نویسنده: محمد عاصم اسماعیلزهی
حکمت و فلسفۀ قصاص و آثار آن
بخش دهم و پایانی
۳. شبهه
يكى از انتقادات به مجازات قصاص، اين است كه اين مجازات ناشى از حس انتقام و موجب ترويج روحيۀ انتقامجويى در اجتماع است، اين حس بايد با تربيت عمومى، از جامعه محو و قاتل نيز تربيت و اصلاح شود و اين رویکرد با مجازات كمتر از قتل، مانند زندان امكان‌‌پذير است، نه مجازات قصاص كه ترويج روحيۀ انتقام‌‌گيرى را به دنبال دارد.
علاوه بر این، اسلامى كه دارای بهترين دستورهاى اخلاقى به‌ویژه در روابط اجتماعى است، چگونه در اينجا اعمال احساسات انتقام‌جويانه را تجويز كرده است؟ انتقامجويى خلاف اصول اخلاقى است، امروزه بشر به درجه‌ای از رشد و كمال رسيده است كه انتقامجويى را خلاف احساسات بشردوستانه مى‌‌داند و جايى براى انتقامجويى نيست.
به این شبهه پاسخ‌‌های متعددی میتوان داد:
اول: قصاص غير از انتقام است و بين این دو، تفاوت وجود دارد:
۱. در انتقام، منتقم به رعايت تساوى بين فعل مجرم و عمل انتقامى مقید نيست و چه بسا از آن فراتر رود؛ همان‌‌طور كه در دورۀ جاهليت جريان داشت؛ اما در قصاص تساوى بين جرم و مجازات شرط است و اگر تساوى امکان نداشت، مانند بعضى از جراحت‌ها، قصاص به ديه تبديل می‌شود؛
۲. اينکه انتقام از ناحيۀ مجنى‌عليه است و حاكم در آن نقشى ندارد؛ لیکن قصاص اگرچه حق مجنى‌عليه يا ولىّ دم است؛ حاكم نيز در آن نقش دارد و این کار مجاز است تحت نظارت حاکم انجام می‌شود؛ بنابراين، قصاص از جنبۀ شخصى و انتقامى بودن صرف بيرون مى‌‌رود و جنبۀ اجتماعى پيدا میکند.
دوم: اسلام در برخورد با جرایمی كه جنبۀ غالب آنها به تعدی به حقوق انسان برمی‌گردد، مانند جرم قتل، اولاً و بالذات، درصدد آرامش بخشيدن به روحيۀ متألم ولىّ دم و مجنى‌عليه و فرو نشاندن خشمى است كه از درون آنها شعله مى‌‌كشد و لذا اين، انتقام نيست؛ بلكه اقامۀ عدل است و بدون شک اعطاى چنين حقى به زيان‌‌ديده از جرم، او را از انتقامجويى شخصى و زياده‌‌روى در آن باز مى‌‌دارد؛ بنابراين، قانون قصاص درصدد مهار روحيۀ انتقامجويى است، نه ترويج آن.
سوم: بر اساس آيۀ ۱۷۸ سورۀ بقره: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القَتلَى الحُرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِاحْسانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ”. ترجمه: «اى مؤمنان دربارۀ کشتگان حکم قصاص بر شما واجب شده است که آزاد در برابر کشتن آزاد و برده در برابر کشتن برده و زن در برابر کشتن زن کشته می‌شود، پس اگر کسی از قاتلین از خون برادر دینی مقتول خود مورد عفو واقع شد و ولی مقتول از قتل قاتل، صرف‌نظر کرد و به خون‌بها راضی گشت و حکم قصاص به خون‌بها تبدیل گردید، باید از راه پسندیده پیروی شود و در طرز پرداخت دیه، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد و قاتل نیز با نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند. این حکم یعنی جایز بودن قصاص و جایز بودن تبدیل آن به دیه تخفیف و رحمتی است از ناحیۀ پروردگار شما بر شما که دست شما را باز گذاشته و یکی را به طور حتم واجب نکرده است؛ بلکه به میل خود می‌توانید هر کدام را انتخاب کنید. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند، بدین معنی که غیر از قاتل را بکشد یا بعد از عفو و گذشت و اخذ دیه و خون‌بها، باز هم قاتل را بکشد، به سبب این تجاوز و تعدی عذاب دردناکی خواهد داشت که هم در دنیا قصاص می‌شود و هم در آخرت با آتش دوزخ عذاب خواهد شد».[1]
۱. آيه با عنوان «مؤمنان» شروع شده و بدیهی است که مؤمنان، مبنای كارشان را هوا و هوس و اغراض شخصى قرار نمى‌‌دهند و كينه‌‌توزى و انتقامجويى محرک آنان نيست؛
۲. قصاص امری تعيينى نيست؛ بلكه ولىّ دم و مجنى‌عليه بين قصاص و عفو مخَيِّرند؛
۳ـ قرآن ولىّ دم يا مجنى‌عليه را «برادر مجرم» ناميده است. اين طرز تفكر بیشتر موجب برانگيختن و ترويج حس محبت و برادرى می‌شود، نه حس كينه‌‌توزى و انتقامجويى.
چهارم: حس انتقامجويى از طبيعت انسان ناشى می‌شود، هرچند اين حس قابل تربيت و تبديل به خصلت عالى‌‌تر انسانى است؛ اما همه را نمی‌توان به رسيدن به آن مكلف كرد، اگر انسان‌ها به مرحله‌ای از رشد برسند كه مقابله به مثل را برخلاف روح انسان‌‌دوستى بدانند، به‌طور قطع به مرحله‌ای رسيده‌اند كه هرگز مرتكب جنايتی نشوند که مستوجب قصاص باشد و در اين صورت، موضوع قصاص منتفى خواهد شد. اسلام در مجازات قصاص هم به طبيعت انسان توجه كرده است و هم به اصول عالى انسانى و اخلاقى و با توجه به طبيعت انسان، حق قصاص را به رسميت شناخته است و از طرف ديگر، راه را به روى کسانى‌كه به مرحلۀ عالی رشد و كمال رسيده‌اند نيز باز گذاشته و به آنان اجازۀ عفو داده است؛ حتى به عفو تشويق کرده است.
پنجم: مجازات قصاص، موجب ترويج روحيۀ انتقامجويى در جامعه نمی‌شود؛ بلكه از آن جلوگيرى میکند؛ زيرا وقتى ولىّ دم يا مجنى‌عليه احساس كند كه قانون از او حمايت میکند و مجرم را به سزاى عمل خود مى‌‌رساند و حقش ضايع نخواهد شد؛ از انتقام خوددارى مى‌‌کند.
ششم: انسان به مقتضاى طبيعت خود، در برابر اعمال منافى با خواسته‌ها و منافعش، واکنش نشان مى‌‌دهد. محروم كردن مجنى‌عليه يا ولىّ دم از اين واكنش، محروم كردن او از حق طبيعى است كه امكان دارد به طغيان احساسات انتقام‌جويانه منجر شود. حقوق جزائی اسلام، قصاص را به عنوان حقی خصوصى تشريع و در عين حال به عفو تشويق كرده است. طبيعى است آنچه موجب فروكش کردن احساسات انتقام‌جويانه می‌شود، امكان برخورد متقابل است، نه لزوماً اجراى آن؛ اما قوانين بشرى در جرایم عليه تمامیت جسمانی، مجازات‌هاى غيرمتناسب، مانند حبس يا جريمۀ نقدى در نظر گرفته‌‌اند و اعمال آن را نيز نوعی حق عمومى مى‌‌دانند كه با متضرر از جرم هيچ ارتباطى ندارد و موجب ترويج انتقامجويى شخصى می‌شود.
هفتم: بر فرض وجود انتقام در اجرای مجازات قصاص، باید گفت هر انتقامى مذموم نيست؛ انتقام از ظالم به نفع مظلوم به منظور اعمال عدالت و حق، ناپسند نيست؛ دوست داشتن عدالت از صفات رذيله نيست، بلكه پسنديده و دوست داشتنى است؛ علاوه‌بر اينکه تشريع قصاص محض در انتقام نیست، بلكه موجب اصلاح عمومى و جلوگيرى از فساد می‌شود. در مقابل، هر عفو و رأفتى نیز پسنديده نیست؛ رأفت نسبت به جانى قسى‌‌القلب و مجرم سركش، ظلم به افراد صالح و موجب اختلال نظام و نابودى فضيلت‌هاست.
هشتم: اگر مقصود اين است كه قانون قصاص و اجراى آن از حس انتقام ناشى شده است، سخن درستى نيست؛ زيرا اين قانون براى كاهش جرم قتل عمد و اجراى عدالت وضع شده است و اگر منظور ولىّ دم است؛ اولاً، هميشه چنين نيست؛ زيرا گاه قاتل عفو می‌شود و ثانياً، اگر هم چنين باشد نمی‌توان او را مجبور كرد كه از حق خود صرف‌نظر كند، بلكه تنها میتوان او را به عفو تشويق كرد.[2]
نتیجه‌گیری
قصاص از احکام امضایی و جزائی اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقهاء اسلام، قرآن کریم و سنت نبوی صلی‌الله‌علیه‌وسلم قطعی است. مهمترین هدف تشریع قصاص، پاسداری از کل حیات انسانی، برپایی عدالت، امنیت اجتماعی، التیام روحی اولیای دم و در یک کلام اجرای فرمان الهی است، اگر به خوبی اجرا شود، سعادت دنیوی و اخروی بشر را تأمین میکند. قصاص سنگین‌ترین مجازات در شریعت اسلام است و در دسته مجازات‌های سالب حیات قرار می‌گیرد. این مجازات در یک تقسیم‌بندی کلی به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می‌شود.
در جهان کنونی، هیچ جزائی برتر از مجازات قصاص نیست. از آنرو که اجرای قصاص ریشۀ خونریزی و جرئت اقدام به قتل دیگری را از افراد خطرناک می‌گیرد و نیز با اجرای قصاص احساسات جریحه‌دار شده جامعه را التیام می‌بخشد. البته اسلام به جنبۀ خصوصی این جنایت توجه بیشتری داشته و قصاص را به لحاظ «حق الناس» قانونگذاری کرده و به اولیای مقتول با شخصی که جنایت بر او واقع شده (در مورد جراحات عمومی) حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی‌بخش آلام روحی و مصایب آنان گردد.
امید آنکه با تفکر و تدبر در احکام الهی و اجرای دقیق آن، جامعه‌ای با حیات و با نشاط پدید آوریم و زمینۀ رشد و شکوفایی و بالندگی همگانی را فراهم آوریم. بی‌گمان مخالفت با هر یک از احکام الهی یا تعطیلی آن می‌تواند آثار زیان‌باری را در جامعه پدید آورد؛ زیرا عمل نیمه و نصفه به احکام شریعت افزون بر اینکه باور سست را نشان می‌دهد موجب عدم تأثیر دیگر احکام الهی در صورت اجرا می‌شود؛ زیرا مجموعۀ قوانین اسلامی در کنار هم است که می‌تواند جامعۀ قرآنی و برتر را پدید آورد و عدم اجرای هر حکمی موجب عدم دست‌یابی به اهداف تشریع احکام شریعت می‌شود. ازاینرو لازم است که همۀ احکام را در یک شبکه تعریف کرد و در اجرای همۀ آنها به‌عنوان پازل‌های ایجاد جامعۀ نمونه و برتر بکوشیم.
پایان
منابع و مأخذ
[1]. قرآن کریم.
-
البخاری، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، الطبعة الثالثة، ۱۴۰۷ – ۱۹۸۷،الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت.
-
الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-
النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.
-
السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، الناشر: دار الفكر.
-
البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الطبعة الأولى: ۱۳۴۴ هـ، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
-
القزويني،محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، دار الفكر – للطباعة والنشر والتوزيع.
-
البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، شعب الإیمان، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
-
المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت ۱۹۸۹ م.
-
محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامی، ناشر: معهد الدراسات العربیة العالیة، تاریخ انتشار: ۱۹۶۶م.
-
فکرى احمد عکاز، فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية والقانون، ناشر: دارالشروق ـ بیروت ـ لبنان، سال نشر: ۱۴۰۳هـ.
-
جرجای، علی احمد، حکمت و فلسفۀ شریعت، ترجمه: عبدالواحد احراری، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام: ۱۳۸۰هـ.
-
میرحسینی، سید حسن، سقوط قصاص، چاپ دوم تهران انتشارات میزان، ۱۳۸۷.
-
فكرت، عبد البشير، اصل قانونیت جرایم و جزاها در شریعت و قانون، کابل، انتشارات حامد رسالت، ۱۳۹۵.
-
ستانکزی، نصرالله و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی کابل، انتشارات حامد رسالت ۱۳۸۷.
-
نذیر، امداد محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم کابل انتشارات حامد رسالت، ۱۳۹۹.
-
محمد معین، فرهنگ معین، جنوب تهران، انتشارات سپهر، ۱۳۸۳.
-
قیاسی، جلال الدین، مطالعۀ تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۶.
-
رسولی، محمد اشرف، حقوق جزای عمومی، کابل، انتشارات: واژه، ۱۳۹۶.
-
السيد سابق، فقه السنه (حدود و تعزیرات)، مترجم: محمد موسی همت، کابل، انتشارات نویده ١٣٧٤.
-
اصغرى، سيد شکرالله، سيستم کيفرى اسلام و پاسخ به شبهات، ناشر: بعثت، سال چاپ: ۱۳۶۶هـ، تهران.
-
خسروشاهى، قدرت الله، فلسفۀ قصاص از ديدگاه اسلام، ص ۲۱۵ ، ناشر: موسسۀ بوستان کتاب، سال چاپ: ۱۳۸۰هـ، ایران ـ تهران.
[1]. سورۀ بقره، آیه: ۱۷۸-۱۷۹.
[2]. محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامی، ص۲۹۹، ناشر: معهد الدراسات العربیة العالیة، تاریخ انتشار: ۱۹۶۶م.
خسروشاهى، قدرت الله، فلسفۀ قصاص از ديدگاه اسلام، ص ۲۱۵ ، ناشر: موسسۀ بوستان کتاب، سال چاپ: ۱۳۸۰هـ، ایران ـ تهران. فکرى احمد عکاز، فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية والقانون، ص ۱۶۷، ناشر: دارالشروق ـ بیروت ـ لبنان، سال نشر: ۱۴۰۳هـ.
