دموکراسی از دوکلمه‌ی (Demos) به معنای (ملت) و (Kratos) به معنای (سلطه و قدرت) تشکیل شده و به حکومتی اطلاق می‌گردد که در آن اقتدار و قدرت در دست مردم است و از آن چنین تعبیر می‌گردد: حکومت مردم، به واسطه‌ی مردم و بر مردم.
خاستگاه اولی دموکراسی به یونان قدیم می‌رسد که در دو شهر آتن و اسپارت به تشکیل حکومت بر مبنای دموکراسی اقدام صورت گرفت و بعداً منحل شده و زمانی‌که مردم اروپا علیه نظام فئودالیزم قیام نمودند و انقلاب فرانسه صورت گرفت، آنان بجای فئودالیزم، دموکراسی را از زیر زباله‌دان تاریخ بیرون آورده و آن‌را پذیرفتند.
یکی از حقایق مسلم این است که هرچند در نظام دموکراسی حقوق و ضمانت‌هایی مانند: حق تعلیم، حق انتقال و جابجایی، حق سیاسی و… به‌وجود آمده است؛ اما این حقوق و ضمانت‌ها در ماهیت دموکراسی موجود نبوده و بلکه با تلاش و زحمت‌های شدید و فراوان مردم به‌دست آمده است و در دموکراسی گنجانیده شده است. در دموکراسی قدرت و سلطه‌ی اصلی در دستان توان‌مند سرمایه‌داران موجود می‌باشد، همان سرمایه‌دارانی که جایگزین مالکین و زمین‌داران نظام فئودالیزم شده‌اند. این سرمایه‌داران هستند که با استفاده از ربا، ایجاد صنایع پوچ، مکیدن خون مردم کارگر و… ثروت هنگفتی برای خود انباشته‌اند و تنها سرمایه‌دارن هستند که می‌توانند به مجلس نمایندگان راه یابند و مطابق امیال خویش قانون‌گذاری کنند. دموکراسی وجهه‌ی سیاسی سرمایه‌داری بوده و سرمایه‌داری وجهه‌ی اقتصادی دموکراسی است و در سایه‌ی دموکراسی، نظام سرمایه‌داری بر گُرده‌ی مردم سوار شده و آنان را به بردگی در آورده است. این واقعیت عینی است که در نظام‌های جاهلی جامعه به دو طبقه تقسیم می‌گردد: ارباب و رعیت. اربابان قدرت هستند که قانون می‌سازند و اگر منافع‌شان در خطر بیافتد، از هیچ ظلم و مکری دریغ نمی‌ورزند. در حقیقت، هرکس که مالکیت را در دست دارد، همان حکومت را نیز در اختیار می‌گیرد و هر طبقه که حکومت‌داری می‌کند، طوری قانون می‌گذارد که مصالحش در برابر سایر طبقات محفوظ گردد.
در نظام دموکراسی، سرمایه‌داران، حاکمین و قدرت به‌دستان هستند و بخاطر اینکه منافع‌شان محفوظ بماند، قوانین را تعیین می‌کنند. مثلاً: در سایه‌ی این نظام، ربا و سودخواری که جامعه‌ی بشری را به کام بدبختی فرو برده، یکی از راه‌های انباشته شدن ثروت است و نتیجه‌ی حتمی ربا انباشته شدن ثروت در دست عده‌ی قلیلی بوده که سبب ازدیاد فقر آحاد جامعه می‌گردد. شکل‌دهی آرای عمومی در دست رسانه‌ها بوده و رسانه‌ها می‌بایست مطابق خواست سرمایه‌داران، افکار عمومی را شکل‌دهی کنند چون حیات آن‌ها وابسته به حمایت آن‌هاست. اگر کسی باب میل سرمایه‌داران قدم نگذارد، از صحنه حذف خواهد شد، هم‌چنان که رئیس جمهور آمریکا (جان اف کندی) در سال 1963م. در روز روشن و محوطه‌ی عام، ترور شد و بر پرونده‌ی وی هیچ توجهی نشد؛ علت آن این بود که (کندی) مخالف تجارت اسلحه توسط یهود بود و خواهان ایجاد صلح و توافق با شوری وقت. بنابراین زمانی‌که بر خلاف میل سرمایه‌داری قدم گذاشت، هرچند که رئیس جمهور هم بود، حذف گردید.
آزادی حقیقی در دموکراسی، آزادی شخصیت و فساد اخلاقی و الحاد است. این فساد اخلاقی تا آنجا پیش رفته است که حتی کلیساهای اروپا، ازدواج هم‌جنس‌گرایان را جایز و مقبول پنداشته است.
هرگاه قضیه‌ی دموکراسی را بر اسلام عرضه می‌داریم دو سوال به میان می‌آید: معبود در این سیستم کیست؟ و مقیاس انسانیت انسان چیست؟
در دموکراسی، قانون‌گذار مردم است و این اکثریت آرا است که تعیین می‌کند چی خوب است و چی بد. در دموکراسی، خدا به یگانگی مورد پرستش قرار نگرفته، بلکه خدایان زیادی را شریک الله جلّ‌جلاله قرار داده‌اند. قانون‌گذاری برای بشریت فقط حق الله است چون خالق‌شان بوده و اوست که به مصلحت و منفعت آنان آگاه است. اما در دموکراسی قانون‌گذاری در دستان سرمایه‌داران بوده که برای توده‌ی مردم تعیین تکلیف می‌نمایند. شما خوب بنگرید، مثلاً: در دین خدا، ربا حرام است؛ اما در دموکراسی این قضیه را به مجلس نمایندگان ارجاع می‌دهند و آنجا چون همه‌ی سرمایه‌داران و مزدوران آن‌ها بر مسند تکیه زده‌اند، این قضیه را به رأی‌دهی سپرده و اگر اکثریت با مباح بودن آن موافقت کنند که می‌کنند، ربا حلال اعلام خواهد شد که البته شده است و ما شاهد آنیم. آیا مگر این کفری آشکار نیست که ما قضیه‌ی معبود و تحلیل و تحریم را به اقلیت سرمایه‌داران ارجاع دهیم؟ فتدبر.
این را باید خوب درک کنیم که دموکراسی هرگز با اسلام سازگاری نداشته و نخواهد داشت. اسلام خود نظامیست جامع و بشریت در زیر سایه‌ی آن به رفاه و خوشبختی دنیا و آخرت نایل خواهند شد. در اسلام همه بنده و تابع یک ذات‌اند، یعنی الله. اما در دموکراسی، مردم بندگان هوی و هوس خود بوده و این مجالس نمایندگان است که حلال و حرام را تعیین می‌کند. اگر این اصل (قانون‌گذاری) را در دموکراسی از مردم اخذ کرده و منحصر به الله نماید، پس آن وقت دیگر اسم آن نظام دموکراسی نخواهد بود؛ چون از اصول اساسی دموکراسی، قانون‌گذاری توسط مردم (البته سرمایه‌داران) می‌باشد و وقتی اصل ملغی شد، به‌طور اتومات، نوعیت نظام هم از بین خواهد رفت.
مقیاس انسانیت انسان در اسلام، توسط مقیاسی که الله جلّ‌جلاله نازل کرده (قرآن) سنجیده می‌شود؛ اما در دموکراسی، مقیاس انسانیت انسان، تابع زمان بوده و ثابت نیست. در اسلام، دولت مجری قوانین الله متعال است و مشروعیت آن وقتی حاصل می‌شود که براساس شریعت ربانی تعیین شده باشد و هرگاه از چارچوب دین و شریعت اسلام خارج شد، مشروعیتش را از دست خواهد داد. برعکس، در دموکراسی، مردم (البته سرمایه‌داران) قانون‌گذار بوده و مشروعیت دولت نه بر اساس شریعت ربانی اسلام، بلکه بر اساس هوی و هوس مردم تعیین می‌شود. پس به کدام جرأت به خود اجازه دهیم که دموکراسی و نظام‌های دیگر جاهلی را با اسلام تطابق دهیم؟ مگر اسلام به این خاطر آمده است که خود را با نظام‌های بشری تطابق دهد یا آن‌ها را بپذیرد و خود نظام و شریعتی ندارد؟ پناه به الله.
