کاپیتالیزم «بخش دهم»

نویسنده: محمدعاصم اسماعیل­زهی

کاپیتالیزم

بخش دهم

منتقدان کاپیتالیزم: (ادامه)

با اینکه فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست‌ نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از ۱ یا ۲ دالر گذران زندگی می‌کنند، برآورد می‌کند. به‌عنوان مثال، در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، ۹۰.۸ فیصد از جمعیت نیجریه، با روزانه ۲ دالر یا کمتر از آن سر می‌کردند.

در سال ۱۹۹۷، این میزان در هند ۶۸.۲ فیصد بوده است. در کل جهان، براساس تخمین بانک جهانی، از ۶ میلیارد جمعیت جهان، ۲.۸ میلیارد (تقریباً ۴۵ فیصدی) ۲ دالر یا کمتر و ۱.۲ میلیارد نفر (حدود ۲۰ فیصد) با یک دالر یا کمتر در هر روز زندگی می‌کنند.^[1]

همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر می‌کند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همان‌طور که گفته شد، خط فقر در سال ۲۰۰۲ در آمریکا ۱۲.۶ دالر بوده است در حالی‌که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دالر است. با استفاده از این رقم، ادعا می‌شود که فقر جهانی از دهۀ ۹۰ رو به کاهش گذاشته است. به هر حال این ادعا قابل خدشه است.

البته این درست است که یک دالر در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم می‌آورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمی‌توان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، کاهش خواهد یافت، اما مسأله این است که هنگامی که بانک جهانی از سطح قیمت‌ها در کشورهای فقیر صحبت می‌کند، منظورش شاخص کل قیمت‌ها است، نه قیمت کالاهایی که خانواده‌های بسیار فقیر خریداری می‌کنند.^[2]

به طور کلی، کالاها و خدماتی که قیمت نسبی آن‌ها پایین‌تر است یا قیمت‌شان اخیراً کاهش یافته است، آن‌هایی نیستند که توسط خانواده‌های فقیر خریداری می‌شوند.

جرج مونبیوت، روزنامه‌نگار، می‌گوید: «برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آن‌ها برای خرید تمامی کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه می‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، آموزش‌های فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شده‌اند.

مسأله این است که هنگامی که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گران‌تر از کشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش می‌گذارد که حاکی از عرضۀ بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی‌که افراد بسیار فقیر هیچ‌گاه برای خدمات صحی/بهداشتی، تقاضا ندارند. دو محقق از پوهنتون کلمبیا برآورد کرده‌اند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۳۰ الی ۴۰ فیصد افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود.

نکته‌ای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده و از سوی بانک جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای فقیر مؤثر بوده است.

بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آن‌ها بهتر از یک دالر در روز است. اگر آن‌ها در اثر سیاست‌های بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آن‌ها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایط‌شان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است.^[3]

در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است. در چین و هند، دو کشور پرجمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرف‌دار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب ۲۰ فیصد ثروتمند جامعه می‌رود.

۳۵۰ میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر می‌برند. تنها در کلکته حدود ۲۵۰۰۰۰ کودک شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند.

برانکو میلانوویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که: یک فیصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازۀ ۵۷ فیصد (فقیرترین افراد) است. در سال ۱۹۹۳، درآمد متوسط پنج فیصد ثروتمند،‌ ۱۱۴ برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط ۵ فیصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی‌که این میزان در سال ۱۹۸۸، ۷۸ برابر بوده است. ۵ فیصد فقیر، ۲۵ فیصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند، در حالی‌که درآمد ۲۰ فیصد ثروتمند، ۱۲ فیصد بیش از دو برابر رشد درآمد جهان رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و همچنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می‌شود.

منتقدان قانون سرمایه‌داری بر این باورند که در قرن بیستم قانون سرمایه‌داری پا به مرحله‌ای جدید گذاشته است و به قانون سرمایه‌داری انحصاری بدل گردیده است.^[4]

در قانون سرمایه‌داری انحصاری، عملاً مفهوم بازار آزاد که توسط نظریه‌پردازان اولیۀ قانون سرمایه‌داری همچون آدام اسمیت مورد حمایت واقع می‌شد، مفهوم ابتدایی خود را از دست داد و رقابت که مفهوم کلیدی اقتصاد بازار و قانون عرضه و تقاضا بود به رقابت بین شرکت‌های انحصاری و کارتل‌ها تنزل یافت.

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی