مجلس مصر، با اتخاذ موضعی قاطع و سرسختانه، از آرمان‌های ملت نمایندگی می‌کرد و ظلم و ستمی را که بر مردم تحمیل شده بود، آشکار می‌ساخت، فقر و ستم به اوج خود رسیده بود و کمر دهقانان زیر بار مالیات‌های سنگین خم شده بود، گرسنگی در حال گسترش بود و شرایط به حدی وخیم شده بود که پلنت در کتاب «التاریخ السری» می‌نویسد:
«کمتر پیش می‌آید که در مزارع، دهقانی را ببینید که عمامه‌ای بر سر دارد و بیش از یک پیراهن به تن کرده باشد؛ حتی در حومۀ قاهره، اوضاع به همین منوال است، بزرگان قریه‌ها که عبایی بر دوش دارند، بسیار اندک‌اند. در روزهای بازار، شهرهای کوچک مملو از زنانی است که لباس و زیورآلات نقره‌ای خود را برای پرداخت بدهی‌ها به نزول‌خواران می‌فروشند، چرا که مأموران مالیات، با تازیانه‌های آماده، در انتظار دریافت مالیات هستند.»[1]
سید جمال‌الدین افغان و فریاد علیه استبداد
این شرایط دردناک که بر سرنوشت مردم زحمتکش مصر سایه افکنده بود، تأثیری عمیق بر سید جمال‌الدین افغان رحمه‌الله گذاشت. او شاهد بود که امیران و مسئولان، با اسراف و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب، ثروت‌های ملی را در راه خوش‌گذرانی‌های خود به باد داده و کشور را در وام‌های خارجی غرق کرده‌اند.
این وضعیت، سید جمال‌الدین رحمه‌الله را به واکنش واداشت، او در جراید، به شیوه‌ای آتشین و انقلابی، مداخله بیگانگان در امور مصر و استبداد داخلی را مورد انتقاد قرار می‌داد، گاه با نام حقیقی خود و گاه با نام مستعار مظهری بن وضاح می‌نوشت و در میان مردم بیانیه‌های انقلابی ایراد می‌کرد.
در یکی از این بیانیه‌ها، خطاب به دهقانان چنین می‌گوید: “ای دهقان مسکین و درمانده! زمین را شخم می‌زنی تا غذایی برای خود و خانواده‌ات فراهم کنی، اما چرا قلب ظالمان را نمی‌شکافی که ثمره تلاش تو را می‌دزدند؟!”[2]
خشم عمومی و قیام علیه استبداد
این ظلم و بیدادگری، محدود به دهقانان نبود؛ بلکه تمام طبقات جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود. موج خشم عمومی، فرزندان وطن را به قیام واداشت و حتی به ارتش و نیروهای نظامی نیز سرایت کرد.
سید جمال‌الدین رحمه‌الله و شاگردانش، علما را به موضع‌گیری در برابر استبداد تشویق کردند. آن‌ها فتوا دادند که استبداد و خودکامگی زمامداران، مخالف تعالیم اسلام است؛ زیرا مبنای حکومت اسلامی، شورا است، آنان تأکید داشتند که مشروعیت زمامدار، مشروط به بیعت شرعی مردم است و او موظف است که برای مصلحت عمومی تلاش کرده و عدالت را در میان مردم برقرار کند.
پس از این فتوا، مخالفت‌ها با اسماعیل پاشا شدت گرفت، علما او را به نقض قوانین و ستمگری سیاسی متهم کردند و دربارۀ برکناری او به مشورت نشستند.
توطئه برای برکناری و ترور اسماعیل پاشا
پلنت در «التاریخ السری» اشاره می‌کند که گروهی برای قتل اسماعیل پاشا برنامه‌ریزی می‌کردند و سید جمال‌الدین رحمه‌الله نیز با این اقدام موافق بود او حتی به محمد عبده پیشنهاد داد که اسماعیل را به قتل برساند.
محمد عبده، سال‌ها بعد، در ۱۸ آذر ۱۳۲۱ هـ/۱۹۰۳ م، در خانۀ خود در منطقۀ عین شمس، این ماجرا را چنین روایت کرد:
“آنچه عرابی دربارۀ خلع اسماعیل گفت و پیشنهاد کرد، حقیقت دارد، ما در این‌باره مخفیانه مذاکره می‌کردیم و شیخ جمال‌الدین رحمه‌الله با برکناری او موافق بود، او شخصاً به من پیشنهاد کرد که اسماعیل را که هر روز با حامل خود از پل قصر نیل عبور می‌کرد، ترور کنم، ما این سخنان را فقط در میان خود مطرح می‌کردیم و به‌شدت پنهان نگاه می‌داشتیم، من کاملاً با قتل اسماعیل موافق بودم و اگر آن زمان با عرابی ارتباط داشتیم، می‌توانستیم قیامی را سازمان‌دهی کنیم، در آن شرایط، قتل اسماعیل اقدامی بجا و معقول به نظر می‌رسید و می‌توانست از مداخلۀ اروپا در امور مصر جلوگیری کند.”[3]
اختلاف روایت‌ها دربارۀ سرنوشت توطئه
بااین‌حال، کرومر در کتاب «مصر الحدیثة» روایت دیگری ارائه می‌دهد. او می‌نویسد که دربارۀ ترور اسماعیل، گفت‌وگوهایی انجام شد؛ اما اجرای آن به تعویق افتاد، زیرا فردی که این مأموریت را انجام دهد، پیدا نشد.[4]
به هر روی، این وقایع نشان داد که مبارزه با استبداد و استعمار، دیگر محدود به نخبگان سیاسی نبود؛ بلکه به یک جنبش عمومی تبدیل شده بود که سرانجام به تحولات مهمی در تاریخ مصر انجامید.
انقلاب مصر و سقوط اسماعیل پاشا
انقلاب بزرگی در مصر در حال شکل‌گیری بود. اسماعیل پاشا، خود را میان دو خطر محاصره‌شده می‌دید: از یک‌سو ملت و از سوی دیگر بیگانگان، او ترجیح داد که در برابر بیگانگان مقاومت کند، در همین زمان، گروهی از صاحب‌نظران و شخصیت‌های اجتماعی در خانۀ سیدعلی بکری گرد هم آمدند و خواستار تشکیل حکومتی ملی شدند که در برابر مجلس شورای ملی پاسخ‌گو باشد.
اسماعیل این پیشنهاد را پذیرفت و شرایطی را فراهم ساخت که سید جمال‌الدین افغان و شاگردانش بتوانند آزادانه علیه مداخلۀ بیگانگان سخن بگویند، در نتیجه، یک حکومت ملی به ریاست شریف پاشا تشکیل شد که مجلس شورای ملی را به رسمیت شناخت و آن را به‌عنوان نهادی قانون‌گذار پذیرفت.
این تغییر ناگهانی و غیرمنتظره، کشورهای بیگانه را به وحشت انداخت؛ زیرا بیداری مردم مصر می‌توانست بر ملت‌های دیگر نیز تأثیر بگذارد. قدرت‌های خارجی از اسماعیل خواستند که از سلطنت کناره‌گیری کند. اسماعیل در پذیرش یا رد این درخواست مردد بود، اما سرانجام در ۲۵ ژوئن ۱۸۷۹ میلادی، توسط باب عالی (دولت عثمانی) از سلطنت برکنار و پسرش توفیق پاشا به‌جای او منصوب شد.[5]
امید سید جمال‌الدین به توفیق پاشا
توفیق پاشا که از دوستان سید جمال‌الدین بود، تحت تأثیر اندیشه‌های وی قرار داشت، در دوران ولایت‌عهدی، او به سید جمال‌الدین می‌گفت: «ای سید! تو در مصر مظهر آرزوهای من هستی.» سید نیز امیدوار بود که توفیق اصلاحاتی در مصر انجام دهد و حکومت را بر پایۀ شورا اداره کند.
اما هنگامی‌که توفیق به قدرت رسید، خود را میان دو نیروی متضاد یافت: از یک‌سو ملت که خواهان قانون اساسی و پارلمان بودند و از سوی دیگر حامیان استبداد که می‌خواستند قدرت مطلق پادشاه حفظ شود. در نهایت، توفیق پاشا جانب بیگانگان را گرفت و از ملت فاصله گرفت، زیرا بیم آن داشت که مردم نیز روزی او را همانند پدرش از قدرت برکنار کنند.
جالب اینکه آزادی‌خواهان مصر در دوران اسماعیل، هیئتی به سرکردگی سید جمال‌الدین تشکیل دادند و با نمایندۀ سیاسی فرانسه در مصر دیدار کردند، آنان اعلام کردند که در مصر حزبی ملی وجود دارد که هدفش اصلاحات است و این اصلاحات تنها با ولیعهدی توفیق پاشا تحقق می‌یابد؛ بنابراین، پیشنهاد کردند که اسماعیل سلطنت را به نفع توفیق واگذار کند.
آنان امیدوار بودند که بیگانگان از این پیشنهاد حمایت کنند؛ اما غافل بودند که قدرت‌های خارجی در حکومت استبدادی منافعی داشتند. این قدرت‌ها نمی‌خواستند که مصر مستقل شود؛ زیرا اصلاحات در مصر به معنای کنترل مالیات‌های سنگین، کاهش بهرۀ وام‌های خارجی و محدود شدن مداخلات بیگانگان در کشور بود.[6]
دسیسه‌های بیگانگان علیه استقلال مصر
پیش از آنکه توفیق رسماً زمام امور را به دست بگیرد، کنسول فرانسه در مصر احساس خطر کرد. او می‌دانست که توفیق تمایل دارد آرمان‌های ملت را محقق کند، بنابراین تلاش کرد که مانع اجرای این اصلاحات شود. در نتیجه، نمایندۀ سیاسی فرانسه از دولت بریتانیا درخواست کمک کرد تا با همکاری یکدیگر توفیق را متقاعد کنند که از بحث قانون اساسی و حقوق مردم صرف‌نظر کند. آنان به توفیق گوشزد کردند که پرداختن به این مسائل در شرایط بحرانی کشور، موجب بی‌ثباتی خواهد شد. هم‌چنین، به او هشدار دادند که مشارکت نمایندگان مجلس در تدوین قوانین مالی و بودجۀ دولت، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
توفیق پاشا که در گذشته تحت تأثیر اندیشه‌های سید جمال‌الدین بود، اکنون در مسیر دیگری گام برمی‌داشت، او در ابتدا تلاش کرد که تغییر موضع خود را پنهان کند، اما به‌تدریج مخالفت خود را با اصلاحات آشکار ساخت. در دیداری با سید جمال‌الدین، او گفت:
«من خواهان خیر و صلاح مصر هستم و دوست دارم که کشورم پیشرفت کند؛ اما مردم این سرزمین ناآگاه و نادان‌اند. صلاح در این است که چیزی به آنان آموزش داده نشود و مباحثی‌که موجب آشوب و ناآرامی می‌شود، مطرح نگردد؛ زیرا چنین مسائلی ممکن است کشور را به نابودی بکشاند.»
سید جمال‌الدین در پاسخ به او گفت: «ای امیر مصر! ملت شما همانند دیگر ملت‌ها از دانش و بینش بی‌بهره نیست. همان‌گونه که شما به آنان می‌نگرید، آنان نیز شما را زیر نظر دارند، اگر مرا نصیحت‌پذیر می‌دانید، پس هرچه زودتر حق ملت را در ادارۀ کشور به رسمیت بشناسید. فرمانی صادر کنید تا نمایندگان مردم از طریق انتخابات آزاد برگزیده شوند و قوانینی را تدوین کنند که به‌نام شما و با ارادۀ شما اجرا گردد، این کار باعث می‌شود که سلطنت شما استحکام یابد و حکومت‌تان دوام پیدا کند.»[7]
اما توفیق که اکنون در مسیر استبداد گام برمی‌داشت، این پیشنهاد را نادیده گرفت و به سرکوب آزادی‌خواهان پرداخت. این امر زمینه‌ساز تحولات بعدی در تاریخ مصر شد و مقاومت مردم را علیه حکومت او برانگیخت.
