مبانی هر سامانۀ فکری، راه و مسیر را به پویندگان طریق آن می‌شناساند و در بزنگاه‌های حساس، آنان را به سمت اهداف مطلوب رهبری می‌کند؛ تا زمانی که خواننده و پژوهشگر این مبانی را به‌درستی درنیافته و با ژرفکاوی در زوایای گوناگون آن‌ها نیندیشیده باشد، هرگونه اظهارنظر و ارائۀ دیدگاهی می‌تواند با کاستی و نقص همراه باشد. با عنایت به این نکته، در طرح مبانی نظام سیاسی اسلام، با توجه به گستردگی بحث، بیشتر به مواردی پرداخته خواهد شد که نقشی مستقیم و اساسی در برداشت‌های این باب دارد.
خداشناسی مهم‌ترین رکن اندیشۀ سیاسی اسلام است. در نظام سیاسی اسلام بنیاد همۀ امور بر این اصل استوار است که جایگاه خداوند در جریان قدرت چیست؟ هرگونه برداشتی در خداشناسی به همۀ اصول دیگر مانند اسلام‌شناسی و انسان‌شناسی اثر می‌گذارد.
اصول نظام سیاسی اسلام این است که حاکمیت و سیادت مطلقه و مصدر سلطه، الله جل‌جلاله می‌باشد و همین خط فاصل میان اسلام و دموکراسی غربی است. دموکراسی بر اساس جدایی دین از سیاست بنا گردیده و ملت به‌عنوان مصدر سیادت، سلطه و حکم شناخته و پذیرفته شده است؛ همین وجه تفاوت آن با تئوکراسی غربی است که در آن رجال دین و پدران روحانی و شاهان به‌جای خدا حکم می‌رانند و از آدرس خدا قانون می‌سازند و هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام می‌گردانند. در واقع رجال دين مصدر سیادت مطلقه و صاحب حاکمیت‌اند؛ بنابراین در ذیل به اصول نظام سیاسی اسلام پرداخته خواهد شد:[1]
۱. حاکمیّت الهی
حاکمیت در اصطلاح علوم سیاسی به معنای حق انحصاری دولت برای اعمال قدرت در قلمروی معین است. این حاکمیت به قدرت برتر، امکان قانون‌گذاری و اعمال آن را به قدرتمندان عطا می‌کند.
در گسترۀ تاریخ این بحث وجود داشته که حق اعمال قدرت و حاکمیت از آن کیست؟ آیا کسی‌که خود دارای حقی نیست، می‌تواند حق حاکمیت و فرمانروایی را به دیگران واگذارد یا باید از سرچشمه‌ای سیراب شود که خود سرمنشأ همۀ حق‌وحقوق است.
در اندیشۀ سیاسی اسلام حاکمیت مطلق و کامل در عرصۀ هستی و حیات سیاسی انسان‌ها تنها از آن خداوند بزرگ است. در نگاه اول، جز خداوند هیچ‌کس حق حاکمیت بر انسان‌ها را ندارد؛ زیرا او همۀ انسان‌ها را آزاد آفریده است؛ بنابراین، اگر کسی بخواهد بر انسان‌ها حکمرانی کند، باید از خالق انسان‌ها بنابر دلایل ذیل اجازه داشته باشد:
اول: حق حاکمیت تنها از آن اوست؛
دوم: او آگاه به همۀ مصالح و مفاسد زندگی بشر است.
در قرآن کریم به‌صراحت هرگونه حاکمیت از آن خداوند اعلام شده است:
۱. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه»؛[2] (هیچ حکم و فرمانی جز برای خدا نيست.)
۲. «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»؛[3] (هر که حکم نکند به آنچه خداوند نازل کرده پس آنان کافران‌اند.)
۳. «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»؛[4] (هر که حکم نکند به آنچه خداوند نازل کرده است، پس آنان ستمگران‌اند.)
۴. «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛[5] (هر که حکم نکند به آنچه خداوند نازل گردانیده است پس آنان فاسقان‌اند.)
در نگاه قرآن کسی‌که از حکم خدا سربتابد، در قلمرو طاغوت و ستمگرانی وارد شده است که هرگونه عمل و رفتار را با مردم خویش مجاز می‌دانند و هرگونه حق آنان را انکار می‌کنند و بسترهای استبداد را در جامعه فراهم می‌سازند.
اجماع
یکی دیگر از مهم‌ترین مستندات برای مشروعیت نظام سیاسی اسلام، به‌ویژه خلافت راشدین بوده و بزرگ‌ترین اصل برای توجیه نظام سیاسی می‌باشد. قوی‌ترین و عالی‌ترین مرتبه از اجماع همان اتفاق و اجماع صحابه است؛ زیرا صحابه، نسل اول مسلمانان بودند که همراه رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم زندگی کرده و در جهاد و غیره با آن‌حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم مشارکت نموده‌اند. کردار و گفتار پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم را دیده و شنیده‌اند و به احکام و اسرار اسلام داناترند.
اجماع اصحاب کرام مشهور است که آنان پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم اجماع نمودند که ناگزیر باید کسی جانشین پیامبر باشد و به همین منظور برای انتخاب خلیفه تلاش کردند؛ و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنان در رد امام و خلیفه سخن گفته باشد. بدین‌سان از اجماع صحابه، وجوب وجود خلافت ثابت می‌شود و این همان اصل است که می‌تواند مستند مشروعیت خلافت باشد. به‌هرحال، منظور از نقش اجماع در نظام سیاسی اسلام، تنها بر شخص خلیفه نیست، بلکه اجماع صحابه و مسلمانان بر وجوب تأسیس خلافت به‌عنوان یک نظام سیاسی نیز بوده است و اصل اجماع با توجه به مبانی اجتهاد، مستند به قرآن و سنّت است.
By محمد فاتح
