نویسنده: شکران احمدی
-
حجیت مناسبت
مناسبت یکی از مهم‌ترین راه‌های ظنی کشف ملاک است؛ ولی در رابطه با حجیت آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
بعضی از حنفیه قایل است: مناسب گمان است و گمان نوعی پندار و پندار بی‌نیازکنندۀ انسان از حقیقت نیست. این‌که بعضی از ظن و گمان‌ها همچون قیاس و خبر واحد، در شریعت دارای ارزش است و لذا باید بر اساس آن حکم نمود درست نیست؛ زیرا گمان و ظنی در شریعت دارای ارزش است که دلیلی قطعی بر اعتبار آن دلالت کند، نه هر گمانی؛ و در رابطه با اعتبار گمان، ناشی از مناسبت، دلیلی نداریم؛ لذا باید آن را کنار بگذاریم.
در برابر این نگرش، برخی از شافعیه این طریق را دارای ارزش دانسته‌اند؛ چرا که پیروی از هر نوع گمان راجح را در شریعت لازم می‌دانند. علاوه بر این‌که اجماع گروهی از صحابه در عمل به ظن را دلیل بر اعتبار آن به‌حساب می‌آورند.
حاصل این‌که: اولاً، اعتبار تناسب در میان اهل سنت، اختلافی است و این برخلاف آن ادعای اجماع بر حجیت این طریق به‌وسیلۀ محمد شافعی است، حتی میان دانشمندان شافعی نیز ارزش این طریق مورد اختلاف می‌باشد. اگر عموم ادله به نحوی مؤید سازگاری یا مفید یقین باشد، آن یقین حجت است، همان‌طور که در تناسب میان حکم و موضوع نیز در برخی از موارد ما به‌یقین می‌رسیم. ثانیاً، اگر این سازگاری را به معنای تناسب وصف با حکم در پیشگاه عقل بدانیم، حکم عقل قطعی نیز حجت است. ثالثاً، اگر تناسب را صرف تلازم و سازگاری وصف با حکم بدانیم نتیجۀ آن ظن و گمان است که قطعاً فاقد ارزش است.
هـ: قياس شَبَه (مشابهت)
-
مفهوم شَبَه:
شبه در لغت به معنای: نظیر، مثل و مانند است و جمع آن مشابه، اشباه و مشابیه می‌باشد. شبه در اصطلاح اصولی، مورد اختلاف است؛ لذا جوینی شافعی، شبه را قابل تعریف ندانسته است.
برخی از اصولیان حنبلی برآن‌اند که اگر در یک فرع دو علت یا به تعبیر دیگر، دو اصل، باهم جمع شده باشد، فقیه برای الحاق فرع به یکی از آن دو اصل، شباهت‌های فرع را لحاظ می‌کند و فرع را به آن اصلی ملحق می‌کند که شباهت‌های بیشتری با آن دارد. به‌عنوان‌مثال: برای تعیین خون‌بهای بنده و یا برده‌ای که به نحو خطایی کشته شود، لکن بهای او بیشتر از دیۀ فرد آزاد باشد، دو اصل و یا علت وجود دارد:
۱. در قتل خطا، قاتل باید دیۀ مقتول را بپردازد، برده نیز انسان است و در این جهت مثل فرد آزاد است. ۲. در تلف اموال، تلف‌کننده باید قیمت شی تلف‌شده را در زمان تلف بپردازد، برده نیز مثل دیگر اموال مولا به‌حساب می‌آید؛ پس قاتل باید که قیمت بنده را بر اساس قیمت روز تلف بپردازد.
لازم به ذکر است که در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد: جمهور اهل سنت ازآن‌جهت که اصل را در وجود انسان آزادی او می‌دانند و بردگی را از عوارض به‌حساب می‌آورند، علت و یا اصل اول را اقوی دانسته و بر اساس قیاس شبه به پرداخت دیه (یا دیۀ انسان آزاد) حکم نموده‌اند.
محمد بن ادریس شافعی و آمدی، شبه را طریق و روش شناخت علت به‌حساب نیاورده‌اند؛ بلکه از دقت در الحاق فرع به اصل، تعبیر به شبه کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال: به‌مقتضای آیۀ شریفه: «فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.» باید نظیر آنچه کشته است، از چهارپایان کفاره‌ای بدهد. کفارۀ شکار در حرم باید مثل همان شکار باشد. پس برای هر حیوانی که در حرم شکار شود، می‌توان مثل همان حیوان از حیوانات حلال گوشت و یا قیمت آن را به‌عنوان کفاره داد. حال اگر حیوانی از حیوانات حلال‌گوشت انتخاب شود که در صفات بیشتری با حیوان شکار شده مشابهت دارد، باید که همان مثل را کفاره داد و نه قیمت آن را.
ابوحامد غزالی و برخی دیگر، از الحاق فرع به اصل، تعبیر به شبه کرده‌اند؛ لکن با علم به این‌که وصف مشترک نمی‌تواند، ملاک حکم باشد؛ به‌عنوان‌مثال: الحاق تیمم به وضوء را جهت حکم وجوب نیت، به خاطر طهارت بودن آن دو قیاس شبه نامیده‌اند، به این معنی که طهارت نمی‌تواند علت وجوب نیت باشد؛ چراکه طهارت از خبث هم، طهارت است، لکن مستلزم نیت نیست. پس علت وجوب نیت، عبادت بودن طهارت است.
-
حجیت شبه:
