نویسنده: م. فراهی توجگی

نمونه و ساختار دولت اسلامی

در یادداشت قبل، شیوهٔ نخست در انتخاب خلیفه بررسی شد. در این بخش، روش دوم انتخاب خلیفه مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲. عهد و نصب از جانب خلیفهٔ پیشین (استخلاف)
به نظر اهل‌سنت، همان‌گونه که امامت با انتخاب اهل حل و عقد مشروعیت می‌یابد، تفویض ولایت از سوی خلیفهٔ پیشین نیز راهی مشروع برای انعقاد خلافت است. در اندیشهٔ اهل‌سنت، شرایط امامت در شریعت تعیین شده است، اما شناسایی فرد واجد این شرایط به عهدهٔ مردم یا اهل حل و عقد است. خلیفه به‌عنوان یکی از آگاه‌ترین افراد از شرایط و مصالح، اگر شخصی را به خلافت برگزیند، انتخاب او مشروع تلقی می‌شود.
از دلایل جواز این روش، عمل خلفای راشدین است. برای نمونه: حضرت ابوبکر رضی‌الله‌عنه، حضرت عمر بن خطاب رضی‌الله‌عنه را به‌عنوان جانشین خود تعیین کرد. حضرت عمر بن خطاب رضی‌الله‌عنه امر خلافت را به گروهی شش‌نفره سپرد.
این اقدامات مورد تأیید صحابهٔ کرام رضی‌الله‌عنهم بود، زیرا هیچ مخالفتی از سوی آنان گزارش نشده است. امام شاه ولی‌الله محدث دهلوی دربارهٔ این شیوه می‌گوید: «طریق دوم، استخلاف خلیفه‌ای است که واجد شرایط باشد؛ به این معنا که خلیفهٔ عادل، به مقتضای خیرخواهی برای مسلمانان، شخصی را از میان افراد واجد شرایط خلافت انتخاب کرده و دیگران را به اطاعت از او سفارش کند. این شخص میان سایر افراد واجد شرایط، مزیت پیدا کرده و بر مردم لازم می‌گردد که او را به خلافت برگزینند. خلافت حضرت عمر فاروق رضی‌الله‌عنه به همین شیوه منعقد شد.»

مسائل مرتبط با استخلاف

در این زمینه، دو مسئله مطرح است:
  1. آیا امامت به‌صرف تعیین خلیفهٔ پیشین منعقد می‌شود یا نیاز به بیعت اهل حل و عقد دارد؟
  2. آیا اگر خلیفهٔ موجود یکی از بستگان خود (پدر، فرزند یا خویشاوندان) را که واجد شرایط امامت است به خلافت منصوب کند، این امر صحیح است؟

دیدگاه‌ها دربارهٔ مسئلهٔ اول

نظر ماوردی: وی معتقد است که استخلاف خلیفه پس از وفات او بر امت نافذ است، حتی اگر اهل حل و عقد آن را تأیید نکنند.
علمای بصره: آنان بر این باورند که رضایت و انتخاب اهل حل و عقد برای مشروعیت استخلاف الزامی است.
امام ابویعلی: وی شرط می‌داند که اهل حل و عقد پس از وفات خلیفه، استخلاف را تأیید کنند.
شیخ عبدالله دمیجی و دکتر وهبه زحیلی: هر دو بر لزوم بیعت اهل حل و عقد برای مشروعیت استخلاف تأکید کرده‌اند. وهبه زحیلی می‌گوید: «ما با نظر ماوردی موافق نیستیم که استخلاف امام را بدون رضایت اهل حل و عقد معتبر بداند.»
دیدگاه علامه مفتی محمدتقی عثمانی حفظه‌الله‌تعالی: علامه مفتی محمدتقی عثمانی، در تکملهٔ فتح الملهم دو نظر فقهی را ذکر کرده است: 1. مشروعیت استخلاف بدون رضایت اهل حل و عقد. 2. مشروط بودن مشروعیت استخلاف به تأیید اهل حل و عقد.
وی در کتاب اسلام و نظریات سیاسی دیدگاه دوم را ترجیح داده و می‌گوید: «استخلاف صرفاً یک پیشنهاد از سوی امام برای مسلمانان است. مشروعیت آن منوط به تأیید اهل حل و عقد است. آنان می‌توانند استخلاف را تأیید کرده یا در صورت عدم مصلحت، فرد دیگری را برای خلافت برگزینند.»
علامه عثمانی، استدلال قائلین به مشروعیت قطعی استخلاف را این‌گونه رد می‌کند: «خلافت امام با وفات او پایان می‌یابد. ازاین‌رو، پس از مرگ خلیفه، اوامر و انتصابات او الزام‌آور نیست؛ چنان‌که علامه ابن‌عابدین گفته است: از سخن شرح منیه دانسته می‌شود که امر خلیفه پس از مرگ یا عزل او باقی نمی‌ماند.»
ادامه دارد…
بخش قبلی
Share.
Leave A Reply

Exit mobile version