورۀ بقره، آیه: ۱۱-۱۲.
