نویسنده: شکران احمدی
ج: تعبیرات شارع
د: سکوت شارع باوجود مقتضی و نبود مانع
احکامی که قصد شناخت هدف را در آن‌ها داریم، از سه حالت خارج نیست، یا شارع به شیوه‌ای آن را ثابت نموده که داشتن مقصد شارع به آن، پوشیده نیست؛ مثلاً با امر، ترغیب ذکر فضایل و… به آن حکم نموده است که در این حالت حکم شارع با وجوب و یا حداقل با ندب ارتباط دارد. یا به طریقی عدم تعلق قصد شارع به آن مشخص می‌شود؛ مثلاً: با نهی، وعید و ذم… که در این حالت، حکم شارع با حرمت و یا حداقل با کراهیت ارتباط می‌گیرد.
یا این‌که شارع دربارۀ آن ساکت بوده، با امر یا نهی متعرض آن نشده است که در این صورت دو حالت دارد:
حالت اول: سکوت به دلیل فقدان مقتضی؛ سکوت شارع به دلیل نبود مقتضی برای امر و نهی است که انجام دادن آن‌ها اشکالی ندارد؛ مانند حوادثی که بعد از وفات رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم به وقوع پیوست. اهل شریعت در مورد اجراء آن به کلیات شریعت مراجعه کرده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال: جمع‌کردن قرآن کریم در یک مصحف، تدوین علوم، اداء نمودن نماز تراویح با جماعت پشت یک امام، آموختن زبان عربی وغیره.
حالت دوم: اگر سکوت شارع در جایی بود که مقتضی موجود است. بنابر نظر برخی از علمای مقاصد، مقصود شارع، عدم مشروعیت این عمل خواهد بود.
جمع‌بندی و نتیجه
-
نقش امر و نهی صریح یا به‌عبارت‌دیگر ظاهر نصوص قرآنی و نبوی در ادراک مقاصد واضح است؛ زیرا که بندگان در بیشتر احکام شرعی به همین نوع صیغه‌ها مخاطب قرارگرفته‌اند.
-
ارادۀ شرعی یکی از مهم‌ترین راه‌های مقاصد شریعت شناخته می‌شود.
-
تعبیر به الفاظ خیر و شر، نفع و ضرر و دیگر الفاظی که دلالت به مصالح و یا مفاسد می‌کند، در ارزش‌های مهم مقاصد اعتبار دارند.
-
سکوت شارع باوجود مقتضی و نبود مانع دارای سه حالت است که هر یک آن حکم جداگانه دارد، اما از نظر برخی از دانشمندان مقصود شارع، عدم مشروعیت این عمل خواهد بود.
-
در مورد تعلیل احکام شرعی دانشمندان اهل سنت به دو دسته؛ معتقدان و منکران تقسیم گردیده‌اند. معتقدان تعلیل جمعی از دانشمندان و محققان است و منکران آن را علامه ابن تیمیه به دو بخش تقسیم کرده‌اند: یکی اشاعره و دوم اهل ظواهر و ابن حزم.
-
اشاعره و طرفداران آنان می‌گویند: افعال خداوند جل‌جلاله به علت، ضرورت ندارد؛ اما احکام به علت مرتبط‌اند. آن‌ها در میان موضوعات احکام و توحید به تمایز قایل‌اند. ظاهریه و ابن حزم می‌گویند که افعال و احکام خداوند به علت هیچ ارتباط ندارد و قضیۀ تعلیل را مطلقاً رد می‌کند.
