پس از ناکامی نظام سرمایه‌داری در حل مسائل اقتصادی و مشکلات اجتماعی، این نظریۀ اقتصادی به‌وجود آمد و مؤسسین و بنیان‌گذاران این نظریه، ادعای حل مشکلات مردم و چیره‌شدن بر نظام سرمایه‌داری را داشتند. مؤسس این نظریه، فردی به‌نام «کارل مارکس» (1818م.-1883م.) آلمانی بود. به همین علت، این نظریه به نظریۀ «مارکسیسم» نیز مشهور شده است. وی ثروت و «ماده‌پرستی» را مهم‌ترین نیاز بشر می‌دانست و نظام اقتصادی و ثروت‌اندوزی را «روح اجتماع» می‌دانست و دین و تمدن و فلسفة زندگی و فنون زیبا را نتیجه و ثمرة آن می‌دانست. وی می‌گوید: «در هر عصر و در هر مرحله‌ای از مراحل تاریخ، روش خاصی برای تولید و صنعت بوده است و بر اساس همان است که روابط اجتماعی تعیین می‌گردند، اما پس از اندکی، آن روابط اجتماعی، موافق و متناسب با شیوه‌های تولید باقی نمی‌ماند و بعضی از مردم برای شکل‌دهی این روابط، تشکیلات جدیدی را کوشش و تلاش می‌کنند و همین کوشش‌ها در تاریخ به‌عنوان انقلاب و خیزش شناخته می‌شوند، اما مؤرخین واقعیت آن‌ها را نمی‌دانند.» این نظریۀ اقتصادی متضاد نظریۀ اقتصادی سرمایه‌داری است و بر اصول و قوانین آن همواره انتقاد داشته است.
اصول سوسیالیسم
۱- مالکیت اجتماعی؛
نظام سوسیالیزم برای تضاد با نظام سرمایه‌داری، اولین اصلی که تعیین نموده است، مالکیت اجتماعی بر ابزار درآمدزایی است، طبق این اصل، همۀ عوامل تولید مانند زمین، فابریکه‌ها، ابزار کشاورزی و… در ملکیت شخصیِ کسی نیست بلکه در ملکیت ملی بوده و زیرنظر دولت اداره می‌شوند. فقط اشیایی که شخصی و فردی هستند، می‌توانند در ملکیت شخصی قرار گیرند. در نتیجۀ این نظریه، نه‌تنها فابریکه‌ها و زمین‌ها بلکه فروشگاه‌های تجاری نیز در ملکیت شخصی کسی نمی‌باشند. بنابراین، کسانی‌که در فابریکه‌ها و فروشگاه‌ها کار می‌کنند، کارمند حقوق‌بگیر دولت هستند و کلیة درآمد به‌دست‌آمده از آن‌ها، به خزانة دولت واریز می‌شوند و با کارمندان طبق برنامه‌ریزی دولت، حقوق و معاش تعلق می‌گیرد.
۲- برنامه‌ریزی دولتی؛
در ادامه روند سلب ملکیت افراد از امور و ابزار اقتصادی، نظریۀ سوسیالیسم، حتی پلانینگ و برنامه‌ریزی روش کسب درآمد و ثروت‌اندوزی را در انحصار دولت می‌داند. منظور از این اصل آن است که همۀ خط‌‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را دولت تحت کنترل خود دارد و طبق برنامۀ خاصی، انجام می‌دهد. در این برنامه، تمام ضروریات اقتصادی و تعداد عوامل اقتصادی گردآوری شده و مقرر می‌شود که چه میزان سرمایه و کار برای تولید چه نوع کالاها و خدماتی اختصاص داده شده و از هر نوع کالا چقدر تولید و برای کارگران هر بخش، چه‌قدر مزد درنظر گرفته شود؟
۳- ارجحیت منافع اجتماعی بر منافع فردی
طبق این اصل و قانون، منافع اجتماعی بر منافع فردی و شخصی اولویت دارد و افراد نباید به‌دنبال منافع شخصی و کسب درآمد فردی باشند.
۴- تقسیم مساوی درآمد.
چهارمین اصل نظام سوسیالیسم، «تقسیم مساوی» درآمد و ثروتی است که از راه تولید و تجارت به‌دست آمده است و نباید تفاوت زیادی در میان افراد، درهنگام تقسیم ثروت ایجاد شود. البته این فقط یک ادعا بود و هرگز در عمل چنین نشد.
نقد نظام سوسیالیسم
نظام سوسیالیسم نیز مانند نظام سرمایه‌داری به بیراهه رفت و در عمل، از اصول خود بسیار دور بود. معایب و مشکلات نظام سوسیالیسم در موارد ذیل خلاصه می‌شود:
۱- ضرر و تاوان عموم ملت درصورت اشتباه دولت؛
وقتی همۀ برنامه‌ریزی تجاری و شیوة کسب درآمد برعهدۀ دولت است، اگر دولت‌مردان در برنامه‌ریزی و پلان‌گذاری دچار اشتباه شوند، همۀ افراد ضرر خواهند کرد؛ این اشتباه نیز محتمل است، زیرا آنان معصوم نیستند و ممکن است در برنامه‌ریزی و پلان‌گذاری خود دچار خطا شوند و این خطا به قیمت تاوان همه تمام شود.
۲- سلب آزادی‌های فردی و سیاسی درجهت نایل‌شدن به تعمیم ملکیت؛
به این علت که برای اجرای نظام سوسیالیسم و ایده و نظریات اقتصادیِ آن، وجود یک دولت قوی و قدرت‌مند و جابر الزامی است و افراد، بدون وجود چنین قوه‌ای کار نخواهند کرد و درصورت چنین دولتی، آزادی‌های فردی و سیاسی پایمال می‌شود؛ لذا می‌توان گفت که نظام اقتصادی سوسیالیسم و اشتراکی به‌صورت عمیق، آزادی‌های فردی و سیاسی افراد را سلب و منحصر خواهد کرد.
۳- ازبین‌رفتن روحیة تلاش و کوشش فردی به‌خاطر عدم وجود عامل شخصی.
از آن‌جاکه نظام سوسیالیسم مبتنی بر منافع اجتماعی است و منافع شخصی در آن متروک است، افراد درجهت تلاش و کوشش فردی احساس ضعف و تنبلی خواهند کرد و در این زمینه کماحقه جدیت از خود نشان نمی‌دهند. علامه مفتی محمدتقی عثمانی، اقتصاددان و فقیه اسلامی در نقد نظریۀ سوسیالیسم می‌نویسد:« در نظام سوسیالیستی چون عامل منافع شخصی به‌طور کلی خاتمه داده می‌شود، از این‌رو، بر تکاپو و فعالیت‌های مردم نیز تاثیر منفی می‌گذارد. انسان وقتی می‌بیند درآمد او در هرصورت، خواه هنگام فعالیت، سعی و تلاش بیشتری از خود نشان بدهد یا سستی و کاهلی را از خود به نمایش بگذارد، یک‌سان است، انگیزة بروزدادن فعالیت‌های بهتر و بالاتر در او باقی نماند. » این دو تفکر اقتصادی هرگز نتوانستند مشکلات اقتصادی ملت‌ها را ازبین ببرند بلکه هرکدام به‌نوعی در گسترش فقرِ جهانی و عدم رشد ملت‌های فقیر نقش داشتند. اما باکمال تأسف هم‌اکنون نیز استعمار اقتصادی توسط کشورهای غربی و به‌وسیلة نظام سرمایه‌داری بر جهان جاری است و همة کشورهای اسلامی و یا اکثر آن‌ها درگیر این نظریۀ اقتصادی و پیامدهای آن هستند. داکتر «عوض محمدعوض» نویسنده و اندیشمند مصری می‌نویسد: «نوع پنجم و پایانی استعمار، آن است که نام استعمار اقتصادی بر آن گذاشته شده است که شرکت‌های نظام سرمایه‌داری به‌وسیلة آن به‌دنبال کسب ثمرات و منافع کشورها هستند و از آن به‌عنوان میدان جمع‌آوری مال و کسب آن استفاده می‌کنند. بسیاری از نویسندگان معتقدند که این صبغة منفعت‌طلبی بر حرکت استعماری جدید غالب است.»
