هرگاه بحث اقلیت به میان می‌آید، دو گروه اقلیت به ذهن می‌رسد که یکی در اغلب اوقات مظلوم واقع می‌شود و حقوقش همواره پایمال می‌گردد و دیگری همیشه در رأس حکومت قرار دارد و بر اکثریت جامعه حکم می‌راند و بر اقلیت فرودست با ندادن حقوق قانونی‌شان ستم روا می‌دارد. درحقیقت، حکومت در میان امواجِ اقتدار اقلیت حاکم و تندبادهای مظلومیت اقلیتِ محکوم در تلاطم است و در این میان، اکثریت جامعه در ساحل آرامش و آسایش زندگی عادی و معمولی‌شان را پیش می‌برند. هرچند به‌طور نامحسوس ناملایمات و نارضایتی‌هایی هم در بدنۀ اکثریت جامعه از سوی اقلیت حاکم رخنه می‌کند و در عوض آنان نیز توپ و تشرشان را به‌سوی حکومت روانه می‌سازند، اما طیف آرام‌تر و آسوده‌تر جامعه همین اکثریت هستند.
در دو یادداشت قبلی و در این یادداشت رخ سخن دربارۀ همان اقلیت حاکم؛ به‌طور مثال: پارلمان و غیره بود و است. در این نوشته بیشتر توجه روی اقلیتی مقتدر به‌نام قوۀ مجریه است.
قوۀ مجریه
پارلمان به‌تنهایی در میدان مبارزات سیاسی و تصمیم‌گیری‌‌های ملی حضور پررنگ ندارد، بلکه قدرتی بالاتر و قوی‌تر از او جهت اجرای فرامین و قوانین حاکمیت، سروری اقلیت و قبضۀ قدرت بزرگ وجود دارد که قوۀ مجریه نام دارد.
قوۀ مجریه یکی از قدرت‌هایی است که حاکمیت اقلیت را به منصۀ اجرا می‌گذارد. قدرت اصلی در این بخش در اختیار گروه کمی از افراد قرار دارد که اگر حکومت ریاستی باشد، رئیس جمهور و اگر پارلمانی باشد، نخست وزیر این قدرت را در دست دارد و سکّانش را می‌چرخاند.
این گروه کوچک قدرت بزرگی را در اختیار دارد که در ادامه وضاحت داده می‌شود.
در برخی از کشورها تلاش صورت گرفته است تا قوت و شوکت این قوه تضعیف و تقلیل گردد. منشأ این مسئله باز می‌گردد به درسی از دفتر تاریخ دربارۀ پادشاهان یا دیکتاتوران که آرام‌آرام تمام قوا را تحت سیطرۀ خود درمی‌آورند. اما تاریخ ثابت کرده است که این تفکر تا چه میزان از واقعیت به دور و تبعاتش وخیم است، آن‌هم به این علت که وضعیت داخلی و مهم‌تر از آن، روابط خارجی، نیازمند قوۀ مجریه‌ای قوی و توانمند است که تمرکز و توجهش روی مسائل کلان و مهم باشد نه اعمال ظلم و ستم به ملت و مردم خود و نادیده‌انگاشتن حقوق مسلم آنان.
تقویت و افزایش قدرت قوۀ مجریه شکست دورۀ پارلمان نامیده شده است. افزایش کار و استقلال قوۀ مجریه حالتی است که بحران پارلمانی نامیده می‌شود. قوۀ مجریه قدرت و سلطه‌اش را افزایش می‌دهد و پارلمان نیز تلاش می‌کند سلطه و قدرت خود را از دست ندهد و هر دو قوه بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی به رقابت و مبارزه می‌پردازد که نتیجۀ آن در اغلب اوقات برتری و پیروزی قوۀ مجریه را در تصمیم‌گیری‌ها در پی دارد.
قوۀ مجریه نه‌تنها در مسائل حوزۀ خودش توان اعمال قدرت را دارد، بلکه در سطوح دیگر که مختص و ویژه‌ی قوۀ مقننه است، نیز نفوذ و تأثیر ملموس دارد؛ به‌عنوان مثال: در افزایش یا کاهش میزان بودجه و نحوۀ قانون‌گذاری می‌تواند اعمال قدرت کند و خواسته‌اش را به کرسی بنشاند.
قوۀ مجریه قدرت تصویب قوانینی را دارد که به آن لایحۀ اداری گفته می‌شود. تعداد این تصمیمات بسیار بیشتر از قوانینی است که پارلمان تصویب می‌کند. پارلمان سالیانه به‌طور میانگین ۸۰ قانون تصویب می‌کند؛ درحالی‌که، دستورات و تصمیمات قوۀ مجریه ۳۰برابر آن است.
پارلمان نیز با جرح و تعدیل آن را قبول و تصویب یا رد می‌کند. هرچند قوۀ مجریه در این مسئله نقش مهمی ایفا می‌کند و رئیس جمهور هم می‌تواند توجه کنگره را به برخی مسائل جلب کند تا دربارۀ آن‌ها قوانینی به تصویب برسد. هم‌چنین کنگره از طریق وتوی قوانین قادر است در مسئلۀ قانون‌گذاری نقش مهم و مؤثر ایفا کند. اهمیت تصمیمات قوۀ مجریه در این است که وقتی تصمیمات آن دارای صفت قانون‌گذاری تشریعی باشد، قدرت بزرگ‌تری به قوۀ مجریه می‌بخشد؛ زیرا براین‌اساس قوۀ مجریه قادر است بدون رجوع به قوۀ مقننه قوانین مدنظر خودش را به تصویب برساند. اگر تعداد این قوانین و تصمیمات زیاد باشد؛ دراین‌صورت، مرکز ثقل قانون‌گذاری از پارلمان قوۀ مقننه به قوۀ مجریه منتقل خواهد شد.
به این شیوه قوۀ مجریه سطح اساسی قدرت قانون‌گذاری را اشغال می‌نماید. البته به این نکته باید توجه داشت که ممکن است در کشورهای مدعی دموکراسی شیوه‌های مختلف باشد، باوجوداین، نتیجۀ کار یکسان است.
با انتخاب‌شدن رئیس جمهور یا نخست‌وزیر، نخستین کاری که صورت می‌گیرد، در سطوح بالای کشور اکثر مدیران اخراج می‌شوند یا تنزیل جایگاه پیدا می‌کنند تا افراد خاص و موردنظر تیم حکومت جدید جایگزین شود. این طرزالعمل تعییناتی خود نشانۀ حکومت اقلیت‌گراست.
