پایه و اساس حکومت‌داری اکثریت‌گرا و ادعای دفاع از حقوق مسلم اقلیت‌ها دو امر متناقض است که تنها سروصدای اتحاد و انسجام آن‌ها به گوش می‌رسد. مدعیان دموکراسی به زعم خودشان معتقدند هر دو مورد کنارهم جمع می‌شود، درصورتی‌که تجمع و تقارن آن‌ها در بحبوحۀ این طرز حکومت اکثریت‌گرا غیرممکن و مثل قاطی‌کردن روغن با آب است؛ زیرا حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازمان‌دهی دولت اکثریت‌گرا و تصمیم‌گیری منفعت‌طلبانه در خصوص مسائل حزبی خاص و گروهای فشار.
در مقابل، اقلیت‌ها به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد یا فقط به‌عنوان بازندگان و فریب‌خوردگان انتخابات، از حقوق اساسی تضمین‌شده‌ای برخوردار نیستند و حقوق‌شان همیشه سلب می‌شود؛ درصورتی‌که شعار این دولت‌های پرطمطراق برخوردارکردن اقلیت‌ها از حقوق‌شان و دفاع از آن و هویت آنان است. از جمله حقوق اساسی که در دولت‌های دموکراتیک از آن به‌ظاهر دفاع می‌شود، آزادی دین و عقیده و آزادی بیان، طی مراحل تشریفات قانونی و حق برخورداری از حقوق برابر در حمایت از قانون و داشتن حق مخالفت یا مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعۀ خویشتن است. تمام این‌ها ادعاهای بی‌اساس و تبلیغات محض است.
طرفداران دموکراسی می‌دانند که دفاع از حقوق اقلیت‌ها به‌منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی و فردی و فعالیت‌های دینی، جزو وظائف اولیۀ آنان است، اما پذیرش اقلیتهای قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه یا طایفه‌ای عجیب‌وغریب قلمداد می‌شود، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک با آن مواجه است و دولت‌هایی که تحت عنوان دموکراسی فعالیت می‌کنند، به آنان به دیدۀ چالشی تهدیدآمیز می‌نگرند.
سخنگویان اکثریت‌گرا غالباً می‌کوشند تا اقلیتهای مخالف را بخشی جدا و منزوی از مردم و اکثریت غالب توصیف کنند و جلوه بدهند؛ برای تبیین این جداسازی برخوردهای خاص و تصمیم‌های ویژۀ اقلیت‌ها را که ناشی از طرز فکر اعتقادی و منش و مشرب فکری به‌خصوصی است، بزرگ و متضاد می‌سازند و در چشم و انظار عمومی و ملت برجسته می‌کنند تا از این رهگذر و تلۀ نامرئی بتوانند راه‌پایی برای خودشان برای دورکردن اقلیت‌ها از کرسی‌های دولت و مناصب حکومتی پیدا کنند و دستگیره‌اش نمایند.
شاید این دلیل مقداری موجه و قابل‌قبول‌تر به نظر برسد که منافع شخصی و خاص اقلیت‌ها با منافع و مصالح اکثریت موجود جامعۀ اکثریت‌گرا در تخالف و تعارض است و آب‌شان در یک جو نمی‌رود، اما اینکه این قشر خُرد اما حاضر نادیده گرفته شود و از همان مقدار حق مسلم در باب حقوق اساسی و سیاسی یا حقوق شهروندی بسان سایر شهروندان محروم قرار داده شوند و در ورطۀ ظلم و ستم حقوقی قرار بگیرند، بحثی جدا و قابل تحقیق و بررسی است و اغماض دراین‌باره به‌معنای پایمال‌کردن حقوق دیگران است.
یکسان و برابر دانستن ارادۀ مردم با ارادۀ اکثریت شاید توجیهی برای محدودسازی حقوق سیاسی اقلیت‌ها باشد، اما کسانی‌که در مورد موضوعی خاص یا به صورت بنیادی در اقلیت قرار دارند، معمولاً خود را محق می‌دانند که به بقیۀ جامعه یادآور شوند که آنان نیز بخشی از مردم همین آب و خاک هستند.
ژان ژاک روسو جایگاه اقلیت‌ها را در ارتباط با اصل دموکراتیک صریح‌تر از هر کس دیگری چنین مطرح می‌کند: «با این حال ممکن است سؤال شود که چگونه آدمی می‌تواند هم آزاد باشد هم مجبور به اطاعت از اراده‌هایی باشد که از آن او نیست؟ اقلیت مخالف چگونه می‌تواند هم آزاد باشد هم تابع قوانینی که با آن موافق نیست؟» پاسخ مختصر و صریح به این پرسش این است که اقلیت‌ها نمی‌توانند کاری کنند و دست‌شان به جایی بند نیست. اقلیت‌ها بر خود حکومت نمی‌کنند، بلکه اکثریت بر آنان حکومت می‌کنند. این موضوع آن‌قدر وسعت و دامنه دارد که روسو بحثش را با آن شروع و بنیاد مرصوصش را پی‌ریزی می‌کند.
راه خروج از این تنگنا را به دشواری می‌توان یافت و پازلش را کنارهم قرار داد و تصویر واحد از آن تشکیل داد. همان‌طور که لاک در توجیه حکومت اکثریت مطرح کرده است، جامعه «هنگامی یک پیکر واحد و یکپارچه می‌شود که یک جهت را در پیش بگیرد.» جامعه می‌تواند بسیار بیشتر از زمان جان لاک که اطاعت مذهبی برای شهروندشدن و بودن کاملاً الزامی بود، تنوع‌پذیرتر باشد؛ زیرا هر جامعه‌ای با وجود تنش‌های دست‌وپاگیر میان اقلیت‌ها و اکثریت‌‌ها، قوانین و سیاست‌های مشترکی دارد که همگان روی آن‌ها اجماع و سخن یک‌رنگ دارند و قبولش دارند؛ به‌طور مثال: موضوعاتی ابتدایی مانند اینکه در کدام طرف سرک رانندگی کنند یا موضوعات بسیار مهم‌تری مانند مجازات اعدام.
هنگامی که توافق عام وجود نداشته باشد، بنابر اصل دموکراسی، مسائل باید مطابق اراده یا تمایلات اکثریت سامان بیابد و فرجام یابد؛ ازهمین‌رو، هنوز هم یکی از مشکلات نظام‌های مبتنی بر دموکراسی تعیین حقوق اقلیت‌هاست. با این حال، اگر جامعه‌ای چنان تقسیم شده باشد که درون خود چندین گروه اقلیتِ همیشه‌ساکن و موجود را جا داده باشد و آن اقلیت‌ها به‌قطع بدانند که به‌خاطر اصل اکثریت هرگز نمی‌توانند به موضوعات مورد اهمیت‌شان بپردازند؛ آنگاه این اصل اکثریت‌گرا فاقد کارایی خواهد بود. در واقع، وجود اقلیتهای همیشه‌حاضر که آرزوها، امیدها و حتی اصول‌شان در فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی مرتباً نادیده گرفته یا نقض می‌شود، به‌راحتی دموکراسی اکثریت‌گرا را از کارایی بازمی‌دارد و سد راه ترقی و رشدش می‌شود.
بنابراین، دلایل موجهی برای رد و طرد یکی دانستن ناهنجاری‌های دموکراسی با اصل بی‌قیدوشرط حکومت اکثریت‌گرا وجود دارد. مردم را نمی‌توان تنها با اکثریتی از آن‌ها معادل دانست؛ به‌همین‌ترتیب، نمی‌توان «حکومت مردم» را معادل با حکومت اکثریت و در نتیجه نمایندگان آن اکثریت پنداشت. گروه‌های اقلیت نیز بخشی از مردم هستند و تا حد امکان باید منافع، نظرات و اعتقادات‌شان را در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ملحوظ داشت. البته این امر همیشه در نظام‌های لیبرال دموکراسی به هنگام عمل امکان‌پذیر نیست. همیشه رسیدن به توافق ممکن نیست؛ ازهمین‌رو، آنان مجبورند میان خط‌مشی‌های کاملاً مختلف، گزینه‌ای را که فکر می‌کنند از همه مقبول‌تر است، انتخاب کنند. به هر حال، تنها دسیسۀ سیاست‌گذاران پشت‌پرده است که به اسم دموکراسی و اکثریت، ارادۀ خودشان را به دیگران القا و تحمیل می‌کنند. ضمن اینکه امروزه به مدد رسانه و به‌وسیلۀ تصویرسازی‌ای که توسط صاحبان و متنفذان مثلث قدرت، ثروت و رسانه صورت می‌گردد، عملاً روندهای دموکراتیک به نفع انتخاب و برتری‌دادن ارادۀ اکثریت عمل می‌کند و رسانه می‌تواند آن را به نام مقبولیت اکثریتی به جامعه بقبولاند یا فراتر از آن، به ذائقه‌های سیاسی تودۀ مردم، مطابق آمال و خواسته‌های صاحبان سیستم سرمایه‌داری، رویکرد و جهت بدهد. به‌همین‌خاطر، این پیش‌فرض در سیاست‌های دموکراتیک کاملاً خام‌اندیشانه است که تنها اکثریت در دولت‌های موجود، حق تصمیم‌گیری در مورد تمام موضوعات را دارند. اینکه کدام اکثریت از صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار است، سؤالی است که همیشه باید آن را تکرار کرد.
By محمد فاتح