رباخواری در هنگام ظهور ادیان، در جوامع مختلف نیز وجود داشته و به‌عنوان یک مسئلۀ حاد اجتماعی، مورد توجه این ادیان قرار گرفته است. اثرات سوءاخلاقی و اجتماعی ربا موجب شده است که قوانین دینی با قاطعیت بیش‌تری به‌نکوهش و تحریم آن مبادرت نمایند.
یهودیت:
يهوديان، ربا را بين خود جايز نمی‌دانند؛ ولی نسبت به ديگران جايز می‌شمرند. در تورات در «سفر خروج: 22 و 25» آمده است: «اگر به مردم فقير قرض دادی، بر آن ربا وضع مكن.» در «سفر لاويين: 20» چنين متذكر می‌شود: «به اجنبی قرض ربوی بده؛ اما به برادرت نه.» تورات در چندین مورد ربا را صریحاً تحریم کرده و در حکومت‌های دینی یهود، قرض‌های بی‌بهره، وسیله‌ای برای دست‌گیری از بیچارگان به‌شمار آمده است؛ اما تحریم رباخواری در تورات منحصر به قوم یهود بوده و رباخواری یهود از دیگران (غیر یهود)، روا داشته شده است. در «سفر تثنیه باب: ۲۳ بند: ۲۰ و ۱۹» آمده است: «برادر خود را به‌سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود چیزی‌که به سود داده شود. غریب را می‌توانی به‌سود قرض بدهی؛ اما برادر خود را به سود قرض مده». کتاب تلموذ و دیگر مجموعة قوانین یهود در ایام گذشته نیز گرفتن بهره از بیگانگان را جایز شمرده است.
یهودیان با استفاده از همین استثناء توانستند در میان اقوام دیگر به رباخواری بپردازند و بدون عذاب وجدان و ترس از آخرت، آسان‌تر از دیگران ثروت اندوزند. باید افزود که یهودیان در میان خود نیز، بعضی معاملات مبتنی بر بهره را به بهانۀ شرعیِ سهیم بودن قرض‌دهنده در سود حاصل از کاربرد سرمایه، در قرون گذشته رایج نمودند.
مسيحيت:
آئین مسیح نیز همانند دین یهود، منتها با شدت بیش‌تر، رباخواری را تحریم کرده است. در کتاب انجیل، از زبان حضرت مسیح، قرض دادن به‌دیگران و حتی دشمنان، بدون مطالبۀ سود توصیه شده است. «انجیل لوقا باب: ۶ بند: ۲۶» چنین می‌گوید: «بلکه دشمنان خود را محبت نمائید و احسان کنید و بدون امید عوض، قرض دهید؛ زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود.» سران کلیسا این موعظۀ مسیح را حکم تحریم ربا اعلام کردند و سخت‌گیری را به آن حد رسانیدند که رباخوار و کسی را که آن را حلال می‌دانست، ملحد و خارج از دین شمردند. بعضی از مسیحیان، رباخوار را تا آن حد خوار می‌دانستند که بعد از مرگ، از کفن و دفن وی خودداری می‌کردند. در قرون وسطی تحریم ربا همچنان ادامه داشت و از جمله مواد اساسی قوانین شرعی کشورهای مسیحی به‌شمار می‌رفت؛ اما از آنجا که کلیسا درآمد حاصل از اموال و دارائی را به‌طور کلی ممنوع نساخته بود، راه سفسطه شرعی (casuistique) برای رباخواران باز بوده و آن‌ها می‌توانستند در پوشش سایر درآمد‌های مجاز حاصل از دارائی، به‌رباخواری ادامه دهند. برخی از محقیقن تاریخی، بر این عقیده‌اند که سهل انگاری کلیسا در اینگونه موارد، ناشی از مطابقت آن با شرایط زمان و توجه به نیازهای تجاری و معاملاتی جامعه بوده است. در قرن شانزدهم، یک جنبش عظیم مذهبی برای اصلاح قوانین کلیسا به‌وجود آمد که سرانجام به‌ایجاد مذهب پروتستان منجر گردید. یکی از خواسته‌های مهم این جنبش، لغو قانون منع ربا بود که توسط جان کالون (John Calvin)، عالم دینی فرانسوی، تبلیغ می‌شد. در سال ۱۵۴۵، قانونی در انگلستان به‌تصویب رسید که بهره را مجاز دانسته و حداکثر نرخ آن را ۱۰درصد قرار داد؛ سرانجام کلیسای کاتولیک نیز در نیمۀ اول قرن نوزدهم، رسماً اعلام کرد که دریافت بهرۀ قرض، به میزان مقرر در قانون، خالی از اشکال می‌باشد.
از متون مسيحيت معلوم می‌شود كه ربا را حرام می‌دانستند؛ ولی در دوران رنسانس و ظهور اصلاح‌طلبان به سركردگی «لوتر وتزوينگل»، با اخذ ربا، موافقت كردند. در انجيل «لوتا» آمده است: «وقتی به كسانی قرض می‌دهيد كه از آنان انتظار اجرت را داريد، پس چه فضلی برای شما است؟… ولكن خيرات را به‌جا آوريد و انتظار عايدی از آن نداشته باشيد در اينصورت، اجرتان عظيم خواهد بود.» روشن است كه از عبارت فوق چيزی بيش از اينكه ترک ربا فضل و دارای ثواب است، فهميده نمی‌شود. با وجود اين اجماع علماء مسيحيّت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤيد تحريم ربامی‌باشد؛ تا جاییكه «سكويار» می‌گويد: «كسی كه بگويد ربا معصيت نيست، ملحد و خارج از دين است.»
در اواخر قرون وسطی نيز كليسای روم برای جلوگيری از اجحاف رباخواران، دستور اكيد و منع ربا را صادر كرد که «سن توماداكن» سه دليل برای دفاع از قانون كليسا ذكر كرد: 1. پول نازا است؛ 2. بهره، بهای زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس قرض‌دهنده حق گرفتن بهره را ندارد؛ 3. بين اشيائی كه در اولين استفاده مصرف می‌شوند مثل پول، نان، گوشت و… و اشياء مصرف نشدنی مثل خانه، زمين، ابزار توليد و… بايد تفكيک قایل شد.
در مورد قسم دوّم، بدون انتقال مالكيت، می‌توان استفاده از آن را به ديگری واگذار نمود و در عوض، بهای استفاده يا اجارۀ مشروع آن را دريافت كرد. ولی در مورد اشيایی‌كه در اولين استفاده مصرف می‌شوند، انتقال حق استفاده، بدون انتقال حق مالكيت ممكن نيست؛ بنابراين، در انتقال پول، قرض دهنده فقط حق گرفتن اصل قرض را دارد نه فرع آن را؛ زيرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانی می‌باشد كه در ملک قرض دهنده نبوده، بلكه در ملک قرض گيرنده بوده، پس اخذ زاید بر اصل، نامشروع است.
ربا در اسلام
رباخواری در زمان ظهور اسلام
رباخواری هنگام ظهور اسلام، به نحو شايعی در عربستان وجود داشته و يكی از راه‌‌های متداول كسب درآمد برای ثروتمندان بود. در «فتوح‌البلدان» بلاذری، در مورد اهل طایف آمده است كه «كانوا اصحاب ربا اشترط النبّي عليهم ان لايرابوا»؛ (مردم طایف، رباخوار بودند؛ پيامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم با آنان شرط كردند كه رباخواری ننمايند.)
در مكه، رباخواری در سطح وسيعی وجود داشت؛ چونكه مكه مركز تجارت بود. حتی افرادی، چون عباس بن عبدالمطلب، عموی پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، و عثمان بن عفان كه از بازرگانان خرما بودند، رباخواری می‌كردند، به اين طريق كه در زمان بهره‌برداریِ خرما، زارع قبول می‌كرد كه اگر آن‌ها نيمی از توليد را بردارند و نيم ديگر را در اختيار او بگذارند، حاضر است سال بعد بدهی خود را دو برابر پرداخت نمايد. اين مطلب به پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم رسيد و حضرت آنان را منع فرمود.
اما هيچ یک از رباخواران در حدّ يهوديان نبودند؛ آنان توانسته بودند از طريق ربا، ثروت زيادی جمع‌آوری نمايند و از آن مهم‌تر اينكه يهوديان و بعضی از ثروتمندان توانسته بودند گروگان‌های انسانی زيادی را مالک شوند. اين گروگان‌ها مربوط به افرادی بودند كه نتوانسته بودند دَين خود را اداء كنند، در اين صورت يا خود و يا حتی زن و فرزند قرضگيرنده به گروگان گذاشته می‌شد، درصورتی‌كه قرضگيرنده قدرت پرداخت دَين را نداشت، گروگان‌ها به ملكيت رباخواران در می‌آمدند؛ حتی نقل شده است: «ابونائله سلكان ابن سلامت» نزد«كعب‌بن‌اشرف» برادر رضاعی خودش برای دریافت قرض آمد؛ چون چيزی برای دادن گروگان نداشت، كعب از او خواست فرزند يا همسرش را نزد وی به گروگان گذارد.
