جستارهایی بر علم مقاصد شریعت (بخش پنجم)

نویسنده: شکران احمدی

فواید مقاصد شریعت

باید دانست که مقاصد شریعت در فقه اسلامی، دارای فواید متعدد و مهمی در فهم احکام فقهی و نیز استنباط آن می‎باشد. اندیشمندان و فقهای اسلامی فواید متعددی برای آن بیان نموده‌اند که در ذیل توضیح داده می‌شود:

1. کمک به استنباط احکام

معرفت علل و غايات احکام شریعت، به ملکه و استعداد مجتهد، قوت می‌بخشد و با توجه به حکمت‌ها و مقاصد عامه و خاصۀ شریعت از نگاه وجوب، استحباب، اباحت، کراهت و تحریم، از ادلۀ شرع، استنباط نماید. چنانچه علامه ابن رشد ^{رحمه‌الله} مؤلف «بداية المجتهد» در بسیاری از مواضع، از سبب اختلاف و تعليل احكام بحث نموده است. به‌طور مشخص در صورت تعارض ادله، معرفت مقاصد به مجتهد در ترجیح، کمک می‌نماید.

وقتی‌که به‌ظاهر در میان دلایل تعارض به نظر می‌آید، مجتهد توسط این علم می‌تواند در میان دلایل متعارض جمع، تطبيق و یا ترجیح را در نظر بگیرد.

هم‌چنین فهمیدن مقاصد شریعت، در تطبیق صحیح احکام به مجتهد کمک می‌نماید؛ طوری که در مورد قصاص قرآن‌کریم می‌فرماید: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛ یعنی: «برای شما در قصاص، حیات و زندگی است ای صاحبان خرد، شاید شما تقوا پیشه کنید.»

مذاهب فقهی در مورد تطبیق قصاص دربارۀ شخصی که قتل را به‌واسطۀ جارحه انجام نداده؛ بلکه مرتكب قتل به‌واسطه شده که توسط وسیله‌ای که وزن زیاد دارد، انسان را به قتل رسانده، مثل سنگ کلان و سیخ گول، در این‌صورت بعضی از مذاهب فقهی قائل به قصاص نیست؛ زیرا وسیلۀ قتل، جارحه نیست، پس قصاص هم لازم نمی‌آید؛ و طایفۀ دیگر از مذاهب، به‌قصد و ارادۀ باطنی قاتل، نظر می‌کند و می‌گوید که استعمال سنگ کلان و ضرب مقتول و یا استفادۀ سیخ گول نشان‌دهندۀ قصد باطنی است و قصاص واجب می‌شود؛ زیرا اگر در این صورت قصاص واجب نشود، هرکسی‌که ارادۀ قتل کسی را داشته باشد، او را به‌وسیلۀ غیر جارحه به قتل می‌رساند و ادعای خطا را می‌کند؛ پس مقاصد شریعت در این مورد تقاضای قصاص را دارد.

2. راهنمایی در استنباط حکم مسایل

راهنمایی در صورت حدوث مسایل جدید؛ صحت، ضعف، اعتدال و افراط در فتوا در مسایل جدید توسط قواعد فتوا و مقاصد شریعت شناخته می‌شود؛ لهذا فتوا نباید با مقاصد و احکام اساسی دین، مغایرت داشته باشد؛ چنانچه دیده می‌شود برخی از مفتی‌ها بر اساس عدم توجه به مقاصد شریعت، در صدور فتوی به افراط گراییده‌اند. در مسایلی که نصوص شرعی محدود و مسایل جدید بیشتر و غیر محصور است، برای به دست آوردن حکم مسئله و تحلیل نصوص، مقاصد شریعت در آن موضوع بوده و راهنمای خوبی برای استنباط حکم است؛ مسایلی مانند بانک‌های شیر مادر، انتقال و پیوند اعضای یک انسان به انسان دیگر، نماز در هواپیما و غیره مسایلی است که با درنظرداشت مقاصد شریعت می‌توان به‌حکم صحیح آن‌ها دست ‌یافت.

اگر کسی بخواهد که پیش از فوت کردن اسپرم (حیوانات منوی) خویش را جامد بسازد تا بعد از وفات او، در رحم زن او کشت شود و زن حمل بگیرد و چند سال یا ماه بعد، صاحب اولاد گردد، انتساب آن به شوهر فوت شدۀ خویش نماید، در ظاهر یک امر مرغوب است که به خاطر ترویج این عمل در غرب بانک‌ها وجود دارد و از نوآوری فنّ‌آوری جدید محسوب می‌گردد، ولی این روش خلاف مصالح شریعت است؛ زیرا که به فحشاء و فساد منتج می‌شود و احتمال دارد که حیوانات منوی شخص دیگری به زن القاح گردد، از آن حمل بگیرد و سبب اختلاط انساب شود. هم‌چنان به اجاره گرفتن رحم زن‎های دیگران، به خاطر اولاد گرفتن نیز خلاف مصالح شریعت به نظر می‌رسد؛ زیرا که طفل از حیوانات منوی دیگران، غیر از رحم مادر خود، صورت گرفته که در حقیقت مادر آن طفل نمی‌شود؛ چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ»؛ یعنی: «آنان هرگز مادران‌شان نیستند؛ مادران‌شان تنها کسانی‌اند که آن‌ها را به دنیا آورده‌اند.»

ادامه دارد…

بخش قبلی