اسلام و دموکراسی | بخش: 25

نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی

اسلام و دوکراسی

بخش: ۲۵

آیا میان اهل حل و عقد و شورا تفاوت وجود دارد؟

در بررسی فوق دیده شد که برخی علما اهل حل و عقد را همان اهل شورا دانسته‌اند، اما پس از تأمل روشن می‌شود که میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد:

۱. از اعضای شورا نظر خواسته می‌شود، اما اهل حل و عقد تصمیم‌گیرنده هستند.

۲. اعضای شورا معمولاً متخصص‌اند، اما در اهل حل و عقد لزوماً تخصص شرط نیست و برخی از آنان صاحبان قدرت و نفوذ نیز هستند.

۳. در شورا جنبهٔ علمی غالب است، اما در اهل حل و عقد جنبهٔ قدرت و هیبت غالب است.

۴. وظیفهٔ شورا دوام‌دار و منظم است، اما اهل حل و عقد معمولاً در مواقع خاص و هنگام فتنه‌ها و بحران‌ها فعال می‌شوند.

۵. از زنان گاهی در برخی امور مشورت گرفته می‌شود، اما آنان عضو اهل حل و عقد شمرده نمی‌شوند. ^[1]

اهل حد و عقد یا اعضای شورا چه کسانی هستند؟

۱. شاه ولی‌الله محدث دهلوی ـ رحمه الله تعالی ـ در این باره می‌گوید:

«اهل حل و عقد، علما، بزرگان و فرماندهان لشکر هستند که همگی آنان صاحبان رأی و خیرخواه مسلمانان می‌باشند.» ^[2]

۲. علامه ابن نجیم ـ رحمه الله تعالی ـ نیز چنین نوشته است:

«پادشاه از دو راه به سلطنت می‌رسد: یکی از طریق بیعت و دوم در بیعت، اشراف و بزرگان مردم معتبر هستند…» ^[3]

۳. علامه ابن عابدین شامی ـ رحمه الله تعالی ـ در بحث مربوط به روش دوم تعیین خلیفه، به اوصاف اهل حل و عقد چنین اشاره می‌کند:

«یا با بیعت گروهی از علما، یا با بیعت صاحبان رأی و تدبیر تعیین می‌شود.» ^[4]

۴. علامه ماوردی ـ رحمه الله تعالی ـ نیز تحت عنوان یادشده، شرایط لازم برای اهل حل و عقد را چنین بیان می‌کند: عدالت، علم و آگاهی کافی، و رأی و تدبیر. ^[5]

۵. در کتاب «الموسوعة الفقهية»، افزون بر سه ویژگی اهل حل و عقد؛ یعنی علمای مسلمان، بزرگان و ریش‌سفیدان، این شرط نیز افزوده شده است که:

«بر اساس عرف، گردهم آمدن آنان هنگام بیعت آسان و به دور از دشواری باشد..» ^[6]

امام نووی ـ رحمه الله تعالی ـ نیز ویژگی‌های کسی را که شایستهٔ مشورت است، چنین بیان کرده است:

«باید با کسی مشورت شود که به دینداری، تجربه، مهارت، خیرخواهی، تقوا و دلسوزی او اعتماد وجود داشته باشد.» ^[7]

نایبان امت

رابطهٔ اهل حل و عقد با امت این است که آنان از طرف امت به عنوان نایب و وکیل در تعیین خلیفه عمل می‌کنند، و انتخاب آنان برای امت لازم‌الاتباع است. ^[8]

اهل حل و عقد را چه کسی تعیین می‌کند؟

از آنجا که اهل حل و عقد در تعیین پادشاه (خلیفه) و در بسیاری از مسائل بزرگ و کوچک دولت نقش دارند، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی آنان را به این مقام تعیین می‌کند؟

پاسخی که در نخستین وهله به ذهن می‌رسد این است که این وظیفهٔ امت است تا آنان را به این مرتبه برساند و تعیین نماید. اما در طول تاریخ، موردی دیده نمی‌شود که نشان دهد امت گرد هم آمده، گروهی را انتخاب کرده و به آنان عنوان اهل حل و عقد داده باشد.

با این حال، این‌که در طول تاریخ نمونه‌ای از چنین تعیین رسمی مشاهده نمی‌شود، به این معنا نیست که کسانی که اهل حل و عقد نامیده می‌شدند، نمایندگی امت را بر عهده نداشتند یا وکلای امت به شمار نمی‌رفتند؛ زیرا روشن است که وکالت گاهی به صورت صریح و گاهی به صورت ضمنی تحقق می‌یابد.

در زمان خلفای راشدین ـ رضی الله تعالی عنهم ـ، وکالت اهل حل و عقد از جانب امت، به صورت ضمنی وجود داشت؛ زیرا آنان به سبب تقوا، پیشگامی در اسلام، آگاهی و توانایی در امور، و اخلاص عملی شناخته شده بودند. افزون بر این، آنان از افتخار مصاحبت رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ برخوردار بودند، خداوند متعال آنان را در قرآن کریم ستوده بود، و رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ نیز به گونهٔ عام و خاص از آنان تمجید کرده بود. از همین جهت، تمام امت از آنان راضی بود و به آنان اعتماد داشت.

بنابراین، نیازی نبود که امت آنان را به صورت آشکار تعیین کرده و به عنوان وکلای خود معرفی کند. حتی اگر چنین انتخابی نیز صورت می‌گرفت، باز هم همین افراد برگزیده انتخاب می‌شدند؛ همان کسانی که به عنوان اهل حل و عقد شناخته می‌شدند و هیچ‌کس در شایستگی آنان برای این مقام اختلافی نداشت.

از این‌رو، تعیین آنان به وسیلهٔ خودشان، در حقیقت تعیین از سوی امت شمرده می‌شد؛ زیرا آنان به صورت ضمنی از جانب امت مورد پذیرش و انتخاب قرار گرفته بودند و بر همین اساس، خلیفه را تعیین کردند. ^[9]

شناسایی اهل حل و عقد در عصر حاضر

بنابراین، در زمان حاضر که خلیفه و امیرالمؤمنین مطابق احکام شرعی به گونهٔ مستقیم تعیین نمی‌شوند، بر امت لازم است افرادی را برگزینند که به نمایندگی از امت، امیر را به طور مستقیم انتخاب کنند.

همچنین بر دولت لازم است برای تضمین سلامت این انتخاب و جلوگیری از فریب، تقلب و گمراه‌سازی، تدابیر و اقدامات لازم را اتخاذ و اجرا نماید. ^[10]

تعداد اهل حل و عقد

در مورد تعیین تعداد اهل حل و عقد، فقها دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اما از آن‌جا که معیار اصلی برای آنان این است که امت به آنان اعتماد داشته باشد، و آنان در آنچه امت می‌خواهد نمایندگی کنند، و شرایط معین در آنان فراهم باشد، بنابراین تعیین حد مشخص برای تعداد آنان ممکن نیست. با این حال، فقها ـ رحمهم الله تعالی ـ دیدگاه‌هایی در این زمینه ارائه کرده‌اند که در ادامه آورده می‌شود:

علامه ماوردی ـ رحمه الله تعالی ـ آرای آنان را چنین نقل کرده است: در مورد تعداد اهل حل و عقد اقوال مختلفی از علما وجود دارد:

۱ـ یک قول این است که جمهور اهل حل و عقد هر شهر گرد هم می‌آیند، تا رضایت همه مردم آشکار گردد و سلطنت او به‌صورت عمومی پذیرفته شود. این قول در مورد انتخاب حضرت ابوبکر صدیق ـ رضي الله تعالی عنه ـ نیز تطبیق می‌یابد؛ زیرا در آن‌جا کسانی که حاضر بودند با رضایت آنان انتخاب شد و برای کسانی که حاضر نبودند انتظار کشیده نشد.

۲ـ گروه دیگری می‌گویند که با پنج نفر از اهل حل و عقد نیز تعیین پادشاه صحیح است؛ به این صورت که همه بر او اتفاق کنند یا با رضایت آنان یک نفر را انتخاب نمایند.

۳ـ برخی دیگر از علما گفته‌اند: با سه نفر از اهل حل و عقد نیز تعیین پادشاه صحیح است؛ به این صورت که یکی با رضایت دو نفر دیگر انتخاب شود، مانند یک حاکم و دو شاهد.

۴ـ گروه دیگری گفته‌اند که حتی با یک نفر نیز تعیین پادشاه ممکن است. ^[11]

۵ـ علامه ابن عابدین شامی ـ رحمه الله تعالی ـ در تفصیل مربوط به تعیین خلیفه به نقل از کتاب «مسامره» نوشته است: «عقد امامت یا به شکل تعیین ولیعهد از سوی خلیفه خواهد بود، مانند کاری که ابوبکر ـ رضي الله تعالی عنه ـ انجام داد، یا با بیعت گروهی از علما و صاحبان رأی و تدبیر صورت می‌گیرد… و برخی از حنفی‌ها بدون تعیین عدد مشخص، وجود جماعت (گروه) را شرط دانسته‌اند.» ^[12]

پس از عبارت علامه ابن عابدین ـ رحمه الله تعالی ـ روشن می‌شود که از نظر حنفی‌ها در اهل حل و عقد، وجود جماعت شرط است که از سه نفر آغاز می‌شود؛ هرچه تعداد بیشتر باشد بهتر است، اما از سه نفر کمتر نباید باشد.

۲. روش اجماع و بیعت مردم

این روش در مراحل نخستین اسلام برای انتخاب خلیفه رایج بود. مردم به‌صورت مستقیم با خلیفه بیعت می‌کردند و وفاداری خود را اظهار می‌نمودند

۳. غلبه و استیلا

اگر کسی با زور قدرت را به‌دست آورد و در امور مسلمانان عدالت و انصاف را رعایت کند، حکومت او مطابق اصول شرعی محسوب می‌شود، تا زمانی که کفر آشکار از او صادر نشود.

اصول خلافت و تشکیل دولت اسلامی در پرتو شریعت اسلامی از دیدگاه اهل سنت بر تجربه عملی امت و عملکرد صحابه کرام استوار است. این، نمونه‌ای برتر از وحدت دینی و سیاسی امت است.

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی