نظام حکمرانی و قانون‌گذاری به این هدف تطبیق می‌شود که در کشور و مملکت حقوق، وجائب و مسئولیت‌های جوامع و افراد را تعیین می‌نماید و از بروز فساد و اضطراب در جامعه جلوگیری می‌کند. اما اقامۀ نظام و تصویب قوانین باید در روشنی دین، فرهنگ، ارزش‌های اخلاقی و معنوی و حقایق و واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، و طبیعی جامعه و با درنظرداشت حالت روانی جامعه صورت گیرد، تا چنین نگردد که خواسته‌ها و ضرورت‌های مملکت به یک شکل باشد و نظام و قوانین به شکل دیگری باشند.
در این‌صورت، در میان مردم و نظام حاکم، کشمکش و درگیری ایجاد می‌گردد و از یک طرف مردم برای حفظ ارزش‌های دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و دیگر زمینه‌ها به مبارزه می‌پردازند و از جانب دیگر نظام حاکم بر مردم در راه مطالبۀ تطبیق و رعایت قوانین از فشار و جبر کار می‌گیرد.
این حرکت استعماری که درصدد حذف جانب قضایی و حکمرانی اسلام از زندگی و نظام قضایی مسلمانان است، سال‌ها است که در کشورهای اسلامی به راه افتاده است و نبرد تلخ و سهمگینی در جوامع اسلامی ایجاد کردند و این نبرد دوام‌دار نیز تاکنون ادامه دارد و نهضت‌ها و حرکت‌های اسلامی تلاش دارند تا مردم را به‌سوی احکام الهی که مصدر سعادت بشریت است، سوق دهند و در طرف دیگر نظام‌های سکولاری و دموکراسی وجود دارد که برای احکام و قوانین آسمانی هیچ ارزشی قایل نیستند و درصدد حذف آن از جامعه هستند.
داکتر حبنکه المیدانی می‌نویسد: «یکی از امور بدیهی در شریعت اسلامی این است که به‌وسیلۀ احکام و قوانین الهی خویش، حالات فردی و اجتماعی انسان‌ها را در بر می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اسلام برای هر حالتی از احوال مردم، حکمی بیان کرده است که شامل مصالح فردی و اجتماعی آن‌ها است، این موضوعی است که هیچ اختلافی در مورد آن در میان مسلمانان نیست، اما دشمنان اسلام می‌خواهند اسلام را از مضامین واقعی آن دور بسازند، به‌ویژه آن احکامی از اسلام که متعلق به معاملات مردم و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مواردی شبیه آن هستند و می‌خواهند قوانین وضعی و مدنی را جایگزین آن‌ها کنند تا بدین‌وسیله نوعی تشابه در میان حالات خصوصی و عمومی خود و مسلمانان ایجاد کنند و مقدمه‌ای برای ریشه‌کن‌کردن اصول و فروع اسلام ایجاد کنند. آنان با بیان تفصیل و تفاوت درمیان احکام شرعی، به‌دنبال تعمیق این مقوله هستند که: الدین لله؛ یعنی احکام دینی که متعلق به امور عبادی هستند از آن الله تعالی هستند، اما احکامی که متعلق به تنظیم حالات شخصی و عمومی مردم، امور مادی و ادبی، سیاسی و غیر سیاسی، در حالات جنگ یا آشتی هستند، ربطی به اسلام و دین ندارند و مردم خودشان به هرصورت که خواستند آن‌ها را تنظیم می‌کنند.»
چند سطر بعد می‌نویسد: «وقتی در محاکم قضایی اکثر کشورهای اسلامی وارد می‌شویم، روح قوانین اروپایی را می‌بینیم که در آن نافذ هستند، وقتی زمینه‌های اقتصادی را مرور کنیم، درمی‌یابیم که پایه‌های نظام اقتصادی اروپایی صهیونیزم در همۀ زمینه‌های آن حاکم هستند. هنگامی‌که پایه‌هایی را که سیاست اکثر کشورهای اسلامی بر آن استوار هستند را ارزیابی کنیم، درمی‌یابیم که همۀ آن‌ها پایه‌ها و اساسات اروپایی شرقی یا غربی هستند که از پایه‌های اسلامی که سبب مجد مسلمانان و عزت‌شان می‌شوند، به‌دور هستند.»
استاد یحیی محمدالیاس، مؤلف کتاب جنگ فکری می‌نویسد: «هنگامی‌که دشمنان اسلام با تهاجم فکری و فرهنگی به کشورهای اسلامی یورش آوردند، متوجه این حقیقت شدند که مسلمانان کاملا متمسک به شریعت الهی و پایبند به قوانین اسلامی‌اند و به هیچ عنوان به حاکمیت و اجرای قوانین دست‌ساز و وضعی، راضی نیستند.
اینجا بود که بعد از تفکر و اندیشۀ زیاد به این نتیجه رسیدند که هیچ راهی برای موفقیت‌شان غیر از این‌که شریعت الهی و قوانین اسلامی را از میان مسلمانان بردارند، وجود ندارد و برای رسیدن به این هدف نیز راهی جز تسلط و سیطره بر دستگاه‌های تشریع و مراکز قانون‌گذاری کشورهای اسلامی وجود ندارد؛ لذا تمام سعی و تلاش خود را به‌کار بردند تا به هر نحو ممکن به این هدف دست یابند.»
همین نوع استعمار و نبرد قانون‌گذاری در افغانستان نیز به‌وجود آمد. در این مرحله، استعمارگران تلاش کردند تا بخش قضایی و قانون‌گذاری اسلام را از صحنۀ زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… مردم مسلمان این مملکت دور کنند و به‌جای آن قوانین دست‌ساخته و ترتیب‌شده توسط خود را جایگزین آن کنند و تلاش کنند تا در جامعه آن‌ها را تطبیق کنند. در این جهت، همۀ قوانین حقوقی، مدنی، جنائی، اقتصادی و قوانین دیگر را طبق نظریۀ مورد قبول خود طراحی و تصویب کرده بودند و به‌وسیلۀ پارلمان و شوراهایی که بیشتر نقش دست‌نشانده و نماینده را داشتند آن‌ها را اجرا می‌کردند.
در این حرکت استعماری، استعمارگران به‌دنبال آن بودند تا حدود و موازین شرعی را از زندگی و روادید مسلمانان افغانستان دور سازند و برای این هدف، اقدامات ذیل را انجام دادند:
1- معطل‌ساختن اجرای حدود الهی در زمینه‌های مختلف، مانند: حد قصاص، حد زنا، شرب خمر، قطع دست دزد و…
2- معرفی‌کردن این نوع احکام شرعی به‌عنوان احکام منسوخ‌شدۀ صدر اسلام و متهم‌ساختن افرادی که در صدد احیای نظام دینی و اجرای حدود شرعی بودند به بنیادگرایی، عقب‌ماندگی، خشونت و ترور و دستگیری و محبوس‌کردن آنان؛
3- تغییر احکامی که در مورد احوال شخصیه هستند و جای‌گزینی بسیاری از قوانینی که مورد تایید سازمان‌های حقوق بشری هستند، به‌جای احکام شرعی در مباحثی مانند: طلاق، سن نکاح، نفقۀ زن، حضانت اولاد و…؛
4- جای‌گزینی زندان و جریمۀ مالی به‌جای حکم قصاص و گسترش قتل و کشتار در جامعه به این علت؛
5- ایجاد مراکزی برای پناهنده‌شدن زنان فراری از خانه به‌نام خانۀ امن و گسترش فساد و فحشا به این‌وسیله؛
6- سطحی جلوه‌دادن احکام الهی در زمینۀ حجاب و عفت اسلامی و عمومی‌سازی اختلاط دختران و پسران در اماکن مختلف با ادعای حقوق بشر و آزادی افراد، چنان‌چه در سطح وسیعی و در رسانه‌های ملی و خصوصی مجالس رقص و موسیقی و لهو و لعب برگزار می‌گردید؛
7- تأویل و توجیه آیات و احادیثی که در مورد وجوب اجرای احکام الهی در جامعه، در منابع اسلامی وارد شده بودند؛
8- گسترش رشوت‌گیری و فساد ادرای در میان قاضی‌ها و وکیلان مدافع و خریداری دوسیه‌ها و پرونده‌های مختلف توسط افراد سرمایه‌دار و واسطه‌دار؛
9- الگو قرار دادن قوانین اساسی جهانی در زمینۀ حل منازعات و مسایل خانوادگی و چشم‌پوشی از اجرای احکام شرعی و اسلامی؛
10- اتکا به قانون اساسی کشور که گرفته‌شده از قوانین کشورهای غیر اسلامی و خالی از حدود الهی بود، و پشت پازدن به قوانین و دستورهای شرعی.
این‌ها بخش کوچکی از مواردی بود که کشورهای استعمارگر در زمینۀ به حاشیه‌راندن بخش قضایی و نظام حقوقی و قانون‌گذاری اسلام در کشور افغانستان مرتکب شدند.
