۵. از دیگر موانع تعیین پیروز انتخابات و تقسیم کرسی‌‌ها؛
مردم بدنۀ اصلی حکومت هستند. در حقیقت هر کشور و خطه‌‌ای از مردم برای مردم است که موقعیت زیستن ایمن و محل درآمد کافی را برای‌شان تهیه و تأمین می‌کند؛ ازهمینرو، در تشکیل حکومتی در کشوری باید رضایت حد اکثری مردم جلب و کسب شود. هرگاه قدرتی با درنظرداشت این شاخص وارد عرصۀ حکم‌رانی شد و به امورات سروسامان داد، می‌توان دل به موفقیتش بست و چشم‌انتظار پویایی سرزمین را از روزنۀ اداره و کنترل آنان داشت. اما نشستن بر مسند قدرت با اعمال زور و فشار و از رهگذر دغل و فریب‌کاری نتیجه‌ای جز شرمساری و سودی به غیر از فضاحت در چنته نخواهد داشت. اینکه می‌گوییم دموکراسی آن نظام مطلوب و ایده‌ال برای حکم‌رانی و جلب رضایت همگانی نیست، ازهمینرو می‌باشد؛ زیرا چند شیوه‌‌ای که در اساس دموکراسی برای گزینش فرد یا حزبی جهت ادارۀ مملکت وجود دارد، فاقد ویژگی جلب و کسب رضایت حد اکثری مردم می‌باشد.
در ادامه به تبیین و تفصیل همان شیوه‌ها و عدم صلاحیت آن‌ها در گزینش‌ها می‌پردازیم و ناکارآمدی‌شان را برملا و ثابت می‌کنیم.
پس از أخذ رأی نوبت به شمارش آرا و تعیین و اعلان پیروز انتخابات و تقسیم کرسی‌های پارلمان می‌رسد. برای این منظور چند راه وجود دارد:
یک: نظام اکثریت که دو گونه می‌باشد:
۱. نظام اکثریت نسبی یا «Plurality»؛ در این نظام کسی پیروز انتخابات است که از سایر کاندیداها رأی بیشتری به دست آورده باشد؛ به‌عنوان نمونه: سه کاندیدا وجود دارد، یکی از آنان چهل فیصد آرا را به دست آورده است و دو نفر دیگر به ترتیب سی‌وپنج و بیست‌وپنج فیصد آرا را از آن خود کرده‌اند.
در این نظام فرد نخست پیروز انتخابات است. انتقاد اساسی‌ای که بر این شیوه وارد می‌شود، این است که اگر تعداد کاندیداها بیشتر از سه نفر باشد، شخص پیروز انتخابات هرچند از دیگران رأی بیشتری به دست آورده است، اما در مقایسه با تمام کاندیداها بیشتر از نیمی از آرا را از دست داده است. درست شبیه مثال بالا که فرد پیروز انتخابات چهل فیصد آرا را به دست آورده است، یعنی شصت فیصد رأی‌دهندگان از او ناراضی‌اند. برای حل این مشکل چند راه وجود دارد. یکی از آن راه‌حل‌ها برگزاری دور دوم انتخابات است که در آن چند کاندیدا که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، به آن راه پیدا می‌کنند.
۲. نظام اکثریت مطلق یا «Majority»؛ در این نظام پیروز انتخابات کسی است که نصف به اضافۀ یک رأی را به دست آورده باشد. این روش هم مشکلی دارد و آن اینکه اگر هیچ‌یک از کاندیداها این مقدار از آرا را به دست نیاورد، ناچار انتخابات به دور دوم می‌کشد.
هر دو نظام مذکور عدالت را تأمین نمی‌کنند؛ زیرا درصد زیادی از آرا به هدر می‌رود. در روش دوم چهل و نه فیصد به پایین و در روش اول درصد بزرگ‌تری که در نمونۀ قبلی شصت فیصد بود، بی‌اثر تلقی می‌شود؛ به‌همین‌خاطر، بیشتر کشورها برای تأمین عدالت و دادپروری نظام نمایندگی نسبی را انتخاب کرده بودند.
دوم: نظام نمایندگی نسبی یا نمایندگی اقلیت‌های سیاسی
دو نظام اکثریت که از آن سخن گفتیم، بیشتر اوقات در حالت انتخابات «فردی» یا «حوزوی» به کار می‌رود، یعنی کشور تبدیل به چند «حوزه» کوچک از نظر تعداد زیاد می‌شود؛ به‌عنوان مثال: یک شهر چند ناحیه خواهد داشت و در هر ناحیه تنها یک نفر انتخاب می‌شود؛ به‌همین‌خاطر، بیشتر اوقات به نظام اکثریت نظام فردی یا ناحیه‌ای گفته می‌شود. در نظام مبتنی بر نمایندگی نسبی بیشتر اوقات لیست احزاب برای انتخابات ارائه می‌شود؛ ازهمینرو، بیشتر اوقات به آن نظام لیست هم گفته می‌شود.
در نمایندگی نسبی کرسی‌های پارلمان براساس نسبت آرا تقسیم می‌شود؛ به‌عنوان مثال: اگر دو حزب وجود داشته باشد که یکی از آن‌ها شصت فیصد آرا و دیگری چهل فیصد آرا را به دست آورده باشد و پارلمان دارای صد کرسی باشد، حزب اولی شصت کرسی و حزب دیگر چهل کرسی در اختیار خواهد داشت.
این نظام به احزابی که آرای کمی به دست آورده است، اجازه می‌دهد کرسی‌هایی به دست بیاورد تا آرای کسب‌شده توسط آنان ازبین نرود. برهمین‌مبنا، گفته می‌شود که این روش نسبت به نظام اکثریت به عدالت نزدیک‌تر است. به‌همین‌خاطر، در اروپای قرن نوزدهم باور زیادی به این نظام داشتند و پس از جنگ جهانی اول آن را به کار گرفتند، اما پس از آن در شمار زیادی از کشورها کنار نهاده شد.
این نظام بری از عیب و نقص نیست. اولین عیب و نقص آن این است که احزاب زیادی وارد پارلمان می‌شود و به این خاطر در بیشتر حالات هیچ حزبی قادر به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی نمی‌شود و به‌ناچار حکومتی ائتلافی از دو یا چند حزب تشکیل می‌شود، اما حکومت ائتلافی زود شکست می‌خورد و استقرار وزرا صورت نمی‌گیرد. این وضعیت بر هر دو قوای مقننه (پارلمان) و مجریه تأثیر می‌گذارد. وضعیت فرانسه چنین بود و به همین خاطر نظام فرانسه تبدیل به نمونۀ تمام‌عیار عیب و نقص این نظام شد، تا اینکه از ۱۹۵۸، به بعد قوۀ مجریه تقویت و اختیارات بیشتری به رئیس جمهوری داده شد. وضعیت ترکیه امروز را هم مشاهده می‌کنیم که پارلمان و حکومت آن چقدر آشفته است.
به سخنی دیگر، جهت فراهم‌نمودن عدالت برای احزاب سیاسی و در راه دموکراسی، بیشتر پارلمانی آشفته و حکومتی ضعیف تشکیل می‌شود و این دلیل دیگر بر این حقیقت است که اگر بخواهیم حاکمیتی قوی
ایجاد کنیم، نیازمند دموکراسی کمتری هستیم.
لذا با توجه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد که حاکمیت مردم در دموکراسی یک ادعای بی‌پایه و اساس برای فریب افکار عمومی است که هر فرد یا حزبی تنها از آرای مردم برای به کرسی‌نشاندن خودشان و پیاده‌کردن اهداف مشخص و هدف‌مندشان استفادۀ ابزاری می‌کنند و بعد از پیروزی وقعی به خواسته‌های مردم نمی‌نهند.
By محمد فاتح