در ادامه بحث سعی خواهیم نمود تا تاثیرات و نقش سیاست مالی را در باب تورم که در دنیای اقتصادی امروز از اهمیت و کارآیی بسیار زیادی برخوردار است، مورد توجه قرار دهیم.: در بیان نیاز به بحث درباره سیاست مالی در کنترل تورم در چارچوب اقتصاد اسلامی می‌توان به دو نکته اشاره نمود. اول این که به خود و کسانی که معتقدند که از طریق اسلامی می‌توان این مسأله (تورم) را برطرف نمود، اطمینان دهیم. در ثانی تعداد کشورهای در حال توسعه اسلامی که مبتلا به مسأله تورم می‌باشند به حدی است که نیاز به این بحث را مطرح سازد. تورم تورم به‌معنای روند پایدار صعودی افزایش سطح قیمت‌هاست. مقیاس معمول آن نیز، نرخ درصدی تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده یک کشور می‌باشد. برخی این شاخص را به عنوان یک تعریف پولی یعنی یک راه بهتر برای فهم تورم با تمرکز بر تقاضای کل افزونی یافته بر عرضه کل در سطح اشتغال کامل می‌دانند. اما آنچه که یکسان است این است که قیمت‌ها افزایش می‌یابند و این روند را ادامه می‌دهند. در دوره تورم، درآمد اغلب افراد متناسب با افزایش قیمت‌ها، افزوده نمی‌شود. آنها مجبور به مصرف و پس انداز کمتر می‌شوند. برنامه‌ریزی برای آینده‌شان بخاطر نا اطمینانی زیاد نسبت به قیمت‌های آتی سخت‌تر می‌گردد. هر چه نا اطمینانی نسبت به قیمت‌های آتی بیشتر باشد، اثر زیان بارتری بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت. تورم موجب اختلال در توزیع درآمد و ثروت به ضرر افراد فقیر می‌گردد. تورم همچنین به جهت تأثیر منفی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری رشد واقعی را مختل می‌کند. اقتصاددانان رابطه‌ای منفی بین تورم (حتی در نرخ پایین) و رشد بهره‌وری را به اثبات رسانده‌اند. چارچوب اسلامی کنترول تورم چارچوب اسلامی که در این مطالعه به دنبال بررسی نقش سیاست مالی در کنترل تورم در درون آن هستیم در وهله اول با کمک اهداف اقتصاد اسلامی تبیین می‌گردد. تأمین نیازها، عدالت و برابری، این اهداف را تشکیل می‌دهند. همچنین اضافه بر این اهداف، فراهم کردن ابزار مورد نیاز دولت در جهت دفاع، قانون و حکم و تأمین سایر مسؤلیت‌های الزام‌آور اجتماعی که بخش خصوصی در تأمین آن قاصر است در این اهداف میگنجد. در حوزه‌های پولی، تأمین مالی و سیاست‌های حکومت، این چارچوب اسلامی می‌تواند به طور گسترده‌تر و با لحاظ حرمت (ممنوعیت) بهره و قمار، حداقل‌سازی خطرات و نا اطمینانی و حفظ دخالت محدود حکومت در بازار که به جهت تحقق بخشیدن اهداف مذکور ضرورت دارد، تبیین گردد. همچنین می‌توان مفهوم اعتدال در مصرف و در نظر گرفتن پول مردم به عنوان امانت را ذکر نمود. این که سیاست مالی در تحقق این اهداف دولت اسلامی دارای نقش است کاملاً مبرهن می‌باشد. آنچه که نیاز به تأکید دارد اینست که سیاست مالی ضد تورمی نباید برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای تحقق اهداف شریعت را به مخاطره اندازد. قبل از ورود به بحث باید بعد دیگری از موضوع که ممکن است مورد توجه قرار گیرد را ذکر نمائیم. این بعد اجرای کامل آموزه‌های اسلام است. بدین معنا که اجرایی‌سازی چارچوب اسلامی مذکور، منجر به عدم تورم و یا حداقل، به کمترین مقدار رساندن آن خواهد شد. این فرضیه به چهار استدلال تکیه دارد. در سیستم اقتصاد اسلامی، تأمین مالی به صورت بدهی که منبع اصلی تورم و ناپایداری اقتصادهای معاصر است با سرمایه و تأمین مالی مبتنی بر سهم (طرفین) که ابزارهای غیر تورمی و پایدارند جایگزین خواهد شد. این تغییر از تأمین مالی توأم با بدهی با تأمین مالی بصورت سهم، همچنین با یکپارچه‌سازی تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، سیستم اقتصاد اسلامی را پایدارتر از طرف دیگر یعنی سیستم سرمایه‌داری می‌سازد. به خاطر وجود زکات، قوانین ارث و سایر ابزارهای بازتوزیعی اسلام سطح پایین‌تری از توزیع درآمد و ثروت نابرابر را در مقایسه با اقتصادی که دارای نظام سرمایه‌داری است سبب می‌شود. این امر موجب می‌شود تا ترکیب تقاضای کل به نفع ضروریات زندگی تغییر یابد که منجر به کاهش نوسانات تقاضای کل می‌گردد. اسلام افراد را به اعتدال در مصرف و اجتناب از سبک زندگی اسراف گونه وادار می‌کند. این امر به کاهش در تقاضای کل منتهی خواهد شد. حکومت اسلامی با لحاظ پول فرد به عنوان امانت، صرفه جو و کم خرج بوده و مخارج بخش عمومی را در محدوده ابزارها و لوازم موجود تخصیص می‌دهد. استقراض از مردم نیز به حداقل خواهد رسیده و کسری مالی به ندرت رخ می‌دهد. تأمین مالی مخارج بخش عمومی از طریق انتشار پول جدید تقریباً وجود نخواهد داشت. ضرورتی ندارد که این فرض را در بحث نقش سیاست مالی در کنترل تورم آزمایش کنیم. از آنجا که امکان وقوع تورم در یک اقتصاد اسلامی تکذیب نمی‌شود و از آنجا که خیلی محتمل است که یک رژیم اسلامی شده وارث تورم رژیم سابق خود باشد، لذا کاملاً منطقی است تا نگاه خود را بر کنترل تورم جدای از ممانعت از وقوع آن متمرکز کنیم. اعتدال، ممنوعیت بهره و زکات اکنون به دنبال آزمون کردن این که آیا اعتدال در مصرف، ممنوعیت بهره و قمار و زکات می‌توانند نقشی در کنترل تورم داشته باشد، هستیم. در یک وضعیت تورمی، قیمت اقلام اساسی و سایر کالاهای مصرفی فزاینده خواهد بود. در چنین وضعیتی نمی‌توان از مردم انتظار داشت که از منظر پولی کمتر خرج نمایند چرا که این بمنزله کاهش چشم‌گیر در سطح استاندارد زندگی‌شان خواهد بود. در واقع افراد برای باقی ماندن در وضعیت کنونی خود باید بیشتر هزینه کنند. اگر سطوح کنونی مصرف ولخرجی و زیاده‌روی باشد، حداکثر انتظاری که می‌توان از منظر اعتدال در مصرف داشت، اینست که هزینه‌کَرد به صورتی باشد که از نقطه نظر پولی افزایش به خود نبیند. در مورد کالاهای لوکس و به منظور کاهش تقاضای آنها، درآمدی اضافی را از قِبَلِ افزایش مالیات بر فروش آنها می‌توان بدست آورد. اما افراد متمکنی که این کالاها را می‌خرند ممکن است همان افرادی باشند که به سبب تورم، ثروتمندتر شده باشد. آنها توانایی پرداخت قیمت‌های بالاتر را دارند. بنابراین همیشه خطر هدایت کالاها به بازار سیاه و افزایش انگیزه فرار از مالیات به سبب وضع مالیات‌های افراطی وجود دارد. به هر صورت هیچ مدرک تجربی از اعتدال در مصرف اجباری که به کنترل در یک اقتصاد بازار آزاد کمک کرده باشد وجود ندارد. ممنوعیت ربا و ارائه برنامه جدید برای واسطه‌گری مالی مبتنی بر تسهیم سود، ثبات مالی را تضمین خواهد نمود. پس‌اندازها از خانوارها به سوی بنگاه‌ها و از طریق واسطه‌های مالی که قادر خواهند بود بازده مطلوب بدست آمده از فعالیت فعالان کسب و کار را به پس انداز‌کنندگان برگردانند جریان می‌یابد. ممنوعیت قمار و جلوگیری از بورس‌بازی که به تبع آن می‌آید به ثبات سیستم مالی کمک بیشتری خواهد نمود. یک سیستم مالی پایدار، شرطی لازم اما ناکافی برای ثبات قیمت می‌باشد. تغییرات تکنولوژی و سلایق ممکن است به از رده خارج کردن تمام صنعت منجر شده، باعث شود که علیرغم وجود یک سیستم مالی پایدار، سطوح تولید، اشتغال و درآمد تغییر یابد. برای یک کشور منفرد، گسیل سرمایه خارجی، تراز پرداخت مطلوب و علل‌های مشابه‌ای که از خارج کشور نشأت می‌گیرند ممکن است که از طریق تأثیر بر عرضه پول داخلی به افزایش قیمت‌ها منجر شود. آنچه که در جهت هدف ما در این مطالعه دارای اهمیت است این واقعیت است که تغییر از قالب تأمین مالی از نوع استقراض به قالب مبتنی بر تسهیم به خودی خود منجر به کاهش قیمت نخواهد شد. قیمت‌های تورم‌یافته، سودِ فعالیت اقتصادی را بهبود می‌دهد یعنی آن را بصورت سود بیشتر (اگر چه بصورت نسبت بالاتر تسهیم سود) برای واسطه‌های مالی و پس‌اندازگران نشان خواهد داد. تسهیم سود ممکن است الزاماً تقویت‌کننده (تسهیل کننده) فرایند تورم نباشد اما کنترل‌کننده آن نیز نخواهد بود. اصلاح مجدد استفاده از منابع سرمایه‌ای از طریق نسبت‌های بطور جزئی تفاوت بافته تسهیمِ سود، و یا کنترل‌های آشکار بر درآمدها، سودها و قیمت‌ها، در شرایط معین ممکن است ضروری گردد. اما این گزینه‌ها خارج از محدوده مطالعه این تحقیق است
