نویسنده: شکران احمدی
و: سبر و تقسیم (قیاس شرطی منفصل یا متصل)
  1. تعریف و انواع سبر:
«سبر» در لغت: به معنای تجربه، آزمایش و اختبار است. و «تقسیم» به معنای تفریق می‌آید.
سبر و تقسیم در اصطلاح اصولی: به معنای حصر و گردآوری اوصاف قابل تعلیل، در اصل و جداسازی آن‌ها از یکدیگر جهت آزمایش هر یک، به‌طور علی‌حده و در پایان تعیین وصف و یا اوصاف خاص، برای علیت و خارج کردن دیگر اوصاف از میدان است.
به‌عنوان‌مثال: نص در مورد تحریم خمر وارد شده است، اما حدیث «کل مسکر خمر.» به یکی از مجتهدان نرسیده و یا رسیده، اما وی آن را صحیح نمی‌داند. در این حالت او از طریق سبر و تقسیم به بحث از علت تحریم خمر، می‌پردازد و به این منظور، اوصافی را که ممکن است یکی از آن‌ها علت تحریم خمر باشد، گردآوری و بررسی می‌کند؛ مانند این‌که: خمر از انگور است یا خمر مایع است یا خمر مست کننده است؛ و سپس با توجه به شروط علت، به بررسی این اوصاف می‌پردازد و وصف اول را به‌این‌علت که قاصر است و نمی‌تواند علت حکم باشد، لغو می‌کند؛ زیرا شرط این است که علت وصفی قابل تسری و تعدی برای غیر باشد که در این مورد نیست. سپس وصف دوم یعنی مایع بودن خمر را هم لغو می‌کند؛ زیرا این وصف طردی یعنی اتفاقی است و هیچ رابطه‌ای با حکم ندارد و نمی‌تواند تأثیری در آن داشته باشد. پس وصف سوم یعنی مست کننده بودن آن را باقی می‌گذارد؛ زیرا این وصف، وصفی ظاهر و مناسب با حکم است.
سبر و تقسیم به لحاظ انحصار در نفی و اثبات یا عدم آن به دو حالت و فرض تقسیم می‌شود:
اگر تقسیم منحصر در بین نفی و اثبات باشد، به‌صورت قضیۀ منفصلۀ حقیقیه است. به‌عنوان‌مثال: جهت کشف علت گفته می‌شود: یا فلان صفت علت است و یا غیر آن. اگر این تفکیک و جداسازی اوصاف به نحو صحیح انجام شده و صفی که علت است درست گزینش شود، فقیه را به نتیجۀ قطعی می‌رساند. البته اگر جداسازی اوصاف و سنجش در آن به نحو ظنی باشد، اعتبارش مشروط به شروطی مثل: تناسب وصف با حکم یا حصر علت به وصف خاص و امثال آن است.
بیان این شرایط در صورت اخیر، تأثیری در روند استنباط حکم شرعی ندارد؛ مگر این‌که مراتب بالای گمانی را که نزدیک به اطمینان‌اند، ملاک بدانیم و هم‌چنین حکم باید در اصل، معلل به وصف مناسب باشد. اگر علت مرکب نباشد، سبر و آزمایش در همۀ اوصاف منحصر می‌باشد.
اگر تقسیم منحصر به نفی و اثبات نباشد، از آن، تعبیر به تقسیم منتشر می‌شود، ولی از آنجا که وجود اوصاف دیگری هم برای اصل محتمل است که مجتهد به آن‌ها آگاهی ندارد. نتیجه‌اش ظنی است، بدین خاطر که برخی از اهل اصول آن را در تحت تقسیم ظنی قرار داده‌اند.
  1. حجیت طريق سبر و تقسیم
به نظر می‌رسد درصورتی‌که با استفاده از این طریق و حصول یقین به ملاک، حکم شرعی استنباط شود، ازآنجاکه یقین معتبر است، حجیت این طریق غیر قابل خدشه است، چنان‌که در برخی از موارد تنقیح مناط، مطلب چنین است. لكن بحث در صغرای قیاس است به این معنا که آیا تنها با استفاده از این طریق می‎توان به‌یقین رسید یا نه؟ برخی از اصولیان حنفی، شرط کرده‌اند که تناسب علت با حکم شرعی پس از سبر و تقسیم، باید به‌وسیلۀ نص و یا اجماع مورد تأیید قرار گیرد. وقتی هم که تأیید از ناحیۀ نص و یا اجماع باشد دست‌یابی به ملاک در واقع از طریق نص و یا اجماع است نه از طریق سبر و تقسیم. این دیدگاه در حقیقت سبر و تقسیم را حجت نمی‎داند.
ابن سبکی می‌گوید: بیشتر اهل سنت به این طریق عمل می‌کنند، چرا که عمل به سبر و تقسیم، عمل به گمان در شرعیات به‌حساب می‌آید و عمل به گمان غالب در شرعیات لازم و درست است.
ادامه دارد…
بخش قبلی
Share.
Leave A Reply

Exit mobile version