نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی
اسلام و دموکراسی
بخش: ۲۳
نمونه و ساختار دولت اسلامی
اکنون که ویژگی‌های عمومی دولت دینی و تفاوت‌های آن با دولت سکولار روشن گردید، اشاره به نمونه‌های دولت اسلامی سودمند خواهد بود.
از دیدگاه عموم مسلمانان، نخستین و بهترین نمونهٔ دولت اسلامی، دولت رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ در مدینهٔ منوره است.
دربارهٔ ماهیت دولت رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ دیدگاه‌ها یکسان نیست؛ زیرا مفاهیم قواعد و نظریه‌هایی که مذاهب اسلامی از آن استفاده می‌کنند، تنها مفاهیم انتزاعی نیستند، بلکه از تجربه‌های تاریخی گرفته شده‌اند. این نظریه‌ها در مکاتب خاص، به عنوان مبنای آموزش‌ها و نوآوری‌های سیاسی شناخته می‌شوند.
اما این اعتراض که رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ هیچ ساختار سیاسی را ایجاد نکرده بود، یا به طور کلی دارای ساختار سیاسی نبود، وارد نیست.
هرچند نهادها و مؤسسات مختلفی که امروز در حکومت‌ها وجود دارند، در آن زمان موجود نبودند، اما رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ مطابق نیازهای آن زمان، سازمان‌ها و تشکیلات خود را ایجاد و تأسیس نمود. همان‌گونه که آن حضرت پیامبر، رهبر دینی و پیشوا بود، رهبر سیاسی نیز بود. شخصاً در جنگ‌ها شرکت می‌کرد و فرماندهی آن‌ها را به عهده داشت. به سران حکومت‌های منطقه نامه می‌فرستاد و فرماندهان سپاه را تعیین می‌کرد. آن حضرت مشاورانی داشت؛ هر روز مشکلات مردم به حضورش عرضه می‌شد و برای حل آن‌ها تلاش می‌نمود.
خوشبختانه، در تحقیق‌های مربوط به نظریات دولت اسلامی، بیشتر دانشمندان اسلامی، رفتار گفتاری و عملی رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ با مردم، و نیز عملکرد و روش خلفای راشدین را که شاگردان آن حضرت بودند، به عنوان الگو و نمونه برای ساختار نظام اسلامی معرفی کرده‌اند. در اینجا، بر اساس نمونهٔ فوق، تنها ویژگی‌های عمومی دولت اسلامی، یعنی ویژگی‌های نظام سیاسی اسلام، مورد بحث قرار می‌گیرد.
۱. نظام سیاسی خلافت
خلافت از دیدگاه اهل سنت و جماعت، یکی از نمونه‌های دولت اسلامی است. «سنت» در معنای لغوی به روش و شیوهٔ زندگی گفته می‌شود. در اصطلاح فقهی، مجموعهٔ آثاری است که از رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ به صورت قول، فعل و تقریر باقی مانده است. اما «اهل سنت» در اصطلاح رایج مسلمانان، نام بخش بزرگی از پیروان اسلام است که دارای دیدگاه و بینش سیاسی ویژه‌ای هستند؛ چنان‌که آنان باور دارند خداوند متعال «صحابه» را پس از وفات رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ برای حفظ و تبلیغ رسالت، و نیز برای پاسداری از میراث سیاسی آن حضرت برگزیده است. صحابهٔ کرام ـ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ـ میراث رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ را حفظ کردند و به نسل‌های بعدی انتقال دادند. از دیدگاه اهل سنت، صحابهٔ کرام در بالاترین درجهٔ تقوا و اصلاح قرار داشتند و انتقاد و تردید نسبت به اعمال آنان و نیز شک در روایاتی که از رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ نقل کرده‌اند، به هیچ وجه جایز نیست.
از دیدگاه اهل سنت، برای حکومت‌هایی که پس از رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ به روش خلفای صالح حکومت کرده‌اند، بهترین نمونهٔ دولت اسلامی، حکومت خلفای راشدین است که برخی آن را نمونهٔ خلافت اسلامی آرمانی یا ایده‌آل می‌دانند. بیشتر اهل سنت بر این باورند که خلافت راشده تا پایان خلافت عمر بن عبدالعزیز ـ رحمه الله تعالی ـ ادامه داشته است.
یکی از نویسندگان مصری در پاسخ به این پرسش که آیا خلافت تاریخی نمونهٔ صحیح نظریهٔ دولت در اسلام است یا خیر، نوشته است: «در این مورد باید تأکید شود که خلافت تاریخی تا اندازه‌ای از اندیشهٔ اسلامی فاصله گرفته است؛ اما هیچ تردیدی وجود ندارد که خلافت ابوبکر و عمر ـ رضی الله تعالی عنهما ـ و نیز خلافت عمر بن عبدالعزیز ـ رحمه الله تعالی ـ تطبیق دقیق اندیشهٔ اسلامی بوده است.» [1]
بنابراین، از دیدگاه اهل سنت، تطبیق صحیح اصول اسلام در نظام سیاسی به طور ویژه در میان خلفای یادشده تحقق یافته است؛ یا دست‌کم آنان نمونه‌های نیکویی هستند که اسلام را در عرصهٔ نظام سیاسی به گونهٔ کامل تطبیق کرده‌اند.
از دیدگاه اهل سنت، خلافت جانشینی رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ در حفظ دین و سیاست دنیوی است. به باور اهل سنت، خلفا پس از رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ تلاش کردند تا حکومت را بر همان عقیده و الگویی استوار سازند که در زمان آن حضرت وجود داشت. از همین رو، حکومت در زمان رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ و خلفای راشدین به گونه‌ای بود که میان دین و سیاست هیچ‌گونه جدایی وجود نداشت؛ زیرا حکومت بر بنیاد عقیدهٔ اسلامی استوار بود و امور مردم مطابق قرآن کریم و سنت رسول الله ـ صلی الله تعالی علیه وسلم ـ اداره می‌شد؛ اما پس از حکومت خلفای صالح، چارچوب خلافت که به تدریج شکل گرفت، به طور کامل اسلامی نبود.
در بخش‌های پیشین، مقدمه‌ای دربارهٔ دولت اسلامی بیان گردید و ویژگی‌های آن مورد بحث قرار گرفت. در اینجا، سه ویژگی اساسی خلافت اسلامی را بیان می‌کنیم.
ماهیت خلافت از دیدگاه اهل سنت
اهل سنت و جماعت در دیدگاه‌های قدیم و جدید خود، بر اساس شریعت، برای تحقق و حفظ مصالح و منافع مردم، به خلیفهٔ اسلامی ولایت عامه و صلاحیت‌های گسترده‌ای قائل شده‌اند. این صلاحیت‌ها شامل اجرای حدود شرعی، تدوین سیاست عمومی جامعه، فرماندهی نیروهای مسلح، حفاظت از مرزها، حمایت از مظلومان و ناتوانان، وضع و اجرای مجازات‌ها و تعزیرات حکومتی، رهبری مسلمانان در امور حج، وضع مالیات‌ها، و جمع‌آوری و توزیع وجوه شرعی می‌باشد.
از این‌رو، اهل سنت نه تنها نظریهٔ جدایی دین از سیاست را رد می‌کنند، بلکه اساساً آن را قابل جدایی نیز نمی‌دانند. به منظور اجرای احکام شرعی، اهل سنت تشکیل حکومت اسلامی را ضروری می‌دانند.
ابوالحسن ماوردی ـ رحمه الله تعالی ـ نیز به نقش مهم خلیفه در حفظ دین اشاره کرده و می‌گوید: «هیچ دین و آیینی وجود ندارد که با سقوط و از میان رفتن حکومت خود، دچار مشکلات نگردد؛ احکام آن دگرگون می‌شود، نشانه‌های آن از میان می‌رود و گرفتار بدعت می‌گردد. اساس هر حکومت، بدون گرد آمدن دل‌ها بر محور دین، اطاعت از حاکم و یاری او، استوار و پایدار نمی‌ماند. از همین‌رو، در هر زمان وجود امام و بر عهده گرفتن امامت واجب است، تا هم دین حفظ شود و هم حکومت بر بنیاد احکام و قواعد دین برقرار و اجرا گردد.»[2]
ضرورت تعیین امام
دانشمندان سیاست اسلامی، مانند ماوردی رحمه الله و ابو یعلی فراء ـ رحمه الله تعالی ـ به صراحت بیان کرده‌اند که امامت فرض کفایی است. این تکلیف زمانی از عهدهٔ دیگران ساقط می‌شود که فرد شایسته‌ای برای این منصب پیش‌قدم شده و انتخاب گردد. اگر هیچ‌کس برای امامت پیش‌قدم نشود، دو گروه مکلف به تعیین امام هستند:
مجتهدان و اهل حل و عقد: کسانی که مسئولیت انتخاب امام را بر عهده دارند.
افراد شایستهٔ امامت: کسانی که شرایط لازم برای تصدی مقام امامت را دارا باشند.[3]
اگر هر دو گروه در تعیین امام اقدام نکنند، گناهکار شمرده می‌شوند. به طور خلاصه، تأسیس و برپایی دولت اسلامی یک فرض کفایی است و مسئولیت آن بر عهدهٔ گروه مشخصی از امت اسلامی قرار دارد.[4]
دیدگاه شهید عبدالقادر عوده – رحمه‌الله –
علامه قاضی شهید عبدالقادر عوده ـ رحمه الله تعالی ـ معتقد است که تعیین امام مسئولیت همهٔ مسلمانان است. وی می‌گوید:
«مسلمانان باید گروهی را که این مسئولیت را بر عهده دارد، وادار کنند تا وظیفهٔ خود را انجام دهد. اگر آنان در انجام این مسئولیت کوتاهی کردند، باید از مسئولیت برکنار شوند و این وظیفه به گروه دیگری سپرده شود. در غیر این صورت، همهٔ مسلمانان گناهکار خواهند بود.»
خلاصهٔ دیدگاه شهید عوده این است که تعیین امام یک واجب عینی است. در مرحلهٔ نخست، این مسئولیت بر عهدهٔ گروه خاصی از مسلمانان است؛ اما در مرحلهٔ دوم، مسئولیتی مشترک برای همهٔ امت اسلامی به شمار می‌رود.
برپایی نظام اسلامی
سعدی ابو حبیب نیز در کتاب خود «دراسة منهاج الإسلام السیاسی» همین دیدگاه را مطرح کرده است. از نظریات دانشمندان علوم سیاسی چنین برمی‌آید که برپایی نظام اسلامی و تعیین امام، فرض کفایی است که به همهٔ مسلمانان ارتباط دارد. هر فرد، خواه از اهل حل و عقد باشد، خواه واجد شرایط امامت، و یا از افراد عادی جامعه، باید در انجام این فریضه سهم گرفته و نقش مثبت ایفا نماید.
تعیین امام و استحکام دولت اسلامی
قابل یادآوری است که تلاش برای تعیین امام و استحکام دولت اسلامی در زمانی فرض است که امام مسلمانان و دولت اسلامی وجود نداشته باشد. اما پس از تعیین امام و تشکیل دولت اسلامی، این فریضه پایان می‌یابد. همچنان اگر یک فرد یا یک گروه از طریق زور و غلبه قدرت را به دست آورد، تا زمانی که از سوی حاکم غالب کفر آشکار دیده نشود، قیام بر ضد او و تلاش برای برکناری او جایز نیست.
ادامه دارد…
بخش قبلی | بخش بعدی
[1]السیاسة والإقتصاد فی التفکیر الإسلامی.
[2] نظام سیاسی و دولت در اسلام.
[3] أحکام السلطانیة، ماوردی.
[4] الإسلام و أوضاعنا السیاسة.
