امام ترمذی در بیان فقه الحدیث نیز شیوه و روش خاصی دارد که به شرح زیر است:
گاهی او به عنوان و ترجمة الباب اعتماد کرده و از بیان آرای مختلفۀ علما خودداری می‌کند؛ چراکه موضوع مورد بحث امری اتفاقی بین همۀ علما است. چنان‌که در «باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» از همین روش استفاده کرده است.
گاهی عمل ائمه و مذاهب آنان را بیان کرده، حکم فقهی را مشخص می‌کند و در مورد جواز یا عدم جواز یک عمل، نقل اجماع می‌آورد. چنان‌که در «باب ما جاء فی وضع الیدین ونصب القدمین فی السجود» حدیث سعد بن ابی وقاص را نقل کرده، در مورد سند حدیث نظر می‌دهد و پس از آن دربارۀ فقه الحدیث می‌گوید: «وهو الذی أجمع علیه أهل العلم…»
هم‌چنین، در «باب ما جاء یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» حدیث علی رضی‌الله‌عنه را روایت کرده و در پایان، دربارۀ فقه الحدیث و حکم آن می‌گوید: «حدیث علی حدیث حسن صحیح، والعمل علی هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم وغیرهم، لا نعلم بینهم فی ذلک اختلافًا.» یعنی: «حدیث حضرت علی رضی‌الله‌عنه حدیث حسن و صحیح است و در مورد حکم و فقه الحدیث هیچ اختلافی وجود ندارد؛ بلکه همۀ علما و یاران رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم به آن عمل کرده‌اند.»
در «باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین» نیز حدیث ابن عباس را روایت کرده و پس از صحبت دربارۀ سند و صحت حدیث، حدیث دیگری از ابن عباس نقل می‌کند و دربارۀ قوت و ضعف آن بحث می‌کند. در نهایت، پیرامون فقه الحدیث می‌گوید: «والعمل علی هذا عند أهل العلم أن لا یجمع بین الصلاتین إلا فی السفر أو بعرفة»؛ یعنی: «علما به این نظرند که جمع بین دو نماز به‌جز در سفر و مقام عرفه، در دیگر اوقات و مکان‌ها جواز ندارد.»
روش امام ترمذی در ترجیح نظریات و احکام فقهی
امام ترمذی در ترجیح احکام نیز روش‌های زیر را اختیار کرده است:
الف) ترجیح به ظاهر حدیث: گاهی امام ترمذی، با توجه به قوت و ضعف دلایل مذاهب، مذهبی را ترجیح می‌دهد. اگر دلیل یک مذهب نسبت به مخالف آن قوی باشد، او به ظاهر حدیث استناد کرده و آن مذهب را ترجیح می‌دهد.
چنان‌که در «باب ما جاء لا وتران فی لیلة» ابتدا حدیث حضرت طلق بن علی را روایت کرده، دربارۀ قوت و ضعف حدیث نظر می‌دهد، سپس دربارۀ حکم فقهی، آرای علما را نقل کرده و می‌گوید: «وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی وأحمد» و بعد می‌افزاید: «هذا أصح لأنه قد روی من غیر وجه أن النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم صلی بعد الوتر.»
و از حضرت ام سلمه رضی‌الله‌عنه روایت می‌کند که: «إن النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین»
یعنی، امام ترمذی می‌گوید کسانی‌که به این نظرند که اگر شخص نماز وتر را بخواند و سپس نماز نفل بخواند، وتر قبلی نقض نمی‌شود، نظر صحیح‌تری دارند. او این نظر را بر اساس احادیثی که از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم نقل شده، تأیید می‌کند و نیز به روایت حضرت ام سلمه استناد می‌کند که رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم بعد از نماز وتر، دو رکعت نماز خوانده است.
ب: ترجیح بر اساس فقاهت در حدیث: گاهی امام ترمذی یک نظر یا مذهب را به دلایل استنباطی و فقاهتی که خود از بررسی و تحلیل احادیث و نظریات مختلف استنتاج می‌کند، ترجیح می‌دهد. به‌عنوان مثال، در باب ما جاء فی تأخیر الظهر فی شدة الحر، پس از نقل حدیث ابی‌هریره، آرای مختلف علما در مورد فقه الحدیث را بیان کرده و در نهایت مذهب مختار را چنین ترجیح می‌دهد: «و معنی من ذهب الی تأخیر الظهر فی شدة الحر هو أولی و أشبه بالاتباع؛ و أما ما ذهب الیه الشافعی أن الرخصة لمن یتناوب من البُعد والمشقة علی الناس، فإن فی حدیث أبی ذر ما یدل علی خلاف ما قال الشافعی…» سپس می‌گوید: «فلو کان الأمر علی ما ذهب الیه الشافعی، لم یکن الإبراد فی ذلک الوقت معنی، لاجتماعهم فی السفر وکانوا لا یحتاجون أن یتناوبوا من البعد…»؛ یعنی: «امام ترمذی معتقد است کسانی‌که تأخیر در ادای نماز ظهر در شدت گرما را پیشنهاد کرده‌اند، نظرشان از پیروی و مطابقت با سنت، اولی‌تر است نسبت به نظر امام شافعی که تأخیر را تنها برای کسانی‌که از راه دور می‌آیند و به دلیل مشقت پیشنهاد کرده است. امام ترمذی دلیل خود را بر حدیث ابوذر غفاری رضی‌الله‌عنه استوار می‌سازد که بیان می‌کند: ما با رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم در سفری بودیم. حضرت بلال رضی‌الله‌عنه اذان ظهر گفت. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمودند: اَبرِد، یعنی منتظر بمان تا هوا خنک‌تر شود. وی نتیجه می‌گیرد که اگر نظر امام شافعی صحیح می‌بود، تأخیر در اینجا بی‌معنی بود، چراکه همه در سفر حضور داشتند و نیازی به نوبت‌گیری از مسافت دور نبود.»
ج: ترجیح بر اساس تعامل و عمل جمهور (اکثریت): یکی از روش‌های امام ترمذی در ترجیح یک مذهب یا نظر، استناد به تعامل جمهور یا عمل اکثریت علماست. به‌عنوان نمونه، در باب ما جاء فی کراهیة تزویج المحرم، پس از نقل حدیث نبیة بن وهب، آرای مختلف علما را بیان کرده و در نهایت چنین ترجیح می‌دهد: «والعمل علی هذا عند بعض أصحاب النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم منهم عمر بن الخطاب، علی بن أبی‌طالب و ابن عمر و هو قول بعض فقهاء التابعین، وبه یقول مالک، الشافعی، أحمد، وإسحق: لا یرون أن یتزوج المحرم، قالوا فإن نکح، فنکاحه باطل»؛ ترجمه: «برخی از اصحاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم مانند حضرت عمر بن خطاب رضی‌الله‌عنه، علی کرم‌الله‌وجهه و ابن عمر رضی‌الله‌عنه، هم‌چنین برخی از فقهای تابعین و امامان مجتهد مانند مالک، شافعی، احمد و اسحاق معتقدند که شخص محرم نمی‌تواند ازدواج کند و اگر ازدواج کند، نکاح او باطل است.
