در گذشته خوانده‌اید که بر اساس عرف عمومی دموکراسی، می‌توان یک پارلمان تشکیل داد که نماینده همه مردم باشد. اما این شکل از پارلمان تنها در کشورهای بسیار کوچک ممکن است. به همین دلیل، برای حل این مشکل، آنان از چارچوب اصلی دموکراسی عدول کرده و پارلمانی ساخته‌اند که نماینده مردم باشد.
این در حقیقت آخرین راه‌حل دموکراسی است؛ اگر پارلمان وجود نداشته باشد، دموکراسی در عمل هیچ معنایی نخواهد داشت. به این ترتیب، دموکراسی به یک نظام ثابت تبدیل شده و به یک سیستم مشخص تن می‌دهد. هرچند این سیستم با سرعت و چابکی زمان سازگار نیست، اما کنار گذاشتن آن از صحنه سیاست ناممکن به نظر می‌رسد.
در اسلام نیز اصل شورا ضروری است؛ مهم نیست در چه زمان، مکان یا وضعیت باشد. این اصل در هر صورت ممکن تطبیق می‌شود. تفاوت‌های اساسی میان اسلام و دموکراسی در موضوع شورا را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:
1. تصمیم‌گیری در امور نظامی
در اسلام، مشورت در امور نظامی با مشاوران انجام می‌شود، اما تصمیم نهایی در دست فرمانده است. در مقابل، دموکراسی بر اساس رأی اکثریت تصمیم می‌گیرد؛ روشی که هیچ ارتشی عملاً نمی‌تواند آن را به‌طور کامل اجرا کند.
2. محدودیت‌های شرعی
در اسلام، در مواردی که حکم شریعت واضح باشد، شورا (مشورت) انجام نمی‌شود. یعنی در موضوعاتی که دستور شرعی روشن وجود دارد، نیازی به مشورت نیست. اما در دموکراسی هیچ محدودیتی برای شورا وجود ندارد و پارلمان می‌تواند حتی در مسائلی که شریعت درباره آن حکم روشن دارد، رأی دهد و برخلاف شریعت تصمیم بگیرد.
3. ویژگی‌های اعضای شورا
در اسلام، اعضای شورا باید شرایط و ویژگی‌های مشخصی داشته باشند که قبلاً توضیح داده شد. اما در دموکراسی، هر کسی که توسط مردم انتخاب شود، بدون توجه به عقیده یا دیدگاه او، عضو پارلمان محسوب می‌شود.
4. مشورت با متخصصان
در اسلام هدف شورا رسیدن به نظر صحیح است؛ بنابراین باید در هر موضوع با متخصصان همان رشته مشورت شود. در دموکراسی این ضرورت به همان سطح و معیار دیده نمی‌شود.
5. برکناری اعضای شورا
در اسلام، برکناری اعضای شورا بر اساس اصول و معیارهای خاص انجام می‌شود، اما در دموکراسی این شرایط متفاوت است.
6. مصونیت قضایی اعضای
اعضای شورای اسلامی هیچ مصونیت قضایی ویژه ندارند و موظف به اطاعت از احکام اسلامی هستند. اگر از این احکام سرپیچی کنند، مسئول شناخته می‌شوند. اما در دموکراسی برخی اعضای پارلمان دارای مصونیت قضایی هستند.
7. مشروعیت شورا
شورای اسلامی بر اساس ویژگی‌هایی است که در شریعت معتبر دانسته شده است. اما در دموکراسی، معیار انتخاب عمومی مردم است، حتی اگر افراد منتخب شرایط شرعی نداشته باشند. در نظام دموکراتیک، دین اسلام یا دین فرد منتخب شرط نیست. اما در اسلام، شورا مخصوص اهل حل و عقد و نخبگان امت است؛ یعنی کسانی که دارای علم، تخصص و درک بالا هستند، مانند علما و رهبران که شریعت را عملی می‌کنند و متخصصان امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اداری.
آیا شورا الزامی است یا اختیاری؟
در مورد الزام یا عدم الزام شورا اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را واجب و برخی مستحب می‌دانند.
در مورد نتایج شورا نیز اختلاف است؛ برخی معتقدند رأی اکثریت الزام‌آور است و امام باید آن را بپذیرد. در این صورت، وقتی رأی اکثریت مشخص شد، امام نمی‌تواند به رأی خود یا اقلیت مراجعه کند. این برداشت از عبارت «شورا الزامی است» گرفته شده است.
برخی دیگر معتقدند شورا نقش مشورتی دارد؛ یعنی شورا موضوع را برای تصمیم‌گیرنده روشن می‌سازد و دیدگاه‌های مختلف را ارائه می‌دهد، اما در نهایت این امام است که بر اساس مشورت‌ها تصمیم نهایی را می‌گیرد. بنابراین از دیدگاه این گروه، امام مجبور نیست حتماً بر اساس رأی اکثریت عمل کند.
دیدگاه علما در باره الزام شورا
در این موضوع پیش‌تر به تفصیل بحث شده است، اما به صورت خلاصه بیان می‌شود:
1. دیدگاه اول
برخی علما معتقدند که عمل کردن حاکم بر اساس رأی شورا واجب است. دلیل آنان این آیه قرآن است:
یعنی: «و هنگامی که تصمیم گرفتی، بر الله توکل کن؛ همانا الله توکل‌کنندگان را دوست دارد.»
مفسران این آیه را دلیل بر لزوم شورا دانسته‌اند و واژه «عزم» را به معنای پیروی از رأی اکثریت تفسیر کرده‌اند.
ابن مردویه از حضرت علی (رضی‌الله‌عنه) روایت کرده است که از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) درباره معنای «عزم» پرسیده شد، فرمود: یعنی مشورت با اهل رأی و پیروی از نظر آنان[1].
همچنین خالد بن معدان و عبدالرحمن بن ابی حسین (رضی‌الله‌عنهما) روایت کرده‌اند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) فرمود: «عزم یعنی مشورت با اهل نظر و عمل بر اساس رأی آنان.»
دکتر وهبه زحیلی نیز پس از بحث مفصل می‌گوید: نظر من این است که بر هر حاکم لازم است در مسائل مربوطه بر اساس رأی شورا عمل کند تا امور بر اساس حکمت و مصلحت پیش برود و از انحصار رأی جلوگیری شود، زیرا نظام اسلامی بر پایه شورا است و صحابه نیز چنین عمل می‌کردند.[2]
(ادامه دیدگاه او: اگر حاکم بتواند شورا را قانع کند، رأی او پذیرفته می‌شود، مانند ابوبکر در مسئله ارتداد و جمع قرآن، و عمر در تقسیم زمین عراق.)
در مقابل این دیدگاه گفته شده است که اگر عمل به رأی شورا بر امام واجب شود، با بسیاری از اصول دینی و قواعد ثابت تعارض پیدا می‌کند؛ مانند حرمت خروج علیه حاکم مسلمان تا زمانی که کفر صریح از او دیده نشود، و همچنین با روایات متعدد درباره اطاعت از امام مخالف است. این دیدگاه همچنین با نظر جمهور امامان و مجتهدان سازگار نیست.
2. دیدگاه دوم
گروهی دیگر از علما معتقدند که عمل به رأی شورا بر حاکم واجب نیست، بلکه اختیاری است. آنان نیز به همان آیه استدلال می‌کنند.
قتاده (رحمه‌الله) در تفسیر این آیه می‌گوید: خداوند به پیامبرش دستور داد که پس از تصمیم، تنها بر الله توکل کند، نه بر رأی دیگران.[3]
این دیدگاه بیشتر بر رفتار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) و خلفای راشدین استوار است؛ جایی که آنان گاهی برخلاف رأی شورا تصمیم می‌گرفتند، مانند:
– صلح حدیبیه
– جنگ با مرتدان توسط ابوبکر
– اعزام سپاه اسامه
– برخی تصمیمات عمر درباره تقسیم اموال
– تصمیمات عثمان در برخورد با شایعات
– تصمیمات علی در برکناری والیان
شیخ‌الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نیز همین نظر را دارد که عمل به رأی شورا بر حاکم الزام‌آور نیست، بلکه شورا برای روشن شدن دیدگاه‌هاست و تصمیم نهایی بر عهده حاکم است…
او در نهایت می‌گوید: اگر حاکمی عادل، عالم و امین باشد، تصمیم نهایی به او واگذار می‌شود؛ و اگر بیم خیانت باشد، در آن صورت رأی شورا لازم‌الاجرا می‌گردد.[4]
3. دیدگاه سوم: نظر امام ابوبکر جصاصرحمه الله
برخی علما گفته‌اند: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) مأمور به مشورت در امور غیر منصوص بود.
برخی دیگر گفته‌اند: مشورت فقط در امور دنیوی بود…
و گروهی دیگر گفته‌اند: حتی در امور دینی نیز در مواردی که وحی نازل نمی‌شد، پیامبر با صحابه مشورت می‌کرد.[5]
نتیجه بعد از مشورت
از آیات و احادیث روشن می‌شود که بر حاکم لازم است در امور غیر منصوص دینی و دنیوی با اهل شورا مشورت کند. اما بعد از مشورت چه باید بکند؟
علامه ابوبکر جصاصرحمه الله می‌گوید: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) پس از مشورت، نظر خود را بیان می‌کرد و بر اساس اجتهاد خود عمل می‌نمود.[6]
بنابراین روشن می‌شود که حاکم بعد از مشورت اختیار دارد که بر اساس هر رأیی که مصلحت را در آن ببیند عمل کند؛ خلاصه اینکه مشورت الزام‌آور مطلق نیست.
By محمد فاتح