نویسنده: شکران احمدی
ب: ادلۀ منکران تعلیل
چنانکه بیان شد، منکران تعلیل به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند، دلایل آن‌ها را نیز به همان ترتیب، بیان و تحلیل می‌کنیم:
-
ادلۀ اشاعره:
اشاعره بر مدعای خود مبنی بر عدم تعلیل احکام شریعت، به چند دلیل عقلی استدلال کرده‌اند:
الف: یکی از دلایل اشاعره در این مورد، انکار نمودن و مخالفت کردن با نظر معتزله است. معتزله حسن و قبح را در اشیا، ذاتی می‌دانند و این مسئله، به نظر آن‌ها یک امر عقلی محسوب می‌گردد. اشاعره نیز در مخالفت با آن‌ها، حسن و قبح ذاتی اشیا را رد نموده‌اند و افعال خداوند را نیز دارای مقصد ندانسته‌اند.
ب. هر حکم خداوند مبتنی بر علت نیست؛ پس لازم است که بگوییم احکام شریعت نیز مربوط اهداف و اغراض نیست، مانند: تعذیب اطفال، حیوان و غیره در روز قیامت.
ج. قول به تعلیل، لازمه‌اش به کمال رسیدن خداوند به‌وسیلۀ چیز دیگری است و این هم محال است؛ زیرا خداوند جل‌جلاله نقصی ندارد تا با چیز دیگری آن را جبران نماید. مقصد برای افعال خداوند، مستلزم نقص و نیاز خداوند است که این محال است و خداوند بی‌نیاز است.
ج: نقد و بررسى ادلۀ اشاعره
-
در مورد نفی تعلیل احکام، رأی اشاعره خلاف مسلک آن‌ها است؛ زیرا که آن‌ها قیاس را قبول دارند و مبنای قیاس بر علت استوار است.
-
اشاعره، فعل خداوند را معلول به غرض و علت غایی مرتبط نمی‌سازند؛ ولی آن‌ها معتقدند که افعال خداوند شامل مصالح و حکم است.
-
نفی تعلیل، به معنای عدم وجوب در هر فعل خداوند جل‌جلاله است؛ چنانچه مسائل علم کلام از تعلیل، عاری و به ظهور علت ضرورت ندارد.
-
این دلیل که در هر حکم شریعت، مصالح و یا مفاسد به نظر نمی‌رسد، از آن عدم وجود حکمت لازم نمی‌شود؛ زیرا که هر شخص به اسرار خداوند راه نمی‌یابد و این یک موهبۀ خداوندی شمرده می‌شود.
-
علامه ابن الهمام رحمه‌الله گفته است: «کسانی‌که قیاس را قبول دارند، در علت، مناسبت را شرط می‌دانند و از نظر آن‌ها بنای احکام بر مصالح است؛ زیرا که علت بدون مناسبت، علت نمی‌گردد». سپس اضافه کرده‌اند که: اختلاف در مسئلۀ تعلیل، اختلاف لفظی است که ناشی از معنای «غرض» است. کسانی‌که گفته‌اند غرض همان منفعتی است که به فاعل راجع می‌گردد، تعلیل احکام را نپذیرفته‌اند و کسانی‌که گفته‌اند، غرض عبارت از فوایدی است که به بندگان خدا راجع می‌شود، حکم به تعلیل احکام کرده‌اند.
