برای افرادی که هرگز زیر سایۀ حکومت کمونیستی زندگی نکرده‌اند، معمولاً درک نوستالژی دورۀ کمونیزم در بسیاری از کشورها دشوار است. از این گذشته، سیستم سیاسی کمونیزم در عمل نخبه‌گرا و اساساً غیردموکراتیک بود. بیشتر کالاهای مصرفی کم و اغلب بی‌کیفیت بودند و حداقل در بخشی از دوران کمونیست‌ها در بسیاری از کشورها رژیم‌های سرکوب و وحشت وجود داشت. برای درک این نوستالژی لازم است برخی از جنبه‌های مثبت قدرت کمونیزم، به‌ویژه سیاست‌های رفاه اجتماعی آن، بررسی شود. ناگفته نماند که درک جوامع کمونیستی مستلزم درنظرگرفتن برخی شکاف‌های اجتماعی در کشورهای خاص و چگونگی تلاش کمونیست‌ها برای مقابله با این موارد است.
رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی را می‌توان در تأمين كالا و خدمات عمومی توسط سیستم‌های کمونیستی مانند آموزش رایگان، مراقبت‌های بهداشتی رایگان، مسکن با یارانۀ بسیار زیاد برشمرد. «شهروندان شوروی در پایان دهۀ ۱۹۷۰، به‌طور متوسط فقط ۵.۳ درصد از درآمد خود را برای اسکان پرداخت می‌کردند و اغلب مجارستانی‌ها بیشتر از ۱۰ درصد پرداخت نمی‌کردند و حمل‌ونقل عمومی و غیره به‌حدی گسترده بود که از آن‌ها به‌عنوان دولت‌های رفاه از گهواره تا گور یاد می‌شد.»[1]
نه یک کشور کمونیستی، بلکه آلمان در دورۀ ویلهلم اول بود که برای اولین بار دولت رفاه را معرفی کرد؛ به این دلیل که یک کشور خوب نه‌تنها باید از شهروندان خود در برابر متجاوزان دفاع کند، بلکه باید به‌طور مداوم از آنان مراقبت کند. به این ترتیب، در سال ۱۸۸۳ زیر نظر صدراعظم بیسمارک، آلمان اولین کشور جهان بود که طرح بیمۀ درمانی دولتی همگانی را اجرا کرد. تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی، از جمله مجارستان، مدت‌ها قبل از به‌قدرت‌رسیدن کمونیست‌ها از نظر اقتصادی برنامه‌های درمانی و سایر خدمات رفاهی به‌خوبی توسعه یافته بودند؛ باوجوداین، کمونیست‌ها مفهوم رفاه دولتی را به سطوح جدیدی منتقل کردند. در اینجا تمرکز روی سه عنصر این موضوع خواهد بود.
مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و اشتغال
یکی از نخستین اولویت‌های دولت‌های کمونیست در زمینۀ رفاه اجتماعی ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی رایگان و همگانی بود. این هدف در دهۀ ۱۹۲۰ در اتحاد جماهیر شوروی و در پایان دهۀ ۱۹۴۰ در همۀ کشورهای کمونیزم اروپای شرقی محقق شد. چین در ابتدای دهۀ ۱۹۵۰ یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی تقریباً جامع داشت؛ اگرچه این سیستم بیش از آن‌که توسط مقامات دولت مرکزی سازماندهی شود، مبتنی بر کمون بود. مطابق با سنت‌های این کشور، سیستم بهداشتی چین بیشتر مبتنی بر پیشگیری بود تا درمان. سیستم‌های اروپای شرقی و شوروی بیشتر مبتنی بر درمان بودند؛ به‌طور خلاصه، درحالی‌که سیستم‌های کمونیستی اساساً در مورد نیاز به ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی توسط دولت توافق داشتند، اما روش آنان در مورد چگونگی سازماندهی بهینۀ این امر تفاوت داشت. این امر تا حدودی به دلیل سنت‌های متنوع فرهنگی بود.
اولویت مهم دیگر در کشورهای کمونیست آموزش بود. آموزش در اکثر موارد رایگان و اجباری بود و متوسط حداقل تعداد سال‌های تحصیل در بیشتر کشورها با گذشت زمان افزایش یافت؛ به‌عنوان مثال: در بیشتر مناطق شوروی بین سال‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۷۰ متوسط حداقل تعداد سال‌های تحصیل از هفت به ده سال رسید. از نظر بهبود نرخ سواد نیز دستاوردها چشمگیر بوده است. هرچند بسیاری از کشورهای غیرکمونیست هم از نظر افزایش نرخ باسوادی در قرن بیستم موفقیت‌های زیادی کسب کردند. میانگین و سرعت آنان معمولاً کمتر از جهان کمونیست بود؛ باوجوداین، باید به محدودیت‌های مختلف سیستم‌های آموزشی کمونیستی توجه کرد. یکی از محدودیت‌ها این بود که تأکید عموماً بر یادگیری از طریق حفظ‌کردن بود نه رشد مهارت‌های انتقادی و خلاقانه. این نوع آموزش اسفنجی ممکن است در مورد برخی موضوعات مناسب و مؤثر باشد؛ به‌عنوان مثال: یادگیری زبان‌های خارجی. اما عدم حمایت دولت از خلاقیت فردی را نشان می‌دهد. واقعیت این است که بالابردن سطح سواد و ساختار سیستم‌های آموزشی به‌طور کلی در جهت پرورش دانش‌آموزان با ارزش‌های کمونیستی بود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد با سوابق غیرکمونیستی این روش را مداخله‌آمیز می‌دانستند؛ زیرا این روش باعث جلوگیری از توسعۀ اندیشۀ انتقادی فردی می‌شد که بسیاری آن را یک حق اساسی، نه‌تنها در یک دموکراسی واقعی، بلکه در جامعه‌ای برابری‌طلب می‌دانستند. سرانجام برخی از کشورهای کمونیست باقیمانده طی سال‌های اخیر دربارۀ آموزش رویکردهای کاملاً غیرکمونیستی در پیش گرفته‌اند؛ به‌عنوان مثال: ویتنام از دهۀ ۱۹۹۰ توسعۀ بخش خصوصی در زمینۀ آموزش را تشویق می‌کند و به مؤسسات آموزشی دولتی اجازه می‌دهد فیس بگیرند.
بی‌کاری ساختاری آن‌گونه که اکنون تقریباً در سراسر جهان شناخته شده است، به‌طور کلی از ویژگی‌های سیستم‌های کمونیستی نبود. این برداشت کمک می‌کند توضیح دهیم که چرا مثلاً «روسیه از سال ۱۹۳۰ تا ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ هیچ ساختاری برای بیمۀ بی‌کاری نداشت -این یک مورد غیرضروری تلقی می‌شد- و تنها در ژوئیۀ ۱۹۹۱ بود که اولین ادارۀ بی‌کاری خود را افتتاح کرد.»[2] همچنین کمک می‌کند که توضیح دهیم چرا افرادی که در دوران پساکمونیسم از بی‌کاری و ناامنی رنج برده‌اند، گاهی نوستالژی گذشته را دارند. مانند سایر زمینه‌های رفاه اجتماعی که به آن‌ها اشاره کردیم، این امنیت شغلی نیز نکات منفی داشت. از دیدگاه فردی برخی از مشاغلی که اشتغال کامل را تضمین می‌کردند، یکنواخت و بدون چالش بودند. هرچند این ممکن است در مورد مشاغلی در سیستم‌های غیرکمونیستی هم صدق پیدا کند و بسیاری از افراد ممکن است کار خسته‌کننده را به بی‌کاری ترجیح دهند؛ اما از منظر جامعه تعهد به اشتغال کامل باعث ضعف بهره‌وری می‌شود و این در کاهش طولانی‌مدت رشد اقتصادی در اغلب کشورهای کمونیست از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد نقش داشت.
یکی دیگر از جنبه‌های منفی سیاست‌های اشتغال کامل کمونیست‌ها علاوه بر شغل تضمین‌شده این بود که شهروندان ملزم به کارکردن بودند؛ برای مثال: اگر فردی می‌خواست شانس خود را برای گذران زندگی از راه هنر امتحان کند و یک هنرمند مورد تأیید دولت نبود، ممکن بود در دردسر بیفتد. در بسیاری موارد، به‌خصوص در سال‌های اولیه، بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی از یک مؤسسۀ آموزشی در سطح عالی شهروندان ملزم به کار کارمندی در مکان‌های تعیین‌شده توسط دولت بودند و حق انتخاب نداشتند.
By محمد فاتح
