در یادداشت پیشین مطرح کردیم که اهل شورا دارای اوصافی هستند که آنان را برای ایفای مسئولیت‌های‌شان واجد شرایط می‌سازد. پیش‌تر به یکی از این اوصاف، یعنی اسلام، پرداختیم و اکنون به موارد دیگر اشاره می‌کنیم:
۲. بلوغ و عقل
اعضای شورا باید عاقل و بالغ باشند؛ زیرا از دیدگاه دین مقدس اسلام، بلوغ و عقل شرط اساسی تکلیف است. اشخاص صغیر، فاقدالعقل یا ناقص‌العقل نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند یا سرنوشت خود را تعیین نمایند. در چنین مواردی، ولی، وصی یا قیّم مسئولیت امور آنان را بر عهده می‌گیرد و تصمیم‌های لازم را اتخاذ می‌کند؛ بنابراین، اگر فردی حتی توانایی تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت خود را ندارد، چگونه می‌تواند سرنوشت دیگران را رقم زده یا نمایندگی آنان را بر عهده گیرد؟
شورا، مکانی برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز امت اسلامی است. از‌این‌رو، اعضای آن باید عاقل، بالغ و از میان نخبگان جامعه انتخاب شوند. عضویت افراد صغیر یا مجنون در چنین مجلسی، نه‌تنها مفید نیست، بلکه به زیان امت و موجب تباهی جامعه و دولت اسلامی می‌گردد.
۳. آزادی/حریت
اعضای شورا باید آزادگان باشند و از میان بردگان و غلامان انتخاب نشوند؛ زیرا غلامان و بردگان بر نفس خویش ولایت ندارند. اشخاصی که بر نفس خویش ولایت ندارند، نمی‌توانند بر امور دیگران نیز ولایت داشته باشند. غلامان، ملک ارباب خود بوده و ملزم به خدمت دائمی او هستند. چنین فردی که درگیر خدمت شبانه‌روزی به ارباب خویش است، نمی‌تواند مسئولیت سنگین نمایندگی امت را بر عهده گیرد و آن را به‌درستی انجام دهد.
حتی اگر فرض کنیم غلامی با اجازۀ ارباب خود به عضویت مجلس شورا درآید، آیا او قادر است تصمیم‌هایی مستقل اتخاذ کند؟ بدون تردید، پاسخ منفی است. غلام تابع ارادۀ ارباب خویش است و تصمیم‌هایی می‌گیرد که منافع او را تأمین کند. این امر منجر به قربانی شدن منافع اسلام و جامعۀ اسلامی به نفع خواسته‌های افراد خاص می‌شود و امکان دارد این افراد، از طریق غلامان‌شان، آزادگان امت اسلامی را به اسارت بکشند.
شایان ذکر است که عضویت غلامان مدرن یا مزدوران وابسته به کشورهای بیگانه در مجلس شورای اسلامی، خطرناک‌تر و ویران‌گرتر از غلامان دوران کهن است. دولت اسلامی موظف است از ورود این افراد به مجلس شورا که جایگاه آزادگان و نخبگان است، جلوگیری کند.
۴. عدالت
اعضای مجلس شورا باید عادل باشند و بر اصول عدل و قسط پایبند بمانند. آنان موظفند در اظهار رأی و نظر، مصالح امت را در اولویت قرار دهند و از قربانی کردن عدالت و انصاف برای منافع شخصی، خانوادگی، قومی یا خویشاوندی اجتناب ورزند. چنانکه الله متعال می‌فرماید: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلقِسطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَو عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم أَوِ ٱلوَٰلِدَينِ وَٱلأَقرَبِينَ»؛ «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، برپادارندۀ عدالت باشید و برای الله شهادت دهید، حتی اگر به زیان خود شما یا پدر و مادرتان باشد.»[1]
با توجه به اینکه تصمیم‌ها و مصوبات مجلس شورا بر سرنوشت امت مسلمه تأثیرگذار است، اعضای شورا باید از گناهان کبیره، تعصب، عقده یا هر نوع انحرافی که مانع اجرای عدالت می‌شود، مبرا باشند. تنها در این صورت می‌توانند قوانینی عادلانه وضع کنند و تصمیم‌های خود را بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ نمایند.
۵. علم
یكی از شرایط اساسی عضویت در مجلس شورا، برخورداری از علم و دانش است. چنانکه قبلاً نیز متذکر شدیم، مجلس شورا محلی است كه در آن قوانین تصویب و تصمیمات مهم مربوط به شئون مختلف جامعۀ اسلامی اتخاذ می‌گردد؛ بنابراین کسی‌که به‌عنوان عضو مجلس و به نمایندگی از امت در مجلس شورا حضور می‌یابد، باید عالم و دارای تحصیلات باشد.
منظور از شرط علم برای اعضای مجلس شورا، درجۀ اجتهاد یا اینکه عضو مجلس متخصص در علوم اسلامی یا غیر اسلامی باشد، نیست. بلکه داشتن آن اندازه از علم شرط است كه بتواند حق را از باطل تفکیک کرده، به‌درستی اظهار نظر نماید و تصمیم بگیرد؛ دوستان اسلام و مسلمین را از دشمنان‌شان تشخیص داده و بشناسد؛ مصالح اسلام و مسلمین را درک کرده و برای تحقق آن تلاش کند. هم‌چنین باید بتواند قوانین و تصمیماتی را که مطابق دین اسلام است، از قوانین مخالف آن جدا سازد. افزون بر این، از مسائل و اوضاع داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در بخش سیاسی، آگاهی کافی داشته باشد.
به‌طور کل، باید تلاش شود تا نخبگان علمی به مجلس راه یافته و عضویت آن را به‌دست آورند. بدین ترتیب، فرمان الهی مبنی بر سپردن امانت به اهل آن تحقق یابد؛ زیرا خدای تعالی می‌فرماید: «إِنَّ ٱللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمتُم بَينَ ٱلنَّاسِ أَن تَحكُمُواْ بِٱلعَدلِ»؛ «بی‌گمان الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها بازگردانید و هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.»[2]
روش سیدنا ابوبکر صدیق رضی‌الله‌عنه چنین بود که هرگاه کاری پیش می‌آمد و نیاز به معرفت حکم شرع در آن زمینه وجود داشت، در کتاب‌الله و سنت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم جست‌وجو می‌کرد. اگر حکم آن را در آن‌ها می‌یافت، مطابق آن عمل می‌کرد. اگر خودش نمی‌یافت، از مسلمانان سؤال می‌کرد تا شاید حدیثی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم در این باره نزد آنان باشد. اگر باز هم نمی‌یافت، سرداران و علمای مسلمانان را فرامی‌خواند و با ایشان مشورت می‌کرد. پس از سیدنا ابوبکر صدیق رضی‌الله‌عنه، سیدنا عمر فاروق رضی‌الله‌عنه نیز به همین شیوه عمل می‌کرد.
اصحاب مجلس عمر و مشاوران وی از قراء تشکیل می‌شدند. مقصود از قراء در آن زمان، کسانی نبودند که تنها الفاظ قرآن کریم را با قرائت و تجوید فراگرفته باشند، بلکه آنانی بودند که قرآن را همراه با دانش‌های مربوط به آن درک کرده و در علوم اسلامی نسبت به دیگران برجسته‌تر بودند.[3]
۶. امانت‌داری
اگرچه عدالت، امانت‌داری را نیز دربر دارد، اما به‌خاطر اهمیت ویژۀ آن، ذکرش به‌عنوان یک شرط مستقل خالی از فایده نیست. ضروری است که هر عضوی از اعضای شورا، امین، صادق، ناصح و خیرخواه باشد؛ به‌گونه‌ای که در مشورت‌ها، منافع شخصی، اطرافیان یا هم‌حزبی‌های خود را در نظر نگیرد. هم‌چنین نباید به میل حکام یا دولتمردان رأیی بدهد که موجب خوشنودی آنان شود. بلکه باید تنها مصالح عالیۀ امت و کشور را در نظر بگیرد و آن را بر هر چیز دیگر ترجیح دهد.
عن أبی هریرة، قال: قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم: «المستشار مؤتمن.»[4]
طیبی در توضیح این حدیث می‌گوید: «معنای آن این است که مستشار در موضوعی که به او مراجعه می‌شود، امانت‌دار است؛ بنابراین، نباید با کتمان حقایق یا خیانت، آنچه را که به مصلحت مشورت‌کننده است، پنهان کند.»[5]
خطابی می‌گوید: «این حدیث نشان می‌دهد که مستشار باید نهایت تلاش خود را برای ارائۀ مشورت صحیح به‌کار بندد. بااین‌حال، اگر در مشورت‌دادن دچار خطا شود، مسئولیتی بر عهدۀ او نیست.»[6]
امام بخاری نیز می‌گوید: «پس از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم، امامان مسلمانان در امور مباح با امانت‌داران اهل علم مشورت می‌کردند تا آسان‌ترین راه‌ها را اختیار کنند؛ اما هنگامی‌که حکم کتاب و سنت روشن می‌شد، از آن عدول نمی‌کردند.»[7]
