مقتداء {امام اعظم أبوحنیفة رحمه الله} «بخش: ۷»

نویسنده: مفتی ابوسعید الراشد 

مقتداء {امام اعظم أبوحنیفة رحمه الله}

مجموعه مقالات

بخش: ۷

اصل موضوع: روش امام ابوحنیفه رحمه‌الله در استنباط مسائل و قوتِ استدلال

امام اعظم ابوحنیفه رحمه‌الله از بزرگ‌ترین مجتهدان در فقه اسلامی بود؛ ایشان در استنباط و استدلال روشی ویژه داشت و مذهب او در میان مذاهب چهارگانه فقهی جهان، نخستین مذهب و از حیث شیوه‌ی استنباط و قوتِ استدلال، برترین مذهب است که هیچ‌کس نمی‌تواند از این حقیقت چشم‌پوشی کند. این‌که روش استنباط در مذهب مذکور چیست و قوت استدلال آن در کجاست، پرسش‌هایی هستند که در این مقاله پاسخ داده شده‌اند. این مقاله بر دو بحث استوار است:

بحث نخست: روش امام ابوحنیفه رحمه‌الله در استنباط مسائل

الف: روش عمومی استنباط:

درباره‌ی روش عمومی استنباطِ مسائل، خودِ امام ابوحنیفه رحمه‌الله چنین می‌فرماید:

إني آخذ بکتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب -وعدّد منهم رجالًا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا.^[1]

ترجمه: هرگاه در کتاب‌الله حکمی بیابم، به آن عمل می‌کنم و اگر در آن نیافتم، به سنت رسول‌الله (صلی‌الله علیه وسلم) و روایات صحیحی که در دست راویان ثقه شایع گشته است تمسک می‌جویم؛ و چنانچه در کتاب‌الله و سنت رسول‌الله (صلی‌الله علیه وسلم) مسئله را نیافتم، از میان اقوال صحابه قول هر کدام را که بخواهم برمی‌گزینم و دیگران را وامی‌نهم، و از قول صحابه به سوی قول دیگران خارج نمی‌شوم. اما هنگامی که امر به ابراهیم، شعبی و ابن‌المسیب (تابعیین) برسد، پس من نیز می‌توانم اجتهاد کنم، همان‌گونه که آنان اجتهاد کرده‌اند.

در روایتی دیگر می‌فرماید:

مَا جَاءَ عَن رَّسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعلى الرَّأْس وَالْعین وَمَا جَاءَ عَن أَصْحَابه اخترنا وَمَا كَانَ غير ذَلِك فَنحْن رجال وهم رجال.^[2]

ترجمه: هر حکمی که از رسول‌الله (صلی‌الله علیه وسلم) رسیده باشد، بر دیده و منت است؛ و آنچه از صحابه رسیده باشد، یکی را برمی‌گزینیم؛ و آنچه جز این‌ها باشد، پس آنان مردانی بودند و ما نیز مردانی هستیم.

إِذَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعلى الرَّأْس وَإِذَا جَاءَ عَن أَصْحَابه نَخْتار من قَوْلهم وَإِذَا جَاءَ عَن التَّابِعین زاحمناهم. ^[3]

ترجمه: هر حکمی که از نبی (صلی‌الله علیه وسلم) رسیده باشد، بر دیده است؛ و آنچه از صحابه برسد، از میان اقوالشان انتخاب می‌کنیم؛ و آنچه از تابعین رسیده باشد، با آنان به استدلال می‌پردازیم.

از روایات فوق چنین برمی‌آید که امام ابوحنیفه رحمه‌الله پیش از هر چیز به قرآن کریم عمل می‌کند؛ هرگاه در قرآن کریم حکمی به صورت صریح و قطعی آمده باشد، به آن عمل می‌نماید و اگر در آنجا نباشد، به ترتیب به سوی سنت، سپس اقوال صحابه و آنگاه به سوی قیاس می‌رود.

ب: اصول هفت‌گانه امام صاحب برای استنباط احکام

۱. قرآن کریم

امام اعظم ابوحنیفه در هر حکمی نخست به قرآن کریم مراجعه می‌کرد؛ چرا که قرآن مهم‌ترین و معتبرترین سرچشمه‌ی شریعت است. هر حکمی که در قرآن دارای نص واضح بود، ابوحنیفه بر همان عمل می‌کرد.

به عنوان نمونه: حرمت ربا (سود) که به طور صریح در قرآن منع شده است (سوره بقره: ۲۷۵-۲۷۹)؛ در چنین مواردی دیگر نیازی به اجتهاد نیست.

۲. سنت (حدیث رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم)

امام صاحب چنانچه در مسئله‌ای حکم صریح قرآنی نمی‌یافت، به سنت (احادیث) رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم مراجعه می‌کرد. ایشان تنها به حدیثی عمل می‌نمود و آن را به عنوان استدلال به کار می‌بست که با سند صحیح به وی رسیده باشد و از استدلال به احادیث ضعیف و مشکوک پرهیز می‌کرد.

اصول پذیرش حدیث

۱. معیارهای پذیرش حدیث

امام ابوحنیفه رحمه‌الله در استنباط‌های فقهی خویش تنها احادیث صحیح و موثق را می‌پذیرفت. ایشان در این زمینه معیارهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای داشت تا در پیشگاه اصول و احکام دین، احتیاط را رعایت نماید. مهم‌ترین اصول ایشان در پذیرش حدیث به شرح زیر بود:

• سند حدیث و راویان: امام ابوحنیفه تنها احادیثی را می‌پذیرفت که راویان آن ثقه (مورد اطمینان)، عادل و دارای حافظه‌ای قوی بودند. ایشان درباره عدالت، تقوا و صداقت راویان به‌دقت تفحص و تحقیق می‌کرد.

• احادیث مشهور و متواتر: امام ابوحنیفه به احادیثی که به طور گسترده و متواتر نقل شده بودند ترجیح می‌داد؛ زیرا این‌گونه احادیث در میان امت به طور وسیع پذیرفته شده‌اند.

• احادیث غریب: ایشان در پذیرش احادیث غریب (احادیثی که تنها یک یا دو راوی دارند) بسیار احتیاط می‌کرد، چرا که احتمال ضعف در سند این نوع احادیث وجود دارد.

۲. شرایط پذیرش حدیث

امام ابوحنیفه رحمه الله برای پذیرفتن حدیث شرایط ویژه‌ای تعیین کرده بود:

۱- حدیث نباید با قرآن و سنت متواتر در تضاد باشد.

۲- حدیث باید با عقل، مصلحت عامه و اصول فقهی سازگاری داشته باشد.

۳- حدیث باید از عالمان مشهور و مورد قبول نقل شده باشد.

۳. پذیرش خبر واحد

امام اعظم در مورد پذیرش «خبر واحد» (حدیثی که تنها یک راوی آن را نقل کرده) بسیار محتاط بود؛ به ویژه اگر آن حدیث با اصول عمومی و اجماع در تقابل می‌بود. ایشان معتقد بود که خبر واحد باید با احتیاط به کار گرفته شود و در مسائل مهم اعتقادی و حقوقی نباید تنها به آن تکیه کرد، مگر آنکه راوی آن بسیار موثق باشد.

۴. اجماع (اتفاق‌نظر عالمان)

امام ابوحنیفه رحمه‌الله اجماع را یک سرچشمه‌ی معتبر می‌دانست. اگر درباره مسئله‌ای در قرآن و سنت وضوح کافی وجود نداشت، ایشان به اجماع صحابه کرام یا تابعین مراجعه می‌کرد.

تعریف و مفهوم اجماع:

اجماع در لغت به معنای «وحدت» و «اتفاق» است؛ و در علم اصول: به گرد هم آمدن و اتفاق‌نظر تمامی مجتهدان امت اسلامی در یک عصر بر سر حکمی از احکام شرعی، «اجماع» گفته می‌شود.

شرایط اجماع:

عالمان برای پذیرش اجماع چهار شرط تعیین کرده‌اند:

۱. در عصری که اجماع صورت می‌گیرد، حکم آن باید به تمام علمای آن زمان رسیده باشد.

۲. پس از شنیدن حکم، باید زمان کافی گذشته باشد تا آنان در آن مورد تامل و فکر کرده باشند.

۳. پس از تامل و تفکر، همگی باید بر یک سخن واحد اتفاق کنند.

۴. اجماع نباید مخالف دلیل شرعی (قرآن و حدیث) باشد.

بنابراین، اگر تمام مردم بر خلاف یک دلیل شرعی همسو شوند، باز هم نمی‌توان به آن «اجماع صحیح» گفت.^[4]

سند اجماع:

به آن دلیلی که بر پایه آن اجماع شکل می‌گیرد، «سند اجماع» می‌گویند.

به عنوان مثال: خبر واحد در مورد میراث مادربزرگ (جده) سببِ ایجاد اجماع گشته است.

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی