نویسنده: شکران احمدی
انواع استقراء
-
استقراء ناقص: «بررسی بیشتر افراد کلی است.» که نتیجۀ آن ظن به‌حکم کلی است. این قضیه نزد فقها، «الحاق فرد به أغلب» مسمی شده است.
این استقراء در صورتی است که همۀ افراد موردنظر بررسی نشده باشند؛ به این صورت که در تعدادی از آن‌ها که بررسی شده صفت معینی بیابیم و سپس حکم کنیم که همۀ افراد آن دارای صفت مزبورند. این نوع استقراء ایجادکنندۀ یقین نیست؛ زیرا در آن، ذهن از ملاحظه و بررسی موارد معدود، به‌حکم کلی دست یافته و آنچه را که در موارد معدود مشاهده کرده است، بر موارد دیگر که هنوز بررسی نشده، تعمیم می‌دهد، درحالی‌که این تعمیم، ضرورت عقلی و منطقی ندارد و ممکن است حکم برخی از موارد ملاحظه نشده برخلاف موارد ملاحظه شده باشد.
بدیهی است هرقدر شمول حکم کلی، کمتر و تعداد جزئیات ملاحظه شده، بیشتر باشد، حکم کلی به‌یقین نزدیک‌تر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال؛ به اساس استقراء معلوم گردیده که حداکثر مدت حمل، چهار سال است؛ زیرا این قضیه در زنان بنو عجلان واقع گردیده بود. به همین دلیل، شمولیت حکم بر موارد دیده‌نشده، حتمی نیست و استقراء ناقص موثوق‌به نیست.
واضح گردید که استقراء یکی از راه‌های معرفت مقاصد شریعت است و به تتبع نصوص شرعی، احکام و شناحت علل آن‌ها به دست می‌آید؛ پس وقتی‌که بیشتر از علل را متشابه یافتیم، ممکن است که از آن به یک حکمت و مقصد شارع، دست‌یابیم.
دانشمندان برای اثبات قصد شارع، به کدام دلیل خاص به وجه مخصوص، اتکاء نکرده‌اند، برای حصول این امر، به ظواهر عمومیات، مطلقات، مقیدات، جزئیات خاص، ذوات و وقائع مختلفه، در هر باب فقه در نظر گرفته، استناد نموده‌اند؛ چنانچه امام شاطبی رحمه‌الله فرموده‌اند: وقتی‌که عموم ثابت گردید، لزوما به این معنا نیست که فقط از جهت عموم الفاظ و صیغه‌ها به دست آمده، بلکه برای اثبات آن دو راه است: اول: ورود الفاظی که در کلام اصولیان مشهور است؛ و دوم: استقراء و تتبع مواضعی که به این معنا و مفهوم آمده است تا از جهتی در ذهن، یک امر کلی و عام، حاصل گردد و به‌جای عمومی که از صیغه‌ها و الفاظ به دست می‌آید، قائم‌مقام گردد. برای اثبات این نوع دوم (استقراء) دلایل ذیل اقامه شده است:
-
خصوصیت استقراء؛
خصوصیت استقراء همین‌طور است که از تتبع جزئیات حکم کلی مستقر گردد.
-
تواتر معنوی؛
اگر جماعتی که توافق کردن‌شان به‌دروغ، عادتاً و عقلا، محال می‌باشد، در حوادث و وقائع مختلفه که در یک قضیه مشترک می‌باشد، چیزی را نقل کنند که وجه مشترک در میان آن‌ها، به تواتر رسیده باشد؛ مثل قاعدۀ رفع حرج. عموم نه از صیغه‌ها و الفاظ؛ بلکه از تتبع در حوادث مختلف که متحد در معنایند، به‌دست‌آمده است؛ مثل: مشروعیت تیمم در صورت فقدان آب و خوف از قتل و یا اداء کردن نماز بدون جهت قبله، درصورتی‌که یافتن طرف قبله دشوار می‌باشد، مسح به موزه‌ها و سائر جزئیات که از همۀ آن‌ها رفع حرج لازم می‌گردد.
جمع‌بندی و نکات کلیدی
-
علمای اسلامی، راجع به این‌که آیا احکام شریعت اسلامی دارای علت و مقصد است یا نه، اختلاف دارند. جمهور اهل سنت به تعلیل احکام شریعت قایل‌اند و افعال خداوند و احکام شرعی را دارای مقصد و علت می‌دانند و افعال خداوند را عبث و بیهوده نمی‌دانند.
-
در برابر این نظر، دیدگاه اشاعره، ظاهریه و ابن حزم است که تعلیل احکام شرعی را رد نموده و افعال خداوند و احکام شرعی را دارای مقصد و غرض نمی‌دانند.
-
هر دو گروه به دلایل عقلی و نقلی استناد و استدلال نموده‌اند؛ اما دلایل اشاعره و ابن حزم، مورد پذیرش نیست؛ زیرا دچار اشتباه در برداشت از آیات شده و نیز فهم و درک مناسبی از مفهوم مقاصد نداشته‌اند؛ بنابراین، احکام شریعت اسلامی دارای اهداف و مقاصدی است که برمدار آن، تشریع شده است.
-
راه‌های متعددی برای دسترسی به مقاصد شریعت و شناخت آن وجود دارد که علما آن‌ها را برشمرده‌اند. یکی از مهم‌ترین راه‌های شناخت مقاصد شریعت، «استقراء» است. استقراء عبارت است از: «جستجوی افراد و جزئیات یک کلی، برای رسیدن به‌حکم فرد و افراد مشابهی که حکم آن معلوم نیست.» استقرا، به استقراء تام و استقراء ناقص، تقسیم می‌شود. استقراء تام مفید یقین است و استقراء ناقص، موجب ظن است.
