۶. حرج، مرفوع است و هر وسیله‌ای که به ایجاد حرج می‌انجامد؛ بنابر قاعدۀ «للوسائل حكم المقاصد» نیز مرفوع است؛[6]
۷. هر اصلی که نص صریح در شریعت نداشته باشد ولیکن با عموم احکام شریعت، موافقت داشته باشد، به عنوان اصل شرعی پنداشته می‌شود.[7]
ب: قواعد متعلق به وسایل مقاصد
۱. وسائل، حکم مقاصد را دارد. درست مانند قاعدۀ: «ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.»[8]
۲. هرگاه وسیلۀ حرام، مصلحت راجح را تحقق بخشد، همان وسیله جایز می‌باشد. مانند پرداخت مال به دشمن در مقابل آزادی اسیران مسلمان، گرچه پرداخت مال سبب تقویت کفار می‌شود؛ اما آزادی مسلمان مهم‌تر است نسبت به آن.[9]
۳. سقوط مقصد، باعث سقوط وسیله می‌گردد؛ مگر درصورتی‌که این وسیله برای یک امر دیگری نیز به کار برده شود. مانند طهارت که در صورت نخواندن نماز، وضوء باطل نمی‌شود؛ زیرا برای تلاوت و اذکار و لمس مصحف و غیره مفید است.[10]
۴. هر عملی که منجر به فساد گردد و یا این‌که مصلحت را دفع نماید، درست نیست.[11]
۵. هرگاه یک مقصد توسط چندین وسیله حاصل گردد، قوی‌ترین آن‌ها معتبر است و در صورت تساوی وسائل شرعی، مکلف در انتخاب آن مخیر است.[12]
۶. تسامح در وسائل صورت می‌گیرد، نه در مقاصد. مثلاً توقیت زمان در ضمان به هیچ وجه درست نیست، اما در کفالت، امر اختلافی است.[13]
